سخنگوی دستگاه قضا گفت: تاکنون برای ۸ نفر از متهمان شبکه قاچاق دارو کیفرخواست صادر شده و پرونده آنها به دادگاه ارسال شده است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه دیروز در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار سیاست روز درباره آخرین وضعیت پرونده مربوط به دستگیری افراد مرتبط با شبکه قاچاق دارو گفت: دستگاه قضایی نسبت به کالاهای سلامتمحور به ویژه دارو حساس است چرا که این اقلام با جان مردم مرتبط است؛ باید به نحوی عمل شود که اخلالی در نظام دارویی کشور ایجاد نشود و با مُخلین این حوزه برخورد قانونی صورت گیرد.
وی با اعلام اینکه تاکنون برای ۸ نفر از متهمان کیفرخواست صادر و پرونده آنها به دادگاه ارسال شده است، اظهار کرد: این موضوع در مرحله پیگیری مسائلی است که به دادگاه گزارش شده و در وقت مقتضی اطلاعات تکمیلی درباره پرونده اعلام میشود.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه اگرچه در خبر بهعنوان شبکه سازمانیافته معرفی شده است اما حجم فعالیت این شبکه به قدری نبوده که منجر به نگرانی مردم شود، افزود: یک شبکه با کار حداقلی به جعل فاکتور اقدام میکرده است که با اقدام به موقع دادستانی از فعالیت آنها جلوگیری شده است؛ در حوزه سلامت و دارو همه دستگاهها از جمله دولتی و قضایی کوشش میکنند تا از طریق جعل اسناد سلامت مردم به خطر نیفتد.
او همچنین در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده سرقت از بانک ملی، گفت: در این پرونده ۱۹ نفر از متهمان به اتهام سرقت و تحصیل مال نامشروع تحت تعقیب قرار گرفته و برای آنها کیفرخواست صادر شد.
جهانگیر با اشاره به اینکه دو مطلب در کارشناسیها وجود داشت، بیان کرد: بحث راستی آزمایی درباره ادعاهایی که افراد مالباخته داشتند یکی از موضوعات بود چراکه بعضا مدارک لازم برای ارائه مطالبی که عنوان میکردند، وجود نداشت و نیاز به راستی آزماییها و کارشناسیهای متعددی در این حوزه داشت که این کار صورت گرفت.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه طرف دیگر پرونده بانک ملی بود، بانک مصوبهای را برای مصالحه با مالباختگان داشت که بحث صلح باید به تصویب دادگستری میرسید که موارد بررسی و زمانبر بودن آن ناشی از دقتهایی بود که نیاز بود برای رعایت حقوق مردم لحاظ شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اعلام اینکه تاکنون ۱۴۵ نفر از مالباختگان این پرونده توسط بانک تسویهحساب شدهاند و وجوه خود را دریافت کردند، عنوان کرد: بانک به قائم مقامی مالباختگان برای ۵ نفر باقیمانده شاکی پیگیر وصول مطالبات است که ما نیز دنبال میکنیم تا این اتفاق بیفتد؛ اکنون پرونده در مرحله رسیدگی در دادگاه کیفری یک است.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت فرشهای سعدآباد، گفت: پروندهای در مرجع قضایی مرتبط در این خصوص تشکیل شده و تعدادی از افراد مطلع احضار شدند؛ همچنین تحقیقات مقدماتی انجام شده است. وی با بیان اینکه در حالی که تعدادی از این فرشها در برخی مجموعههای دولتی شناسایی و ردیابی شده است، ادامه داد: امیدواریم با پیگیریهای بعدی که صورت میگیرد، شناسایی و تعیین تکلیف بقیه فرشها انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو) گفت: درباره این متهم حکم اولیه صادر شده و با توجه به اینکه در موعد مقرر نسبت به حکم اعتراض کرده، پرونده در حال ارسال به دادگاه تجدیدنظر است.
وی همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: مردم مراقب باشند و پول خود را در اختیار افرادی که نمیشناسند، قرار ندهند؛ اولین نکته این است که شخصا باید از دارایی خود مراقبت کنیم؛ دوم اینکه دستگاه قضا همواره تاکید کرده در جایی که مردم ضرر کردند و کلاهبرداری به هر نحوی رخ داده، تلاش کرده حقوق مردم را در کوتاهترین زمان استیفا کند.
جهانگیر با بیان اینکه بیش از ۷ هزار و ۱۰۰ نفر با مطالبه بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان شکایت خود را در پرونده «کوروش کمپانی»، ثبت کردهاند، اعلام کرد که دادستان تهران هم دستور داده تا از همه ظرفیتها استفاده شود تا در مرحله اول بتوان حقوق مالباختگان را تامین کرد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به اینکه در رابطه با متهم در پرونده «کوروش کمپانی» املاکی در اصفهان و تعدادی خودروی مدل بالا در کیش و امارات شناسایی و توقیف شده است، گفت: از طریق مراجع بینالمللی و اینترپل کارها را دنبال میکنیم تا متهم دستگیر و به کشور بازگردانده شود.
جهانگیر در بخشی دیگر درباره آخرین وضعیت پرونده موبایل «موسوی» گفت: این پرونده در استان مازندران تشکیل شده است، یک فروشگاه فروش موبایل با تبلیغات در فضای واقعی و مجازی، پایینتر از قیمت بازار گوشیها و لوازم جانبی به مردم ارائه کرده و ۶۸۸ میلیارد تومان از مشتریان دریافت کرده است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد اینکه قوه قضاییه مرز نقد و تبلیغ را چه میداند و آیا رسانهها میتوانند عملکرد نامزدها را بدون دغدغه نقد کنند، گفت: انتشار هر نوع مطلبی که حاوی توهین و هتک حرمت باشد، ممنوع و در قانون جرم تلقی شده و مجازات دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه تخریب با اهداف خاص حزبی، جناحی و فردی صورت میگیرد که کاملا قابل رصد و شناسایی است، تاکید کرد: دستگاه قضایی بنابر وظیفه ذاتی خود با کسانی که هتک حرمت و توهین کنند و نتیجه آن نشر اکاذیب یا تشویش اذهان شود، برخورد قانونی لازم را خواهد داشت. وی درباره اینکه آخرین وضعیت رایزنی جهت استرداد مجرمان از سوی دستگاه قضا و دریافت درخواست استرداد از دیگر کشورها به چه نحوی بوده است، گفت: استرداد مجرمان بر اساس موافقتنامههای دو یا چندجانبه صورت میگیرد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه دیروز در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار سیاست روز درباره آخرین وضعیت پرونده مربوط به دستگیری افراد مرتبط با شبکه قاچاق دارو گفت: دستگاه قضایی نسبت به کالاهای سلامتمحور به ویژه دارو حساس است چرا که این اقلام با جان مردم مرتبط است؛ باید به نحوی عمل شود که اخلالی در نظام دارویی کشور ایجاد نشود و با مُخلین این حوزه برخورد قانونی صورت گیرد.
وی با اعلام اینکه تاکنون برای ۸ نفر از متهمان کیفرخواست صادر و پرونده آنها به دادگاه ارسال شده است، اظهار کرد: این موضوع در مرحله پیگیری مسائلی است که به دادگاه گزارش شده و در وقت مقتضی اطلاعات تکمیلی درباره پرونده اعلام میشود.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه اگرچه در خبر بهعنوان شبکه سازمانیافته معرفی شده است اما حجم فعالیت این شبکه به قدری نبوده که منجر به نگرانی مردم شود، افزود: یک شبکه با کار حداقلی به جعل فاکتور اقدام میکرده است که با اقدام به موقع دادستانی از فعالیت آنها جلوگیری شده است؛ در حوزه سلامت و دارو همه دستگاهها از جمله دولتی و قضایی کوشش میکنند تا از طریق جعل اسناد سلامت مردم به خطر نیفتد.
او همچنین در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده سرقت از بانک ملی، گفت: در این پرونده ۱۹ نفر از متهمان به اتهام سرقت و تحصیل مال نامشروع تحت تعقیب قرار گرفته و برای آنها کیفرخواست صادر شد.
جهانگیر با اشاره به اینکه دو مطلب در کارشناسیها وجود داشت، بیان کرد: بحث راستی آزمایی درباره ادعاهایی که افراد مالباخته داشتند یکی از موضوعات بود چراکه بعضا مدارک لازم برای ارائه مطالبی که عنوان میکردند، وجود نداشت و نیاز به راستی آزماییها و کارشناسیهای متعددی در این حوزه داشت که این کار صورت گرفت.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه طرف دیگر پرونده بانک ملی بود، بانک مصوبهای را برای مصالحه با مالباختگان داشت که بحث صلح باید به تصویب دادگستری میرسید که موارد بررسی و زمانبر بودن آن ناشی از دقتهایی بود که نیاز بود برای رعایت حقوق مردم لحاظ شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اعلام اینکه تاکنون ۱۴۵ نفر از مالباختگان این پرونده توسط بانک تسویهحساب شدهاند و وجوه خود را دریافت کردند، عنوان کرد: بانک به قائم مقامی مالباختگان برای ۵ نفر باقیمانده شاکی پیگیر وصول مطالبات است که ما نیز دنبال میکنیم تا این اتفاق بیفتد؛ اکنون پرونده در مرحله رسیدگی در دادگاه کیفری یک است.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت فرشهای سعدآباد، گفت: پروندهای در مرجع قضایی مرتبط در این خصوص تشکیل شده و تعدادی از افراد مطلع احضار شدند؛ همچنین تحقیقات مقدماتی انجام شده است. وی با بیان اینکه در حالی که تعدادی از این فرشها در برخی مجموعههای دولتی شناسایی و ردیابی شده است، ادامه داد: امیدواریم با پیگیریهای بعدی که صورت میگیرد، شناسایی و تعیین تکلیف بقیه فرشها انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو) گفت: درباره این متهم حکم اولیه صادر شده و با توجه به اینکه در موعد مقرر نسبت به حکم اعتراض کرده، پرونده در حال ارسال به دادگاه تجدیدنظر است.
وی همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: مردم مراقب باشند و پول خود را در اختیار افرادی که نمیشناسند، قرار ندهند؛ اولین نکته این است که شخصا باید از دارایی خود مراقبت کنیم؛ دوم اینکه دستگاه قضا همواره تاکید کرده در جایی که مردم ضرر کردند و کلاهبرداری به هر نحوی رخ داده، تلاش کرده حقوق مردم را در کوتاهترین زمان استیفا کند.
جهانگیر با بیان اینکه بیش از ۷ هزار و ۱۰۰ نفر با مطالبه بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان شکایت خود را در پرونده «کوروش کمپانی»، ثبت کردهاند، اعلام کرد که دادستان تهران هم دستور داده تا از همه ظرفیتها استفاده شود تا در مرحله اول بتوان حقوق مالباختگان را تامین کرد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به اینکه در رابطه با متهم در پرونده «کوروش کمپانی» املاکی در اصفهان و تعدادی خودروی مدل بالا در کیش و امارات شناسایی و توقیف شده است، گفت: از طریق مراجع بینالمللی و اینترپل کارها را دنبال میکنیم تا متهم دستگیر و به کشور بازگردانده شود.
جهانگیر در بخشی دیگر درباره آخرین وضعیت پرونده موبایل «موسوی» گفت: این پرونده در استان مازندران تشکیل شده است، یک فروشگاه فروش موبایل با تبلیغات در فضای واقعی و مجازی، پایینتر از قیمت بازار گوشیها و لوازم جانبی به مردم ارائه کرده و ۶۸۸ میلیارد تومان از مشتریان دریافت کرده است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد اینکه قوه قضاییه مرز نقد و تبلیغ را چه میداند و آیا رسانهها میتوانند عملکرد نامزدها را بدون دغدغه نقد کنند، گفت: انتشار هر نوع مطلبی که حاوی توهین و هتک حرمت باشد، ممنوع و در قانون جرم تلقی شده و مجازات دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه تخریب با اهداف خاص حزبی، جناحی و فردی صورت میگیرد که کاملا قابل رصد و شناسایی است، تاکید کرد: دستگاه قضایی بنابر وظیفه ذاتی خود با کسانی که هتک حرمت و توهین کنند و نتیجه آن نشر اکاذیب یا تشویش اذهان شود، برخورد قانونی لازم را خواهد داشت. وی درباره اینکه آخرین وضعیت رایزنی جهت استرداد مجرمان از سوی دستگاه قضا و دریافت درخواست استرداد از دیگر کشورها به چه نحوی بوده است، گفت: استرداد مجرمان بر اساس موافقتنامههای دو یا چندجانبه صورت میگیرد.