در شرایطی نرخ دلار نیما به صورت خزنده در حال رشد است و خود را به نرخ آزاد همتی وزیر اقتصاد نزدیک می‌کند که رئیس کل بانک مرکزی پیشتر گفته بود، نمی‌توان نرخ آن را بیش از این مقدار افزایش داد، چون ما نگران نرخ تورم هم هستیم.
هر چند که متولیان اقتصادی بر این ادعایند که به دنبال تک نرخی کردن ارز با قیمت بازار و البته به خاطر اتاق بازرگانی نمی‌باشند که شواهد نشان میدهد اقتصادی‌های دولت در حال اجرای طرح همتی یعنی رساندن قیمت ارز نیمایی به بازار آزاد است که تورمی سنگین راه خواهد داشت چنانکه تسنیم آورده است در شرایطی نرخ دلار نیما به صورت خزنده در حال رشد است و هم اکنون مرز 47 هزار تومان را رد کرده است که رئیس کل بانک مرکزی در صحبت‌های اخیر خود در صحن مجلس شورای اسلامی گفت: نمی‌توان نرخ آن را بیش از این مقدار افزایش داد چون ما نگران نرخ تورم هم هستیم، پایین بودن نرخ ارز برای کنترل تورم است و چنانچه با سیاست‌های ارزی اتخاذشده نرخ تورم افزایش پیدا کند، آن سیاست‌ها مناسب به‌نظر نمی‌رسند.این در حالی است که مشخصا موضع وزارت اقتصاد و شخص وزیر اقتصاد، همانطور که در مصاحبه‌های مختلف عنوان کرده است، کاهش فاصله نرخ نیما با نرخ بازار غیر رسمی ارز (بازار آزاد) است.پس از صعودی شدن روند تورم در سال‌های 1400 و 1401، در نهایت و با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و همچنین چند تن از اعضای اقتصادی دولت، دست‌فرمان بانک مرکزی از سیاست تعدیلی حذف ارز ترجیحی که سودای تک‌نرخی کردن ارز را در سر داشت، زیربنای سیاست‌های ارزی با تغییری بنیادی، رویکردی مبتنی بر سیاست تثبیت یا ثبات‌بخشی به خود گرفت و رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در مصاحبه‌های مختلف ایجاد ثبات را عامل مفقودشده اقتصاد ایران خواند.بانک مرکزی در رویکرد جدید خود و برنامه خود را تحت عنوان سیاست تثبیت معرفی کرد و در ابتدا سعی کرد مرجعیت نرخ‌گذاری ارز را مجدداً در دست بگیرد. فرزین در این خصوص گفت: "نرخ ارز بازار آزاد مورد قبول بانک مرکزی نیست چرا که این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد."
اما نکته ی قابل توجه که اتفاقا در همان زمان نیز مورد انتقاد برخی از کارشناسان و اقتصاددانان مطرح کشور نیز قرار گرفت، عدم تطبیق سیاست اجرایی بانک مرکزی با سیاست تثبیت یا Stabilization policy بود.اگرچه برخی اینطور عنوان می کنند که تغییر دست فرمان بانک مرکزی در دولت جدید و با تیم اقتصادی دولت چهاردهم با توجه به دیدگاه وزیر اقتصاد رخ داده، اما بررسی تحولات نرخ نیما نشان می دهد که گویا بانک مرکزی از روز اول نیز چندان اعتقادی به سیاست تثبیت نداشته است.
همانطور که در نمودار زیر مشخص است، در شرایطی که بانک مرکزی مدام از سیاست تثبیت صحبت می کرد و رئیس کل این بانک، خط اصلی سیاست‌های اعمالی این بانک را، سیاست‌هایی متفاوت از گذشته عنوان می کرد، اما در عمل همانند سال‌های گذشته دائما شاهد رشد نرخ ارز رسمی کشور توسط بانک مرکزی بودیم.در همین راستا حسین صمصامی اقتصاددان در مصاحبه ای با انتقاد از سیاست ارزی بانک مرکزی و عدم تناسب این سیاست‌ها با سیاست تثبیت گفت: وقتی رئیس بانک مرکزی عوض شد، بانک مرکزی در ابتدا اعلام کرد ما یک نرخ 28500 تومان برای ارز داریم و بلافاصله بازار مبادله را راه اندازی کرد و گفت نرخ 40 هزار تومانی کشف شد. همچنین چندی بعد اعلام کرد که نرخ 28500 تنها به کالاهای اساسی تعلق می گیرد و ما بقی مصارف ارزی همچون مواد اولیه تولید و .... با نرخ ارز کشف شده در مرکز مبادله تامین می شود.وی ادامه داد: بعد از مدتی شاهد این موضوع بودیم که نرخ ارز 28500 تومانی پایه برای محصولات پتروشیمی حذف شد و این نرخ به 35-36 هزار تومان ارتقا یافت. مجددا بعد از مدتی شاهد انتشار گواهی خاص 30 درصدی در سال 1402 بودیم. این اواخر هم که شاهد افزایش سهمیه فروش ارز مسافری و فروش سکه به صورت حراج و اقداماتی از این دست بودیم. مشخصا اسم این سیاست‌ها، تثبیت نیست.
اما یکی دیگر از نکاتی که نشان می دهد بانک مرکزی چندان دنبال سیاست تثبیت نبوده معافیت گروه‌های مختلف از رفع تعهد ارزی با نرخ نیما است. در حال حاضر تقریبا تمام صنایع از برگشت ارز خود با نرخ نیما (حدود 47 هزار تومان) معاف هستند و فقط ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی است که با نرخ نیما عرضه می شوند.به بیانی دیگر ما بقی ارزهای حاصل از صادرات با نرخ ارز اشخاص (نرخی نزدیک به نرخ بازار غیررسمی ارز) عرضه می شوند که همین موضوع نیز به طور واضح نشان میدهد که اتفاقا بانک مرکزی همان دست فرمان تعدیلی قبلی‌ها را در دستور کار دارد.
دست فرمان بانک مرکزی دقیقا یادآور سال‌های قبل 1400 خصوصا سال 97 است. سال‌هایی که جز اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی نرخ ارز سایر فعالیت‌های ارزی کشور (وادرات و صادرات) نرخی نزدیک به نرخ بازار غیر رسمی بوده است.سیاست شکست خورده ای که بارها در اقتصاد ایران تجربه شده است و هیچ راهی جز تعدیل‌های چندباره مقابل سیاست گذار قرار نداده است. بنابراین این سوال مطرح است که بانک مرکزی چگونه دم از اجرای سیاست تثبیت می زند اما در طول یکسال گذشته نرخ نیما را از محدود 35 هزار تومان هم اکنون به بیش از 47 هزار تومان ارتقا داده است؟از سویی دیگر هم اکنون نیز با توجه به کاهش تعداد رفع تعهدکنندگان ارزی با نرخ نیما، آن هم نرخ نیمایی که هر روز به نرخ اشخاص (نرخ نزدیک به بازار غیر رسمی) نزدیک می شود، به نظر میرسد سیاست تثبیت به طور کامل از دستور کار کنار رفته و فقط نامی از آن باقی مانده است.
نکته آنکه این روزها وزارت اقتصاد به دنبال طرح‌هایی مانند اف ای تی اف است که عملا اقتصاد ایران را در وضعیت جنگی با آمریکا و صهیونیست‌ها به چالش خواهد کشید و نوعی خود تحریمی خواهد شد. به گفته وزیر اقتصاد، رئیس جمهور پس از ارائه گزارش وی در خصوص اقدامات ضروری در پرونده FATF دستور انجام اقدامات لازم جهت رفع محدودیتها در چارچوب منافع ملی کشور را داده است.عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود نوشته است که با توجه به تلاش‌های مکرر دشمنان کشور برای ایجاد محدودیت مالی برای ایران که یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم ایران است، صبح امروز گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی سازی پرونده ایران در #FATF به رئیس جمهور ارائه کردم. وی با تاکید براینکه این اقدامات با آنچه که در رسانه‌ها گفته می شود متفاوت است، گفته است: ایشان مقرر کردند؛ اقدامات لازم جهت رفع محدودیتها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی (#FATF) در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و همزمان نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌‌های داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود. با همکاری و #وفاق محدودیت‌های مالی علیه ایران را کاهش خواهیم داد.
هر چند که متولیان اقتصادی بر این ادعایند که به دنبال تک نرخی کردن ارز با قیمت بازار و البته به خاطر اتاق بازرگانی نمی‌باشند که شواهد نشان میدهد اقتصادی‌های دولت در حال اجرای طرح همتی یعنی رساندن قیمت ارز نیمایی به بازار آزاد است که تورمی سنگین راه خواهد داشت چنانکه تسنیم آورده است در شرایطی نرخ دلار نیما به صورت خزنده در حال رشد است و هم اکنون مرز 47 هزار تومان را رد کرده است که رئیس کل بانک مرکزی در صحبت‌های اخیر خود در صحن مجلس شورای اسلامی گفت: نمی‌توان نرخ آن را بیش از این مقدار افزایش داد چون ما نگران نرخ تورم هم هستیم، پایین بودن نرخ ارز برای کنترل تورم است و چنانچه با سیاست‌های ارزی اتخاذشده نرخ تورم افزایش پیدا کند، آن سیاست‌ها مناسب به‌نظر نمی‌رسند.این در حالی است که مشخصا موضع وزارت اقتصاد و شخص وزیر اقتصاد، همانطور که در مصاحبه‌های مختلف عنوان کرده است، کاهش فاصله نرخ نیما با نرخ بازار غیر رسمی ارز (بازار آزاد) است.پس از صعودی شدن روند تورم در سال‌های 1400 و 1401، در نهایت و با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و همچنین چند تن از اعضای اقتصادی دولت، دست‌فرمان بانک مرکزی از سیاست تعدیلی حذف ارز ترجیحی که سودای تک‌نرخی کردن ارز را در سر داشت، زیربنای سیاست‌های ارزی با تغییری بنیادی، رویکردی مبتنی بر سیاست تثبیت یا ثبات‌بخشی به خود گرفت و رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در مصاحبه‌های مختلف ایجاد ثبات را عامل مفقودشده اقتصاد ایران خواند.بانک مرکزی در رویکرد جدید خود و برنامه خود را تحت عنوان سیاست تثبیت معرفی کرد و در ابتدا سعی کرد مرجعیت نرخ‌گذاری ارز را مجدداً در دست بگیرد. فرزین در این خصوص گفت: "نرخ ارز بازار آزاد مورد قبول بانک مرکزی نیست چرا که این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد."
اما نکته ی قابل توجه که اتفاقا در همان زمان نیز مورد انتقاد برخی از کارشناسان و اقتصاددانان مطرح کشور نیز قرار گرفت، عدم تطبیق سیاست اجرایی بانک مرکزی با سیاست تثبیت یا Stabilization policy بود.اگرچه برخی اینطور عنوان می کنند که تغییر دست فرمان بانک مرکزی در دولت جدید و با تیم اقتصادی دولت چهاردهم با توجه به دیدگاه وزیر اقتصاد رخ داده، اما بررسی تحولات نرخ نیما نشان می دهد که گویا بانک مرکزی از روز اول نیز چندان اعتقادی به سیاست تثبیت نداشته است.
همانطور که در نمودار زیر مشخص است، در شرایطی که بانک مرکزی مدام از سیاست تثبیت صحبت می کرد و رئیس کل این بانک، خط اصلی سیاست‌های اعمالی این بانک را، سیاست‌هایی متفاوت از گذشته عنوان می کرد، اما در عمل همانند سال‌های گذشته دائما شاهد رشد نرخ ارز رسمی کشور توسط بانک مرکزی بودیم.در همین راستا حسین صمصامی اقتصاددان در مصاحبه ای با انتقاد از سیاست ارزی بانک مرکزی و عدم تناسب این سیاست‌ها با سیاست تثبیت گفت: وقتی رئیس بانک مرکزی عوض شد، بانک مرکزی در ابتدا اعلام کرد ما یک نرخ 28500 تومان برای ارز داریم و بلافاصله بازار مبادله را راه اندازی کرد و گفت نرخ 40 هزار تومانی کشف شد. همچنین چندی بعد اعلام کرد که نرخ 28500 تنها به کالاهای اساسی تعلق می گیرد و ما بقی مصارف ارزی همچون مواد اولیه تولید و .... با نرخ ارز کشف شده در مرکز مبادله تامین می شود.وی ادامه داد: بعد از مدتی شاهد این موضوع بودیم که نرخ ارز 28500 تومانی پایه برای محصولات پتروشیمی حذف شد و این نرخ به 35-36 هزار تومان ارتقا یافت. مجددا بعد از مدتی شاهد انتشار گواهی خاص 30 درصدی در سال 1402 بودیم. این اواخر هم که شاهد افزایش سهمیه فروش ارز مسافری و فروش سکه به صورت حراج و اقداماتی از این دست بودیم. مشخصا اسم این سیاست‌ها، تثبیت نیست.
اما یکی دیگر از نکاتی که نشان می دهد بانک مرکزی چندان دنبال سیاست تثبیت نبوده معافیت گروه‌های مختلف از رفع تعهد ارزی با نرخ نیما است. در حال حاضر تقریبا تمام صنایع از برگشت ارز خود با نرخ نیما (حدود 47 هزار تومان) معاف هستند و فقط ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی است که با نرخ نیما عرضه می شوند.به بیانی دیگر ما بقی ارزهای حاصل از صادرات با نرخ ارز اشخاص (نرخی نزدیک به نرخ بازار غیررسمی ارز) عرضه می شوند که همین موضوع نیز به طور واضح نشان میدهد که اتفاقا بانک مرکزی همان دست فرمان تعدیلی قبلی‌ها را در دستور کار دارد.
دست فرمان بانک مرکزی دقیقا یادآور سال‌های قبل 1400 خصوصا سال 97 است. سال‌هایی که جز اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی نرخ ارز سایر فعالیت‌های ارزی کشور (وادرات و صادرات) نرخی نزدیک به نرخ بازار غیر رسمی بوده است.سیاست شکست خورده ای که بارها در اقتصاد ایران تجربه شده است و هیچ راهی جز تعدیل‌های چندباره مقابل سیاست گذار قرار نداده است. بنابراین این سوال مطرح است که بانک مرکزی چگونه دم از اجرای سیاست تثبیت می زند اما در طول یکسال گذشته نرخ نیما را از محدود 35 هزار تومان هم اکنون به بیش از 47 هزار تومان ارتقا داده است؟از سویی دیگر هم اکنون نیز با توجه به کاهش تعداد رفع تعهدکنندگان ارزی با نرخ نیما، آن هم نرخ نیمایی که هر روز به نرخ اشخاص (نرخ نزدیک به بازار غیر رسمی) نزدیک می شود، به نظر میرسد سیاست تثبیت به طور کامل از دستور کار کنار رفته و فقط نامی از آن باقی مانده است.
نکته آنکه این روزها وزارت اقتصاد به دنبال طرح‌هایی مانند اف ای تی اف است که عملا اقتصاد ایران را در وضعیت جنگی با آمریکا و صهیونیست‌ها به چالش خواهد کشید و نوعی خود تحریمی خواهد شد. به گفته وزیر اقتصاد، رئیس جمهور پس از ارائه گزارش وی در خصوص اقدامات ضروری در پرونده FATF دستور انجام اقدامات لازم جهت رفع محدودیتها در چارچوب منافع ملی کشور را داده است.عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود نوشته است که با توجه به تلاش‌های مکرر دشمنان کشور برای ایجاد محدودیت مالی برای ایران که یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم ایران است، صبح امروز گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی سازی پرونده ایران در #FATF به رئیس جمهور ارائه کردم. وی با تاکید براینکه این اقدامات با آنچه که در رسانه‌ها گفته می شود متفاوت است، گفته است: ایشان مقرر کردند؛ اقدامات لازم جهت رفع محدودیتها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی (#FATF) در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و همزمان نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌‌های داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود. با همکاری و #وفاق محدودیت‌های مالی علیه ایران را کاهش خواهیم داد.
