سرانجام در واپسين روزهاي پاياني قانوني اداره وزارت علوم از سوي سرپرست، رئيسجمهور «محمد فرهادي» را به عنوان وزير پيشنهادي علوم به مجلس شوراي اسلامي معرفي کرد تا شايد چهارشنبه هفته آينده، نمايندگان به اين گزينه روي خوش نشان دهند.
فرهادي اکنون رئيس سازمان جمعيت هلالاحمر جمهوري اسلامي ايران و البته سوابق مديريتي و اجرايي از سالهاي گذشته در کارنامه او ديده ميشود.گرچه او هم، همچون وزراي پيشنهادي پيشين خود، اصلاحطلب است، اما نسبت به آنها از مقبوليت بيشتري برخوردار است.
اين که جعفر توفيقي، که خود او، از گزينههاي پيشنهادي آقاي روحاني براي وزارت علوم بود که با مخالفت نمايندگان مجلس، منصرف شد، گفته است، رئيسجمهور مسير انتخاب وزير علوم را تغيير نميدهد» درست است و باز هم ميبينيم که وزير علوم از همان طيف سياسي پيشنهاد شده است که بقيه پيشنهاديها بودند، اما اين رويه نشان ميدهد، اصلاحطلبان چه تندرو، چه ميانهرو و چه طيف اصلاحطلب منطقي و منصف خواهان وزارت علوم هستند و شايد حتي آن را براي خود به عنوان سهم پيروزي ميپندارند.
گرچه آقاي روحاني روز سهشنبه در دفاع از آشتياني وزير پيشنهادي علوم که البته رأي اعتماد هم نگرفت، گفت که «برخلاف آنچه که برخي از رسانهها شايع ميکنند، من در انتخاب وزير تحت فشار هيچ گروه سياسي و يا هيچ شخصي نبوده و نه هستم و نه من کسي هستم که فشارپذير باشم و بخواهم به خاطر نظرگروهي انتخابي را انجام دهم» انشاءالله که همينگونه است، اما اصلاحطلبان تندرو به واسطه سهمخواهيهاي خود، از اين آب گلآلود معرفي وزير پيشنهادي علوم به مجلس، ماهي دلخواه خود را ميخواستند صيد کنند، گزينههاي پيشين که مقبول واقع نشدند و مجلس شوراي اسلامي براساس وظيفه قانوني خود به آنها رأي اعتماد نداد. خط قرمز مجلس هم فتنه بود که البته به خاطر حساسيتهاي وزارت علوم، رفتار نمايندگان با وزراي پيشنهادي علوم که تاکنون معرفي شدهاند، به صلاح نزديکتر بود. هر چند اين وزارتخانه ۳ ماه است بدون وزير اداره ميشود، اما ارزشش را دارد که وزير متعهد، متخصص و معتمد به ساختمان «هرمزان» برود.
اکنون هم که آقاي محمد فرهادي به عنوان وزير پيشنهادي معرفي شده است، يک فضاي مثبت هر چند نسبي، درباره او در ميان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ديده ميشود.
چندي پيش بود که آقاي احمد توکلي نماينده مردم تهران در مجلس نامهاي به رئيسجمهور نوشت و در آن قيد کرد که، «اگر انتخابتان در دايره اصلاحطلبان ميگنجد، با توجه به اين که در ميان برادران اصلاحطلب، افراد باسابقه مدير و فهيمي که بدون شبهه در آن حوادث تلخ(فتنه) مشارکت نداشتهاند، کم نيستند، حل مشکل آسان است» بايد پذيرفت و اين پذيرش بايد از سوي دولت و رئيسجمهور باشد که، مجلس به اصلاحطلب بودن يا نبودن وزراء آنچنان حساسيت ندارد و تنها حساسيت و خط قرمز نمايندگان بر سر موضوع فتنه و نقشآفريني افرادي است که به عنوان وزير به مجلس معرفي ميشوند. در ميان وزراي دولت تدبير و اميد، تعداد افرادي که اصلاحطلب هستند و توانستند رأي اعتماد از مجلس بگيرند، بيشتر از طيفهاي سياسي ديگر است و همين موضوع ثابت ميکند که مجلس نسبت به وزير اصلاحطلب آنچنان که تبليغ ميشود، حساسيت ندارد و تنها به اين خاطر به اين موضوع دامن زده ميشود که، اختلافات مجلس و دولت علاوه بر اين که دامن زده شود، بزرگنمايي هم شود.اگر اصولگرايان اصرار داشتند كه وزير علوم بايد از طيف سياسي آنها باشد آنگاه هم دولت و هم اصلاح طلبان حق داشتند نسبت به اين رويه انتقاد كنند.
اگر آقاي رئيسجمهور و مشاوران ايشان سري به روزنامهها و رسانههاي اصلاحطلب بزنند و آنها را بررسي کنند، از زمان معرفي وزرا به مجلس و خاصه وزير علوم، فضايي که در اين رسانهها شکل گرفته است در راستاي دامن زدن به همين اختلافاتي است که جريان دارد.
روز گذشته روزنامههاي اصلاحطلب در تيترها و گزارشهايي که درباره آشتياني وزير علوم پيشنهادي که رأي اعتماد مجلس را نگرفت، مواردي را مطرح کردهاند که اثبات ميکند هدف آنها چيست.
«دانش افتاد»، «چهارمين نه»، «مجلس به دانش هم اعتماد نکرد»، «نمايش فيلم تکراري در مجلس» و... .
در يکي از اين گزارشهاي روزنامههاي اصلاحطلب نوشته شده است، «چهارمين گزينه هم با نه ۱۷۰ نماينده مجلس مواجه شد، اين نه در درون خود چند آري داشت، آري به بيوزير ماندن يکي از مهمترين وزارتخانههاي دولت، آري به مشغول ماندن فکر دولت، آري به تلاش براي تحقق خواست تعدادي از نمايندگان داراي ديدگاه جناحي و آريهاي زياد به موضوعاتي که نياز مردم نيست.»
البته اتفاقي که در اين مدت در مجلس شوراي اسلامي بر سر وزير علوم افتاد، با توجه به رويکرد اصلاحطلبان در رسانههاي خود بايد گفت، «فتنه افتاد»، «مجلس باز هم به فتنه اعتماد نکرد»، اگر براي اصلاحطلبان موضوع فتنه اهميت ندارد که البته چنين است، چون آنها خواهان به فراموشي سپردن آن اتفاقات ناگوار هستند،به خاطر اين كه مسبب آن بودند،اما براي نمايندگان مردم اهميت دارد، چون به آينده وزارت علوم که با دانشگاه، دانشجو و استاد سروکار دارد، حساس هستند و نميخواهند آنچه که در سالهاي ۷۸ و ۸۸ اتفاق افتاد، تکرار شود. ضمن اين که موضوع فتنه و خط قرمزي که براي آن ترسيم شده است، از تأکيدات رهبر معظم انقلاب است.
ايشان حتي در ديدار اعضاي هيأت دولت اين نکته را به وزرا و رئيسجمهور يادآور شدند و بر روي آن تأکيد کردند.
در هر صورت، مجلس قرار است به وزير رأي اعتماد بدهد و اين رأي اعتماد هم براساس مواردي است که طبق قانون و شرايط زمان و مکان بايد با وزير پيشنهادي مصداق پيدا کند. پس نميتوان اقدام مجلس را نوعي تقابل يا لجبازي تلقي کرد.
اکنون «محمد فرهادي» رئيس جمعيت هلالاحمر جمهوري اسلامي ايران که وظيفه کمکرساني و امداد را برعهده دارد، به ياري دولت آمده تا شايد بتواند، وزارت علوم را از اين وضعيت نجات دهد. چهارشنبه هفته آينده با توجه به ذکر صلوات نمايندگان هنگام خواندن نامه معرفي فرهادي به مجلس، نشان خواهد داد که خانه ملت چه رويکردي خواهد داشت.