«فریاد کارگران به جایی نمی رسد». این یک جمله خبری نیست یک عبارت تثبیت شده در فضای جامعه کارگری است چرا که اگر این چنین نبود باید شاهد حداقل تغییراتی در مطالبات به حق کارگران می دیدیم .مطالباتی که نه از سر شکم سیری که از فشار تورم و معیشت روزمره این قشر زحمتکش است و بس.
براساس آنچه مرکز آمار ایران اعلام کرده است :«در مهرماه ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۵.۵ درصد رسیده است و این درحالی است که در کنار آن شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۰۶.۵ رسیده اکه نسبت به ماه قبل، ٢.٣ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٩.٢ درصد رشد و در 12ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٥.٥ درصد افزایش را نشان می دهد.
از سوی دیگر در کنار این میزاننرخ تورم اعلامی از سوی نهاد مرجع کشور ؛ دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٤.٦ درصد برای دهک اول، تا ٤٦.٥ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ١.٩ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٠.٧ واحد درصد) ١.٢ واحد درصد افزایش داشته است.
بررسی این آمار و ارقام ها اگرچه از دید عده ای موضوع تکراری و خسته کننده ای است اما زمانی که قرار باشد در میزان درصد افزایش حقوق کارگران نقش آفرینی کند؛ بسیار نکته کلیدی و مهمی است .
در حدود 2 هفته پیش ابلاغیه جدیدی از سوی سازمان اداری و استخدامی برای پرداخت پاداش یک میلیون تومانی به کارکنان دولت صورت گرفت که براساس آن این سازمان ارگان های تحت امر را بر مبنای بخشــنامه معاون اول رئیس‌جمهور مکلف کرد تا به مناسبت هر یک از اعیـاد مذهبی و روزهای خـاص، به کارکنان دولت یک میلیون تومان پاداش پرداخت شود . طیق همین ابلاغیه از نیمه آبان ماه اصلاح پرداخت‌های مناسبتی و رفاهی در مصوبه ضوابط اجرایی مزایای جانبی کارکنان دستگاه‌های اجرایی از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و بررسی ها حکایت از به جریان افتادن این ابلاغیه برای اجرا دارد.
اما در مقابل این اقدام به ظاهر مطلوب دولت علی رغم اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جریان امضای مصوبه مــزد 1402به نمایندگان کارگری در شــورای عالی کار متعهد شد که اگر در طول سال، حقوق کارمندان افزایش یافت، نسبت به افزایش دستمزد کارگران نیز اقدام شود ،هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
در پی این مساله اعتراض های گسترده ای از سوی برخی متولیان و مسئولان حوزه کارگری به امید تلنگر زدن بر مسئولین تصمیم ساز صورت گرفته اما همچنان عکس العملی دیده و شنیده نشده است.
درهمین زمینه رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به قول وزیر براساس مصوبه سیصد و چهاردهمین جلسه شورای‌عالی کار اعلام کرده است که ابلاغیه رئیس سازمان اداری و اســتخدامی مبنی بر پرداخت یک‌میلیون تومان پاداش به کارکنان دولت ؛ مصداق افزایش حقوق کارمندان دولت است، بنابراین کارگران منتظر اقدام و عملیاتی شدن قول وزیر کار هستند.
واقعیت امر در این زمینه آن است که نوسان هزینه‌های زندگی کارگران اعم از مسکن، خوراک و... و تورم موجود کار را به جایی رسانده که کارگران حتی از پس هزینه‌هایی که نهادهای تصمیم گیر در قالب شاخص اعلام می کنند برنمی‌آیند،چه برسد به آنچه در واقعیت زندگی روزمره با آن دست و پنجه نرم می کنند .
به گفته گلپور چالش های موجود در این زمینه به حدی است که نادیده گرفتن آن از سوی متولیان حکایتی جزعدم درک واقعیت از سوی متولیان ندارد چراکه هرساله هنگام تعیین دستمزد عدد و رقم سبد معیشت به‌صورت کارشناسی تعیین می‌شود و با توجه به نرخ تورم، خط فقر و عدم ثبات قیمت‌ها در کالا‌های مختلف عدد و رقم سبد معیشت به‌راحتی قابل محاسبه است؛ بنابراین اگر گروه کارفرمایی و دولت بخواهند چانه‌زنی به‌روی این مبالغ داشته باشند، و کاهش قدرت خرید کارگران را باور نکنند, بیانگر این است که واقعیت جامعه را درک نکرده‌اند.
آنچه مسلم است متولیان و تصمیم گیران باید به گونه ای عمل کنند که دستمزد کارگران مطابق نرخ تورم بتواند هزینه‌های معیشت را پوشش دهد نه اینکه مانند سالهای قبل به حدی باشد که حتی نیمی از نیازهای کارگران را جوابگو نباشد چراکه این اتفاق درنهایت ظلمی است که در حق کارگرانی است که صدایشان سالهاست به جایی نرسیده و به نظر نمی رسد که این باز هم برسد.
براساس آنچه مرکز آمار ایران اعلام کرده است :«در مهرماه ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۵.۵ درصد رسیده است و این درحالی است که در کنار آن شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۰۶.۵ رسیده اکه نسبت به ماه قبل، ٢.٣ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٩.٢ درصد رشد و در 12ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٥.٥ درصد افزایش را نشان می دهد.
از سوی دیگر در کنار این میزاننرخ تورم اعلامی از سوی نهاد مرجع کشور ؛ دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٤.٦ درصد برای دهک اول، تا ٤٦.٥ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ١.٩ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٠.٧ واحد درصد) ١.٢ واحد درصد افزایش داشته است.
بررسی این آمار و ارقام ها اگرچه از دید عده ای موضوع تکراری و خسته کننده ای است اما زمانی که قرار باشد در میزان درصد افزایش حقوق کارگران نقش آفرینی کند؛ بسیار نکته کلیدی و مهمی است .
در حدود 2 هفته پیش ابلاغیه جدیدی از سوی سازمان اداری و استخدامی برای پرداخت پاداش یک میلیون تومانی به کارکنان دولت صورت گرفت که براساس آن این سازمان ارگان های تحت امر را بر مبنای بخشــنامه معاون اول رئیس‌جمهور مکلف کرد تا به مناسبت هر یک از اعیـاد مذهبی و روزهای خـاص، به کارکنان دولت یک میلیون تومان پاداش پرداخت شود . طیق همین ابلاغیه از نیمه آبان ماه اصلاح پرداخت‌های مناسبتی و رفاهی در مصوبه ضوابط اجرایی مزایای جانبی کارکنان دستگاه‌های اجرایی از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و بررسی ها حکایت از به جریان افتادن این ابلاغیه برای اجرا دارد.
اما در مقابل این اقدام به ظاهر مطلوب دولت علی رغم اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جریان امضای مصوبه مــزد 1402به نمایندگان کارگری در شــورای عالی کار متعهد شد که اگر در طول سال، حقوق کارمندان افزایش یافت، نسبت به افزایش دستمزد کارگران نیز اقدام شود ،هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
در پی این مساله اعتراض های گسترده ای از سوی برخی متولیان و مسئولان حوزه کارگری به امید تلنگر زدن بر مسئولین تصمیم ساز صورت گرفته اما همچنان عکس العملی دیده و شنیده نشده است.
درهمین زمینه رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به قول وزیر براساس مصوبه سیصد و چهاردهمین جلسه شورای‌عالی کار اعلام کرده است که ابلاغیه رئیس سازمان اداری و اســتخدامی مبنی بر پرداخت یک‌میلیون تومان پاداش به کارکنان دولت ؛ مصداق افزایش حقوق کارمندان دولت است، بنابراین کارگران منتظر اقدام و عملیاتی شدن قول وزیر کار هستند.
واقعیت امر در این زمینه آن است که نوسان هزینه‌های زندگی کارگران اعم از مسکن، خوراک و... و تورم موجود کار را به جایی رسانده که کارگران حتی از پس هزینه‌هایی که نهادهای تصمیم گیر در قالب شاخص اعلام می کنند برنمی‌آیند،چه برسد به آنچه در واقعیت زندگی روزمره با آن دست و پنجه نرم می کنند .
به گفته گلپور چالش های موجود در این زمینه به حدی است که نادیده گرفتن آن از سوی متولیان حکایتی جزعدم درک واقعیت از سوی متولیان ندارد چراکه هرساله هنگام تعیین دستمزد عدد و رقم سبد معیشت به‌صورت کارشناسی تعیین می‌شود و با توجه به نرخ تورم، خط فقر و عدم ثبات قیمت‌ها در کالا‌های مختلف عدد و رقم سبد معیشت به‌راحتی قابل محاسبه است؛ بنابراین اگر گروه کارفرمایی و دولت بخواهند چانه‌زنی به‌روی این مبالغ داشته باشند، و کاهش قدرت خرید کارگران را باور نکنند, بیانگر این است که واقعیت جامعه را درک نکرده‌اند.
آنچه مسلم است متولیان و تصمیم گیران باید به گونه ای عمل کنند که دستمزد کارگران مطابق نرخ تورم بتواند هزینه‌های معیشت را پوشش دهد نه اینکه مانند سالهای قبل به حدی باشد که حتی نیمی از نیازهای کارگران را جوابگو نباشد چراکه این اتفاق درنهایت ظلمی است که در حق کارگرانی است که صدایشان سالهاست به جایی نرسیده و به نظر نمی رسد که این باز هم برسد.
سارا علیاری
