در ادبيات سياسي جهان همواره بر اين جمله تاکيد ميشود که گذشته چراغ راه آينده است و اينکه سرنوشت ديگر ملتها تجربه‌اي گرانقدر است که هزينه آن را ديگران پرداخته‌اند و عبرت‌آموزي از نقاط مثبت و منفي آنان مي‌تواند دستاوردهاي بسياري براي پند‌آموزان داشته باشد. يکي از اين درس‌هاي تاريخي تحولاتي است که در زمستان ۲۰۱۱ در کشورهاي عربي غرب آسيا و شمال آفريقا آغاز گرديد و سرنوشت‌هاي متفاوتي را براي هر کدام از آنان رقم زد. در اواخر سال ۲۰۱۰ قيام مردمي در تونس و سرنگوني بن‌علي پس از ۲۳ سال حاکميت، جرقه‌هاي حرکت‌هاي مردمي در ساير کشورهاي عربي را رقم زد که از نتايج آن سرنگوني سه دهه حاکميت حسني‌مبارک در مصر، سرنگوني نظام قذافي در ليبي، علي‌عبدالله صالح در يمن و حرکت‌هاي گسترده مردمي براي احقاق حقوقشان در مراکش، بحرين و عربستان بوده است.
اکنون ۵ سال از آغاز اين حرکت‌هاي مردمي مي‌گذرد در حالي که سرنوشت هر کدام از اين کشورها حکايتي قابل تامل را در بردارد. تونس اين روزها صحنه درگيري مردم با ساختار سياسي کشورشان گرديده چراکه وعده‌هاي اقتصادي (و نه مطالبات سياسي مردم) محقق نشده و به صراحت بازگشت به دوران بن‌علي را در ساختار کشور مي‌توان مشاهده كرد. تعيين سفير دوران بن‌علي در سرزمين‌هاي اشغالي به سمت وزير خارجه تونس نمودي از آن است.
در مصر اکنون خيابان‌ها به ميدان جنگ مبدل گرديده در حالي که ساختار سياسي حاکم شده بازماندگان دوران مبارک هستند که در فرآيندي قابل تامل دستگاه اجرايي، قضايي و مقننه را در دست گرفتند. در ليبي ديگر چيزي به نام دولت وجود ندارد و اين کشور چندپاره گرفتار تروريسم و جنگ داخلي است.
در يمن پس از گذشت سه سال از انقلاب يعني در سال ۲۰۱۴ مردم بار ديگر با آسيب‌شناسي کاستي‌هاي قيام ۱۶ فوريه ۲۰۱۱ خود، انقلابي ديگر را رقم زدند که اگر توطئه سعودي آمريکا و تجاوز آنان به يمن نبود مسلما مي‌توانست دستاوردهاي بسياري براي آنان داشته باشد. اما در بحرين و عربستان روندي ديگر را شاهد هستيم و آن حرکت آرام و مستمر مردمي در راه تحقق مطالباتشان است در حالي که سرکوب‌گري‌هاي آل‌خليفه و آل‌سعود نتوانسته اين حرکت‌ها را متوقف سازد.
بسياري از ناظران سياسي تاکيد دارند قرار داشتن مرجعيت ديني زمينه‌ساز عدم انحراف قيام‌هاي مردم عربستان و بحرين به سوي تحرکات مسلحانه و يا وابسته شدن به کمک‌هاي خارجي گرديده که خود سندي بر جايگاه ارزش‌ها و انديشه‌هاي اسلامي در تحقق مطالبات ملتها مي‌باشد.
حال اين سوال اساسي مطرح ميشود که ريشه انحراف قيام‌هاي مردمي در کشورهايي مانند مصر، ليبي و تونس چه بوده است و چگونه حرکت‌هاي مردمي که در قالب بيداري اسلامي مي‌توانست انقلاب‌هاي ماندگار را رقم زند، از مسير خارج و در ورطه‌اي گرفتار آمدند که امروز اين کشورها عملا در آستانه فروپاشي قرار گرفته‌اند؟
آنچه تحليلگران و نظريه‌پردازان غربي ترويج مي‌کنند آن است که عدم توجه اين کشورها به دموکراسي غربي و آنچه نظام سرمايه‌داري ترويج مي‌نمايد، زمينه‌ساز اين ناکامي‌ها بوده است. اين ادعا در حالي مطرح ميشود که بررسي ريشه تحولات اين کشورها حقايقي ديگر را آشکار مي‌سازد که ابطال‌کننده ادعاهاي محافل رسانه‌اي و سياسي غربي مي‌باشد.
نخستين انحرافي که در روند حرکت‌هاي مردمي در ليبي، مصر و تونس مشاهده ميشود بسنده کردن مردم به ساختار جمهوري با ويتريني اسلامي بود چنانکه آنها پس از سرنگوني نظام‌هاي حاکم به جاي رويکرد به الگوهاي اصيل انقلابي و اسلامي به ساختار سياسي با درجه‌اي بسيار پايين‌تر يعني اخوان‌المسلمين بسنده کردند. آنان در حالي ساختار سياسي و اسلامي در قالب جمهوري را در نظر گرفتند که همين رويکرد به سکون حرکتي مردمي و در نهايت غافلگير شدن آنان در برابر تحرکات دشمنان انقلابشان منجر شد. به عبارتي دلبستن به اصل داشتن جمهوري اسلامي به جاي انقلاب اسلامي، حذف مطالبات انقلابي را در مردم رقم زد که نتيجه آن شد که امروز پس از ۵ سال ديگر اثري از آن انقلاب‌هاي ۲۰۱۱ مشاهده نمي‌شود.
دومين نکته فريب خوردگي در برابر بزک آمريکا و البته ارتجاع عربي بود. بررسي کارنامه مصر، تونس و ليبي نشان مي‌دهد که آمريکا و متحدانش پس از آنکه نتوانستند مهره‌هاي خود را در راس قدرت حفظ کنند، به حربه کمک‌ها و گشايش‌هاي اقتصادي روي آورده و در اين راه نيز به چهره‌سازي سياسي به عنوان رفع‌کنندگان نيازهاي مردم پرداختند. روندي که عملا مسير انقلاب را از ارزش‌ها به مسائل مالي و اقتصادي منحرف و در نهايت چهره‌هايي را در ظاهر انقلابي اما در باطل ضدانقلابي بر کشورها حاکم ساخت. آمريکايي‌ها در حالي با لبخندهاي ظاهري به بزک چهره خود مي‌پرداختند که در بزنگاهي مناسب از پشت به ملت‌هاي ليبي، مصر و تونس خنجر زدند که ساختار حاکم کنوني بر اين کشورها نتيجه اين خنجر از پشت زدن‌ها است. فريب‌خوردگي در برابر بزک آمريکايي و دلبستن به وعده‌هاي آنها به جاي تکيه بر داشته‌هاي دروني در نهايت آن شد که ملت‌هاي مصر و تونس و ليبي را براي خروج از آن قانع کردند و آن سلطه آمريکا و سياست‌هاي سلطه‌گرايانه آن بر کشورشان بود.
نکته قابل توجه در عوامل موثر در انحراف قيام‌هاي مذکور حرکت‌هاي پاندولي بدون مرزبندي ميان انقلابيون و غيرانقلابيون، حاميان انقلاب و دشمنان انقلاب بود. به عنوان مثال در مصر به رغم آگاهي از نقش مخرب آمريکا، بزرگان اروپا نظير انگليس و فرانسه، و نيز ارتجاع عربي با محوريت عربستان، در سياستي پاندولي و با عنوان حفظ تعادل و موازنه قدرت ميان بازيگران ارتباط با آنان حفظ گرديد که نتيجه عدم مرزبندي، فراهم شدن زمينه براي نفوذ آنان در ميان ساختارهاي تصميم‌ساز و تصميم‌گیر و تاثيرگذار بر لايه‌هاي اجتماعي بود که انحراف شديد انقلاب مردم مصر، ليبي و تونس را رقم زد.
با توجه به آنچه ذکر شد در کالبد شکافي ۵ سال قيام مردمي در کشورهایي مانند ليبي، تونس، مصر و... مي‌توان گفت که عدم توجه به استعمار خارجي که فريب خوردن در برابر بزک‌هاي دشمنان و به ويژه دوري از اصل انقلاب اسلامي و به عنوان مولفه پويايي انقلاب‌ها، برگزيدن ساختار سياسي در قالب صرفا جمهوري اسلامي که سکون و در نهايت حاشيه شدن و حذف ارزش‌هاي انقلابي را رقم مي‌زند، عوامل اصلي انحراف قيام‌هاي مردمي در اين کشورها بوده است. اين شاخصه‌ها به روشني آشكار مي‌سازد كه ادعاي انديشمندان و محافل رسانه‌اي و سياسي غربي در باب ريشه منحرف شدن اين قيام‌ها صرفا يك فريبكاري است چرا كه كالبد‌شكافي ريشه‌اي تحولات نشان مي‌دهد كه محور اصلي انحراف اقدامات و نسخه‌هاي غربي بوده كه براي منافع خود سرنوشت ملتها را قرباني و آنان را چنين گرفتار بحران و نابساماني كرده است.
