بعد از گرانی های ناشی از حضور گسترده دلالان در بازارهای ارز ،خودرو و ملک و گوشت و پروتئین و مطرح شدن اخبار مربوط به آن ،این روزها بسیاری از فعالان و دست اندرکاران از معضلی به نام انحصار لب به شکوه گشوده اند که به نظر می رسد تبعات منفی آن در بخش های مختلف اقتصاد نمود داشته است.
این روزها بعد از مطرح شدن بحث گرانی لبنیات که در سکوت مطلق خبری شکل گرفت فعالان این بازار از مساله ای پرده بر داشته اند که نمود در انحصاری دارد که بی شک زنگ هشداری برای اقتصاد کشور است.
پشت پرده یک گرانی
روز گذشته مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولید کنندگان فرآورده‌های لبنی با اعلام این مساله که تعداد محدودی انحصارگر در صنعت لبنیات همه امور را به دست گرفته‌اند از این مساله پرده برداشت که تعدادی انحصارگر که تعدادشان به تعداد انگشت دست نمی‌رسد، سرنوشت صنعت لبنیات را به دست خود گرفته‌اند.
به گفته وی این افراد با نفوذ خود در همه کارها اول هستند به این ترتیب که مثلا ارز ۴۲۰۰ تومانی ابتدا به آنها داده می‌شود. در صادرات و واردات کار آنها در اولویت است و حتی برخی مصوبات به قلم آنها نوشته می‌شود و تصویب می‌شود. متاسفانه مسئولان هم همه بازدید‌های خود را از کارخانه آنها می‌گذارد و حتی یک بار هم به کارخانه‌های استانی سر نزدند که ببینند چه ظرفیت‌های زیادی وجود دارد.
این فعال اقتصادی همچنین به موضوع انحصار این افراد در محصول شیرخشک اشاره کرده و می گوید:«علی رغم کسب مجوزبرای صادرات ۱۰ هزار تن شیر خشک این تعداد معدود کارشکنی کرده و با نفوذ در این وزارتخانه اجازه صدور مجوز نهایی را نمی‌دهند و کارشکنی آنها دلیل خاصی دارد.» به گفته وی این افراد رد نظر دارند تا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کره بگیرند و از این طریق هم سود ببرند.
این فعال اقتصادی از تبعات این انحصار به ویژه در تولید و خودکفایی در محصول کره انتقاد کرده و معتقد است :« فاصله ما با خودکفایی کره برخلاف آنچه که گفته می‌شود تنها ۱۰ هزار تن است و این خودکفایی کاملا شدنی است، اما در سال‌های گذشته و اکنون این وارد کنندگان به دلیل اینکه واردات و ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آنها سود آور است مرتب بر طبل واردات زدند. » این فعال بازار با گله مندی از انحصار می گوید: «امروز از انحصار گله داریم، یعنی فساد تولید را بر زمین زده است. با وجود ظرفیت‌های صادراتی به جای اینکه صادر کنیم تا تولید تقویت شود به سر صادرات می‌زنند.
به گفته این تولید کننده با بیان اینکه سالانه وارد کنندگان کره ۲۰ تا ۳۰ میلیون یورو برای واردات کره می‌گیرندمی گوید: « در حالی که ظرفیت‌های تولید این محصول در کشور وجود دارد و با خودکفایی فاصله اندکی داریم.»
فروپاشی از جنس انحصار
انحصار بزرگ‌ترین عامل ناکارایی هر اقتصادی است . این جمله ای است که اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان و تحلیلگران علم اقتصاد به آن باور و اعتقاد دارند .
به گفته این متخصصان وجود «انحصار»چه در شرایط تحریم باشیم و چه در شرایط تحریم غیر تحریم می‌تواند منجر به افزایش ناکارایی اقتصادی شود.
این گروه از کارشناسان بروز چنین مساله ای را ناشی از پررنگ بودن نقش دولت دراقتصاد بر شمرده و می گویند:« متاسفانه در کشور ما مفهوم انحصار به دلیل اینکه دولت نقش زیادی در اقتصاد کشور ما دارد و تصمیم‌گیری‌های مکرر انجام می‌دهد و هیچ مرزی برای تصمیمات اقتصادی خودش قائل نیست باعث می‌شود این اتفاق به نوعی نهادینه شود.»
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی براین باورند که انحصار می‌تواند قدرت بازاری ایجاد کند که در نهایت به سود نامتعارف منتهی خواهد شد و می گویند: «آنچه مسلم است با افزایش سود نامتعارف، تولیدکم شده و قیمت‌ها بیش از حد افزایش می‌یابند که حتی ممکن است التهابات اقتصادی را تشدید کند. «
این گروه از منتقدان با بیان اینکه در برخورد با تمام انواع انحصارات در کشور مشکلات عدیده‌ای را پدید خواهد آورد می افزایند: « آنچه مسلم است در حال حاضر ضوابط معینی نیز برای جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات مضر در اقتصاد وجود ندارد و حتی به عکس مجوزهای قانونی به افراد، گروه‌ها و نهادهایی اعطا شده است که اکثرا منشا رانت و انحصار هستند.»
این منتقدان معتقدند هر نوع از قالب‌های انحصاری چه انحصار عمومی چه دولتی یا خصوصی با توجه به شرایط اقتصادی کشور مضر است چراکه شکل‌گیری تمام این انحصارها متکی به مجوزهای قانونی است که از سوی حاکمیت اعطا شده و اعمال قانون می‌شود.
این گروه از کارشناسان با اشاره به اینکه اگر انحصار خصوصی وجود دارد، این انحصار در تعامل با دولت و تحت حمایت حاکمیت است ومی‌تواند به فعالیت‌های انحصاری ادامه دهد» می گویند:«اگرچه انحصارات خصولتی یا شبه‌دولتی‌ها از جهاتی تفاوت‌های با یکدیگر متفاوت هستند اما نکته مهم و اساسی آن است که این شرکت‌ها در اعمال فعالیت‌های انحصاری آزادی عمل دارندو همواره با آیین نامه های مختلف قدرت انحصاری خود را افزایش می دهند که در حکم سمی در اقتصاد و بازارهای اقتصادی کشور عمل می کند»
