معرفی گزارش
شناسنامه گزارش
عنوان گزارش: پول پاشي در اقتصاد: مباني و آثار
شماره مسلسل: ۱۵۳۶۶
کد موضوعی: ۲۳۰
تهيه و تدوين كنندگان: توحيد آتش بار، محمدرضا عبداللهي، سيدهادي موسوي نيك، سيدعلي روحاني
ناظر علمی: محمد قاسمي
ویراستار تخصصی: نامشخص
ویراستار ادبی: نامشخص
تاریخ انتشار: ۱۸/۲/۱۳۹۶
ویرایش: اول
تاریخ بروزرسانی: نامشخص
معاونت: پژوهش هاي اقتصادي
دفتر: مطالعات اقتصاد بخش عمومي
شمارگان: نامشخص
تعداد صفحات: ۲۶صفحه
ناشر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت: نامشخص
منبع: درگاه الکترونیک مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
در چكيده گزارش اینگونه آمده است: دولت ها به دليل محدوديت منابع در اختيار، در اجراي برنامه هاي مورد نظر خود داراي قيد و بند هستند. برخي دولت ها ممكن است به دلايل مختلف اقتصادي (افزايش تقاضاي كل و خروج از ركود) يا اقتصاد سياسي (انتخاباتي) تمايل داشته باشند خارج از محدوده ظرفيت مالي در دسترس، مخارج خود را افزايش دهند و كسري بودجه ايجاد كنند. كسري بودجه اي كه در اين وضعيت ايجاد مي شود معمولاً از راه هاي مختلفي تأمين مي شود.
راه متداول، ايجاد بدهي است. در برخي كشورها، شيوه هاي ديگري مانند تأمين مالي مستقيم از بانك مركزي، تغيير نرخ ارز و تغيير قيمت نهاده ها يا كالاهايي كه تأمين كننده آن دولت است (مانند سوخت و حامل هاي انرژي) نيز به اين روش ها اضافه مي شود. عمده روش هاي مذكور، به گونه اي پول پاشي از منابع ديگر براي تأمين مخارج دولت به شمار مي روند. اما به طور ويژه، پول پاشي از طريق بانك مركزي در بودجه دولت، به طوري كه امكان بازگرداندن آن وجود نداشته باشد، از مصاديق يك سياست پولي غيرمتعارف به نام توزيع هليكوپتري شمرده مي شود.
در مقدمه گزارش اینگونه آمده است: محدوديت ظرفيت مالي يعني اينكه منابع در اختيار دولت، اجازه انعطاف بيشتر در مخارج كنوني يا اجراي برنامه هاي اقتصادي يا اجتماعي فراتر از وضعيت فعلي را نمي دهد. اجراي برنامه هايي كه از ظرفيت مالي دولت خارج است به كسري بودجه منجر مي شود. دولت ها معمولاً براي تأمين كسري بودجه به اقدامات مختلفي دست مي زنند: استقراض از طريق انتشار اوراق بدهي، سيستم بانكي و بانك مركزي (كه در اصطلاح پولي كردن كسري گفته مي شود) از مهم ترين اين شيوه ها به شمار مي رود. در ايران، علاوه بر پولي كردن كسري، دو شيوه ديگر تأمين كسري نيز وجود دارد كه عبارتند از: افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت حامل هاي انرژي. به عبارت ديگر، قيمت ارز خارجي و قيمت نهاده انرژي بيش از آنكه تابع سازوكار خاص، يا نظام ارزي يا بازار انرژي تعريف شده و منظمي باشد، به كسري مالي دولت پيوند خورده و با نوسانات اقتصاد سياسي، نوسان مي كند.
به اين معني كه، دولت ها تا هنگامي كه ضروريات فضاي مالي ايجاب نكرده، نه به نرخ ارز دست مي زنند و نه به قيمت انرژي. اما آن هنگام كه فضاي مالي محدود شود، هم قيمت ارز را تغيير مي دهند و هم به فكر اصلاح قيمت هاي انرژي مي افتند. در بخش پول پاشي و شيوه هاي آن اینگونه آمده است: پايداري مالي به وضعيتي كه گفته مي شود كه روند منابع قابل تأمين توسط دولت، بتواند پرداخت مخارج و تعهدات دولت را تضمين كند. دولت ها معمولاً تلاش مي كنند ميان منابع در اختيار و پيش بيني مخارج خود تعادل برقرار كنند. مشكل عمدتاً هنگامي به وجود مي آيد كه:
- منابع دولت به شيوه اي غيرمطمئن تأمين مي شود (مثلاً بخش عمده اي از آن به يك منبع طبيعي پرنوسان مانند نفت وصل است كه نوسان قيمت يا مقدار صادرات آن در اختيار دولت نيست).
- مخارج يا بدهي هاي دولت به دلايل مختلف اقتصادي (مثلاً تغيير شديد نرخ بهره داخلي يا خارجي) يا اقتصاد سياسي (مثلاً برنامه هاي بلندپروازانه انتخاباتي) خارج از ظرفيت منابع باشد.
- در چنين وضعيتي، كسري بودجه گريبان گير دولت مي شود. حالتي نيز وجود دارد كه دولت هاي درگير ركود اقتصادي، ممكن است تعمداً با هدف افزايش تقاضاي كل اقتصاد و رونق بخشي به آن، برنامه هاي انبساطي اتخاذ كرده و كسري بودجه ايجاد كنند. پولي كه براي تأمين مالي كسري بودجه دولت، در اقتصاد پاشيده مي شود، بسته به نوع تأمين مالي و نيز بسته به شرايط اقتصاد، آثار مختلفي برجاي مي گذارد. براي مثال، اگر دولت پولي را از بانك مركزي استقراض كند كه بعداً بخواهد يا بتواند به آن برگرداند، تأثير متفاوتي از وضعيتي خواهد داشت كه همين پول را قرض كند، اما نتواند يا نخواهد بگرداند. همچنان كه سياست اخير (پول پاشي هليكپوتري) نيز بسته به شرايطي كه اقتصاد در آن قرار دارد (رونق يا ركود) ممكن است تأثيرات متفاوتي بر جاي بگذارد.
در بخش رابطه پول پاشي و مراحل چهارگانه سياست هاي عوام گرايانه اینگونه آمده است: در ادبيات اقتصاد سياسي گفته مي شود كه به طور معمول، وعده هايي مي توانند رأي اكثريت را جذب كنند كه در ميانه مطلوبيت رأي دهندگان قرار داشته باشند (نظريه رأي ميانه) به طوري كه، مجموع فاصله تمايلات رأي دهندگان از وعده هاي نامزدها در كمترين فاصله قرار داشته باشد. بر مبناي همين نظريه، عوام گرايي به وضعيتي گفته مي شود كه سياست گذار يا سياست مدار عوامگرا، عليرغم اينكه در چپ يا راست ميانه رأي دهندگان قرار مي گيرد، و در واقع، منافع اكثريت را تأمين نمي كند، اما با وجود اين، مي تواند رأي اكثريت را جذب كند. عوام گرايي اقتصادي عمدتاً در هنگامي بروز مي كند كه شخصيت عوام گرا در چپ ميانه قرار داشته باشد (مانند تجربه كشورهاي آمريكاي لاتين) و عوام گرايي سياسي – نژادي معمولاً در وضعيت راست ميانه تجربه شده است (مانند برخي كشورهاي اروپايي). در ادامه همين ادبيات، عوام گرايي اقتصاد كلان، به رويكردي گفته مي شود كه در حالي كه بر رشد و توزيع درآمد متمركز مي شود، ريسك هاي ناشي از تورم، كسري بودجه و واكنش عوامل اقتصادي به دخالت هاي غيربازاري را در نظر نمي گيرد. معمولاً از ركود و نابرابري شديد درآمد و ثروت (يا احساس آن) به عنوان زمينه هاي بروز عوام گرايي ياد مي شود. براي عوام گرايي اقتصاد كلان معمولاً چهار فاز مختلف ذكر شود:
ـ فاز اول: سياست هاي انبساطي، معطوف به افزايش مخارج دولت، افزايش يارانه ها و ... به افزايش تقاضا، افزايش اشتغال، بهبود رشد اقتصادي و افزايش نرخ واقعي دستمزد مي انجامد. كنترل هاي قيمتي، افزايش واردات و نرخ ارز پايين (پول داخلي با ارزش) براي جلوگيري از افزايش تورم اعمال مي شود و در ظاهر همه