یک قطعه تا تکمیل پازل بنزینی دولت

هنوز یک روز از ابلاغیه وزارت نفت مبنی بر «تغییر قیمت خوراک پالایشگاه‌ها» با دستور وزیر نفت و اثر منفی  آن بر معاملات بازار سرمایه نگذشته بود که ابلاغیه شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر کاهش سهمیه‌های بنزین به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شد. خبری که تنها یک گزینه را در ذهن مردم و تحلیلگران تداعی کرد: «گام نهایی تا گرانی بنزین»
در ابلاغیه مربوط به شرکت‌های پالایشگاهی وزارت نفت مدعی شده بود که  این دستورالعمل با توجه به شرایط تحریم‌ها، نوسان قیمت‌ها و روش‌های غیر متعارف فروش صادراتی نفت و فرآورده‌های نفتی و رعایت انصاف دو منافع دو طرف یعنی دولت و شرکت‌های و تابعه وزارت نفت به عنوان فروشنده خوراک و خریدار فراورده‌های نفتی و  پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی به عنوان خریدار خوراک تهیه شده و از اول سال جاری تا پایان سال 1404 هم معتبر است.
در کنار این اتفاق ؛ متولیان مربوطه برای توضیح در بحث کاهش سهمیه‌های بنزین اعلام کردند که «سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت شخصی از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش یافته است و هدف از اجرای آن مقابله با قاچاق است که بیشتر در استان‌های جنوب شرقی صورت گرفته است. اگر چه براساس گفته مدیرعامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی؛ سهمیه بنزین ۶۰ لیتری تغییری نکرده  و روال تخصیص سوخت بنزین یارانه‌ای مانند گذشته است و جای نگرانی نیست، اما برخی اخبار از کاهش ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی که تا پیش از این، ۹ ماه و به‌ میزان حداکثر ۵۴۰ لیتر بود، به ۶ ماه و حداکثر ۳۶۰ لیتر حکایت دارد.
همزمان با انتشار این خبر تحلیلگرانی که تا پیش از این اعلام می کردند دولت چاره ای جز افزایش قیمت بنزین ندارد و دیر یا زود نسبت به اجرای آن اقدام می‌کند، مدعی شدند که این اقدام به منزله آخرین گام برای تکمیل پازل گرانی بنزین است و با توجه به شرایط پیش روی اقتصاد متولیان چاره ای جز این مهم ندارند.
تا کنون افزایش قیمت بنزین  بارها و بارها از سوی متولیان امر مربوطه از سخنگوی دولت تا وزیر نفت و برخی مدیران رده‌های میانی وزات نفت رد شده است اما واکاوی اظهارات عنوان شده نشان می دهد که همه تکذیب‌های صورت گرفته در پایان با یک اما و اگر روبرو بوده  و تناقض گویی‌ها این شایعه را روز به روز تقویت کرده و تبدیل شدن آن به واقعیت قوت بخشیده است.
از یک طرف نمایندگان مجلس از دادن چراغ سبز به دولت برای این مهم خبر می دهند و می گویند :« بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه از سال دوم این برنامه، یعنی سال ۱۴۰۴، گازوئیل سهمیه‌ای صرفاً بر اساس میزان پیمایش و بارنامه برخط توزیع می‌شود و مازاد بر آن، مشمول عوارض مصرف به صورت افزایشی - پلکانی خواهد شد.»
از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ همراستا با دیگر بهارستانی‌ها  مدعی است :«در لایحه پیشنهادی دولت هیچ اشاره ای به تغییر قیمت حامل‌های انرژی نشده است. اما با این حال دولت براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها این اختیار را قیمت حامل‌های انرژی را در صورت صلاحدید افزایش دهد.»
 چندی پیش سخنگوی دولت با تاکید براینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ هیچ تصمیمی از سوی دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی اتخاذ نشده است؛ اعلام کرد : «البته بنده در خصوص سایر قوا نمی‌توانم اظهار نظر کنم.»تحلیلگران اقتصادی در کنار اقدامات صورت گرفته و تناقضات موجود بر به واقعیت پیوستن موضوع افزایش قیمت بنزین اتفاق نظر دارند اما با توجه به تاکید وزیر نفت و سایر اعضای هیات دولت که دراین زمینه دستی بر آتش دارند باید منتظر ماند و دید چه سرنوشتی در انتظار قطعه نهایی این پازل سرنوشت ساز برای اقتصاد معیشت مردم است.

^{سارا علیاری}