ترقی معکوس!

انگار قرار بر این است که آب همیشه خلاف جهت حرکت کند و آن‌هایی که سوتی می‌دهند مشمول قانون جدید سوت زدن‌ها قرار نگیرند تا به‌ جای توبیخ و مطالبه، نردبان ترقی را بدون پیمودن پله‌های متعددش چشم‌بسته طی کنند. نیمه دوم دهه چهل شمسی بود که جرقه ایجاد شبکه آب و فاضلاب در شهر اصفهان که آنروزها هنوز کلان‌شهر نشده بود، زده شد تا در ادامه مهندس حجازی از طریق سازمان آب و برق کشور یعنی همین وزارت نیروی کنونی مسئولیت احداث و در ادامه متولی آن شدن را به دست بگیرد که بالطبع ناچار بود همه پیمان‌ها را طرح و نقشه گرفته تا ایجاد و بهره‌برداری برخلاف امروز به بیگانگان بسپارد که برای انتقال آب آشامیدنی در سطح شهر از لوله‌های فولادی در سایزهای مختلف استفاده کنند و فاضلاب مناطق مسکونی را نیز با شبکه تونلی سیمانی تحویل بگیرند که البته آنزمان اصفهان سومین شهر پس از تهران و آبادان بود که لوله‌کشی آب تصفیه پیدا می‌کرد و دومین دیار بعد از آبادان برای انتقال فاضلاب به‌حساب می‌آمد تا مردم را از داشتن هر دو نعمت خوشحال کند.
اگرچه گام اول این پروژه در قطب مرکزی اصفهان و بخصوص بافت تاریخی زودتر انجام گرفت ولی ادامه آن چند سالی طول کشید تا این دو نوع لوله سیمانی و فلزی در عمق کوچه‌پس‌کوچه‌های باریک و پیچیده شهر جای گیرند. پس از بازنشسته شدن مهندس حجازی، بنیان‌گذار این خدمت در اصفهان، هر یک از مدیرانی که بر اسب زین شده شرکت آب و فاضلاب سوار شدند تنها به صندلی گرم‌ونرم خود اکتفا نمودند غافل از اینکه ذات لوله‌های آهنی با زنگ‌زدگی و نوع سیمانی با سلامت در مقابل شکستگی پایدار نخواهد ماند و می‌طلبد تا در فرصت‌های پیش‌آمده واکاوی شوند تا آب گرانبها هدر نرود و فاضلاب براثر شکستگی لوله‌های سیمانی در جوار آن اختلاط ایجاد نکند که در این میان رسانه‌ها هم کم‌وبیش تذکر می‌دادند ولی گوش شنوایی در کار نبود تا به این نداها لبیک‌گو باشد که اگر اصرار بیش‌ازحد دلسوزان را می‌دیدند نبودن اعتبار را توجیه می‌کردند.
دوام مدیران عامل این شرکت در طول سال‌های انقلاب زیاد نبود و آخرین آن‌ها که بر این اسب به‌ظاهر زین شده و در باطن پیر و فرسوده 11 سال سوار ماند درحالی‌که امواج انتقادها را در گوش داشت و مدیران بالادستی هم توجهی به آنچه گفته می‌شد نداشتند و در عوض اجازه دادند این مدیر همچنان در مسیر ترقی باشد تا به معاونت وزارت نیرو و یا همان آب و برق سابق نائل شود و خدمات ترقی معکوس را در زیرساخت‌های آب و فاضلاب همسان با استان اصفهان در سطح کشور ارائه دهد! و آنچه به یادگار می‌گذارد قرینه‌ای در رقابت با معضل فرونشست‌های طبیعی در سطح استان باشد که مرکز آن یعنی کلان‌شهر اصفهان را درگیر نوع مصنوعی آن یعنی تخریب و پوسیدگی لوله‌های فرسوده و قدیمی آب و فاضلاب کند تا گوی سبقت را از نوع طبیعی آن برباید که طی دو سال گذشته در گوشه و کنار این شهر نگران و شاهد باشیم هرلحظه بن‌بست‌ها، کوچه‌ها، خیابان‌ها و حتی بزرگراه‌ها هم از چالش ریزش به‌واسطه ترکیدگی و شکستن این شبکه استراتژیک در امان نباشند که مهمترین این اتفاق در یکی از اتوبان‌های شرق کلان‌شهر پیش آمد و اگر مشمول توجه رانندگان خودروها و اقدامات سریع شهرداری نبود قطعا با فاجعه‌ای دردناک و راه‌بندانی عظیم مواجه می‌شد که البته مساعدت مدیریت شهری توانست به‌سرعت این بحران را حل‌وفصل کند؛ که همه این توضیحات به خاطر عطف دادن توجه مسئولان کلان و بالادستی است تا در زمان انتخاب مدیران دقت نظر بیشتری داشته باشند و هرکس را جای خودش بنشانند و از گزینش‌ها بخواهند تنها به پرونده افراد اتکا کنند بلکه نظرشان از جزیره‌ای بودن به میدانی دیدن تغییر یافته و عملکرد گذشته افراد را از آرشیو رسانه‌ها تلخیص نمایند و آنگاه به تأیید افراد بپردازند زیرا شاه سلطان حسین صفوی هم در ظاهر آدم خوبی بود اما در کسوت پادشاه کشور را به‌آسانی در اختیار قومی پابرهنه و مهاجر اما انگیزه دار گذاشت تا شش سال تمام مردم اصفهان را که پایتخت ایران بود به صلابه بکشند!
امروز نه‌تنها استان به‌ظاهر برخوردار اصفهان با چالش‌های عدیده‌ای چون بحران بی‌آبی، آلودگی هوا تا مرز کسب مقام جهانی پیش رفت، و فرونشست‌های نگران‌کننده، به دلیل استحصال آب‌های زیرزمینی، تعطیلی واحدهای تولیدی و یا تقلیل نوبت ‌کار آن‌ها در زمستان به‌واسطه کمبود گاز و در تابستان به دلیل نقصان برق و یا نداشتن نقدینگی‌های لازم و ناتوانی از بازپرداخت مالیات و جرائم آن که اکثرا طرف معامله با نهادها و ارگان‌های دولتی هستند تا خدمات تا خدمات و کالا را از آن‌ها دریافت اما پرداخت مطالبات این واحدهای اقتصادی را تا دو سال به تعویق بیندازد و در بستر دیگر گرفتاری‌های مبتلابه می‌رود تا با سونامی‌های جدید و ناشناخته‌ای مواجه باشد که بی‌سابقه بوده است. به نظر می‌رسد همه این عوامل حاصل انتخاب‌های نسنجیده در مدیریت‌های بالا و پایین‌دستی است که متأسفانه در دستگاه‌های مختلف به‌وفور شاهد آن هستیم و معلوم نیست آیا این اقدامات بر اساس معیارهای خاص صورت می‌گیرد تا همچنان رانت‌ها برای رسیدن به ترقی معکوس پایدار باشند!