معاون وزیر کار با اشاره به احتمال «افزایش متغیر» میزان دستمزد سال ۹۷ برای شاغلان با سطوح مختلف مزدی از تشکیل جلسه شورای عالی کار در روز ۲۹ بهمن با دستور کار دستمزد خبر داد.
احمدی مشیریان در گفتوگو با مهر، درباره آخرین وضعیت برگزاری جلسات کارگروه مزد و تاثیر هزینه معیشت بر دستمزد سال آینده گفت: امسال دو کمیته ذیل شورای عالی کار تحت عنوان کمیته روابط کار و کمیته دستمزد تشکیل شد و نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت به بررسی دستور کار این جلسات پرداختند.
معاون وزیر کار در امور روابط کار ادامه داد: تاکنون چندین جلسه کارگروه مزد به صورت دو هفته یکبار در محل وزارت کار با مشارکت نمایندگان هر سه گروه برگزار شده است.
وی با اشاره به اینکه در جلسات کمیته دستمزد گزارشاتی توسط هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تهیه شده و مذاکرات در حال انجام است افزود: دوشنبه هفته آینده نیز جلسه بعدی کارگروه مزد برگزار میشود تا سازوکارهای تعیین دستمزد در این جلسات تهیه شود. البته در نهایت این مصوبات برای تعیین میزان افزایش دستمزد ۹۷ باید به تایید آخرین جلسه شورای عالی کار در سالجاری که هفته آخر اسفند برگزار میشود، برسد.
مشیریان با تاکید بر اینکه در نشستهای کارگروه مزد تمام جوانب مرتبط و تاثیرگذار بر دستمزد از جمله نرخ تورم و هزینه معیشت مورد بررسی قرار میگیرد، گفت: در همین راستا جلسه شورای عالی کار در روز ۲۹ بهمن ماه با دستور کار بررسی نتایج مذاکرات نمایندگان جلسات کارگروه مزد تشکیل جلسه میدهد که در این جلسه میتوانیم به یک چارچوب کلی برای تعیین دستمزد سال آینده دست یابیم. وی افزود: با توجه به اینکه در لایحه بودجه ۹۷ افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت متغیر
پیش بینی شده به نحوی که حقوقهای کمتر از ۵ میلیون به صورت پلکانی بین ۱۸ تا ۱۵ درصد افزایش مییابد، بنابراین در صورت تصویب این تبصره در مجلس شورای اسلامی، این سناریو میتواند در نحوه تعیین میزان دستمزد کارگران موثر باشد به طوریکه میزان افزایش دستمزد برای سطوح مختلف مزدی یک میزان ثابت نباشد بلکه دستمزد حداقلیبگیران بیش از سایر سطوح مزدی افزایش یابد.
معاون وزیر کار در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت برنامهای برای جبران فاصله ایجاد شده بین «دستمزد» و «هزینه معیشت» دارد؟ گفت: مجموع نرخ تورم طی چهار سال گذشته با میانگین سالانه نرخ سالانه ۱۰ درصد، ۴۰ درصد بوده است در حالی که مجموع افزایش دستمزد کارکنان مشمول قانون کار در این مدت ۷۵ درصد بوده است بنابراین در چهار سال گذشته سعی شده از افزایش این فاصله جلوگیری شود اما واقعیت این است که نمیتوان به یکباره این فاصله را با افزایش دستمزد در یک سال جبران کرد چراکه در این صورت اثرات تورمی برای جامعه خواهد داشت.
براساس مصوبه ۲۵ اسفند سال گذشته شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال ۹۶ با افزایش ۱۴.۵ درصدی از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان افزایش یافت.
همچنین حداقل دستمزد افرادی که پایه حقوق آنها در سال ۹۵ بیش از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود، به میزان ۱۲ درصد نسبت به پایه حقوق ۹۵ افزایش یافت.
جزئیات عیدی پایان سال کارمندان، بازنشستگان و مدیران دولت
در حالی که همچنان گمانهزنی درخصوص پاداش وعیدی والبته دستمزد کارگران ادامه دارد روز گذشته معاون اول رئیسجمهور مصوبه ۴بندی هیات وزیران درباره نحوه پرداخت عیدی پایان سال کارکنان شاغل در دستگاههای دولتی را برای اجرا ابلاغ کرد.
در ابلاغیه اسحاق جهانگیری آمده است: هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶.۱۱.۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۶۵۲۴۶۱ مورخ ۱۳۹۶.۱۱.۳ سازمان برنامه و بودجه کشور و به اسناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ و ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تصویب کرد: دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاههای اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی. قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ۸.۴۷۵.۰۰۰ ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۶ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمنماه سالجاری از محل مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت کنند.
تبصره - پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاههای مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهای که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع میباشد. ذیحسابان و مدیران امور مالی دستگاههای اجرایی مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.
تبصره - پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادهای و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۶ است و در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از پنجاه درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.
میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوقهای بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز مبلغ هشت میلیون و چهارصد و هفتادو پنج هزار ۸.۴۷۵.۰۰۰ ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازمشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.
تبصره - عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۶ حق عائله مندی اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده، توسط آن صندوق قابل پرداخت است. سایر مواردی که مشمول صندوقهای مندرج در بند ۲ نیستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی ذیربط قابل پرداخت است.
۳- خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویبنامه، تمام وقت محسوب میشود و معلمان حقالتدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویبنامه خواهند بود.
۴- شرکتهای دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویبنامه به مدیران و اعضای هیات مدیره خودداری کنند. مسئولیت اجرای این بند برعهده مدیرعامل و سایر مدیران ذیربط است. سازمان حسابداری یا حسابرسان قانونی شرکتها مکلفند نظارت لازم را اعمال و خلاف را گزارش کنند.