فلسفه دور زدن قوانین مصرحه در کشور سابقه طولانی دارد اما متأسفانه در سی سال گذشته و با توجه به گسترش علوم مختلف ارتباطی و ضمن استفاده از دامنه شبکه‌های اجتماعی و اینترنت که می‌تواند با یک کلیک و نرم‌افزارهایی تحت عنوان لینک‌های ناشناس به‌سرعت گسترش یابد تا گروه‌هایی بتوانند در اتاق‌های فکر این سپر محافظ آحاد جامعه را در برابر تجاوز از حقوق عمومی به ابزارهای فراگیر تبدیل نمایند درحالی‌که روح قوانین همچنان جایگاه خود را داشته باشد روش‌های نو آن‌ها را سرکوب نماید. اواخر اسفندماه گذشته بود که در شلوغی بازار اقتصاد به‌واسطه چالش‌های موجود در آن‌ها، تمامی مسئولان کلان و میانه و حتی پایین‌دستی را سرگرم خود کرده بود تا در حاشیه این راسته‌بازار آگهی برگزاری سردفتری 1403 منتشر شود.
درحالی‌که از برگزاری همین آزمون در آذرماه سال 1401 که چندین هزار نفر قبول شدند اما هنوز هم اعتراضات مطالباتی‌شان پیرامون عدم اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در رابطه با پذیرششان به جایی نرسیده است و در این میان آزمون تازه‌ای با هماهنگی سازمان سنجش اعلام برگزاری می‌کند! یازدهم دی‌ماه سال 1401 بود که صفدر کشاورز، معاون امور اسناد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، اینگونه اعلام کرد که «ماده (5) قانون دفاتر اسناد رسمی (مصوب سال 1354) درباره نحوه و میزان جذب سردفتری با توجه به میزان جمعیت، وصولی حق الثبت و همچنین درآمد دفاتر، قانون تعیین تکلیف کرده بود. همچنین ماده 15 این قانون، مشاغل منافی شغل سردفتری را احصا کرده که مطابق آن امر قضاوت، وکالت دادگستری، عضویت داشتن در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها، اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت، عضویت در هیئت‌مدیره و مدیریت عامل شرکت‌های تجاری و بانک‌ها و مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیرمسئول یا مدیر داخلی و صاحب‌امتیاز و سردبیر ازجمله مشاغل مخالف با شغل سردفتری اعلام شده است همواره در آزمون‌های قبلی این بحث مطرح بوده که آیا موضوع مغایرت شغلی در زمان ثبت‌نام ملاک است یا اینکه باید در زمان صدور ابلاغ سردفتری ملاک باشد، در سال 1395 براثر شکایت تعدادی از متقاضیان سردفتری، موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موردبررسی قرار گرفت و درنهایت منجر به صدور این رأی هیئت عمومی دیوان شد که سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف است موضوع مشاغل مغایر با سردفتری را در زمان صدور ابلاغ سردفتری مبنا قرار دهد نه در زمان برگزاری آزمون. در ابتدای سال 1400 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی، اصلاح و از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد و برابر تبصره 3 ماده 3 این آیین‌نامه، مقرر شد داوطلبان هنگام ثبت‌نام در آزمون سردفتری نباید در هیچ‌یک از مشاغل مصرح در ماده 15 قانون دفاتر اشتغال داشته باشند و چنانچه رئیس سازمان ثبت احراز کند که فردی بدون رعایت این ماده پذیرفته‌شده یا پس از صدور ابلاغ به یکی از مشاغل مذکور اشتغال یافته است، ابلاغ وی را باید لغو کند.»
اما این مطالبه و توضیح پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری سال 1401 است که صدالبته مانند شبهات قبلی هیچ‌وقت توقع پاسخی به علت روحیات خاص مدیران و معاونان سازمان ثبت و کانون سردفتران وجود نخواهد داشت که این چگونه اجرای قانونی است که ایجاد موانع فراقانونی مانند درجه‌بندی و اخذ امضای اجباری یا عدم شروع کارآموزی یا بلاتکلیفی‌های طولانی و شفاف نبودن روند ابلاغ که همه برخلاف نص صریح قانون و در جهت عکس اهداف قوه مقننه توسط سازمان ثبت انجام گردیده است، مشکلی ندارد؟! ولی سایر مواد قانونی، دقیق و مورد به مورد به اجرا گذاشته شود؟!
این انتخاب هوشمندانه از موارد قانون تسهیل و اجرای ظاهری آن بعد از شکست سنگین در عرصه‌های مختلف برای حفظ اعضا آیا اجرای نصف و نیمه قانون است؟ یا سردرگمی در تصمیم‌گیری است؟ یا راه‌حلی جدید برای دور زدن قانون به‌حساب می‌آید؟ قانون یک میزان و یک بسته کامل جهت حفظ منافع عموم جامعه است، هیچ سازمان مجری‌ای نباید به خودش این اجازه را بدهد که ضمن تغییر خودخواسته دست به انتخاب موردی آن نیز بزند! اجرای نصف و نیمه قانون با اهداف خاص غیر از ضایع کردن هدف قانون‌گذار نتیجه‌ای به نخواهد داشت. نکته آخر اینکه زمانی سازمانی و مدیرانی در نظر جامعه موفق و قانون‌مدار محسوب می‌شوند که تمام اصول و مواد قانونی را به اجرا بگذارند. نه اینکه بعضی از قانون را در جهت حفظ منافع برخی به‌موقع اجرا گذاشته و از باقی آن چشم‌پوشی کنند.»
هم چنانکه صفدر کشاورز، معاون امور اسناد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در 11 دی 1401 به خبرگزاری مهر گفته بود: «با توجه به ماده 3 قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، دیگر حدنصاب‌ها و محدودیت برای جذب سردفتر برداشته شده و بر این اساس، چنانچه نمره شرکت‌کنندگان بالاتر از تراز وزنی باشد، هر تعداد نفر که حائز این نمره شوند جزو قبول‌شدگان آزمون کتبی محسوب می‌شوند و تشخیص میزان میانگین وزنی هم مطابق ماده 3 قانون تسهیل و استفساریه‌ای که بعدازآن به عمل آمد، به عهده سازمان سنجش و آموزش کشور خواهد بود.» بنابراین باید به مطالبات قبول‌شدگان در آزمون سال 1401 هم برای عنوان سردفتری توجه ویژه داشت تا حقوق حقه آن‌ها اینگونه و در درازمدت پایمال نشود.
درحالی‌که از برگزاری همین آزمون در آذرماه سال 1401 که چندین هزار نفر قبول شدند اما هنوز هم اعتراضات مطالباتی‌شان پیرامون عدم اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در رابطه با پذیرششان به جایی نرسیده است و در این میان آزمون تازه‌ای با هماهنگی سازمان سنجش اعلام برگزاری می‌کند! یازدهم دی‌ماه سال 1401 بود که صفدر کشاورز، معاون امور اسناد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، اینگونه اعلام کرد که «ماده (5) قانون دفاتر اسناد رسمی (مصوب سال 1354) درباره نحوه و میزان جذب سردفتری با توجه به میزان جمعیت، وصولی حق الثبت و همچنین درآمد دفاتر، قانون تعیین تکلیف کرده بود. همچنین ماده 15 این قانون، مشاغل منافی شغل سردفتری را احصا کرده که مطابق آن امر قضاوت، وکالت دادگستری، عضویت داشتن در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها، اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت، عضویت در هیئت‌مدیره و مدیریت عامل شرکت‌های تجاری و بانک‌ها و مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیرمسئول یا مدیر داخلی و صاحب‌امتیاز و سردبیر ازجمله مشاغل مخالف با شغل سردفتری اعلام شده است همواره در آزمون‌های قبلی این بحث مطرح بوده که آیا موضوع مغایرت شغلی در زمان ثبت‌نام ملاک است یا اینکه باید در زمان صدور ابلاغ سردفتری ملاک باشد، در سال 1395 براثر شکایت تعدادی از متقاضیان سردفتری، موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موردبررسی قرار گرفت و درنهایت منجر به صدور این رأی هیئت عمومی دیوان شد که سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف است موضوع مشاغل مغایر با سردفتری را در زمان صدور ابلاغ سردفتری مبنا قرار دهد نه در زمان برگزاری آزمون. در ابتدای سال 1400 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی، اصلاح و از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد و برابر تبصره 3 ماده 3 این آیین‌نامه، مقرر شد داوطلبان هنگام ثبت‌نام در آزمون سردفتری نباید در هیچ‌یک از مشاغل مصرح در ماده 15 قانون دفاتر اشتغال داشته باشند و چنانچه رئیس سازمان ثبت احراز کند که فردی بدون رعایت این ماده پذیرفته‌شده یا پس از صدور ابلاغ به یکی از مشاغل مذکور اشتغال یافته است، ابلاغ وی را باید لغو کند.»
اما این مطالبه و توضیح پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری سال 1401 است که صدالبته مانند شبهات قبلی هیچ‌وقت توقع پاسخی به علت روحیات خاص مدیران و معاونان سازمان ثبت و کانون سردفتران وجود نخواهد داشت که این چگونه اجرای قانونی است که ایجاد موانع فراقانونی مانند درجه‌بندی و اخذ امضای اجباری یا عدم شروع کارآموزی یا بلاتکلیفی‌های طولانی و شفاف نبودن روند ابلاغ که همه برخلاف نص صریح قانون و در جهت عکس اهداف قوه مقننه توسط سازمان ثبت انجام گردیده است، مشکلی ندارد؟! ولی سایر مواد قانونی، دقیق و مورد به مورد به اجرا گذاشته شود؟!
این انتخاب هوشمندانه از موارد قانون تسهیل و اجرای ظاهری آن بعد از شکست سنگین در عرصه‌های مختلف برای حفظ اعضا آیا اجرای نصف و نیمه قانون است؟ یا سردرگمی در تصمیم‌گیری است؟ یا راه‌حلی جدید برای دور زدن قانون به‌حساب می‌آید؟ قانون یک میزان و یک بسته کامل جهت حفظ منافع عموم جامعه است، هیچ سازمان مجری‌ای نباید به خودش این اجازه را بدهد که ضمن تغییر خودخواسته دست به انتخاب موردی آن نیز بزند! اجرای نصف و نیمه قانون با اهداف خاص غیر از ضایع کردن هدف قانون‌گذار نتیجه‌ای به نخواهد داشت. نکته آخر اینکه زمانی سازمانی و مدیرانی در نظر جامعه موفق و قانون‌مدار محسوب می‌شوند که تمام اصول و مواد قانونی را به اجرا بگذارند. نه اینکه بعضی از قانون را در جهت حفظ منافع برخی به‌موقع اجرا گذاشته و از باقی آن چشم‌پوشی کنند.»
هم چنانکه صفدر کشاورز، معاون امور اسناد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در 11 دی 1401 به خبرگزاری مهر گفته بود: «با توجه به ماده 3 قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، دیگر حدنصاب‌ها و محدودیت برای جذب سردفتر برداشته شده و بر این اساس، چنانچه نمره شرکت‌کنندگان بالاتر از تراز وزنی باشد، هر تعداد نفر که حائز این نمره شوند جزو قبول‌شدگان آزمون کتبی محسوب می‌شوند و تشخیص میزان میانگین وزنی هم مطابق ماده 3 قانون تسهیل و استفساریه‌ای که بعدازآن به عمل آمد، به عهده سازمان سنجش و آموزش کشور خواهد بود.» بنابراین باید به مطالبات قبول‌شدگان در آزمون سال 1401 هم برای عنوان سردفتری توجه ویژه داشت تا حقوق حقه آن‌ها اینگونه و در درازمدت پایمال نشود.
حسن روانشید - روزنامه‌نگار پیشکسوت
