سخنگوی قوه قضائیه گفت: در جلسه‌ای كه با برخی از وزرا در قوه قضائیه تشکیل شد، وزرا تاكيد كردند كه هیچ محدودیتی برای پایش فضای مجازی و قرارداد و هزينه كردن براي آن نداریم.
غلامحسين محسني اژه‌اي، سخنگوی قوه قضائیه در هفتادمين نشست خبري خود با حضور نمايندگان رسانه‌هاي خبري افزود: همه به دنبال پاکسازی هستیم و همه این موضوع را قبول داریم که باید از فناوری نوین و از تکنولوژی جدید بیشترین بهره ببریم. در واقع ممکن است هم اعمال مجرمانه و هم غیرمجرمانه صورت گیرد که طبیعی است در اعمال مجرمانه قوه قضائیه جلوی جرم را بگیرد. ممکن است فساد در فضای مجازی و یا غیر از فضای مجازی باشد که در این زمینه قوه قضائیه باید ورود کند.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: جرایمی که مشهود و در معرض دید همگان باشد برخورد با آن مطالبه همه مردم بوده و وظیفه قوه قضائیه است که جلوی آن را بگیرد. در‌خصوص جرایم در فضای مجازی با توجه به اینکه در اختیار میلیون‌ها نفر قرار می‌گیرد باید برخورد لازم صورت گیرد که خواسته قوه قضائیه از مسئولان ذیربط این است که مردم از شبکه‌های اجتماعی درست استفاده کنند و از جرم در فضای مجازی جلوگیری شود.
ادعاي بابك زنجاني
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه تاكيدكرد كه ادعای بابک زنجانی درباره دارایی‌هایش در بانک‌های تاجیکستان، مالزی و اروپا اثبات نشده است.
وي درباره انتشار اخباري مبني بر اینکه دولت انگلیس بابک زنجانی را از تحریم خارج کرده است اظهار داشت: در‌خصوص موجودی و نقدینگی این فرد در دو بانک تاجیکستان و مالزی ، چیزی اثبات نشد. همچنین در بانک‌های اروپا هم که گفته بود موجودی دارد چیزی ثابت نشد و تنها مبالغ ناچیزی در بانک‌های تاجیکستان و مالزی وجود داشت.
اژه‌اي ادامه داد: تنها اموال غیرمنقول مانند سهام شرکت، در مناطقی از کشورهای همسایه و دیگر کشورها شناسایی شده که اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و وکلا در جریان این موضوع هستند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: اگر اثبات شود که نقدینگی و موجودی داشته باشد می‌تواند در تحریم یا رفع آن تأثیرگذار باشد. وجود اموال غیرمنقول وی تاثیری در تحریم و رفع تحریم آن ندارد.
محسنی‌اژه‌ای همچنین پیرامون موضوع باشگاه راه‌آهن و اموال بانک زنجانی نیز اظهار داشت: در خصوص این موضوع توافق اولیه‌ای صورت گرفت ولی نسبت به قیمت پیشنهادی اختلافاتی به وجود آمده و هنوز تکلیف این پرونده مشخص نشده است.
معاون اول قوه قضائیه در مورد بازجویی از ۳ وزیر دولت قبل در پرونده بابک زنجانی نيز گفت: ۳ تن از وزیران دولت قبل به همراه رئیس بانک مرکزی پیش از این مورد تحقیق قرار گرفته‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنين در باره اينكه به گفته يكي از نمایندگان مجلس اموال بابک زنجانی در حال قلع و قمع است و نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد، گفت: اموال منقول و غیرمنقول این فرد توسط دادستانی نظارت می‌شود.
وی ادامه داد: ما روزهای اول درخواست کردیم که دولت در این پرونده کمک کند که خوشبختانه وزارت نفت و امور خارجه در این پرونده کمک بسیاری کردند و در جهت شناسایی اموال و نظارت اموال کارهای خوبی صورت گرفته و همچنین در بحث نظارت ما شاهد اقدامات خوبی بودیم و اموالی در خارج و داخل کشور شناسایی شد.
وی در‌خصوص برداشت پول از حساب بابک زنجانی گفت: این موضوع صحت ندارد.
انجام مصالحه براي حكم جباري
وی همچنين درباره اينكه ریحانه جباری كه ۷ سال قبل مرتکب قتل شده بود اينك در آستانه اعدام قرار گرفته است و اينكه برخی مراجع تقلید گفته‌اند که وي به دلیل اینکه دفاع از ناموس انجام داده به حکم شرع نباید مجازاتش چندان باشد، اظهار داشت : بارها مطرح کردم اگر تمام مستلزم به قانون باشیم، به نفع همه ما است؛ قانون قصاص در قانون مجازات اسلامی مطرح شده است چرا که این امر یک حق شخصی برای صاحبان دم است.
دادستان کل کشور گفت: اگر اولیای دم تقاضای قصاص نکنند، با این عنوان پرونده بررسی نمی‌شود ولی اگر تقاضای قصاص داشته باشند و این امر ثابت و حکم قطعی شود طبیعتا حکم اجرا می‌شود. در واقع اگر جرم قاتل ثابت شد و عمد بودن آن تشخیص داده شود بعد از مذاکرات نتوانستند رضایت بگیرند و با وجود اصرار اولیای دم بر قصاص طبیعی است که حکم باید اجرا شود.
اژه‌اي تاكيد كرد: اجرای حکم قصاص ریحانه جباری برای انجام مصالحه متوقف است نه به دلیل تشکیل کمپین و اين امر ارتباطی با فضای مجازی ندارد چرا که اکنون در مرحله مصالحه هستند که اگر واقعا صاحبان دم بتوانند رضایت دهند بسیار خوب است.
قضازدایی یکی از سیاست‌های کلی نظام است
در ادامه سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اينكه یکی از سیاست‌های کلی نظام و قوه قضائیه، قضازدایی است تا در واقع از مجازات‌های بدل از حبس استفاده شود، اظهار داشت: تصمیم داریم فرایند دادرسی را کمی ساده‌تر کنیم و در مقام اجرا برای محکوم‌علیه و خانواده‌ها امکاناتی در جهت بازگشت به جامعه فراهم شود.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: آیین‌نامه آیین دادرسی باید نوشته شود که انشاءالله در زمانی مشخص در‌خصوص آن صحبت خواهیم کرد.
اختلاف‌نظرها در زمینه زمین‌خواری
وی در ادامه در واكنش به اظهارات مدیرکل محیط‌زیست استان تهران در‌خصوص برخورد با پرونده زمین خواری و اينكه ۱۱۸ پرونده در اين زمينه معطل مانده است خاطرنشان كرد: فساد اداری به دو شکل است اگر صرف تخلف باشد دستگاه قضایی وارد نمی‌شود و هیئتی را برای بررسی این موضوع می‌فرستد ولی اگر صرف جرم باشد دستگاه قضایی وارد شده و در محدوده تهران دادستانی تهران وارد می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اختلاف نظرهایی در زمینه پرونده‌های زمین‌خواری بین دستگاه های دولتی و احیانا شهرداری وجود دارد که سبب طولانی شدن پرونده‌ها می‌شود چرا که شهرداری می‌گوید داخل حریم است و می‌تواند مجوز دهد و از سویی دیگر جهاد کشاورزی و دهیاری وارد می‌شود. در واقع این اختلاف نظرها باید حل شود و تا حل نشود دستگاه قضایی با مشکل مواجه است.
وی ادامه داد: باید شورای تامین تشکیل شود تا شاهد چنین مواردی نباشیم؛ هفته گذشته تماس تلفنی با خانم ابتکار معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست داشتم که وی گفت:حكم تخريب تعداد قابل‌توجهی داده شده ولی در مجموعه آنها اجرا نشده است و کنار گذاشته شده در واقع وی تقاضا کرد که مجدد این امر انجام شود و بنده قول دادم که موضوع را پیگیری کنم. در واقع باید اختلاف نظر بین دستگاه‌ها حل شود تا دچار مشکل نشویم.
رسیدگی به تخلفات بیمه توسعه
سخنگوی قوه قضائیه همچنين درباره مشكلاتي كه بيمه توسعه براي مردم به همراه آورده است اظهار داشت: این پرونده در شعبه ۱۵ کارکنان دولت در حال رسیدگی است همچنین در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که ریاست آن با معاون اول رئیس‌جمهور است این موضوع بررسی خواهد شد و اقدامات لازم در خصوص این بیمه انجام باید انجام شود. همچنین براي چک‌هایی که در دست مردم است تصمیماتی گرفته مي شود.
محسنی اژه‌ای همچنين درباره دلیل گلایه برخی نمایندگان مجلس از عدم همکاری قوه قضائیه با قوه مقننه، گفت: قوه قضائیه در‌خصوص لوایح تقدیمی خود به مجلس کمال همکاری را با نمایندگان داشته و همچنین در طرح‌هایی که نمایندگان ارائه می‌دهند نیز به صورت فعال همکاری می‌کنند. علاوه بر این مواردی سازمان بازرسی کل کشور با کمیسیون اصل ۹۰ و دیگر کمیسیون‌های مجلس در‌خصوص تحقیق و تفحص‌های مورد نظر، همکاری لازم را دارد و به نظر من مورد خاصی نسبت به عدم همکاری یا همکاری ضعیف قوه قضائیه با قوه مقننه وجود ندارد.
آزادي بازداشتی‌های پرونده واشنگتن‌پست
وی در ادامه در مورد خبر آزادی یکی از خبرنگاران واشنگتن‌پست نیز گفت: در مورد این خبر اطلاع خاصی ندارم ولی در مجموع از میان تمامی دستگیرشدگان این پرونده دو نفر آزاد شدند و در حال حاضر نیز دو نفر در بازداشت بسر می‌برند و پرونده مذکور کماکان در دست بررسی است.
اژه‌اي در ادامه همچنين از ورود دستور قضا به موضوع انتشار خلاف واقع اسامی برخی افراد در موضوع بورسیه‌های تحصیلی گفت: البته پس از انتشار این اسامی، وزارت علوم انتشار این اسامی را از سوی خود رد کرد ولی در مجموع اگر اسناد منتشر شده از جمله اسناد طبقه‌بندی شده باشد، به دلیل انتشار غیرقانونی این اسناد مدعی‌العموم به این پرونده وارد می‌شود و درغیر این صورت اگر شکایت شخصی به دستگاه قضایی واصل نشود، دستگاه قضا به این موضوع وارد نخواهد شد.
پرونده كلاهبرداري شركت هاي ليزينگ
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال یکی ازخبرنگاران درباره رسیدگی به پرونده کلاهبرداری شرکت‌های لیزینگ خودرو از تعدادی شهروندان خاطرنشان کرد: متاسفانه چنین پرونده‌هایی در دستگاه قضا وجود دارد و گرفتاری اصلی برای مردم از آنجایی به وجود می‌آید که علی‌رغم تشکیل پرونده و رسیدگی به آن، شرکت لیزینگ مذکور به اندازه تعهداتی که به مردم داده است موجودی ندارد. لذا باید مردم توجه بیشتری به فعالیت چنین شرکت‌هایی داشته باشند.
در ادامه محسنی‌اژه‌ای در مورد ادعای برخی از نمایندگان مجلس در‌خصوص رانت ۷ هزار میلیاردی در دولت قبل و در خلال نوسانات ارزی و ادعای جمشید بسم‌الله مبنی بر بی‌گناهی وی گفت: هنوز گزارشی از سوی نمایندگان مجلس به قوه قضائیه ارسال نشده است و فرد نامبرده نیز در همان مقطع، به اندازه اتهامات وارده به وی محاکمه شد و با او برخورد نیز شد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در مورد آخرین وضعیت پرونده موسوم به «م.ر» خاطرنشان کرد: پس از شروع حکم اولیه وکیل متهم اصلی و وکلای دیگر افراد متهم در این پرونده لوایح اعتراضی خود را تقدیم قوه قضائیه کردند و رسیدگی به این اعتراضات به زودی در دیوان عالی کشور بررسی می‌شود.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی نیز گفت: این پرونده متهمان زیادی داشته و هم‌اکنون رسیدگی به برخی از متهمان ادامه دارد و این در حالی است که برخی متهمان احکام‌شان صادر، برخی اجرا و برخی نیز در حال اجرا است.
معاون اول قوه قضائیه درباره ادعای تبرئه شدن دادستان سابق تهران در پرونده تامین اجتماعی نیز گفت: ممکن است تاخیر در رسیدگی به برخی پرونده‌ها فرصت ادعای تبرئه برای برخی متهمان را به وجود آورد ولی اراده قوه قضائیه بر رسیدگی به چنین پرونده‌هایی و در‌خصوص پرونده متهم مذکور نیز این فرد محکوم شده و پس از تقاضای تجدید نظر وی، رسیدگی به آن در دیوان عالی کشور ادامه دارد. ولی در بخش دیگری از اتهامات این متهم هنوز حکمی صادر نشده است.
تلاش بی‌بی‌سی برای جاسوسی و سرقت اسناد طبقه‌بندی شده
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا وزارت اطلاعات در خصوص خروج اسناد تاریخی توسط افرادی خبر داده است، آیا این موضوع صحت دارد، گفت: این افراد دستگیر شده‌اند و متاسفانه بی‌بی‌سی تلاش می‌کند اقدام به جاسوسی کرده و یا به اسناد طبقه‌بندی شده دسترسی و آن را سرقت کنند که خوشبختانه وزارت اطلاعات آن افراد را شناسایی کرده و دو نفر از آنها بازداشت و افراد دیگر تحت تعقیب قرار گرفتند و به طور کلی باید اقدامات بین‌المللی در این زمینه صورت گیرد.
