در شرایطی که متولیان بانک مرکزی گزارشاتی مبنی به عدم وجود تخلف در دستور ارایه شده برای رعایت نرخ سود بانکی از سوی بانکها خبر میدهند اما رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ارایه مستندات و مواردی این مساله را مطرح کرده که بانکها نرخ سود را دور میزنند.
این مساله نه تنها از سوی مجلس که از سوی وزیر اقتصاد و برخی نهادهای دیگر از جمله سازمان بازرسی کل کشور بارها و بارها عنوان شده است.
بانکهای نقره داغ
در اوایل مهرماه سالجاری بود که مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد، در حاشیه جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران درخصوص دور زدن بخشنامه بانک مرکزی از سوی برخی از بانکها ایننکته را اعلامکرد که " بانکها دور زدن نرخ سود بانکی را به حساب زرنگی خود نگذارند، از دو جنبه البته میتوان این موضوع را مورد بررسی قرار داد، به این معنا که آنها بخشنامه دولت را دور زدهاند که حتما در هیات انتظامی بانک مرکزی مورد پیگیری واقع خواهد شد؛ چراکه این اقدامات مورد تائید دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیست."
وی همچنین با بیان اینکه "بانک مرکزی از سیستم نظارتی خود بهرهبرداری میکند" مدعی شدکه "بانک مرکزی در حال بازرسی تمامی بانکها است و یک آن از پیگیری امور باز نمیماند. افزون بر این در حوزه وزارت اقتصاد نیز مردم را مقصر نمیداند. ما حتما بانکهایی که بالاتر از نرخ مقرر سود میدهند را مشمول مالیات میکنیم تا نقره داغ شوند؛ چراکه اینها جزو هزینههای قابل قبول بانکی نیست و بانکها میبایست مالیات آن را پرداخت کنند."
اگرچه این گفته وزیر اقتصاد نشان از اتمام حجت دولت و بانک مرکزی با بانکهای متخلف بود اما این تهدیدها هم کارساز نبود و آنچه ار گزارشات میدانی و بررسی هیات بهارستانیها حاصل شده؛ این روند دور زدن همچنان باقی است و نکته جالب تر دراین میان آن است که بانک مرکزی این نافرمانی بانکهای تحتالامر خود را به روند فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری حاضر در بورس نسبت داده و به جای آنکه نظارت خود بر بانکها را بیشتر و متخلفین اعلام و مجازات کند؛ عرصه را بر فعالیت این صندوقها که به شکلی کاملا شفاف فعالیت میکنند روز به روز تنگتر کرد.
صدای اعتراض سازمان بازرسی
این روند نافرمانی بانکها در ۳ ماهی که از ابلاغ قانون نرخ سود توسط بانک مرکزی میگذرد به گونهای واضح و مبرهن بوده که علاوه بر وزیر اقتصاد؛ صدای سایر نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کشور را در آورده است.
چندی پیش قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تهیه گزارش نظارتی برای برخی شعب متخلف بانکها در نرخ سود خبر داده و اعلام کرده بود که با این بانکها برخورد خواهد شد. وی همچنین در حاشیه نشست با فعالان بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران در آبانماه سالجاری؛ از اینکه برخی بانکهای دولتی و خصوصی مصوبه شورای پول و اعتبار را در نرخ سود بانکی رعایت نمیکنند، ابراز تاسف کرد و گفت: "بانک مرکزی در زمینه رعایت این نرخها بخشنامهای صادر کرده است و بنابراین موضوع از سوی سازمان بازرسی کل کشور پیگیری میشود."
در کنار این مقام مسئول؛ روز گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفتوگو با مهر این مساله را عنوان کرد که "نرخهای سود بانکی از سوی برخی شعب رعایت نمیشود" و این در حالی است که بانک مرکزی ظرف ماههای گذشته، کاهش نرخ سود بانکی را به همه بانکها ابلاغ کرده و آنها مکلف هستند که نرخ سود سپرده را در سقف ۱۵ درصدی نگاه دارند و رعایت کنند.
با توجه به گزارشات و نقطه نظرهایی که تاکنون از سوی نهادهای مختلف در زمینه عدم رعایت نرخ سود بانکی ارایه شده اما آنچه از شواهد امر بر میآید تا این لحظه هیچ گزارش نظارتی از سوی دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درخصوص برخورد با شعب بانکی متخلف اعلام نشده است. و روند دور دور بانکها با نرخ سود ادامه دارد.
این روند تخلفات به حدی بوده که بار دیگر سران سه قوه را گرد هم آورده تا شاید بتوانند برای این مهم و البته مشکلاتی که پیرو نرخ سود پرداختی از سوی موسسات غیرمجاز که منجر به مشکلاتی برای سپردهگذاران آنها شده بود؛ چارهای بیایند.
در همین رابطه طبق اخبار منتشر شده قرار است تا کمیسیون اقتصادی مجلس به زودی از رئیس کل بانک مرکزی خواهد خواست تا آخرین اقدامات برای کاهش نرخهای سود تسهیلات را گزارش کند. پورابراهیمی با اشاره به اینکه خبرهایی که ما داریم حاکی از این است که نظام بانکی کشور از این مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی عدول کرده و ما البته امیدواریم این اتفاق رخ نداده باشد.
وی میگوید: بعد از گذشت بازه زمانی ۴ تا ۵ ماهه از کاهش نرخ سود سپرده، بانکها باید حتما نرخهای جدید تامین مالی را که به تناسب نرخهای سود سپره باید کاهش پیدا کند، اجرایی نمایند؛ چراکه این طور نمیشود که سود سپرده پایین آید و نرخ تامین مالی، همان نرخهای قبلی باشد و این اصلا قابل توجیه نیست.
کاهش نرخ سود وامها باید تا یک ماه آینده
به گفته پورابراهیمی با بیان اینکه اکنون ۴ ماه از اجرای نرخهای سود جدید سپرده گذشته است و باید نرخ سود تسهیلات هم حداکثر ظرف یک ماه آینده کاهش یابداعلام کرده که بر این اساس، کمیسیون اقتصادی مجلس این فرآیند را رصد کرده و به زودی از رئیس کل بانک مرکزی دعوت خواهد کرد تا گزارش آخرین وضعیت اقدامات برای کاهش نرخهای سود تسهیلات را اعلام کند.
عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: وضعیت فعلی از سوی مجلس رصد شده و به نظر میرسد که نظارت بانک مرکزی بر بانکها در این رابطه ضعیف است؛ بنابراین اگر قرار باشد این وضعیت ادامه پیدا کند، مجلس تصمیم خواهد گرفت.
سران قوا گردهم میآیند
روز گذشته مسعود پزشکیان در تشریح آخرین جلسه نمایندگان سران سه قوه برای رفع مشکلات موسسات مالی و اعتباری، اعلام کرد:براساس آخرین تصمیم مقرر شده تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به تمام سپردهگذاران موسسه فرشتگان، (با مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان سپرده و بیش از این میزان سپرده) پرداخت شود و به مابقی تعاونیها تا میزان ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شود که این اقدام در حال انجام است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقرر شده که سه تیم مسائل موسسات مالی و اعتباری را برای رفع مشکلات پیگیری کنند، افزود: نخست مقرر شده تیمی ایجاد شود تا افرادی که سبب شدند که وضعیت موسسه به اینجا برسد و کسانی که کمکاری کرده و قصور داشتهاند شناسایی شوند. وی ادامه داد: تیم دیگری ایجاد شده تا اموالی که با سرمایه سپردهگذاران توسط مدیران این موسسه تاکنون خریداری، معامله و جابجا شده شناسایی شود و حتی اگر با چند واسطه این اتفاق افتاده باشد این اموال بازگردانده شود.
وی با بیان اینکه تیم دیگری ایجاد شده که بر روی اموال موجود مدیریت کند و کار تسویه را انجام دهد، یادآور شد: این تیم باید پرداختهای بعدی را انجام دهد و تا سقف میزان اموالی که شناسایی و کشف میشود بدهیها و سپردههایی که بیش از ۲۰۰ میلیون تومان است را پرداخت میکند که در این تیم دو نفر از نمایندگان مجلس، نماینده قوه قضاییه، بانک مرکزی به عنوان نماینده دولت و دو نفر از نمایندگان سپردهگذاران و گروه تسویه که اکنون روند تسویه را انجام میدهند، حضور دارند.
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه سه تیم برای پیگیری مشکلات موسسات مالی و اعتباری تشکیل شده که در حال انجام فعالیتهای خود هستند، تصریح کرد: روز یکشنبه نیز جلسه برای بررسی آخرین وضعیت سپردهگذاران تشکیل میشود تا بتوان بررسی کرد که این تیمها چه اقداماتی انجام دادهاند.