با اينكه انتشار انواع اوارق ارزي از سوي ايران از دو ماه پيش آغاز شده اما برخي اخبار حكايت از تمايل نداشتن بانك مركزي به اين كار دارد. عرضه 300 ميليون يورو گواهي سپرده ارزي، از سوي بانك توسعه صادرات ايران براي اشخاص حقوقي خارج از كشور، در حالي از سوي عضو هيات مديره اين بانك اعلام شد كه مشخص نشده انتشار اوراق مشاركت ارزي در اسفندماه گذشته از سوي بانك ملت تا چه ميزان موفقيت‌آميز بوده است. با اينكه ميرسعيد نيكزادلاريجاني تصريح كرده كه "از زمان اعلام خبر انتشار گواهي سپرده ارزي، تقاضاي زيادي از بانك‌ها و موسسات خارجي به بانك توسعه صادرات ايران واصل شد كه پيش‌بيني مي شود اين اوراق در روزهاي اول عرضه، واگذار شود. " اما به نظر مي‌رسد با وجود سود بالاي اين اوراق استقبالي از آن‌ها در سطح بين‌المللي انجام نشود. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد ميزان سود اوراق مشاركت ارزي يك ميليارد يورويي كه اسفندماه گذشته با عامليت بانك ملت براي اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي فازهاي 15 ،16، 17 و 18 ميادين گازي پارس جنوبي در سال جاري عرضه شد، بسته به تاريخ بازخريد آن‌ها متفاوت است. در تاريخ سررسيد هشت درصد و چنانچه بازپرداخت قبل از سررسيد و كمتر از يك سال باشد، نرخ سود 5.5 درصد، يك تا دو سال باشد شش درصد و دو تا سه سال باشد هفت درصد خواهد بود. اين در حالي است كه سود اين اوراق معمولا در سطح بين‌المللي به دليلي ريسك پايين آن‌ها حداكثر دو تا سه درصد است. پيش از اين سيدشمس‌الدين حسيني ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ درباره انتشار اوراق مشاركت ارزي اشاره كرده و توضيح داده بود: "در قانون بودجه سال 88 به دولت اجازه داده شده كه 1.5 ميليارد اوراق مشاركت در بازارهاي ارزي منتشر كند." بهروز عليشيري ـ رييس سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران ـ هم درباره انتشار اوراق مشارکت ارزي دولتي اسلامي مي‌گويد: "ما از انتشار اوراق مذکور اهداف متعددي را دنبال مي‌کنيم و براي اولين بار است که براي دولت و کشور يک پايه اعتباري ايجاد مي‌شود تا ساير بنگاه‌هاي اقتصادي کشور نيز بتوانند، مستقيما از بازارهاي بين‌المللي، منابع مالي مورد نياز خود را تجهيز کنند که در نتيجه آن پروژه‌هاي کشور در مدت زمان کوتاه‌تري اجرايي خواهد شد." به گفته او شرکت‌هاي داخلي با اتکا به رتبه اعتباري کشور قادر خواهند بود بدون مداخله مالي و تضمين دولت و تنها بر اساس ريسک شرکت و اعتبار خود، وارد بازارهاي جهاني شوند. عليشيري در پاسخ به تفاوت بين اوراق مشارکت ارزي اسلامي و ساير اوراق متداول و مشابه بين‌المللي، خاطرنشان مي‌كند: "کليه فرآيندهاي منتهي به آماده‌سازي تا انتشار اوراق تقريبا يکسان است اما اوراق مشارکت ارزي اسلامي داراي دو تفاوت مهم و تعيين‌کننده با ساير اوراق متداول بين‌المللي است. اول اينکه اين اوراق بايد با توجه به دارايي‌هاي مالي واقعي و با هدف از پيش تعيين شده طرح‌هاي اولويت‌دار کشور و براي آن‌ها بايد به بازار عرضه شود، دوم آنکه دارندگان اوراق علاوه بر اخذ سود اسمي اوراق که به وسيله رتبه اعتباري کشور تعيين مي‌شود در سود عملياتي آن هم در مدت زمان پروژه نيز شريک خواهند بود." لازمه اين كار اين است كه بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي کشور با ارائه شفافيت‌هاي لازم در نظام بنگاه‌داري، به ويژه در عرصه مالي آماده حضور مستقيم در بازارهاي بين‌المللي باشند. با اينكه در كارگروهي كه براي انتشار اين اوراق تشكيل شده رييس‌كل بانك مركزي هم حضور دارد اما برخي اخبار از تمايل نداشتن بانك مركزي به انتشار اين اوراق حكايت دارد. يك مقام مسئول در بانك مركزي در اين باره به ايسنا مي‌گويد: "با توجه به شرايط بين‌المللي، انتشار اوراق مشاركت قرضه ارزي براي كشور ما كارايي ندارد." به گفته او سود بالاي اين اوراق به دليل تشويق سرمايه‌گذاران و سپرده‌گذاران خارجي به خريد آن‌هاست. به نظر مي‌رسد اعلام ميزان استقبال از اين اوراق مي‌تواند باعث استقبال از اين اوراق در مراحل بعدي شود. تنها بايد مديريت در اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها قوي باشد وقتي اكثريت مردم با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها موافقند پس مجوز اجراي اين طرح وجود دارد و تنها مديريت در اجرا بايد قوي باشد. محمدرضا قنبري ـ عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي درباره اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها عنوان كرد: اكثريت مردم با اجراي اين موضوع موافقت دارند و طرح رفراندوم ضرورتي ندارد و به جاي اين دولت بايد سعي بيشتري داشته باشد تا يك راه حل مناسب را پيدا كند و بتواند هر چه سريعتر عمل كند. وي با بيان اينكه وضعيت اقتصادي ما در سال گذشته بهتر از ميانگين جهاني بود، بيان كرد: فعاليت‌ها و برنامه‌ريزي‌هايي كه انجام شده نشان مي‌دهد كه در مسير درستي حركت مي‌كنيم، هر چند كه مشكلاتي ساختاري هم در اقتصاد ما موجود است كه از گذشتگان به ارث برده‌ايم از قبيل استفاده نادرست از منابع طبيعي و انساني، آرايش نادرست نهاده‌ها و نيروها در صنعت كه بهره‌وري و كيفيت توليد و راندمان را پايين آورده و به واسطه آن قيمت تمام شده بالا رفته و به طور كلي در سطح خانوار و مراكز توليد از كالاها و خدمات با راندمان درحد بهينه استفاده نمي‌كنيم و بايد با همتي ملي در جهت رفع آن گام برداريم. وي درباره راهكار موجود براي حل معضلات اقتصادي عنوان كرد: برنامه‌هاي اول تا سوم توسعه همگي برنامه‌هاي ميان مدت بودند و برنامه بلند مدتي وجود نداشت كه بتواند هماهنگي‌ مورد نياز را بين اين برنامه‌ها برقرار كند تا اينكه برنامه چشم‌انداز 20 ساله مطرح شد و توانستيم اهداف برنامه‌هاي پنج ساله را در جهت برنامه بلند مدت 20 ساله درآوريم و خيلي از برنامه‌هايي كه در حال انجام است از جمله هدفمندسازي يارانه‌ها و نامگذاري سال‌ها براي آن است كه ضعف‌هاي اقتصادي را بزرگتر نشان دهيم تا مردم هم بدانند مسئولان مملكت در جريان وقايع هستند و از آنها انتظار كمك دارند و اين موضوعات عزم ملي را نشان مي‌دهند و مي‌توانند در جهت رفع معضلات جامعه باشند. اين اقتصادان با بيان اينكه زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها براي امسال بسيار مناسب است تصريح كرد: فقط اختلاف نظرهايي در بين دولت و مجلس موجود است و بايد هر چه زودتر به ديدگاهي واحد برسند و هر چه زودتر قانون را پياده كنند زيرا در دنيا كشورهايي كه نتوانستند از منابعشان به درستي استفاده كنند به پيشرفت مورد نياز هم نرسيدند و ماحصل هدفمندسازي يارانه‌ها استفاده بهينه از منابع انساني، طبيعي، كالاها و خدمات است و اگر با مديريتي درست صورت گيرد مطمئنا به زودي زمينه براي يك جهش اقتصادي فراهم خواهد شد. او ادامه داد: از هر زماني كه بتوانيم جلوي هدر رفتن منابع را بگيريم، مي‌شود گفت كه در جهت مثبت قدم برداشته ايم و اگر نگاهي به سال گذشته بياندازيم مي‌بينيم كه بسياري از كشورهاي جهان در جريان بحران اقتصادي، رشدي منفي داشته‌اند و ما هم جدا از ساير كشورهاي جهان نيستيم و نقاط قوت و ضعف در درون ماست و بايد با استفاده از آنها به نتايج خوب برسيم، در حالي كه فرصت‌ها و تهديدها خارج از وجود ماست و مديريت زيادي روي آنها نداريم و بايد دانست كه فضاي اقتصادي جهان در بحران است و اگر كشوري بتواند بدون اينكه اعلام ورشكستگي كند، رشد سه درصد هم از خودش نشان دهد حاكي از اين است كه مسير حركتش درست است و اگر شرايط از نظر داخلي وخارجي محيا شود، مي‌تواند به رشدي بيش از اين‌ها دست يابد. اين اقتصاددان در خصوص اختلافات بين مجلس و دولت در هدفمندسازي يارانه‌ يادآور شد: اختلاف نظر بين اين دو قوه، در شيب اجراست كه مجلس معتقد به شيب 20 درصد براي هر سال است ولي دولت مي‌خواهد سال اول را با 40 درصد افزايش قيمت‌ها آغاز كند. وي افزود: با توجه به اينكه درلايحه اوليه، 20 هزار ميليارد تومان درآمد دولت پيش‌بيني شده بود كه مي‌بايست 50 درصد آن را به مردم بر مي‌گرداند، 30 درصد را به صنايع تخصيص مي‌داد و 20 درصد ديگر را هم براي خودش به عنوان هزينه‌هاي اجرا نگه مي‌داشت ولي دولت مبلغ 40 هزار ميليارد تومان را در بودجه قيد كرده و هنوز هم روي اين مبلغ مصر است در اين هنگام مجلس هم همان مبلغ 20 هزار ميليارد تومان را مناسب مي‌داند. وي در خصوص پيش نيازهاي اجرايي ضروري تا قبل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، اظهار كرد: در زمان تصويب اين قانون، مجلس اختيارات بسياري را در اختيار دولت قرار داد از جمله اينكه چگونه اين مبالغ جبراني را ارائه دهد و اگر احساس كرد شرايط مهيا نيست چه تغييراتي را خودش پيشنهاد كند تا اجراي طرح بهتر شود و با چه كالاهايي شروع كند و تا چه درصدي قيمت‌ها را بالا ببرد و اين اختياراتي است كه مجلس در اختيار دولت گذاشته و تنها كار دولت اين است كه طرحي را به نتيجه برساند و با اين طرح بتواند پيش‌بيني كند نقاط ضعف وقوت را و اگر بتواند كشش تقاضا و عرضه را پيش‌بيني كند به راحتي مي‌تـواند درآمدي كه در اختيارش قرار گرفته است را بودجه‌بندي كند و در جهت اجراي بهتر و كاهش هرچه بيشتر تورم گام بردارد ولي تنها به شرطي كه بر اوضاع مسلط باشد. قنبري در خصوص آثار تورمي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بيان كرد: بين مديريت خوب و نه چندان خوب تورم از هفت تا 15 درصد اضافه خواهد شد.