اینکه عنوان «قضاقورتکی» را برای این مبحث انتخاب کردیم بیشتر به این برمی‌گردد که بیش از این نمیتوانیم سکوت کنیم و نمایندگان مجلس را خطاب قرار ندهیم که اینگونه بااعصاب و روان جامعه بازی می‌کنند و پول بیت المال را به هدر می‌دهند.
حیف و میل بیت المال که فقط اختلاس نیست بلکه وقتی در مجلس تصمیماتی گرفته می‌شود که به حال مردم فایده‌ای ندارد خود مصداق حیف و میل است.
ماجرا از اینجا شروع شد که هنگام بررسی بودجه سال۱۴۰۴نمایندگان مجلس تعرفه واردات خودرو را از۱۰۰درصد به ۸۰ درصد کاهش دادند.
بعد از اینکه در پاییز امسال دو خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو و سایپا) قیمت‌های محصولات خود را ، آن هم با اخذ موافقت نهادهای بالادستی، تعدیل کردند، ناگهان کمیسیون تلفیق در یک اقدام هیجانی و مقابل به مثل کردن ،تعرفه ۸۰درصدی رابازهم به۶۰درصد کاهش دادند و کلی هم جاروجنجال راه انداختند که مثلاً به جنگ خودروسازان رفته اند.
از طرف دیگر مجلس، بودجه ۲میلیارد یورویی برای واردات خودرو را به ۳/۳میلیارد یورو افزایش داد!
خب از همان ابتدا هم دولتیان موضع گیری‌های خودشان را علیه مصوبه آن را داشتند و مخالفت‌های خود را نشان دادند.
خلاصه اینکه دولت شکایت خود را به مجمع تشخیص مصلحت نظام برد که روز دوشنبه قبل از عید مبعث مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه رسمی خود که با حضور دکتر پزشکیان تشکیل شد به اتفاق آرا، مصوبه‌های غیرقابل دفاع مجلس را«هوا»کرد! و همه چیز به لایحه دولت برگشت، تعرفه واردات شد همان۱۰۰درصد بودجه واردات هم شد همان ۲ میلیارد یورو!
حالا متوجه شدید چرا نوشتم تصمیمات قضاقورتکی؟!
بعد از مصوبه مجمع، آقای تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق در توییتی نوشت مردم انتظار خوروی ارزان نداشته باشند و باید جانشان توسط «پراید»گرفته شود!
سوال اصلی مردمی که در این میان سرگردان شدند، ماشین نخریدند، ماشین نفروختند، تبدیل به احسن نکردند چه می‌شود؟!
آیا در مجلس کسی هست که بخواهد پاسخی منطقی به سوالات مردم بدهد؟ آیا مجلس خسارات وارده به مردم را می‌دهد؟
سوال اساسی‌تر اینجاست وقتی که برای هر دقیقه جلسات مجلس میلیاردها تومان هزینه می‌شود چرا باید در اتخاذ تصمیمات منطق حاکم نباشد؟
بنده خودم شاهد بودم که وزیر صمت و معاونینش، مدیران عامل خودروسازی و کارشناسان آنها در جلسات متعدد در مجلس با اسناد و مدارک به نمایندگان کمیسیون‌های مختلف توضیح دادند که افزایش قیمتی در کار نیست بلکه این ظاهراً افزایش در حقیقت رسیدن به نقطه سر به سر ضرر است و لاغیر.
آقای تاجگردون باید بداند که در بررسی قیمت ۱۰خودروساز برتر دنیا، قیمت نهاده‌های تولید بین ۵۵تا۶۵ درصد قیمت یک خودرو را تعیین می‌کند اما در ایران با توجه به اینکه فولاد، آلومینیم و مواد پلیمری از بورس کالا خریداری می‌شود، قیمت نهادها حدود۱۱۰درصد قیمت خودرو را تعیین می‌کند!
آقایان نماینده نمی‌دانستند که عامل گرانی خودرو، خودروسازان نیستند بلکه دلال بازی، سفته بازی و...عامل اصلی است و اینجاست که شاهد یک مصوبات هیجانی و غیرمنطقی در مجلس هستیم که اینگونه جامعه و مردم را به بازی می‌گیرد.
مشکل اساسی‌تر در مجلس ما اینجاست که نمایندگان حاضر نیستند مشورت‌های بازوی مشورتی و علمی مجلس یعنی مرکز پژوهش‌های خود را بپذیرند و در نتیجه وقتی کشور در شرایط بحرانی است و کمبود ارز برای تأمین قوت لایموت مردم داریم، مجلسیان بیش از یک میلیارد یورو اضافه را برای واردات خودرو تخصیص می‌دهند! اعضای کمیسیون تلفیق الان باید بگویند آن توییت‌هایی که علیه خودروی ایرانی و خودروساز ایرانی منتشر کردند با کدام پشتوانه علمی و آماری بوده است؟! آقایان نماینده الان که نمی‌توانند بگویند مافیای خودروسازی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را خریده‌اند تا آنها مصوبه مجلس را رد کنند!
ای‌کاش شرایط در مجلس به گونه‌ای شود که عقلانیت و منطق آماری بر مصوبات آنان جاری و ساری شود و کشور و مردم از رهگذر تصمیمات قضاقورتکی آسیب نبینند!
حیف و میل بیت المال که فقط اختلاس نیست بلکه وقتی در مجلس تصمیماتی گرفته می‌شود که به حال مردم فایده‌ای ندارد خود مصداق حیف و میل است.
ماجرا از اینجا شروع شد که هنگام بررسی بودجه سال۱۴۰۴نمایندگان مجلس تعرفه واردات خودرو را از۱۰۰درصد به ۸۰ درصد کاهش دادند.
بعد از اینکه در پاییز امسال دو خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو و سایپا) قیمت‌های محصولات خود را ، آن هم با اخذ موافقت نهادهای بالادستی، تعدیل کردند، ناگهان کمیسیون تلفیق در یک اقدام هیجانی و مقابل به مثل کردن ،تعرفه ۸۰درصدی رابازهم به۶۰درصد کاهش دادند و کلی هم جاروجنجال راه انداختند که مثلاً به جنگ خودروسازان رفته اند.
از طرف دیگر مجلس، بودجه ۲میلیارد یورویی برای واردات خودرو را به ۳/۳میلیارد یورو افزایش داد!
خب از همان ابتدا هم دولتیان موضع گیری‌های خودشان را علیه مصوبه آن را داشتند و مخالفت‌های خود را نشان دادند.
خلاصه اینکه دولت شکایت خود را به مجمع تشخیص مصلحت نظام برد که روز دوشنبه قبل از عید مبعث مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه رسمی خود که با حضور دکتر پزشکیان تشکیل شد به اتفاق آرا، مصوبه‌های غیرقابل دفاع مجلس را«هوا»کرد! و همه چیز به لایحه دولت برگشت، تعرفه واردات شد همان۱۰۰درصد بودجه واردات هم شد همان ۲ میلیارد یورو!
حالا متوجه شدید چرا نوشتم تصمیمات قضاقورتکی؟!
بعد از مصوبه مجمع، آقای تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق در توییتی نوشت مردم انتظار خوروی ارزان نداشته باشند و باید جانشان توسط «پراید»گرفته شود!
سوال اصلی مردمی که در این میان سرگردان شدند، ماشین نخریدند، ماشین نفروختند، تبدیل به احسن نکردند چه می‌شود؟!
آیا در مجلس کسی هست که بخواهد پاسخی منطقی به سوالات مردم بدهد؟ آیا مجلس خسارات وارده به مردم را می‌دهد؟
سوال اساسی‌تر اینجاست وقتی که برای هر دقیقه جلسات مجلس میلیاردها تومان هزینه می‌شود چرا باید در اتخاذ تصمیمات منطق حاکم نباشد؟
بنده خودم شاهد بودم که وزیر صمت و معاونینش، مدیران عامل خودروسازی و کارشناسان آنها در جلسات متعدد در مجلس با اسناد و مدارک به نمایندگان کمیسیون‌های مختلف توضیح دادند که افزایش قیمتی در کار نیست بلکه این ظاهراً افزایش در حقیقت رسیدن به نقطه سر به سر ضرر است و لاغیر.
آقای تاجگردون باید بداند که در بررسی قیمت ۱۰خودروساز برتر دنیا، قیمت نهاده‌های تولید بین ۵۵تا۶۵ درصد قیمت یک خودرو را تعیین می‌کند اما در ایران با توجه به اینکه فولاد، آلومینیم و مواد پلیمری از بورس کالا خریداری می‌شود، قیمت نهادها حدود۱۱۰درصد قیمت خودرو را تعیین می‌کند!
آقایان نماینده نمی‌دانستند که عامل گرانی خودرو، خودروسازان نیستند بلکه دلال بازی، سفته بازی و...عامل اصلی است و اینجاست که شاهد یک مصوبات هیجانی و غیرمنطقی در مجلس هستیم که اینگونه جامعه و مردم را به بازی می‌گیرد.
مشکل اساسی‌تر در مجلس ما اینجاست که نمایندگان حاضر نیستند مشورت‌های بازوی مشورتی و علمی مجلس یعنی مرکز پژوهش‌های خود را بپذیرند و در نتیجه وقتی کشور در شرایط بحرانی است و کمبود ارز برای تأمین قوت لایموت مردم داریم، مجلسیان بیش از یک میلیارد یورو اضافه را برای واردات خودرو تخصیص می‌دهند! اعضای کمیسیون تلفیق الان باید بگویند آن توییت‌هایی که علیه خودروی ایرانی و خودروساز ایرانی منتشر کردند با کدام پشتوانه علمی و آماری بوده است؟! آقایان نماینده الان که نمی‌توانند بگویند مافیای خودروسازی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را خریده‌اند تا آنها مصوبه مجلس را رد کنند!
ای‌کاش شرایط در مجلس به گونه‌ای شود که عقلانیت و منطق آماری بر مصوبات آنان جاری و ساری شود و کشور و مردم از رهگذر تصمیمات قضاقورتکی آسیب نبینند!
فرهاد خادمی
