آیا ماحصل این انتخابات حساس ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا میتواند عدم حضور بعضی قوانین را در محدوده نهادها حلوفصل کند؟!
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی یازدهم که اتفاقاً تنها پاسخگوی حاضر درصحنه برای نقدهای مردم حوزه انتخابیه خود است هفتهای یکبار در کافه رادیوی رسانه شنیداری این شهر حضور پیدا کرده تا جوابگوی سوألات چالشی باشد و در آخرین جلسه به حقایقی تلخ اشاره میکند که نوعی بستر برای بعضی تصمیمات یکسویه شده تا بهنوعی ملوکالطوایفی عمل شوند!
ضربالمثلی است معروف که میگوید: «ظلم بالسویه عدل است» که شاید مفهوم آن در اولین نگاه کمی بیانصافی جلوه کند اما منظور از اولین ابراز کننده این کلام چیزی فراتر از نگاه و پذیرش ماست زیرا هدف احترام به روح قانون میباشد که نهادی مردمی و فراجناحی برای آحاد جامعه وضع کرده و ممکن است نوعی ظلم به سویه بهحساب آید اما چون عمومیت دارد شمیم عدالت را به همراه خواهد داشت. امروز تقریباً تمامی ارگانها، مؤسسات، ادارات، نهادها، شرکتهای دولتی و خصوصی و حتی کوچکترین مؤسسات عمومی و انتفاعی کشور هم برای عملکرد خود تابع قوانینی خاص هستند که بهطور کامل به اجرای آن پایبند میباشند هرچند در مواردی با خللها و چالشهایی روبرو بوده اما روح و سایه آن را بر فراز خود شاهد هستند و احساس میکنند. حالا اگر در این میان یکی از آنها به دلایلی فاقد این چتر حمایتی برای دو طرف باشد قطعاً با حقکشیهایی مواجه خواهند بود که بههیچعنوان نمیتواند قانعکننده باشد.
انگار نهتنها در عمق بلکه در بدنه این نهاد هم سعی بر آن شده تا همچنان سر در هوا بماند و مدیر هر مرکز به اختیار خود و بهصورت سلیقهای و بهگونهای فارغ از اهداف والای «رسانه ملی» عمل کند و اینجاست که سوألات پیاپی مدیران و متصدیان پاییندستی این نهاد از خود شروع میشود که نمیتوانند برای رفع ابهامات به مدیران بالادستی رجوع کنند زیرا ممکن است به دلیل نبود مقررات قانونی خلع ید شوند! البته اینگونه شبهات و سوألات برای آحاد جامعه و بخصوص اقشاری که به نحوی از انحاء با این نهاد ارتباط تنگاتنگ داشته و بهشدت نیازمند آن هستند تا گره از کار آنها باز شود نیز پیش میآید تا زمانی که درخواست آنها نادیده گرفته و یا مشمول مرور زمان میشود ندانند به کدام مادهقانونی بهجز تصمیمات خلقالساعه استناد کرده و احقاق حق نمایند!
برونرفت کشور از درونگرایی و ورود پررنگ به جامعه رسانهای جهان که غفلت از آن میتواند با از دست رفتن فرصتهای بسیار حقوق بینالملل روبرو باشد، مستلزم قانونمند بودن همه ابعاد شبکههای ارتباط ملی در داخل کشور است زیرا در کنار آن رسانههای مکتوب و مجازی هرکدام برای حضور و فعالیت خود قوانین و مقررات محکمی دارند که این تنها رسانههای مکتوب و مجازی نیستند تا ملزم به رعایت قوانین مصوب باشند بلکه بالاترین و ارزشمندترین نهاد موجود یعنی دفتر مقام معظم رهبری هم موبهمو تابع و مجری قوانینی است که برای آن وضع شده بنابراین هیچ فرد یا گروهی در جامعه مدنیتی نمیتواند به دلایل واهی و بیتوجهیهای گذشته قانونگذار از داشتن نظم و نسخ مصوب برای اجراها معاف بماند که نوعی خودمختاری در ام القرای اسلام بهحساب میآید. برنامهای تحت عنوان کافه رادیو بهصورت هفتگی از صدای مرکز اصفهان پخش میشود که مجری آن گوینده مادامالعمر و بازنشسته همین رسانه است تا بدون اعتنا به قوانین کشور پیرامون میدان دادن به جوانان با بهرهوری از همین نقص مقررات در تعداد قابلتوجهی از برنامههای صرفاً اقتصادی مشغول به کار باشد که آخرین آن هجدهم خردادماه جاری با حضور میهمان دائمی یعنی دکتر بانکی نماینده مردم اصفهان و بهصورت زنده روی آنتن میرود تا پیرامون فقدان قانون سوأل شود.
ایشان بهصراحت رسانه ملی را بهعنوان سمبل معرفی که از آغاز تاکنون بر اساس میل و نظر مدیران آن اداره میشود! این نقص بزرگی برای مجموعه حساس صداوسیمای کشور و شبکههای بینالمللی آن بهحساب میآید زیرا نهتنها نیروهای رسمی بلکه اجراهای موقت هم علیرغم دارا بودن قراردادهای مستند میتوانند با تزلزل رأی مدیران روبرو باشند وبا یک اشاره وابرو بالا انداختن و چروک پیشانی مسئولان به کارشان خاتمه داده شود که بعضی از ممنوعالتصویر و یا صداها و حذف برنامههای نمایشی، سرودها و ترانهها که تا چند سال پیش توسط گروههای موسیقی، تئاتر و سینمایی وابسته و با سرمایه و امکانات همین نهاد ساخته و بارها مورداستفاده قرار گرفتهاند اما امروز مشمول مرور زمان و اظهارنظر و سلیقههای فردی مدیران وقت شده و فایلهای آنها به بایگانی راکد سپرده میشوند تا خوراک موشها باشند همانگونه که این اتفاق چهل سال قبل در شهرداری رخ داد و موزه رسانههای مکتوب اصفهان با سابقهای بیش از یک قرن به بهانه داشتن صور قبیحه از کتابخانه مرکزی شهر واقع در پشت شهرداری جمعآوری و در گونیهای نخی تلنبار و پلمپ گردید و به انبارهای زیرزمینی کتابخانه جدید شهرداری در طبقات منهای دو و سه پارکینگ سپرده شد که در بارندگیهای سیلآسای دهه شصت و هفتاد به خمیر کاغذ تبدیل گردند و سوژهای برای یکی از رسانههای سراسری شود تا سلسله مطالب «مرگ تدریجی تاریخ رسانه» را دراینباره منتشر نماید!
وسعت این ملوکالطوایفی بخصوص در استانها و ازجمله آنها طی یکی دو سال گذشته در مرکز صداوسیمای اصفهان به همینجا ختم نمیشود چون آرشیو رسانه ملی یکی از مهمترین ذخایر است و باید در اختیار نسلهای جدید که میخواهند فیلمهای سینمایی مستند از گذشتههای دور بخصوص سالهای قبل و بعد از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را بسازند گذاشته شود که با مجوزهای لازم به این کار مبادرت مینمایند اما به دلیل نبودن قوانین مدون و بعضی تنگنظریهای مسئولان دستگاه بر اساس سلایق و یا ایجاد فشار و تلقینهای مشاوران تأیید صلاحیت نشده! و درنهایت به کرسی نشاندن عقیده و حرف خود عرصه را برای نسلهایی که با فشار بحران اقتصادی از همهجا رانده و مانده شدهاند تنگ میکنند تا ناچار شوند ضمن عقد قرارداد اجباری ساخته ارزشمند خود که به جانشان بسته است را به ثمن بخس در اختیار این نهاد قرار دهند که شاید بتوانند از حقوق شهروندی خود یعنی استفاده از مستندات آرشیو رسانه ملی استفاده کنند.
البته به شرطی که بعضی از این جوانان تحت تأثیر بیمهریها قرار نگرفته و از میان بد و بدتر به سراغ رسانههای بیگانهای بروند که براثر سهلانگاریهای گذشته تصاویر و اسناد معتبر را کپیرایت کرده و یا با خود بردهاند و این غیبت قانون در یک نهاد استراتژیک وسیلهای باشد برای سرخوردگی کسانی که آینده کشور به حضورشان بستگی دارد! امروز این هفت نفر نامزد ریاست جمهوری که برگزیده شورای نگهبان از میان نخبگان کشور هستند طی بیست روز گذشته و دامنه تبلیغات خود در مواردی بدون استثنا از رسانه ملی به خاطر کوتاهیها در انجام رسالت و وظایفش انتقاد کردهاند که نشان میدهد در این زمینه هم ناموفق بوده زیرا به دلیل غیبت قوانین و مقررات مصوب، مدیران آن همچنان جزیرهای عمل میکنند!
نویسنده: حسن روانشید