آنچه دولت‌ها را طی چهار دهه اخیر به دام دخالت در امر اقتصاد انداخته چیزی نیست جز این که گذر پوست همیشه به بازار دباغ‌ها می افتد!
داستان ارائه ماهی به نیازمندان یا قلاب و تور و آموزش به آنها دادن، کدام یک منطقی و صحیح تر است که تا به امروز نه تنها آحاد جامعه هیچ کدام را دریافت نکرده‌اند! بلکه متولیان آموزش نحوه زندگی سالم که در رأس آنها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است نیز به صرافت این اقدام نیفتاده و اقتصاددان‌هایی هم که اولین درس دانشگاهیشان همین بوده، پس از پاس کردن امتحانات هر ترم، اقتضا می‌کند آنچه آموخته‌اند به بایگانی راکد افکار بسپارند و هرگز در این اندیشه نباشند تا از بند بند فراگرفته‌های خود به نفع جامعه و اقتصاد پویای آن بهره برداری کنند؛ همچنان که شاهدیم سالهاست مبحث دادن یارانه بر اساس طبقه بندی دهک‌ها ادامه دارد که البته این ظاهر قضیه است که رقم سالانه واقعی آن از مرز چهارصد هزار همت گذشته در حالی که پشت پرده این داستان تحت عنوان یارانه‌های پنهان مخفی است که شامل همه دهک‌ها می‌شود اما به نام آنهاست و به کام معدودی خواص از جمعیت 85 میلیون نفری به اضافه بیگانگانی که پای این سفره خالی نشسته‌اند!
تفسیر پرداخت‌های بی‌جهت از محل حراج سرمایه‌هایی چون نفت و گاز و دیگر انرژی‌های مختلف به اضافه معادنی چون سنگ و انواع و اقلام استراتژیک چون خاک و مواد شیمیایی و پتروشیمی و حتی صیفی جات و حبوبات و میوه‌ها و ارقامی که با آب زیاد بهره ور می شوند و به جیب کسانی می‌رود که نه تنها نیازمند نیستند بلکه اکثرشان به نحوی از انحا از زیر بار پرداخت حقوق بیت المال چون مالیات و عوارض دیگر هم طفره می‌روند، داستان غم انگیزی است وقتی حداقل پنج دهک اول جامعه هنوز سوار هواپیما نشده‌اند و از پنج دهک بعدی هم تعداد قابل توجهی تنها برای یکی دوبار رفتن به زیارت‌های راه دور از این وسیله حمل و نقل سریع و گران قیمت استفاده کرده‌اند، می‌ماند یکی دو دهک بالای جدول تا اگر بین محله‌های شهر هم پروازی دایر شود؛ بجای پیاده روی یا استفاده از اتوبوس و تاکسی و یا وسیله نقلیه شخصی، با هواپیما رفت و آمد می‌کنند زیرا یکی از بالاترین بهره برداران از اعتبار یارانه‌ها همین ایرلاین‌ها هستند که تا امروز بنزین سوپر و ویژه مورد نیاز خود را به بهای لیتری ششصد تومان یعنی ارزان‌تر از آب بطری خریداری کرده‌اند تا صرف سفرهای دهک‌های بالا شود! و یارانه‌ای که به هفت دهک پایین جدول بصورت نقدی پرداخت می‌گردد کفاف هزینه یک سفر درون شهری را هم با اسنپ ندهد و حداکثر پول دو قرص نان سنگک برای یک ماه باشد! اما در بوق و کرنای مجلسیان و دولت همیشه پیرامون این پرداخت مختصر دمیده و آگراندیسمان‌ها‌یی در جریان باشد و نقشه‌های جدید مطرح شود تا آن را به نحوی از انحا قطع نمایند درحالی که فلسفه اصلی و نوع اصولی پرداخت همین است که مستقیماً به مصرف کننده واقعی ارائه شود و در عوض قیمت‌ها از مجازی بودن خارج شوند تا ارز و طلا نتوانند عنان بازار و اقتصاد را در دست گیرند.
سوال اینجاست که چرا بعضی از پیمانکاران سویل و ساختمان علاقمندند در مناقصه‌های ساخت و ساز جاده‌ای که دولت‌ها اعلام می‌کنند، وارد و برنده شوند در حالی که برای ایجاد ابنیه و به خصوص واحدهای مسکونی و روبنایی داوطلب کم است؟ این جواب یکی از دست اندرکاران ساخت و ساز است که می‌گوید «چون ساخت ابنیه های روبنایی پیدا و آشکار است و حتی می توان تعداد آجرهای بکار رفته در آن را هم شمارش کرد اما در ایجاد جاده و خیابان چون مصالح بکار رفته زیر خاک است، صرفه اقتصادی‌اش برای پیمانکار بهتر می‌باشد» که شاهدیم بزرگراه‌های قدیمی با عمر پیش از 50 سال هنوز هم سرپا و پایدار است اما راه‌های ایجاد شده طی چند سال اخیر از جمله اتوبان اصفهان به کاشان و اصفهان به شیراز همچون جگر زلیخا تکه پاره و غیر قابل استفاده شده است!
چرا همه دولت‌ها اصرار دارند تا در بخش‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند؟ وزارت راه و شهرسازی بجای مدیریت و نظارت کارفرمایی در ساخت مسکن و احیاناً ایجاد راه، راساً اقدام به ورود در ساخت و ساز می‌کند در حالی که از نظر فنی و پیچ و خم‌های اقتصادی نمی‌تواند مجری خوبی باشد! چرا وزارت جهاد کشاورزی در مبحث تولید دخالت می‌کند و اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی با مسئولیت خود وارد بازار شود تا محصول خود را به قیمت واقعی عرضه نماید تا نیازی نباشد مازاد تولید گوشت‌های قرمز و سفید و حتی تخم مرغ توسط دولت خریداری و با هزینه سنگین حمل و نقل و سردخانه و افت وزنی کالا، در زمان کمبود به بازار عرضه شود؟ و عیناً همین ماجرا برای میوه و گندم و جو و دیگر محصولات هم اتفاق بیفتد تا دولت همچنان دستی در اقتصاد بیمار و ناموفق داشته باشد.
اخیراً شرکت گاز اعلام کرده است، موتورخانه‌های تجاری، اداری و مسکونی را با هزینه خود و به صورت رایگان تعمیر و به روز رسانی کند تا میزان مصرف گاز کمتر شود که البته شرکت‌های پیمانکار این پروژه هم اکثراً متعلق به بازنشستگان و فرزندان کارکنان این شرکت هستند تا داد و ستد از بین خودشان بیرون نرود! در حالی که می‌توان همه این چالش‌ها را با پرداخت مستقیم یارانه به آحاد جامعه و از سوی دیگر واقعی کردن قیمت‌ها حل و فصل کرد تا دعوا بر سر لحاف ملا نصرالدین نباشد!
داستان ارائه ماهی به نیازمندان یا قلاب و تور و آموزش به آنها دادن، کدام یک منطقی و صحیح تر است که تا به امروز نه تنها آحاد جامعه هیچ کدام را دریافت نکرده‌اند! بلکه متولیان آموزش نحوه زندگی سالم که در رأس آنها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است نیز به صرافت این اقدام نیفتاده و اقتصاددان‌هایی هم که اولین درس دانشگاهیشان همین بوده، پس از پاس کردن امتحانات هر ترم، اقتضا می‌کند آنچه آموخته‌اند به بایگانی راکد افکار بسپارند و هرگز در این اندیشه نباشند تا از بند بند فراگرفته‌های خود به نفع جامعه و اقتصاد پویای آن بهره برداری کنند؛ همچنان که شاهدیم سالهاست مبحث دادن یارانه بر اساس طبقه بندی دهک‌ها ادامه دارد که البته این ظاهر قضیه است که رقم سالانه واقعی آن از مرز چهارصد هزار همت گذشته در حالی که پشت پرده این داستان تحت عنوان یارانه‌های پنهان مخفی است که شامل همه دهک‌ها می‌شود اما به نام آنهاست و به کام معدودی خواص از جمعیت 85 میلیون نفری به اضافه بیگانگانی که پای این سفره خالی نشسته‌اند!
تفسیر پرداخت‌های بی‌جهت از محل حراج سرمایه‌هایی چون نفت و گاز و دیگر انرژی‌های مختلف به اضافه معادنی چون سنگ و انواع و اقلام استراتژیک چون خاک و مواد شیمیایی و پتروشیمی و حتی صیفی جات و حبوبات و میوه‌ها و ارقامی که با آب زیاد بهره ور می شوند و به جیب کسانی می‌رود که نه تنها نیازمند نیستند بلکه اکثرشان به نحوی از انحا از زیر بار پرداخت حقوق بیت المال چون مالیات و عوارض دیگر هم طفره می‌روند، داستان غم انگیزی است وقتی حداقل پنج دهک اول جامعه هنوز سوار هواپیما نشده‌اند و از پنج دهک بعدی هم تعداد قابل توجهی تنها برای یکی دوبار رفتن به زیارت‌های راه دور از این وسیله حمل و نقل سریع و گران قیمت استفاده کرده‌اند، می‌ماند یکی دو دهک بالای جدول تا اگر بین محله‌های شهر هم پروازی دایر شود؛ بجای پیاده روی یا استفاده از اتوبوس و تاکسی و یا وسیله نقلیه شخصی، با هواپیما رفت و آمد می‌کنند زیرا یکی از بالاترین بهره برداران از اعتبار یارانه‌ها همین ایرلاین‌ها هستند که تا امروز بنزین سوپر و ویژه مورد نیاز خود را به بهای لیتری ششصد تومان یعنی ارزان‌تر از آب بطری خریداری کرده‌اند تا صرف سفرهای دهک‌های بالا شود! و یارانه‌ای که به هفت دهک پایین جدول بصورت نقدی پرداخت می‌گردد کفاف هزینه یک سفر درون شهری را هم با اسنپ ندهد و حداکثر پول دو قرص نان سنگک برای یک ماه باشد! اما در بوق و کرنای مجلسیان و دولت همیشه پیرامون این پرداخت مختصر دمیده و آگراندیسمان‌ها‌یی در جریان باشد و نقشه‌های جدید مطرح شود تا آن را به نحوی از انحا قطع نمایند درحالی که فلسفه اصلی و نوع اصولی پرداخت همین است که مستقیماً به مصرف کننده واقعی ارائه شود و در عوض قیمت‌ها از مجازی بودن خارج شوند تا ارز و طلا نتوانند عنان بازار و اقتصاد را در دست گیرند.
سوال اینجاست که چرا بعضی از پیمانکاران سویل و ساختمان علاقمندند در مناقصه‌های ساخت و ساز جاده‌ای که دولت‌ها اعلام می‌کنند، وارد و برنده شوند در حالی که برای ایجاد ابنیه و به خصوص واحدهای مسکونی و روبنایی داوطلب کم است؟ این جواب یکی از دست اندرکاران ساخت و ساز است که می‌گوید «چون ساخت ابنیه های روبنایی پیدا و آشکار است و حتی می توان تعداد آجرهای بکار رفته در آن را هم شمارش کرد اما در ایجاد جاده و خیابان چون مصالح بکار رفته زیر خاک است، صرفه اقتصادی‌اش برای پیمانکار بهتر می‌باشد» که شاهدیم بزرگراه‌های قدیمی با عمر پیش از 50 سال هنوز هم سرپا و پایدار است اما راه‌های ایجاد شده طی چند سال اخیر از جمله اتوبان اصفهان به کاشان و اصفهان به شیراز همچون جگر زلیخا تکه پاره و غیر قابل استفاده شده است!
چرا همه دولت‌ها اصرار دارند تا در بخش‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند؟ وزارت راه و شهرسازی بجای مدیریت و نظارت کارفرمایی در ساخت مسکن و احیاناً ایجاد راه، راساً اقدام به ورود در ساخت و ساز می‌کند در حالی که از نظر فنی و پیچ و خم‌های اقتصادی نمی‌تواند مجری خوبی باشد! چرا وزارت جهاد کشاورزی در مبحث تولید دخالت می‌کند و اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی با مسئولیت خود وارد بازار شود تا محصول خود را به قیمت واقعی عرضه نماید تا نیازی نباشد مازاد تولید گوشت‌های قرمز و سفید و حتی تخم مرغ توسط دولت خریداری و با هزینه سنگین حمل و نقل و سردخانه و افت وزنی کالا، در زمان کمبود به بازار عرضه شود؟ و عیناً همین ماجرا برای میوه و گندم و جو و دیگر محصولات هم اتفاق بیفتد تا دولت همچنان دستی در اقتصاد بیمار و ناموفق داشته باشد.
اخیراً شرکت گاز اعلام کرده است، موتورخانه‌های تجاری، اداری و مسکونی را با هزینه خود و به صورت رایگان تعمیر و به روز رسانی کند تا میزان مصرف گاز کمتر شود که البته شرکت‌های پیمانکار این پروژه هم اکثراً متعلق به بازنشستگان و فرزندان کارکنان این شرکت هستند تا داد و ستد از بین خودشان بیرون نرود! در حالی که می‌توان همه این چالش‌ها را با پرداخت مستقیم یارانه به آحاد جامعه و از سوی دیگر واقعی کردن قیمت‌ها حل و فصل کرد تا دعوا بر سر لحاف ملا نصرالدین نباشد!
حسن روانشید - روزنامه‌نگار پیشکسوت
