بنابر گفته فعالان بازار لوازم خانگی گردش مالی این بازار بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان استاست و بازار ایران برای تولیدکنندگان خارجی لوازم خانگی بعد از آمریکا دومین بازار جهان است و سود زیادی برای شرکتهای تولیدکننده آن دارد.
براساس اطلاعات موجود از این رقم گردش مالی چیزی در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان آن در اختیار لولازم خانگی خارجی است و این درحالی است که صنایع لوازم خانگی یکی از صنایعی در ایران است که میتواند اشتغال بسیار زیادی برای کشور تولید کند.
کارشناسان این حوزه معتقدند این ادعای آنها از این بعد است که تولید این محصولات تنها به ساخت لوازم خانگی محدود نشده و شاخههای توزیع، تعمیر، خدمات پس از فروش و نظایر آن را نیز در بر میگیرد.
فعالان این عرصه مدعی هستندکه لوازم خانگی را میتوان تا حدی مانند صنعت خودرو در نظر گرفت؛ این گونه که در کنار سازندگان محصولات نهایی و نیز اجزا و قطعات، بسیاری از کسب و کارهای وابسته به آن نیز شکل میگیرد. براساس گزارشات منتشر شده از سوی دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وضعیت ساخت و فروش کالاهای عمده تولید شده در صنایع لوازم خانگی شامل یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی، كولر آبی و تلویزیون نشان میدهد که لوازم خانگی از آن جمله صنایعی است که نیاز به فناوری خیلی بالا ندارد، اما باید کارگاه تولیدی آن متوسط یا بزرگ باشد، سرمایهگذاری نسبتا بالایی میخواهد ولی هزینه تولید شغل در آن کمتر از میانگین صنعت ایران است و البته تولیداتش مصرفکننده انرژی بالایی نیست.
این ظرفیت در حالی روبه زوال است که گفته میشود؛ واردات لوازم خانگی ۷ برابر واردات خودرو است و هیچ کالایی صنعتی به اندازه لوازم خانگی به کشور وارد نمیشود.
چندی پیش علي لاريجاني رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش سالانه قوه قضاییه اعلام کرده بود؛ آمار تحليلي نيروي انتظامي كه به تازگي در اختيارش قرار گرفته حاكي از اين است كه قاچاق لوازم خانگي در سال ۹۵ نسبت به سال قبل از آن ۱۶۱ درصد رشد يافته و از ۱۱ ميليون دستگاه به ۳۰ ميليون دستگاه رسيده است. براساس اين آمارها و با توجه به اينكه حدود ۲۴.۲ميليون خانوار در ايران زندگي ميكنند، ميتوان استنباط كرد كه در سال ۹۵ به ازاي هر خانوار ايراني بيش از ۱.۲دستگاه لوازم خانگي قاچاق به كشور وارد شده آن هم درحاليكه بازار فروش لوازم خانگي چند سالي است رونق سابق را از دست داده و چنين تقاضاي بزرگي در آن وجود ندارد. اما در مقابل این اظهارنظر، عباس هاشمي مديركل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت مدعی شد؛ اين آمار نميتواند درست باشد و در این بین شايد اين عدد (رشد ۱۶۱درصدي قاچاق لوازم خانگي) براساس فرمولي استخراج شده باشد اما برآوردهاي حاصل از نيازسنجي بازار اين آمار را نفي ميكند؛ ضمن اينكه «دستگاه» نيز نميتواند معيار مناسبي براي اعلام كاهش يا افزايش ميزان قاچاق باشد.
پدیده تکراری به نام قاچاق رسمی
در کنار این اظهارنظرها نکته جالب آن است که فعالان صنعت لوازم خانگی اعلام میکنند که ، بیش از ۹۰ درصد توزیعکنندگان کالاهای قاچاق مجوز ندارند و این مسئله بارها و بارها مورد اعتراض کسانی قرار گرفته که مالیات و حق عضویت خود را پرداخت کرده و به طور شفاف فعالیت میکنند. این افراد معتقدند که در بازار ایران فرقی میان عرضهکنندگان دارای مجوز و بدون مجوز وجود ندارد و این موضوع یکی از مسائلی است که باید به طور جدی مدنظر مسئولان قرار گیرد و این در حالی است که عرضه محصولات قاچاق همچنان در برخی از فروشگاهها وجود دارد و بازرسان نمیتوانند اجناس قاچاق را در میان اجناس غیرقاچاق تشخیص دهند.
به گفته این افراد علاوه بر این، کد شناسه کالا مدنظر قرار نگرفته و تنها با انجام طرح ضربتی مقابله با عرضه کالاهای قاچاق فقط و فقط چند روز با این پدیده مقابله شد که به طور قطع کارایی لازم و کافی را درپی نداشته است.
این گروه از فعالان بازار لوازم خانگی با تاکید بر این مساله که تعداد بسیار کمی از محصولات توسط کولهبرها یا برخی افراد به صورت جزیی و با تعداد اندک به کشور وارد میشود و این پدیده قاچاق رسمی است که بازار محصولات لوازم خانگی را تحتالشعاع قرار داده و تولیدکنندگان و فروشندگانی را که به طور شفاف کار میکنند مورد آزار قرار میدهند و قابل ذکر است که لوازم خانگی کوچک بالای ۸۰ درصد سبد لوازم خانگی قاچاق را تشکیل میدهد و حدود ۲۰ درصد محصولات قاچاق عرضه شده در بازار، لوازم خانگی بزرگ هستند.
سهم ایرانیها از بازار لوازم خانگی
طبق آمارهای موجود تنها حدود ۱۵ درصد از بازار ایران در اختیار تولیدکنندگان داخلی و برندهای ایرانی است و ۸۵ درصد سهم بازار را برندهای خارجی از جمله محصولات کرهای تشکیل میدهند.
به گفته فروشندگان محصولات لوازم خانگی، هر چند که از ابتدای سالجاری بازار این محصولات با افزایش قیمت روبهرو نشده اما به دلیل وضعیت بغرنج موجود، میانگین ماهانه فروش برخی از مغازهها در حدود ۸۰ قلم کالاست که به طور متوسط شاید به روزانه سه محصول هم نرسد و با توجه به سود یک تا ۲.۵ درصدی فروش لوازم خانگی بسیاری از پاساژها با تعطیلی واحدهای فروش محصولات لوازم خانگی مواجه شده است.
این اتفاقات در حالی رخ داده که براساس آمار وزارت کار برای ایجاد هر شغل پایدار در کشور بین ۷۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان سرمایهگذاری لازم است و باتوجه به سود خارجیها از این بازار میتوان گفت با این اتفاق سالانه ۱۵۰ هزار فرصت شغلی از دست میرود و اگر بنا باشد شغل خدماتی ناشی از این تولیدات را در نظر گرفته شود؛ که وزارت کار هزینه ایجاد آن را ۵ میلیون تومان برآورد کرده است میتوان به این نتیجه رسید که با هزینه واردات یکسال لوازم خانگی میتوان ۳ میلیون شغل ایجاد کرد.