تصمیم دولت برای افزایش نرخ ارز رسمی با هدف جبران کسری بودجه، زنجیره تأمین داروهای حیاتی و سلامت عمومی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در برنامه «میز اقتصاد» به صراحت اعلام کرد که هدف دولت از افزایش نرخ ارز، فروش پنج میلیارد دلار قرض گرفته شده از صندوق توسعه ملی به نرخ بالاتر بوده است. او هشدار داد که این اقدام بدون اجرای الزامات ساختاری می‌تواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد و مردم به همراه داشته باشد.
صمصامی با اشاره به افزایش نرخ ارز رسمی از ۵۵ هزار تومان به ۶۴ هزار تومان گفت؛«هدف دولت از گران‌کردن ارز رسمی این بود که پنج میلیارد دلاری را که از صندوق توسعۀ ملی گرفته است، به بالاترین قیمت بفروشد و از این محل، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. اما این سیاست بدون اجرای الزامات مثل مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با پولشویی و فرار سرمایه موفق نخواهد بود.»
این اظهارات نشان می‌دهد که سیاست ارزی فعلی، نه‌تنها به تثبیت اقتصاد کمک نخواهد کرد، بلکه هزینه‌های جانبی سنگینی برای بخش‌های حیاتی مانند سلامت به همراه دارد.
صمصامی تأکید کرد که ادعای دولت مبنی بر «اصابت‌نکردن ارز ترجیحی» به کالاهای اساسی، اشتباه است. او گفت:
«کالای وارداتی مثل روغن که به‌طور کامل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی می‌گیرد، قیمتش ثابت مانده است. اما کالای تولید داخل مثل مرغ، که بخشی از هزینه‌اش با ارز نیمایی و آزاد است، به‌دلیل افزایش این نرخ‌ها، شاهد افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه افزایش قیمت نهایی خواهد بود.»
این تحلیل به‌طور مستقیم به مسئله تأمین داروهای حیاتی مرتبط است. داروهایی که وارداتی هستند یا مواد اولیه آنها از خارج کشور تأمین می‌شود، به‌شدت تحت تأثیر نوسانات ارزی قرار می‌گیرند. حتی اگر ارز ترجیحی برای واردات این داروها اختصاص یابد، افزایش نرخ نیما و آزاد، هزینه‌های جانبی تولید و توزیع را بالا خواهد برد.
صمصامی در ادامه مصاحبه خبری خود با اشاره به سازوکار بازار کالا گفت؛
«هر هفته قیمت پایه محصولات بورس کالا با نرخ جدید نیما به‌روز می‌شود. این جهش‌های ارزی، حتی اگر دولت ارز ترجیحی را حفظ کند، تأثیر غیرمستقیمی بر قیمت نهایی کالاها، از جمله داروها، خواهد داشت.»
این سخنان نشان می‌دهد که در صورت عدم نظارت دقیق، واردات داروهای حیاتی در انحصار چند شرکت خاص قرار گرفته و احتکار دارو گسترش خواهد یافت. چنین شرایطی بستر مناسبی برای شکل‌گیری بازار سیاه فراهم می‌کند، که در آن داروهای تقلبی با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسند.
تأثیر سیاست‌های ارزی بر دارو تنها به بخش اقتصادی محدود نمی‌شود. پیامدهای آن شامل:
۱-کاهش دسترسی بیماران صعب‌العلاج به داروهای حیاتی به دلیل افزایش قیمت و کمبود عرضه.
۲-فشار مالی سنگین بر خانواده‌ها برای تأمین دارو از بازار سیاه.
۳-تهدید سلامت عمومی به‌دلیل افزایش داروهای بی‌کیفیت و تقلبی.
۴-کاهش اعتماد عمومی به نظام سلامت و گسترش نارضایتی اجتماعی.
*راهکارها برای جلوگیری از بحران دارویی*
با توجه به هشدارهای صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناس اقتصادی تحلیل وضعیت فعلی، اجرای راهکارهای زیر ضروری است:
۱- شفاف‌سازی در تخصیص ارز: تضمین استفاده ارز ترجیحی برای واردات داروهای حیاتی و جلوگیری از انحراف منابع.
۲-تنوع‌بخشی به واردکنندگان دارو: کاهش انحصار و تقویت رقابت در بازار دارو.
۳- نظارت دقیق بر زنجیره تأمین: برخورد جدی با احتکار و گران‌فروشی دارو.
۴- حمایت مستقیم از بیماران خاص: ارائه یارانه‌های هدفمند برای تأمین داروهای حیاتی.
باید تاکید داشت سیاست ارزی دولت، اگرچه با هدف جبران کسری بودجه اتخاذ شده است، اما بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن بر حوزه سلامت، می‌تواند به بحران جدی در تأمین داروهای حیاتی منجر شود. سخنان حسین صمصامی هشداری جدی درباره خطرات این رویکرد است. در صورت عدم اصلاح فوری این سیاست‌ها، گسترش بازار سیاه، انحصار واردات و بحران دسترسی به داروهای ضروری سلامت عمومی جامعه را به خطر خواهد انداخت.
محمد احمدی
