این روزها که فشارهای اقتصادی از یک سو، ادامه تحریمها و خودنمایی دولت جدید امریکا و در راه بودن رقابتهای انتخاباتی۱۴۰۰ می طلبد که یک رنگی و وحدت در تمامی موارد در کشورمان جلب نظر کند، شاهد هستیم که دولتمردان ادبیات متفاوتی را به کار برده و در ماههای آخر دولت دوازدهم ساز مخالف با دیگر قوا و نهادها را سر میدهند.
اگر چه پیش از این هم این اختلاف وجود داشت اما نمودی بسیار کمرنگ داشت، اما حالا سوال این است که چرا این اختلافات به خصوص در باره مجلس شدت یافته است؟
این گونه اختلافات باعث شد تا مقام معظم رهبری ابتدا در سال ۹۰ هیات عالی حل اختلاف قوا را تشکیل دهند و متاسفانه با ادامه اختلافات، رهبری در دیدار با مردم شیراز در سال ۹۱ مجبور به تذکر صریح و علنی به مسئولان سه قوه در مورد لزوم همکاری و پرهیز از اختلافات شدند چرا که این اختلافات اصل تفکیک قوا و کارآمدی ساختار حاکمیتی و اجرایی کشور را دچار اختلال کرده بود.
با این حال این روند به خصوص از ابتدای مجلس یازدهم نمود بیشتری داشته است. آذر ماه امسال بود که رئیس جمهور گفت: کسی نمی تواند برای دولت خط مشی و برنامه تعیین کند؛ مردم به برنامه رئیس جمهور رای دادهاند.
دی ماه امسال نیز برخی از طرحهای مجلس را مضر دانست و اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی نمیتواند بر کار وزیران «نظارت» کند و «چنین کلمهای در قانون اساسی نیامده است» و نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیسجمهور است.»
حالا چالش جدی دولت و مجلس در روزهای اخیر با بروز اوضاع نابسامان بورس به میدان جدال پاستورنشینان و بهارستان نشینان تبدیل شده و دعوای دولت و مجلس بر سر بورس و بودجه بالا گرفت.
این درحالی است که رهبر معظم انقلاب در فرمایشهای خود مرتباً تاکید کردهاند که قوای مختلف در کشور نباید با به نمایش گذاشتن اختلافات خود در مردم ایجاد ناامیدی کنند.
*اختلاف مجلس و دولت
از زمان آغازبه کار مجلس یازدهم، نه تنها شاهد همکاری چندانی میان دولت و مجلس نبودهایم، بلکه اختلافات میان این دو نهاد اثرگذار در کشور، تیتر همه رسانههای داخلی بوده است. گاه این اختلافات و درگیریها بهحدی اوج گرفته است که مقام معظم رهبری به مسئله ورود پیدا کرده و با انذار به نمایندگان مجلس و دولتمردان، خواستار رفع این اختلافات و درگیریها به نفع مردم شدهاند. اما شواهد موجود حاکی از آن است که گویی تا پایان دولت حسن روحانی، اختلافات میان مجلس و دولت ادامه خواهد داشت.
*مصوبه ضدبرجامی مجلس
بودجه ۱۴۰۰ این روزها محل اختلاف دولت و مجلس گشته و دولت اصرار بر آن دارد که مجلس نباید بودجه را تغییر دهد و این دولت است که باید بودجه را تدوین کند.
اما این روزها اختلاف اخیر بر سر بورس هم ناشی از اختلاف نظر دولت و مجلس است که با شلیک توپخانه ای دو طرف همراه شد. از یک سو انتقاد رئیس جمهور از روند رسیدگی به بودجه و از یک سو پاسخ رئیس مجلس در باره اینکه مسئولان اجرایی باید توجه کنند که با ارائه اطلاعات ناقص نمیتوان گرهی از مشکلات مردم باز کرد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه فوق العاده کمیسیون اجرایی با بیان اینکه در ماههای گذشته مجلس یازدهم به صورت مداوم مسئله بورس را پیگیری کرده است و هر اختیار و ابزاری که وزیر اقتصاد و سازمان بورس نیاز داشتند به آنها داده شد اما بازار سرمایه از سوء مدیریت رنج می برد.
در همین حال رئیس دفتر رئیس جمهورنیز وارد میدان شد و تاکید کرد: من خواهش می کنم دخالت ها در بورس کم شود. ما به عنوان دولت اعتقاد داریم که ما نقش حمایتی باید داشته باشیم و تصمیم گیری را برعهده شورای عالی بورس بگذاریم.از مجلس هم میخواهیم انقدر دخالت در بورس نکنند. شاهد بودید که جلسه میگذارند و مصاحبه میکنند و به محض اینکه بورس مثبت میشود میگویند دولت نتوانست و ما مشکل بورس را حل کردیم. بعد که بورس منفی میشود میگویند ما از اول تذکر داده بودیم. خب شما دخالت نکنید. مجلس مأموریت خودش را دارد.
علی ربیعی سخنگوی دولت نیز در مورد اظهارات برخی از مجلسیها مبنی بر اینکه لایحه بودجه مغشوش و نامتوازن است و دولت برای تهیه آن نیم ساعت وقت گذاشته است، اظهار کرده بود: یعنی دولت فقط نیم ساعت وقت گذاشته و آنرا تحویل مجلس داده است؟ اگر مغشوش بوده چرا سال های گذشته دوستان به همین بودجه رأی دادند؟
اما، علی نیکزاد نائب رئیس دوم مجلس هم در همین خصوص گفت که کسانی که ادعا میکنند خیلی بلدند این وضع را برای مملکت درست کردند.
*اختلاف میان دولت و قوه قضاییه
اما این اختلافات منحصر به مجلس نیست و در مورد قوه قضاییه هم دیده می شود. اظهارات جنجالی رئیس جمهور در مورد مبارزه قوه قضاییه حتی موجب انتقاد همفکران او شد. محمود صادقی، در توییتر در این باره نوشته بود: «آقای روحانی! فساد فساد است، چه میلیونی چه میلیاردی؛ بهجای فرافکنی با غدههای فساد در دستگاههای زیرمجموعه خودتان مقابله کنید. بعضی از همکاران شما در هیئت دولت دستکمیاز همتایانشان در دولت سلف ندارند.»
در جلسه شماره ۵۱ سران قوا با حضور حسن روحانی رئیس جمهور، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه و دیگر اعضا از قوای سه گانه و سایر نهادها جدال لفظی میان مشاوران روحانی و قالیباف و پس از آن انتشار برخی اخبار تایید نشده حاشیههای جدیدی را برای این جلسه ایجاد کرد.در این میان اخیراً نیز احضار وزیر ارتباطات از سوی قوه قضاییه حاشیه هایی را با خود به دنبال داشته است.
*اختلافات انتخاباتی یا کارشناسی
اما این اختلافات چقدر مبتنیبر نظرات کارشناسی و تخصصی و چقدر مبتنیبر اختلاف نظرهای سیاسی با نظر به انتخابات ریاستجمهوری۱۴۰۰ است؟
چندی پیش محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری نمایندگان مجلس را نسبت به بهرهبرداری تبلیغاتی، جناحی و تخریبی از تریبون مجلس برحذر داشت و گفت؛ استفاده از تریبونهای رسمی و غیررسمی به منزله تلاش برای ایجاد دوقطبی میان مجلس و دولت با اهداف انتخاباتی است و بهرهبرداری تبلیغاتی از تریبون مجلس به نفع نظام، مردم و انسجام کشور نیست.
حمید رضا ترقی عضو حزب مؤتلفه اسلامی در این باره به سیاست روز گفت: دولت در پایان فعالیت خود شاهد شکستهای متعددی در سیاست و برنامه هایش در مسائل مختلف مانند برجام و نگاه به بیرون و ناامیدی از کنار آمدن دمکراتها با ایران است و حالا شاهد آن است که وعدههایش به مردم برای بعد از برجام و مذاکره بی نتیجه بوده است. از سوی دیگر با ریل گذاری که دولت کنونی برای دولت آینده در بودجه داشت، مخالفت شد ودولت از برخورد قضایی با وزیر ارتباطات به دلیل انجام ندادن وظایف و ماموریتهای خود ناراضی است.
وی افزود: بنابراین شاهد هستیم که رفتار دولت به سمت عصانیت و عدم کنترل پیش می رود و در بسیاری از موارد رویکردهای دولت کارشناسی نیست و انفعالی است.
ترقی تصریح کرد: در حقیقت دولت احساس می کند برای شکستهایی که در برنامههای خود می خورد، بازخواست و مطالبه گری مجلس و قوه قضاییه بالا رفته و از این رو نمیخواهد تن به مصوبات مجلس یا تصمیمات قوه قضاییه بدهد و در برابر تصمیمات مجلس مقاومت میکند.
وی با تاکید بر اینکه کشاندن این اختلافات به داخل جامعه و عدم توجه به توصیه رهبری مبنی بر اینکه اختلافات سران قوا باید در داخل جلسات سه قوه مطرح و به صحنه عمومی کشانده نشود، اظهار داشت: مردم در نظر سنجیها از عملکرد دولت ناامید هستند اگر دیگر قوا از حقوق مردم دفاع نکنند، این امر بر مشارکت مردم در انتخابات اثر زیادی داشته و مشارکت آنها به شکل جدی کاهش می یابد. این در حالی است که قوای دیگر در این میان تلاش میکنند دولت را به سمت خدمت بیشتر و حل مشکلات مردم سوق دهند.
این کارشناس مسائل سیاسی با تاکید بر اینکه مقاومت دولت دراین برهه از زمان توجیهی ندارد و اینکه دولت می گوید کسی نباید در تصمیم گیریهای دولت دخالت کند خلاف قانون اساسی است. دولت مجری قانون است و تصویب و ریل گذاری قوانین به عهده مجلس است و قوه قضاییه نیز بخش نظارتی را بر عهده دارد. دولت باید خود را با قوای دیگر وفق بدهد و حاشیه سازی و اختلاف افکنی در شرایط کنونی نتیجهای برای مردم ندارد و تنها موجب شادی دشمنان کشور می شود.
همچنین همایون دارابی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در این باره گفت: از آنجایی که در حال حاضر بین تفکرات دولت و تفکرات حاکم بر مجلس یک اختلاف جدی وجود دارد و به نوعی دو طرف دارای فضای متفاوتی هستند، این امر موجب شده است در مواقعی که بازار دچار تنش میشود به مانند وضعیت کنونی، این اختلافات بیشتر شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: به نظر میرسد دولت به این خوشبین است که تا انتخابات بتواند به یک توافق یا تفاهم سیاسی دست یابد تا راه را برای یک کاندیدای هم فکر خودش برای شرکت در انتخابات باز کند. این نوع تضادها وقتی به انتخابات نزدیکتر میشویم پررنگتر میشود و به هر حال دو طرف بر اساس اهداف سیاسی به دنبال تصمیم گیری برای بازار هستند.
*نتیجه اختلافات
این درحالی است که ادامه اختلافات و درگیریها پیامدهای منفیای برای مردم به دنبال دارد، پیش از این نیز همین اختلافات بود که اجازه نداد تا برنامههای مؤثری برای کاهش فشارهای اقتصادی تدوین شود. مسلم است که مقامات و مسئولان اعم از نمایندگان مجلس و دولتمردان و غیره آسیبی از این وضعیت نمیبینند، چون امکانات و خدمات برای آنان به بهترین شکل فراهم است اما بار ناشی از نرخ بیکاری، فقر و تورم بر دوش مردم ماند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این باره گفت: بعضا شاهد استفاده از ادبیات کودکانه هستیم که این امر می تواند به وحدت میان مجلس و دولت آسیب بزند؛ نیازی نیست در میدان کار و تلاش چه در دولت و چه در مجلس به یکدیگر کنایه بزنیم.
علی خضریان در این باره افزود: مرحوم آیت الله مصباح یزدی می فرمود اگر کار برای خداوند، مردم و انقلاب اسلامی است، قبیله گرایی و دو دسته بازی لازم نیست؛ بنابراین چرا عرصه انتخابات را باید از صحنه خدمت به صحنه رقابت سیاسی تبدیل کرد.
وی تصریح کرد: آقای رئیس جمهور اگر مجلس چیزی را بلد نیست بیایید کمک کنید تا با هم آن موضوع را حل کنیم؛ مجلس نیز توجه داشته باشد اگر آقای رئیس جمهور وظایفی برعهده دارد باید بر آنها نظارت داشته باشد لذا قرار نیست صحنه عمل و تلاش به جدل سیاسی تبدیل شود.
سید محمود نبویان نماینده تهران نیز در این باره اظهار داشت: در فضایی که بین دولت و مجلس اختلاف وجود دارد، اقتصاد مملکت نابود خواهد شد که در همین راستا مافیا و دلال تلاش میکنند فشار را بر مردم افزایش دهند. عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: اگر در یک خانواده اعضا با یکدیگر دعوا کنند، وضع اقتصاد آن خانواده به هیچوجه بهبود پیدا نخواهد کرد، چرا که ضمن افزایش التهاب و فشار یقیناً مشکل خانوادگی آنان حل نخواهد شد و ممکن است هر کسی کار خودش را انجام دهد.
وی تاکید کرد: اگر به دنبال رفع مشکل مردم هستیم، باید بدانیم که حذف وزیر و استیضاح او دردی را درمان نخواهد کرد، لذا بایستی وزرای اقتصادی و تیم اصلی دولت را به مجلس آورده و هماهنگی لازم را بین آنها ایجاد کرده و مشکل را رفع کنیم.
*در نهایت
در نهایت باید گفت، همه قوا وظیفه دارند که به دور از درگیریهای سیاسی، در همکاری و تعامل سازنده با یکدیگر مشکلات مردم را حل کنند. ادامه این وضعیت و تشدید درگیریها میان دولت و مجلس باعث شکاف و فاصله میان ملت و دولت میشود. همدلی و تفاهم مهمترین نیاز این روزهای کشور است تا جامعه بتواند از اقیانوس پرتلاطم مشکلات به سلامتی بگذرد.
تعامل قوا موجب آرامش و ثبات روحی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و روانسازی و کارآمدی قوا و دستگاههای نظام حکومتی می شود و روابط قوا باید براساس اعتلای نظام و تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی باشد.
نویسنده: کتایون مافی