علیرضا عسکریان معاون اقتصادی و رفاه اجتماعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اخیرا در مصاحبه خبرگزاری ایلنا خبرگزاری متعلق به یکی از تشکل های کارگری ، گفته است که :دولت سود ترکیبی ( سود مرکب ) را در محاسبه بروز رسانی ریالی بدهی خود قبول ندارد ، مانیز به دلایلی سود ترکیبی را قبول نداریم
البته ایشان مشخص نکرده اند منظورشان از ما در این جمله وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یا حوزه معاونت اقتصادی و رفاه اجتماعی است یا شخص خودشان ، در صورت لزوم بروز رسانی بدهی های بیمه ای دولت به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی صرفنظر از دلایل واضح و مبرهن کارشناسی منطبق با اصول ، قواعد و محاسبات بیمه ای ، دارای دو حکم قانونی و یک سند بالادستی فراتر از قوانین عادی است.
اولا رد محاسبه به روش ساده و لزوم محاسبه ارزش واقعی روز بدهی های بیمه ای دولت دارای دو رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای سازمان تامین اجتماعی و صندوق آینده ساز است و این آراء در حکم قانون لازم الاجرا هستند این رای برای ابطال تصویب‌نامه هیات وزیران دولت قبل صادر شده است!
ثانیا محاسبه ارزش روز واقعی بدهی های بیمه ای دولت حکم صریح بند ه ماده ۷قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است و این روش و رویه در بین سالهای۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ که آقای عسکریان معاون وزیر رفاه و تامین اجتماعی و نایب رئیس هیات مدیرها سازمان تامین اجتماعی بودند وجود داشته و صورتهای مالی سازمان مزبور در آن سالها به تایید سازمان حسابرسی و شورای‌عالی تامین اجتماعی و هیات امنای وقت رسیده است که ریاست و ترکیب غالب آن دولتی بوده و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت هم جزو این ترکیب بوده است و ایضا این صورتهای مالی چند سال هم به امضای آقای عسکریان رسیده است
ثالثا وفق بند ۳سیاستهای کلی تامین اجتماعی بر لزوم حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر بیمه ای سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی که بدهی های دولت هم جزو همین ذخایر محسوب می شود ، تاکید و تصریح شده است و در ابتدای همین بند نیز لزوم پایبندی به حقوق و تعهدات بین نسلی ذکر گردیده است. بدین ترتیب مشخص نیست ایشان بر اساس چه دلایلی این قوانین و احکام بالادستی را نادیده گرفته اند و چه دلایلی بالاتر از این مستندات قانونی دارند.
صرفنظر از اینکه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونت اقتصادی و رفاه اجتماعی و دبیرخانه هیات امناء که زیر نظر ایشان است باید مدعی وجه اجتماعی دولت و متولی رعایت اصول ، قواعد و محاسبات بیمه ای باشند و پر واضح است که عدم بروز رسانی واقعی بدهی های بیمه ای دولت ، مغایرت آشکاری با اصول ، قواعد و محاسبات بیمه ای دارد و ضربات مهلکی را به سازمان تامین اجتماعی وارد می سازد و فقط تا این مقطع حداقل ۳۰۰هزار میلیارد تومان ضرر به سازمان تامین اجتماعی وارد می نماید و این ضرر در سنوات آتی رو به تزاید خواهد بود. در هر صورت بازگرداندن بدهی های دولت به ارزش روز واقعی هم از منظر کارشناسی و هم از منظر احکام قانونی و اسناد بالادستی تکلیف دولت بوده و هست و به موجب اصل ۱۱۰قانون اساسی ، احکام مندرج در بندهای ۳و ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی لازم الرعایه است.
بدهی های بیمه ای دولت به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی چون مابه ازای بیمه ای دارند که در قالب پوشش ها و خدمات بیمه ای با ارزش روز به ذینفعان ارائه می شود فلذا چیزی شبیه دیه و مهریه و خسارات تاخیر تادیه هستند که مستلزم به روز رسانی به ارزش روز واقعی است و جالب است که دولت و حاکمیت این موضوع را در مورد دیه و مهریه و خسارت تاخیر تادیه مربوط به قراردادها و مقاطعه های بخش خصوصی پذیرفته است ولی همین رویه را در مورد مطالبات بیمه شدگان و مستمری بگیران از دولت قبول ندارد و بدنبال آب رفتن مطالبات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی است.
البته ایشان مشخص نکرده اند منظورشان از ما در این جمله وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یا حوزه معاونت اقتصادی و رفاه اجتماعی است یا شخص خودشان ، در صورت لزوم بروز رسانی بدهی های بیمه ای دولت به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی صرفنظر از دلایل واضح و مبرهن کارشناسی منطبق با اصول ، قواعد و محاسبات بیمه ای ، دارای دو حکم قانونی و یک سند بالادستی فراتر از قوانین عادی است.
اولا رد محاسبه به روش ساده و لزوم محاسبه ارزش واقعی روز بدهی های بیمه ای دولت دارای دو رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای سازمان تامین اجتماعی و صندوق آینده ساز است و این آراء در حکم قانون لازم الاجرا هستند این رای برای ابطال تصویب‌نامه هیات وزیران دولت قبل صادر شده است!
ثانیا محاسبه ارزش روز واقعی بدهی های بیمه ای دولت حکم صریح بند ه ماده ۷قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است و این روش و رویه در بین سالهای۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ که آقای عسکریان معاون وزیر رفاه و تامین اجتماعی و نایب رئیس هیات مدیرها سازمان تامین اجتماعی بودند وجود داشته و صورتهای مالی سازمان مزبور در آن سالها به تایید سازمان حسابرسی و شورای‌عالی تامین اجتماعی و هیات امنای وقت رسیده است که ریاست و ترکیب غالب آن دولتی بوده و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت هم جزو این ترکیب بوده است و ایضا این صورتهای مالی چند سال هم به امضای آقای عسکریان رسیده است
ثالثا وفق بند ۳سیاستهای کلی تامین اجتماعی بر لزوم حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر بیمه ای سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی که بدهی های دولت هم جزو همین ذخایر محسوب می شود ، تاکید و تصریح شده است و در ابتدای همین بند نیز لزوم پایبندی به حقوق و تعهدات بین نسلی ذکر گردیده است. بدین ترتیب مشخص نیست ایشان بر اساس چه دلایلی این قوانین و احکام بالادستی را نادیده گرفته اند و چه دلایلی بالاتر از این مستندات قانونی دارند.
صرفنظر از اینکه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونت اقتصادی و رفاه اجتماعی و دبیرخانه هیات امناء که زیر نظر ایشان است باید مدعی وجه اجتماعی دولت و متولی رعایت اصول ، قواعد و محاسبات بیمه ای باشند و پر واضح است که عدم بروز رسانی واقعی بدهی های بیمه ای دولت ، مغایرت آشکاری با اصول ، قواعد و محاسبات بیمه ای دارد و ضربات مهلکی را به سازمان تامین اجتماعی وارد می سازد و فقط تا این مقطع حداقل ۳۰۰هزار میلیارد تومان ضرر به سازمان تامین اجتماعی وارد می نماید و این ضرر در سنوات آتی رو به تزاید خواهد بود. در هر صورت بازگرداندن بدهی های دولت به ارزش روز واقعی هم از منظر کارشناسی و هم از منظر احکام قانونی و اسناد بالادستی تکلیف دولت بوده و هست و به موجب اصل ۱۱۰قانون اساسی ، احکام مندرج در بندهای ۳و ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی لازم الرعایه است.
بدهی های بیمه ای دولت به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی چون مابه ازای بیمه ای دارند که در قالب پوشش ها و خدمات بیمه ای با ارزش روز به ذینفعان ارائه می شود فلذا چیزی شبیه دیه و مهریه و خسارات تاخیر تادیه هستند که مستلزم به روز رسانی به ارزش روز واقعی است و جالب است که دولت و حاکمیت این موضوع را در مورد دیه و مهریه و خسارت تاخیر تادیه مربوط به قراردادها و مقاطعه های بخش خصوصی پذیرفته است ولی همین رویه را در مورد مطالبات بیمه شدگان و مستمری بگیران از دولت قبول ندارد و بدنبال آب رفتن مطالبات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی است.
علی حیدری - کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
