اخیرا موضوع حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بین دولت و مجلس قبل پاس کاری شد و وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی علاوه بر اینکه موضوع را به گردن مجلس قبل انداخت اعلام کرد موضوع از طرف سازمان برنامه و بودجه وقت مطرح و پیگیری میشد. علی الظاهر دولت قبل در اسفند 1400 لایحه حذف ارز 4200 تومانی را به مجلس قبل ارائه نمود و با مخالفت مجلس روبرو شد و مجددا این حکم را در جوف لایحه بودجه سال 1401 کل کشور به مجلس قبل داد و در نهایت مجلس در قالب قانون بودجه سال 1401 بصورت مشروط( به شرط عدم افزایش قیمت‌ها نسبت به شهریور سال قبل و افزایش یارانه معیشتی و اعطای کالابرگ) با حذف ارز 4200 تومانی موافقت نمود و اختیار تعیین زمان و چگونگی انجام طرح مزبور را به دولت قبل داد طرحی که طرفداران دولت قبل از آن بعنوان «جراحی بزرگ اقتصادی، فتح خرمشهر اقتصادی و مردمی سازی اقتصاد» نام بردند و به علت همزمانی با تغییر نرخ آرد صنف و صنعت موج بزرگی از گرانی را به مردم تحمیل نمود و متعاقب آن داستان ارز 28500 تومانی جایگزین ارز 4200 تومانی شد.
بهر تقدیر در دوره گذار دو دولت، هر کدام از طرفین یعنی دولت قبل و مجلس قبل تلاش میکنند که این زغال داغ را از دست خود به دست دیگری حواله کنند و هیچ کس نپرسید که در واقع و به صورت عملی اختلاف نرخ ارز و حذف نرخ ارز مزبور اتفاق نیافتاده و فقط ارز ۴۲۰۰تومانی جهانگیری به ارز 28500 تومانی مخبر با حدود هفت برابر افزایش تبدیل شده است و علیرغم تحمیل هزینه زیاد به کشور و بویژه مردم و اقشار ضعیف جامعه، نظام ارز چند نرخی واجد رانت و فساد کماکان برقرار است.ارز 4200 تومانی از فروردین 1397 تا اسفند 1400 اجرا شد و برخی می‌گویند حدود 46 میلیارد دلار از منابع کشور صرف آن شد و برخی می‌گویند طرح مزبور حدود 7200 میلیارد تومان رانت در این نظام چند نرخی ارز توزیع شده است.اخیرا نیز دکتر همتی وزیر اموراقتصادی و دارایی اعلام کرده است که ظرف سال گذشته 1700 همت رانت بابت اختلاف نرخ ارز توزیع شده است و آقای دکتر منظور رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور نیز چندی پیش از 100 میلیارد دلار یارانه‌های پنهان و آشکار اعطایی دولت سخن گفته بود.
همچنین در چند روز گذشته طرح یک سوال یا مسأله در خصوص قیمت بنزین از سوی رئیس جمهور و تقاضای ارائه راه حل کارشناسی از صاحبنظران واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت، به راستی چرا نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی کشور طی ادوار مختلف همواره با این زغال‌های داغ مواجه هستند و چرا حاکمیت و دولت جسارت لازم برای تدوین و اجرای طرحهای جراحی اقتصادی، اداری حتی در حد انحلال یک سازمان یا شرکت زائد دولتی را ندارد؟
مگر قاچاق وسیع و افسارگسیخته بنزین و گازوئیل قابل کتمان است؟ قاچاقی که بخاطر لوله کشی‌های وسیع با دیوار مرزی هم قابل حل نیست!!! مگر برخورداری مضاعف و چندین برابری اغنیاء نسبت به محرومین از یارانه‌هایی که برای ارزانی بنزین، گازوئیل و.... پرداخت می‌شود برهمگان واضح ومبرهن نیست؟ مگر زیر فروشی محصولات صادراتی، جابجایی تولید محصولات و نهاده‌های مشمول ارز نیمایی و غیر نیمایی مثلا در مورد بنزین و فراورده‌ها، صدور حواله‌ها و گواهی‌های صوری و...دراین نظام چند نرخی ارز به چشم مدیران و کارشناسان ذیربط نیامده ونمی آید؟ مشابه همین قصه در ارتباط با کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی و...نیز وجود دارد در حالی که در اغلب موارد نمیتوان به روشنی نشان داد و یا اطمینان حاصل نمود که این حجم عظیم یارانه پردازی، به جامعه هدف واقعی و افراد و خانوار‌های ذیحق اصابت کرده باشد و اقشار ضعیف جامعه از این اعتبارات منتفع شده باشند و مردم و ذینفع نهایی، مزه شیرین این منابع دولتی را چشیده باشند.
تجارب علمی و عملی موفق دنیا نشان می‌دهد نقطه عزیمت این مباحث و نقطه شروع هر گونه مداخله اصلاحی و اقدام توسعه ای و جراحی اقتصادی و اداری ابتدا باید بر شکل دهی یک پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی به صورت تمام شمار و ثبتی مبنا برای آحاد جامعه و در برگیرنده کد ملی، کد پستی و کد شغلی( غیر فعال، شاغل، بازنشسته، دارای کسب و کار، دارای توان مالی و درآمدی غیر مزدی) مبتنی بر خانوار و سپس طراحی و استقرار یک نظام تامین اجتماعی فراگیر و همگانی با تضمین سطح پایه خدمات و پوششهای امداد اجتماعی، حمایتی و بیمه‌های اجتماعی( شامل درمان، بیکاری و بازنشستگی) باشد در چنین حالتی است که نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی کشور جرات و جسارت تدوین و اجرای طرحهای اصلاحی و توسعه ای را می‌یابند و می‌توانند با تقویم و اثرسنجی تاثیر و تاثرات طرحهای موصوف بر کیفیت زندگی مردم( معیشت، اشتغال، سلامت و....) راهکارهای جبرانی، ترمیمی لازم را قبل از شروع طرح برای اقشار فرودست جامعه تمهید و تدارک ببینند در چنین حالتی آن زغال داغ سرد خواهد شد و دیگر رانت خواران دارای رسانه، نفوذ و تشکل و....نمی توانند در مقابل این جراحی‌های اقتصادی، مردم و بویژه اقشار فرودست جامعه را به عنوان سپر انسانی در مقابل دولت قرار دهند و نقش دروغین دایه دلسوزتر از مادر را ایفاء کنند.
پس حالا که رئیس جمهور محترم و دولت چهاردهم، اجرای سیاستهای کلی نظام و برنامه هفتم را تنها برنامه و دستور کار خود اعلام نموده است بهتر است از نزدیک ترین و جدید ترین سیاست ابلاغی یعنی سیاستهای کلی تامین اجتماعی و بند‌های 5 و 18 سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و بند الف ماده 31 قانون برنامه هفتم توسعه شروع کرده و در اقل زمان ممکن نسبت به طراحی و استقرار نظام همگانی، فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی مبادرت نماید و بدین ترتیب راه را برای انجام اقدامات اصلاحی و مداخلات توسعه ای در حوزه‌های دیگر هموار و آسان نماید. ایدون باد
بهر تقدیر در دوره گذار دو دولت، هر کدام از طرفین یعنی دولت قبل و مجلس قبل تلاش میکنند که این زغال داغ را از دست خود به دست دیگری حواله کنند و هیچ کس نپرسید که در واقع و به صورت عملی اختلاف نرخ ارز و حذف نرخ ارز مزبور اتفاق نیافتاده و فقط ارز ۴۲۰۰تومانی جهانگیری به ارز 28500 تومانی مخبر با حدود هفت برابر افزایش تبدیل شده است و علیرغم تحمیل هزینه زیاد به کشور و بویژه مردم و اقشار ضعیف جامعه، نظام ارز چند نرخی واجد رانت و فساد کماکان برقرار است.ارز 4200 تومانی از فروردین 1397 تا اسفند 1400 اجرا شد و برخی می‌گویند حدود 46 میلیارد دلار از منابع کشور صرف آن شد و برخی می‌گویند طرح مزبور حدود 7200 میلیارد تومان رانت در این نظام چند نرخی ارز توزیع شده است.اخیرا نیز دکتر همتی وزیر اموراقتصادی و دارایی اعلام کرده است که ظرف سال گذشته 1700 همت رانت بابت اختلاف نرخ ارز توزیع شده است و آقای دکتر منظور رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور نیز چندی پیش از 100 میلیارد دلار یارانه‌های پنهان و آشکار اعطایی دولت سخن گفته بود.
همچنین در چند روز گذشته طرح یک سوال یا مسأله در خصوص قیمت بنزین از سوی رئیس جمهور و تقاضای ارائه راه حل کارشناسی از صاحبنظران واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت، به راستی چرا نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی کشور طی ادوار مختلف همواره با این زغال‌های داغ مواجه هستند و چرا حاکمیت و دولت جسارت لازم برای تدوین و اجرای طرحهای جراحی اقتصادی، اداری حتی در حد انحلال یک سازمان یا شرکت زائد دولتی را ندارد؟
مگر قاچاق وسیع و افسارگسیخته بنزین و گازوئیل قابل کتمان است؟ قاچاقی که بخاطر لوله کشی‌های وسیع با دیوار مرزی هم قابل حل نیست!!! مگر برخورداری مضاعف و چندین برابری اغنیاء نسبت به محرومین از یارانه‌هایی که برای ارزانی بنزین، گازوئیل و.... پرداخت می‌شود برهمگان واضح ومبرهن نیست؟ مگر زیر فروشی محصولات صادراتی، جابجایی تولید محصولات و نهاده‌های مشمول ارز نیمایی و غیر نیمایی مثلا در مورد بنزین و فراورده‌ها، صدور حواله‌ها و گواهی‌های صوری و...دراین نظام چند نرخی ارز به چشم مدیران و کارشناسان ذیربط نیامده ونمی آید؟ مشابه همین قصه در ارتباط با کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی و...نیز وجود دارد در حالی که در اغلب موارد نمیتوان به روشنی نشان داد و یا اطمینان حاصل نمود که این حجم عظیم یارانه پردازی، به جامعه هدف واقعی و افراد و خانوار‌های ذیحق اصابت کرده باشد و اقشار ضعیف جامعه از این اعتبارات منتفع شده باشند و مردم و ذینفع نهایی، مزه شیرین این منابع دولتی را چشیده باشند.
تجارب علمی و عملی موفق دنیا نشان می‌دهد نقطه عزیمت این مباحث و نقطه شروع هر گونه مداخله اصلاحی و اقدام توسعه ای و جراحی اقتصادی و اداری ابتدا باید بر شکل دهی یک پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی به صورت تمام شمار و ثبتی مبنا برای آحاد جامعه و در برگیرنده کد ملی، کد پستی و کد شغلی( غیر فعال، شاغل، بازنشسته، دارای کسب و کار، دارای توان مالی و درآمدی غیر مزدی) مبتنی بر خانوار و سپس طراحی و استقرار یک نظام تامین اجتماعی فراگیر و همگانی با تضمین سطح پایه خدمات و پوششهای امداد اجتماعی، حمایتی و بیمه‌های اجتماعی( شامل درمان، بیکاری و بازنشستگی) باشد در چنین حالتی است که نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی کشور جرات و جسارت تدوین و اجرای طرحهای اصلاحی و توسعه ای را می‌یابند و می‌توانند با تقویم و اثرسنجی تاثیر و تاثرات طرحهای موصوف بر کیفیت زندگی مردم( معیشت، اشتغال، سلامت و....) راهکارهای جبرانی، ترمیمی لازم را قبل از شروع طرح برای اقشار فرودست جامعه تمهید و تدارک ببینند در چنین حالتی آن زغال داغ سرد خواهد شد و دیگر رانت خواران دارای رسانه، نفوذ و تشکل و....نمی توانند در مقابل این جراحی‌های اقتصادی، مردم و بویژه اقشار فرودست جامعه را به عنوان سپر انسانی در مقابل دولت قرار دهند و نقش دروغین دایه دلسوزتر از مادر را ایفاء کنند.
پس حالا که رئیس جمهور محترم و دولت چهاردهم، اجرای سیاستهای کلی نظام و برنامه هفتم را تنها برنامه و دستور کار خود اعلام نموده است بهتر است از نزدیک ترین و جدید ترین سیاست ابلاغی یعنی سیاستهای کلی تامین اجتماعی و بند‌های 5 و 18 سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و بند الف ماده 31 قانون برنامه هفتم توسعه شروع کرده و در اقل زمان ممکن نسبت به طراحی و استقرار نظام همگانی، فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی مبادرت نماید و بدین ترتیب راه را برای انجام اقدامات اصلاحی و مداخلات توسعه ای در حوزه‌های دیگر هموار و آسان نماید. ایدون باد
علی حیدری - کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
