وزیر راه در حالی از حضور دهک‌های 8 تا 10 در بین متقاضیان مسکل ملی خبر داده است که مروری بر عملکردهای بانک‌ها در دادن تسهیلات مسکن، نشانگر حذف دهک‌های اول تا هفتم از این طرح دارد.
سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم با وزارت افرادی همچون عباس آخوندی که مسکن سازی را امری سوسیالیستی و پوپولیستی دانسته و افتخارش آن بوده که حتی یک مسکن هم نساخته است، و کنار نهادن ساختن مسکن مهر به بهانه‌های مختلف زمینه ساز افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن و حتی افزایش بیکاری در کشور شد. هر چند که دولت سیزدهم تلاش کرد تا با اتمام مسکن و نیز اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای ساخت سالی یک میلیون مسکن کمی از این مشکل را کم کند اما در نهایت مشکلی به نام تامین زمین و نیز تسهیلات مالی این طرح را کم رنگ ساخت. دولت شهید رئیسی با طرح‌های آمایشی و اختصاص اراضی به طرح مذکور تا حدودی بخش اول مشکل را جل کرد اما بنگاه داری و عملکرد بانک‌ها در اجرا نکردن تسهیلات بانکی و یا اقساط سنگین بانک‌ها، عملا موجب شد تا دهک‌های اصلی جامعه یعنی اول تا هفتم نتوانند ورودی به طرح مسکن داشته باشند و دهک‌ها و افرادی که به نسبت توان دریافت وام و نیز پرداخت اقتساط را داشتند وارد این عرصه شدند. به عبارتی دیگر آنچه امروز در بازار مسکن و ساخت و ساز مشاهده می‌شود آن است که سیاست‌های تیم اقتصادی دولت در افزایش قیمت ارز به بهانه تک نرخی سازی، استمرار فعالیت مولفه‌های زیر ساخت مسکن یعنی فولاد و سیمان در بورس کالا که تورمی قابل توجه را به مسکن تحمیل می‌کند، تعلل دولت در طرح‌های حوزه مسکن و معطوف شدن به مباحثی همچون ایجاد نرخ ارز مبادله‌ای و نیز زمینه سازی برای آنچه مذاکره با آمریکا می‌نامند و... موجب شده تا همچنان گره کور بازار مسکن باقی مانده و دهک‌های پایین جامعه نتوانند وارد حوزه نهضت ملی مسکن شوند. در این شرایط و با توجه به سیاست‌های تیم اقتصادی دولت عملا دسترسی به مسکن برای اقشار پایین و کارگری جامعه است و این دهک‌های بالا هستند که باردیگر از این تسهیلات می‌تونند برخوردار شوند.
در همین راستا وزیر راه و شهرسازی گفت: با ایجاد ارتباط بین سامانه "تم" وزارت راه و شهرسازی و سامانه وزارت کار دریافتیم بخشی از ۸۰۰هزار نفر متقاضی ـ تأییدشده ـ طرح‌های حمایتی (نهضت ملی مسکن) از دهک ۸ تا ۱۰ هستند.فرزانه صادق یادآور شد: این در حالی است که اولویت وزارت راه و شهرسازی و دولت بر اساس اصل 31 قانون اساسی؛ خانه‌‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه از دهک‌های یک تا سه است. در تمامی مدل‌های در دستور کار وزارت راه و شهرسازی، از الحاق زمین گرفته تا شهرک‌سازی و ...؛ اولویت با دهک‌های یک تا سه است.وی با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم در پی تسریع در ساخت مسکن و ارائه آن با تمامی خدمات زیربنایی و روبنایی به مردم است، افزود: هیچ توقفی در این زمینه صورت نگرفته است و از این بابت اطمینان می‌دهم در تمامی حوزه‌های انتخابیه ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی ـ در سراسر کشور این موضوع در دستور کار است.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش تخصصی کمیسیون عمران مجلس و ارتباطش با وزارت راه و شهرسازی گفت: اعضای این کمیسیون فقط نماینده مردم حوزه انتخابیه خود نیستند؛ بلکه نماینده تمامی مردم در پیگیری مطالبات مرتبط با مسکن و حمل‌ونقل از وزارت راه و شهرسازی در این کمیسیون هستند.صادق با تقدیر از زحمات اعضای کمیسیون عمران مجلس در بررسی لایحه بودجه 1403 و نظارت بر حسن اجرای قوانین مرتبط با مسکن، اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی خود را پاسخگوی کمیسیون عمران می‌داند و امیدوار است دیگر دستگاه‌هایی که در ساخت مسکن نقش‌آفرین هستند نیز در قبال این کمیسیون پاسخگو باشند. با اقدام کمیسیون عمران، ارایه تسهیلات بانکی جدیت بیشتری یافت که این در نتیجه تعامل خوب کمیسیون عمران با وزارت راه و شهرسازی به‌شمار می‌رود.
این سخنان دلگرم کننده برای اقشار پایین جامعه در حالی مطرح می‌شود که در رویکردی که شاید نشات گرفته از ناهماهنگی در مدیران دولت باشد، این روزها خبرها از افزایش اقساط آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن حکایت دارد. در توجیه این مسئله معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران دلایل افزایش قسط آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن به ۷۰میلیون تومان را تشریح کرد.
عبدالرضا غفوری با اشاره به ارسال پیامک واریز 70 میلیون تومان به متقاضیان نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: متأسفانه به‌دلیل عدم همراهی سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات این طرح‌ها در نیمه اول سال 1401 پروژه‌ها با یک رکود نسبی مواجه شد و صرفاً از طریق سهم آورده متقاضی پیشرفت فیزیکی نسبتاً کمی حاصل شد.وی ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی، اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران و همراهی ایجادشده بین اداره‌کل راه و شهرسازی و بانک ملی که پرداخت‌کننده این تسهیلات است، روند انعقاد قرارداد مشارکت تسهیلات بانکی و پرداخت قدرالسهم تسهیلات با توجه به پیشرفت فیزیکی آغاز شده است و خوشبین هستیم که در یک فرصت زمانی مناسب بتوانیم این پروژه‌ها را تکمیل کنیم.وی یادآور شد: با توجه به رکود نیمه اول سال، با تعریف یک برنامه زمان‌بندی جبرانی قرار بر این شد که عقب‌افتادگی را جبران کنیم، با این همراهی سیستم بانکی این عقب‌افتادگی جبران می‌شود.غفوری اضافه کرد: دلیل افزایش مبلغ سهم آورده متقاضی در این بازه زمانی صرفاً جبران این موضوع عقب‌افتادگی است که با همراهی سیستم بانکی، امیدواریم در آینده هرچه سریع‌تر این پروژه‌ها به مرحله تحویل برسد.
این سخنان نشان می‌دهد که عملا از یک سو بانک‌ها حاضر به همکاری در باب تامین منابع مالی نهضت مسکن ملی نمی باشد و در نهایت نیز شرایط اختصاص وام چنان است که به دهک‌های بالا می‌رسد چنانکه آمارها نشان می دهد که بانک‌ها حاضر به اجرای تعهدات خود در این زمینه نیستند. با توجه به این شرایط در حالی که دولت از فشار بر بانک‌ها برای اجرای تعهداتشان خودداری می‌کند، سخنان وزیر راه در باب دهک‌ها شاید رویکردی باشد برای حذف بسیاری از طرح نهضت ملی مسکن و کم کردن تعهدات دولت برای ساخت مسکن. اگر این رویه در نظر وزیر نمی باشد به نظر می‌رسد تنها راه کمک به بخش‌های کم درآمد برای خانه دار شدن تغییر رفتار بانک‌هاست که به جای بنگاه داری به تامین تسلیحات برای این اقشار در نهضت ملی مسکن بپردازند.
سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم با وزارت افرادی همچون عباس آخوندی که مسکن سازی را امری سوسیالیستی و پوپولیستی دانسته و افتخارش آن بوده که حتی یک مسکن هم نساخته است، و کنار نهادن ساختن مسکن مهر به بهانه‌های مختلف زمینه ساز افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن و حتی افزایش بیکاری در کشور شد. هر چند که دولت سیزدهم تلاش کرد تا با اتمام مسکن و نیز اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای ساخت سالی یک میلیون مسکن کمی از این مشکل را کم کند اما در نهایت مشکلی به نام تامین زمین و نیز تسهیلات مالی این طرح را کم رنگ ساخت. دولت شهید رئیسی با طرح‌های آمایشی و اختصاص اراضی به طرح مذکور تا حدودی بخش اول مشکل را جل کرد اما بنگاه داری و عملکرد بانک‌ها در اجرا نکردن تسهیلات بانکی و یا اقساط سنگین بانک‌ها، عملا موجب شد تا دهک‌های اصلی جامعه یعنی اول تا هفتم نتوانند ورودی به طرح مسکن داشته باشند و دهک‌ها و افرادی که به نسبت توان دریافت وام و نیز پرداخت اقتساط را داشتند وارد این عرصه شدند. به عبارتی دیگر آنچه امروز در بازار مسکن و ساخت و ساز مشاهده می‌شود آن است که سیاست‌های تیم اقتصادی دولت در افزایش قیمت ارز به بهانه تک نرخی سازی، استمرار فعالیت مولفه‌های زیر ساخت مسکن یعنی فولاد و سیمان در بورس کالا که تورمی قابل توجه را به مسکن تحمیل می‌کند، تعلل دولت در طرح‌های حوزه مسکن و معطوف شدن به مباحثی همچون ایجاد نرخ ارز مبادله‌ای و نیز زمینه سازی برای آنچه مذاکره با آمریکا می‌نامند و... موجب شده تا همچنان گره کور بازار مسکن باقی مانده و دهک‌های پایین جامعه نتوانند وارد حوزه نهضت ملی مسکن شوند. در این شرایط و با توجه به سیاست‌های تیم اقتصادی دولت عملا دسترسی به مسکن برای اقشار پایین و کارگری جامعه است و این دهک‌های بالا هستند که باردیگر از این تسهیلات می‌تونند برخوردار شوند.
در همین راستا وزیر راه و شهرسازی گفت: با ایجاد ارتباط بین سامانه "تم" وزارت راه و شهرسازی و سامانه وزارت کار دریافتیم بخشی از ۸۰۰هزار نفر متقاضی ـ تأییدشده ـ طرح‌های حمایتی (نهضت ملی مسکن) از دهک ۸ تا ۱۰ هستند.فرزانه صادق یادآور شد: این در حالی است که اولویت وزارت راه و شهرسازی و دولت بر اساس اصل 31 قانون اساسی؛ خانه‌‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه از دهک‌های یک تا سه است. در تمامی مدل‌های در دستور کار وزارت راه و شهرسازی، از الحاق زمین گرفته تا شهرک‌سازی و ...؛ اولویت با دهک‌های یک تا سه است.وی با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم در پی تسریع در ساخت مسکن و ارائه آن با تمامی خدمات زیربنایی و روبنایی به مردم است، افزود: هیچ توقفی در این زمینه صورت نگرفته است و از این بابت اطمینان می‌دهم در تمامی حوزه‌های انتخابیه ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی ـ در سراسر کشور این موضوع در دستور کار است.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش تخصصی کمیسیون عمران مجلس و ارتباطش با وزارت راه و شهرسازی گفت: اعضای این کمیسیون فقط نماینده مردم حوزه انتخابیه خود نیستند؛ بلکه نماینده تمامی مردم در پیگیری مطالبات مرتبط با مسکن و حمل‌ونقل از وزارت راه و شهرسازی در این کمیسیون هستند.صادق با تقدیر از زحمات اعضای کمیسیون عمران مجلس در بررسی لایحه بودجه 1403 و نظارت بر حسن اجرای قوانین مرتبط با مسکن، اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی خود را پاسخگوی کمیسیون عمران می‌داند و امیدوار است دیگر دستگاه‌هایی که در ساخت مسکن نقش‌آفرین هستند نیز در قبال این کمیسیون پاسخگو باشند. با اقدام کمیسیون عمران، ارایه تسهیلات بانکی جدیت بیشتری یافت که این در نتیجه تعامل خوب کمیسیون عمران با وزارت راه و شهرسازی به‌شمار می‌رود.
این سخنان دلگرم کننده برای اقشار پایین جامعه در حالی مطرح می‌شود که در رویکردی که شاید نشات گرفته از ناهماهنگی در مدیران دولت باشد، این روزها خبرها از افزایش اقساط آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن حکایت دارد. در توجیه این مسئله معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران دلایل افزایش قسط آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن به ۷۰میلیون تومان را تشریح کرد.
عبدالرضا غفوری با اشاره به ارسال پیامک واریز 70 میلیون تومان به متقاضیان نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: متأسفانه به‌دلیل عدم همراهی سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات این طرح‌ها در نیمه اول سال 1401 پروژه‌ها با یک رکود نسبی مواجه شد و صرفاً از طریق سهم آورده متقاضی پیشرفت فیزیکی نسبتاً کمی حاصل شد.وی ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی، اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران و همراهی ایجادشده بین اداره‌کل راه و شهرسازی و بانک ملی که پرداخت‌کننده این تسهیلات است، روند انعقاد قرارداد مشارکت تسهیلات بانکی و پرداخت قدرالسهم تسهیلات با توجه به پیشرفت فیزیکی آغاز شده است و خوشبین هستیم که در یک فرصت زمانی مناسب بتوانیم این پروژه‌ها را تکمیل کنیم.وی یادآور شد: با توجه به رکود نیمه اول سال، با تعریف یک برنامه زمان‌بندی جبرانی قرار بر این شد که عقب‌افتادگی را جبران کنیم، با این همراهی سیستم بانکی این عقب‌افتادگی جبران می‌شود.غفوری اضافه کرد: دلیل افزایش مبلغ سهم آورده متقاضی در این بازه زمانی صرفاً جبران این موضوع عقب‌افتادگی است که با همراهی سیستم بانکی، امیدواریم در آینده هرچه سریع‌تر این پروژه‌ها به مرحله تحویل برسد.
این سخنان نشان می‌دهد که عملا از یک سو بانک‌ها حاضر به همکاری در باب تامین منابع مالی نهضت مسکن ملی نمی باشد و در نهایت نیز شرایط اختصاص وام چنان است که به دهک‌های بالا می‌رسد چنانکه آمارها نشان می دهد که بانک‌ها حاضر به اجرای تعهدات خود در این زمینه نیستند. با توجه به این شرایط در حالی که دولت از فشار بر بانک‌ها برای اجرای تعهداتشان خودداری می‌کند، سخنان وزیر راه در باب دهک‌ها شاید رویکردی باشد برای حذف بسیاری از طرح نهضت ملی مسکن و کم کردن تعهدات دولت برای ساخت مسکن. اگر این رویه در نظر وزیر نمی باشد به نظر می‌رسد تنها راه کمک به بخش‌های کم درآمد برای خانه دار شدن تغییر رفتار بانک‌هاست که به جای بنگاه داری به تامین تسلیحات برای این اقشار در نهضت ملی مسکن بپردازند.
سمیه ملکی
