معرفی گزارش
شناسنامه گزارش
عنوان گزارش: شرح مبسوط قانون اساسی: شرح بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی
مؤلف: ابوالفضل درویشوند
زیر نظر: دکتر عباسعلی کدخدایی
معاونت: پژوهشی
شماره مسلسل: ۱۳۹۴۰۰۸۲
تاريخ انتشار: ۰۴/۰۵/۱۳۹۴
تعداد صفحات: ۲۹ صفحه
ناشر: پژوهشکده شورای نگهبان
منبع: درگاه الکترونیک پژوهشکده شورای نگهبان
در چکیده گزارش اینگونه آمده است: به موجب بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسي دو روش مي تواند موجبات عزل رئيس جمهور توسط مقام رهبري را در صورت اقتضاي مصلحت كشور فراهم نمايد. روش اول رأي ديوان عالي كشور به تخلف رئيس جمهور از وظايف قانوني و روش دوم رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي است. روش رسيدگي مجلس شوراي اسلامي به موضوع عدم كفايت رئيس جمهور در بند ۲ اصل ۸۹ قانون اساسي و قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مشخص شده است كه بر اساس آن اگر نمايندگان اقدام به استيضاح رئيس جمهور در رابطه با اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور نمايند و دو سوم از نمايندگان به عدم كفايت وي رأي دهند موضوع براي اعمال صلاحيت عزل وي به مقام رهبري اعلام مي شود. در خصوص رسيدگي ديوان عالي كشور به موضوع تخلف رئيس جمهور از وظايف قانوني، قانوني وجود ندارد و روش اعمال اين صلاحيت توسط ديوان عالي كشور در قوانين مشخص نشده است. به همين دليل نيز تصويب قانون در رابطه با موضوع ضروري است و قانونگذار بايد با تصويب قانون مربوطه به طور شفاف نحوه رسيدگي به تخلفات رئيس جمهور از وظايف قانوني را در ديوان عالي كشور مشخص نمايد.
در مقدمه گزارش اینگونه آمده است: به موجب اصول ۶۰ و ۱۱۳ قانون اساسي رئيس جمهور پس از مقام رهبري عالي ترين مقام رسمي كشور و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد. با توجه به اهميت اين جايگاه قانونگذار اساسي وي را از مسئوليت مبرا ندانسته و علي رغم اينكه رئيس جمهور منتخب مستقيم مردم است وي را در برابر مجلس شوراي اسلامي پاسخگو دانسته است. همچنين بر اساس قانون اساسي رئيس جمهور به دليل تخلف از وظايف قانوني قابل پيگرد در ديوان عالي كشور بوده و رأي ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني و يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت رئيس جمهور مي تواند موجبات عزل وي توسط مقام رهبري را ايجاد نمايد. به موجب بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسي، دو راهكار براي فراهم نمودن زمينه عزل رئيس جمهور توسط مقام رهبري در نظر گرفته شده است:
۱. حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني،
۲. رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم قانون اساسي.
هدف نوشتار پيش رو بررسي بند ۱۰ اصل يكصد و دهم قانون اساسي است. اهم سؤالاتي كه در اين نوشتار در پي پاسخ به آنها هستيم به اين شرح است: مقصود از تخلف از وظايف قانوني چيست؟ آيا اين بند طريقيت دارد و يا موضوعيت و مفهوم از »عدم كفايت« چيست؟ براي وصول به هدف فوق و پاسخ به اين سؤالات، ابتدا پيشينه بند مذكور در پيشنويس قانون اساسي مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در ادامه به بررسي مشروح مذاكرات تصويب اصل مي پردازيم. با توجه به اهميت جايگاه رئيس جمهور در نظامهاي حقوقي مختلف، به صورت مختصر به بررسي مسئوليت رئيس جمهور در برخي از كشورها پرداخته مي شود. سپس به بررسي موضوع رسيدگي ديوان عالي كشور به تخلف رئيس جمهور از وظايف قانوني پرداخته و ابهامات موجود در اين رابطه مطرح شده و پيشنهاداتي براي رفع اين ابهامات ارائه شده است. در ادامه موضوع استيضاح رئيس جمهور و رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت نيز از مباحث نتيجه گيري خواهد شد. بررسي موضوع با روشي تحليلي انجام شده و اسناد و قوانين مربوطه نيز مورد استناد قرار خواهد گرفت.
- تحليل موضوع
بر اساس اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسي ولايت امر و امامت امت در دوره غيبت امام عصر(عج) بر عهده ولي فقيه است و قواي سه گانه زير نظر ايشان به انجام وظايف خود مي پردازند. بر همين اساس نيز در اصول قانون اساسي ابزارهاي مختلفي براي اعمال ولايت توسط رهبري در قواي سه گانه در نظر گرفته شده است. هنگامي كه ولي فقيه متصدي منصب رهبري شد تمامي امور كشور بايد تحت نظارت وي اشراف وي صورت پذيرد چرا كه در غير اين صورت هرگونه تصرف در امور عمومي براي اشخاصي كه نه خود فقيه جامع شرايط مقبول مردم هستند و نه از سوي چنين فقيهي مأذون مي باشند تصرف نامشروع خواهد بود. در نتيجه انتخاب عمومي نياز به تنفيذ ولي فقيه دارد و اين امر نيز صرفاً در هنگام تصدي منصب نيست بلكه استمرار تصدي امور عمومي نيز نيازمند اين تنفيذ است. بر اين اساس اعمال قوه مجريه توسط رئيس جمهور پس از رأي مردم به وي نيازمند اذن ولي فقيه است قانونگذار اساسي به موجب بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسي به امضاء حكم رئيس جمهور توسط مقام رهبري تصريح نموده است. بر همين اساس با توجه به اينكه حكم رئيس جمهور توسط مقام رهبري تنفيذ ميشود صلاحيت عزل رئيس جمهور نيز در زمره صلاحيت هاي مقام رهبري بيان شده است. يكي ديگر از دلايل عدم تفويض تعيين تكليف نهايي در رابطه با عزل رئيس جمهور به مجلس شوراي اسلامي و ديوان عالي كشور اين است كه ممكن است مجلس يا ديوان عالي با اهداف سياسي و به دليل تفاوت جهت فكري با رئيس جمهور وي را استيضاح كرده و رأي به عدم كفايت وي يا حكم به تخلف وي از وظايف قانوني داده باشند و به همين دليل است كه رئيس جمهور صرفاً با رأي عدم كفايت مجلس شوراي اسلامي و يا حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني عزل نميشود و اين مقام رهبري است كه بر اساس تفوقي كه بر قواي سه گانه و اوضاع كشور دارد در صورتي كه عزل رئيس جمهور را با مصالح كشور و نظام مغاير نبيند، اقدام به عزل وي مي نمايد.
ممكن است شرايطي در كشور وجود داشته باشد كه عزل رئيس جمهور به مصلحت نظام نباشد كه در اينصورت عليرغم اينكه مجلس شوراي اسلامي رأي به عدم كفايت رئيس جمهور داده و يا اينكه ديوان عالي كشور حكم به تخلف وي از وظايف قانوني داده است مقام رهبري رئيس جمهور را از مقام خود عزل نمي نمايد. در اينجا بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه دو طريق مذكور در بند ۱۰ اصل يكصد و دهم قانون اساسي موضوعيت دارد و مقام رهبري صرفاً در صورتي