در يك تعريف كلي صندوق بین‌المللی پول یکی از ارگان‌های سازمان ملل متحد است که بر اجرای سامانه پولی بین‌المللی نظارت دارد. در يك نگاه خوشبينانه صندوق بین‌المللی پول، یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان محسوب می‌شود كه هدف از تشکیل اين صندوق گسترش همکاریهای پولی بین‌المللی و تسهیل رشد متوازن تجارت بین‌الملل ،ایجاد سامانه باثبات ارزی بین اعضا و پرهیز از رقابت در کاهش نرخ ارزها و تهیه منابع لازم از طریق منابع عمومی صندوق، براي کمک به کشورهای عضو دارای کسری تراز پرداختهاست.
هرچند اين اهداف و برنامه ها و برخي موارد به ظاهر موفقيت آميز سبب شده تا اين نهاد به يكي از نهادهاي معتبر جهاني تبديل شود اما آيا اين صندوق به همان اندازه كه از نظر گزارشات آمار مورد تاييد جهانيان است از ديد فعاليت ها و عملكرد خود توانسته مهر تاييد همگان را دريافت كند؟ آيا نوع نگاه اين نهاد به وضعيت اقتصادي كشورهايي كه نيازمند تسهيلات ارايه شده از سوي آن هستند ،با در نظر گرفتن تمام شرايط و امكانات آنها بوده است؟
اين صندوق براي اعطاي وام به كشورهاي در حال توسعه گزينه هايي مانند كاهش حجم پول داخلی،كاهش ارزش پول داخلی، پایین آوردن سطح دستمزدها ،تسهیل بازرگانی وسرمایه گذاری خارجی ، افزایش نرخ بهره ، كاهش هزینه های دولتی و كاهش تعرفه های گمركی وحذف یارانه را مدنظر قرار مي دهد و با نقشه راهي كه درمقابل اين كشورها مي نشاند آنها را به دريافت تسهيلاتي دلخوش مي كندكه شايد تنها گره كوچكي از مشكلات آنها را بگشايد. هرچند شرایط صندوق برای پرداخت وام از ديد اين ارگان به منظور ایجاد تعادل اقتصادی در كشور وام گیرنده است اما آيا اين نقشه ها و الگو‌هاي رفتاري كه اين نهاد خارجي بدون لمس كردن شرايط داخلي كشورها براي آنها ترسيم مي كند چاره درد اقتصادآنهاست؟
استراتژي همگاني
هادي حق شناس كارشناس اقتصادي در ارزيابي عملكرد صندوق بين المللي پول به اين نكته اشاره ميكند كه رعايت اين شرايط از شروط اصلي اين نهاد براي ارايه وام به كشورهاي درحال توسعه است. وي مي افزايد: اگر كشورها بنا داشته باشند تا از اين تسهيلات بهره بگيرند بايد برنامه هاي اين ارگان را مورد اجرا قرار دهند.
حق شناس مشكل اصلي دراجراي برنامه هاي اين صندوق را مدنظر قرار داده و ميگويد: مشكل اصلي در اين بين آن است كه اين نهاد براي همه كشورها يك استراتژي را درنظر مي‌گيرد و از كشورها مي خواهد كه آن را اجرايي كنند.
اين كارشناس اقتصادي ميگويد: به عنوان مثال اين صندوق به كشورها توصيه ميكند تا روند خصوصي‌سازي را در پيش بگيرند و به سمتي بروند كه كليه كارها از سوي دولت به بخش خصوصي واگذار شود كه اين مساله در تمام كشورها جواب نخواهد داد. وي در ادامه به روند اجراي اين برنامه ها دركشورهايي مانند برزيل، مالزي اشاره كرده و مي گويد: تجربه نشان مي دهد كه اجراي اين طرح در كشوري مانند مالزي و تركيه و برزيل موفقيت آميز بوده است اما آيا در ديگر كشورها هم اين موفقيت ديده شده است ويا اينكه اين كشوها نه تنها موفق نبودند بلكه بدهكار تر هم شده اند.
حق شناس بهره مندي ايران از تسهيلات اين صندوق را مدنظر قرار داده و مي گويد: تعاملات ايران بااين صندوق بيش ازآنكه جنبه سياسي داشته باشد ،جنبه اقتصادي دارد و به عبارت ديگر بار سياسي اين مساله براي ايران پربارتر است تا ابعاد اقتصادي آن، ضمن اينكه در طول اين سالها بيشترين تسهيلاتي كه از سوي اين نهاد به ايران ارايه شده براي برخي موارد آب و فاضلاب و كارهايي از اين دست بوده است.
سياست هاي تعديلي
محمد شهاب كارشناس اقتصادي در بررسي عملكرد صندوق بين المللي پول ،شرايط مدنظر اين نهاد براي ارايه تسهيلات را پيش رو قرار داده و ميگويد: خصوصی سازی سریع، آزاد سازی قیمت ها، تجارت آزاد و کاهش هزینه های دولت به شکل نادرست ، از مهم ترین ارکان سیاست های تعدیل ساختاری است كه تمام اين موارد در ميان شروط لازم از سوي صندوق بين المللي پول به وضوح ديده مي شود.
وي مي افزايد: اجراي اين موارد بدان معناست كه دولتها اقتصاد را به بازار و مکانیزم قیمت ها سپرده و هر گونه حمایت و دخالت خود را که در قالب یارانه و یا هر چیز دیگری ، حذف كند كه ایران از دهه ۷۰ سیاست های تعدیل ساختاری را شروع کرده و در هر دوره قسمتی از آن را به اجرا درآورده است .
شهاب به اجراي سیاست افزایش نرخ و آزاد سازی قیمت بازار ارز و اثرات نامطلوب آن اشاره كرده و مي‌افزايد: اثرات نامطلوب افزایش نرخ ارز در دهه ۷۰ به قدری زيادي بود كه متوليان مجبور شدند پس از آن به سمت تجارت باز حرکت كنند، تا كمبود داخل پديد آمده به واسطه رشد نرخ ارز رابا اين نسخه كاهش دهند. اين كارشناس اقتصادي معتقد است سپردن اقتصاد به مکانیزم بازار و رها کردن اقتصاد توسط دولت زمانی عامل کارآمدی در اقتصاد می شود که بسترهای لازم فراهم شده باشد در غیر این صورت بازار ، اقتصاد را نابود می کند.
باتلاق اقتصادي
وي درادامه وابستگي ايران به نفت در كنار اين سياست‌ها را مدنظر قرار داده و مي گويد: وابستگي ايران به نفت دركنار اين سياست ها تعديلي سبب شده تا ايران ناگزير به استفاده از نفت شود و تداوم اين سياست ها تا امروزكه اقتصاد ايران در معرض آزاد سازي قيمتها رسيده به حدي است كه حتی درآمدهای نفت توان درمان و پوشش هزینه های آن را ندارد.
به اعتقاد اين كارشناس اقتصادي سیاست تعدیل ساختاری حکم یک باتلاق برای اقتصاد را داشته و دارد به این معنا که به صورت اجتناب ناپذیر اقتصاد ایران را به اجرای کامل سیاست های خویش فرا می خواند و هزینه های خود را از طریق درآمدهای نفت پوشش می دهد.
شهاب در ادامه بحث هدفمند كردن يارانه ها را مدنظر قرار داده و مي گويد: هدفمند کردن یارانه و یا همان آزاد سازی قيمت ها هم جزئی از سیاست های تعدیل ساختاری است که آبشخور آن از صندوق بین المللی پول بوده است .وي مي افزايد: در طول دوسال اخير آزادسازی قیمت‌ها منجر به افزایش هزینه های تولید شده و عملا اجازه هر نوع توجه به کیفیت و اصلاح ساختار ها را گرفته است كه اين مهم از تاثيرات هدفمندي و اجراي سياست هاي تعديلي مدنظرصندوق بين المللي پول است.
فصلي براي وابستگي
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه در حال حاضر صندوق بین المللی پول با بیان این که سپردن اقتصاد ایران به مکانیزم قیمت ها بهره وری و عدالت را ایجاد خواهد کرد به دولت ایران نوید رشدهای اقتصادی بالا را داده است ميگويد: سوالي كه دراين ميان مطرح مي شود آن است كه اگر هدف صندوق بین المللی پول ، پی رسیدن اقتصاد ایران به بهره‌وری و عدالت است، چرا کمک به خود کفایی و ارتقاء دانش در ایران نمی کند؟
شهاب با اشاره به اينكه هم اکنون سیاست هدفمند کردن یارانه ها عامل تشدید کسری بودجه ی دولت است مي‌افزايد: اجراي اين طرح سبب شده است دولت نتواند یارانه‌های شرکت‌های تولید کننده را بدهد و از سویی حتی در دادن یارانه نقدی به خانوارها نیز گرفتار بشود و واقعیت آن است که این سیاست عامل تشویقی برای بهبود تولید نیست. به گفته اين كارشناس تولید ناکارآمد و وابسته به پشتوانه تحقیق و توسعه و انباشت اطلاعات و دانش است که می تواند به بهره وری برسد و درمقابل شوک های وارده ، انعطاف پذیری لازم را داشته باشد.
حرف آخر
با توجه به موارد ياد شده اين نكته حاصل مي شود كه در طول اين سالها برخلاف آنچه كه درظاهر به نظر مي رسد صندوق بین المللی پول هیچ تلاشی برای بهبود بسترهای موجود در کشورهای در حال توسعه نکرده است وتنها به واسطه ارايه تسهيلات آن هم با لحاظ كردن شرايط خاص كوشيده تا بر قدرت خود بيافزايد. به طور قطع اگر اين صندوق بنا داشت تا گامي درراه توسعه اين كشورها بردارد بايد مي‌كوشيد تا در جهت دانش و بهره وری کشورهای در حال توسعه كار اساسي انجام دهد.بي شك رويه حال حاضر صندوق بين المللي پول از آن روست كه متوليان آن به خوبي مي دانند با اصلاح نشدن اين بسترهای ناکارآمد، تزریق پول به کشور در حال توسعه آنها را در معضل بدهی قرار مي دهد وهمين مشكل محلي برای نابودی اقتصاد کشور در حال توسعه و بهره برداري کشورهای پیشرفته از اين شرايط مي شود.
