اگرچه گروهی سعی میکنند با روایت سازی های مختلف دلیل جهش نرخ ارز را به دلایلی نظیر رشد نقدینگی، تمدید مجوز ترخیص درصدی و تحولات سیاسی منطقه گره بزنند،اما معاون اول رئیس جمهور زمان بندی اشتباه در اجرای سیاست تک نرخ سازی را دلیل جهش نرخ ارز عنوان کرد.
به گزارش تسنیم، اخیرا به دنبال جهش نرخ ارز در بازار غیر رسمی شاهد روایت سازی از سوی گروه های مختلف هستیم. اگرچه تجربه های گذشته تک نرخ سازی ارز خصوصا از سال 97 به بعد با توجه به شرایط ویژه اقتصاد ایران همواره محکوم به شکست بودند، اما هر دفعه پس از اتخاد سیاست تک نرخ سازی ارز، گروهی سعی در علت تراشی های غیر واقعی برای افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی بوده اند.
در شرایطی که نرخ رشد نقدنیگی از سال 1401 تا کنون از بالای 40 درصد به محدوده 25 درصد رسیده است و اتفاقا عملکرد بانک مرکزی در مهار نقدنیگی مثبت تلقی می شود، همچنان عده ای معتقدند دلیل جهش نرخ ارز، رشد نقدینگی است.البته لازم به ذکر است رشد نقدینگی می تواند عامل رشد تورم و به تبع آن رشد نرخ ارز باشد، اما وقتی ما شاهد جهش نرخ ارز هستیم، آن هم در شرایطی که بانک مرکزی رو به سیاست های انقباضی آورده، طبیعتا رشد نقدینگی دلیل قانع کننده ای نیست.
اما به تازگی برخی در تلاش برای روایت سازی های جدیدی و متفاوتی در خصوص علت جهش 40 درصدی نرخ ارز در بازار غیر رسمی هستند. روایت هایی که شاید برای مخاطب تازه تر باشد و به نخ نمایی روایت هایی نظیر رشد نقدینگی و ناترازی و .... نباشد.روایت جدیدی که برخی برای جهش نرخ ارز می تراشند، مربوط به مصوبه ترخیص درصدی است. با توجه به چالشهای یکی دو سال اخیر در خصوص دریافت کد منشا ارز، تخصیص ارز بانک مرکزی و... جهت ترخیص کالا از گمرکات کشور، بخشنامه ترخیص درصدی، روشی برای ترخیص کالاهای وارداتی است که بر اساس آن، واردکنندگان می‌توانند بخشی از کالاهای خود را قبل از پرداخت کامل تعرفه‌ها و عوارض گمرکی ترخیص کنند.این بخشنامه با هدف تسهیل در امر واردات و کاهش هزینه‌های انبارداری و همچنین تسریع در چرخه تولید و توزیع کالاها، با وقفه ای تقریبا یک ماهه از آذرماه مجددا به اجرا گذاشته شد.
هم اکنون استدلال این افراد این است که این مجوو سبب شده تا وارد کنندگان، ارز خود را از بازار تهیه و 90 درصد کالای خود را از گمرکات ترخیص کنند. همچنین آن ها این چرخه را ادامه می دهند تا زمان تخصیص ارزشان فراهم شود. همین امر موجب به فشار مضاعف به بازار حواله ارز شده است.
یکی از دیگر از دلایلی که همواره در هر جهش نرخی عده ای مطرح می کنند، تحولات سیاسی و جنگ های منطقه ای و فرامنطقه ای است. دلیلی که چون معیار مشخصی برای رد یا اثبات آن وجود ندارد همواره می تواند جزو دلایل جهش های نرخ مطرح شود.
تجربه سال 1402 و ثبات نرخ ارز در این سال به وجود اتفاقات مختلفی که در آن افتاد نشان می دهد، این دلیل نیز نمی تواند چندان مخاطب را قانع کند.به دنبال روایت تراشی برای جهش نرخ ارز اخیرا رئیس کل بانک مرکزی، دلیل افزایش نرخ ارز را کانال های تلگرامی و برخی از سایت ها اعلام کرد. رئیس کل بانک مرکزی گفت: کانال بن‌بست که از 9 صبح برای همه صرافی‌هایی ایران نرخ دلار تعیین می‌کند در آمریکا ثبت شده و همه سرورهای آن هم در آمریکا است.فرزین، تأکید کرد: دوستان می‌گویند کانال بن‌بستی که ساعت 9 صبح نرخ [دلار] می‌گذارد در آمریکا ثبت شده است. تمام سرورهای این کانال هم در آمریکاست.البته در سال های قبل نیز، شاهد چنین اظهار نظراتی از روسای سابق بانک مرکزی بوده ایم و چنین موضع گیری هایی اساس جدید نیست و مسبوق به سابقه بوده است.تا امروز فضای رسانه‌ای به‌گونه‌ای بود که وقوع جهش اخیر نرخ ارز در اواخر آذرماه نه به‌دلیل عدم محاسبه دقیق از شرایط اقتصاد ایران و اعمال دفعی تک‌نرخی‌سازی و حذف ارز نیمایی بلکه به‌دلیل تحولات منطقه، رشد نقدینگی و اخیرا تمدید مجوز ترخیص درصدی عنوان می‌شد. فضای رسانه‌ای کاریکاتورزده به‌قدری یک‌طرفه بود که منتقدان اجرای این طرح به ذی‌نفعان رانت تشبیه می‌شدند و متولیان اجرایی این طرح مسئله‌دار قهرمانان حذف رانت عنوان می‌شدند، اما حالا با تأکید معاون اول رئیس جمهور در زمان‌بندی غلط اجرا باید شاهد جهت‌گیری‌های جدیدی از سوی کارشناسان مستقل باشیم.در همین حال حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد، آنالیز قیمت پایۀ عرضه و فروش نهایی مواد اولیۀ تولید در بورس کالا نشان می‌دهد با افزایش نرخ ارز نیما، هم قیمت نهایی کالا و هم فاصلۀ دلار پایۀ عرضه با حداکثر دلار کشف شده افزایش یافته و این ادعا که گران کردن ارز رسمی اثری بر تورم (ناشی از افزایش هزینه) ندارد، اشتباه محض است.
محصولات عرضه شده در بورس کالا اقلام تولید داخلی هستند که از طریق فرمول قیمت گذاری بر مبنای نرخهای جهانی یا مدل بروز شده قیمت هفته گذشته به واسطه افزایش نرخ ارز رسمی اثر مشخصی روی تورم کالایی دارند.در ادامه تغییرات قیمت دلار پایه عرضه برخی کالاها از گروه های پتروشیمی، فراورده های نفتی و فلزات قابل مشاهده است.
به گزارش تسنیم، اخیرا به دنبال جهش نرخ ارز در بازار غیر رسمی شاهد روایت سازی از سوی گروه های مختلف هستیم. اگرچه تجربه های گذشته تک نرخ سازی ارز خصوصا از سال 97 به بعد با توجه به شرایط ویژه اقتصاد ایران همواره محکوم به شکست بودند، اما هر دفعه پس از اتخاد سیاست تک نرخ سازی ارز، گروهی سعی در علت تراشی های غیر واقعی برای افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی بوده اند.
در شرایطی که نرخ رشد نقدنیگی از سال 1401 تا کنون از بالای 40 درصد به محدوده 25 درصد رسیده است و اتفاقا عملکرد بانک مرکزی در مهار نقدنیگی مثبت تلقی می شود، همچنان عده ای معتقدند دلیل جهش نرخ ارز، رشد نقدینگی است.البته لازم به ذکر است رشد نقدینگی می تواند عامل رشد تورم و به تبع آن رشد نرخ ارز باشد، اما وقتی ما شاهد جهش نرخ ارز هستیم، آن هم در شرایطی که بانک مرکزی رو به سیاست های انقباضی آورده، طبیعتا رشد نقدینگی دلیل قانع کننده ای نیست.
اما به تازگی برخی در تلاش برای روایت سازی های جدیدی و متفاوتی در خصوص علت جهش 40 درصدی نرخ ارز در بازار غیر رسمی هستند. روایت هایی که شاید برای مخاطب تازه تر باشد و به نخ نمایی روایت هایی نظیر رشد نقدینگی و ناترازی و .... نباشد.روایت جدیدی که برخی برای جهش نرخ ارز می تراشند، مربوط به مصوبه ترخیص درصدی است. با توجه به چالشهای یکی دو سال اخیر در خصوص دریافت کد منشا ارز، تخصیص ارز بانک مرکزی و... جهت ترخیص کالا از گمرکات کشور، بخشنامه ترخیص درصدی، روشی برای ترخیص کالاهای وارداتی است که بر اساس آن، واردکنندگان می‌توانند بخشی از کالاهای خود را قبل از پرداخت کامل تعرفه‌ها و عوارض گمرکی ترخیص کنند.این بخشنامه با هدف تسهیل در امر واردات و کاهش هزینه‌های انبارداری و همچنین تسریع در چرخه تولید و توزیع کالاها، با وقفه ای تقریبا یک ماهه از آذرماه مجددا به اجرا گذاشته شد.
هم اکنون استدلال این افراد این است که این مجوو سبب شده تا وارد کنندگان، ارز خود را از بازار تهیه و 90 درصد کالای خود را از گمرکات ترخیص کنند. همچنین آن ها این چرخه را ادامه می دهند تا زمان تخصیص ارزشان فراهم شود. همین امر موجب به فشار مضاعف به بازار حواله ارز شده است.
یکی از دیگر از دلایلی که همواره در هر جهش نرخی عده ای مطرح می کنند، تحولات سیاسی و جنگ های منطقه ای و فرامنطقه ای است. دلیلی که چون معیار مشخصی برای رد یا اثبات آن وجود ندارد همواره می تواند جزو دلایل جهش های نرخ مطرح شود.
تجربه سال 1402 و ثبات نرخ ارز در این سال به وجود اتفاقات مختلفی که در آن افتاد نشان می دهد، این دلیل نیز نمی تواند چندان مخاطب را قانع کند.به دنبال روایت تراشی برای جهش نرخ ارز اخیرا رئیس کل بانک مرکزی، دلیل افزایش نرخ ارز را کانال های تلگرامی و برخی از سایت ها اعلام کرد. رئیس کل بانک مرکزی گفت: کانال بن‌بست که از 9 صبح برای همه صرافی‌هایی ایران نرخ دلار تعیین می‌کند در آمریکا ثبت شده و همه سرورهای آن هم در آمریکا است.فرزین، تأکید کرد: دوستان می‌گویند کانال بن‌بستی که ساعت 9 صبح نرخ [دلار] می‌گذارد در آمریکا ثبت شده است. تمام سرورهای این کانال هم در آمریکاست.البته در سال های قبل نیز، شاهد چنین اظهار نظراتی از روسای سابق بانک مرکزی بوده ایم و چنین موضع گیری هایی اساس جدید نیست و مسبوق به سابقه بوده است.تا امروز فضای رسانه‌ای به‌گونه‌ای بود که وقوع جهش اخیر نرخ ارز در اواخر آذرماه نه به‌دلیل عدم محاسبه دقیق از شرایط اقتصاد ایران و اعمال دفعی تک‌نرخی‌سازی و حذف ارز نیمایی بلکه به‌دلیل تحولات منطقه، رشد نقدینگی و اخیرا تمدید مجوز ترخیص درصدی عنوان می‌شد. فضای رسانه‌ای کاریکاتورزده به‌قدری یک‌طرفه بود که منتقدان اجرای این طرح به ذی‌نفعان رانت تشبیه می‌شدند و متولیان اجرایی این طرح مسئله‌دار قهرمانان حذف رانت عنوان می‌شدند، اما حالا با تأکید معاون اول رئیس جمهور در زمان‌بندی غلط اجرا باید شاهد جهت‌گیری‌های جدیدی از سوی کارشناسان مستقل باشیم.در همین حال حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد، آنالیز قیمت پایۀ عرضه و فروش نهایی مواد اولیۀ تولید در بورس کالا نشان می‌دهد با افزایش نرخ ارز نیما، هم قیمت نهایی کالا و هم فاصلۀ دلار پایۀ عرضه با حداکثر دلار کشف شده افزایش یافته و این ادعا که گران کردن ارز رسمی اثری بر تورم (ناشی از افزایش هزینه) ندارد، اشتباه محض است.
محصولات عرضه شده در بورس کالا اقلام تولید داخلی هستند که از طریق فرمول قیمت گذاری بر مبنای نرخهای جهانی یا مدل بروز شده قیمت هفته گذشته به واسطه افزایش نرخ ارز رسمی اثر مشخصی روی تورم کالایی دارند.در ادامه تغییرات قیمت دلار پایه عرضه برخی کالاها از گروه های پتروشیمی، فراورده های نفتی و فلزات قابل مشاهده است.
