وزیر صنعت، معدن و تجارت چهارم دی‌ماه 1402 با هدف مذاکره با برخی مقامات اتحادیه اقتصادی اوراسیا و امضای موافقتنامه دائمی تجارت آزاد جمهوری اسلامی ایران با اعضای این اتحادیه وارد سن‌پترزبورگ روسیه شد.
عباس علی‌آبادی وزیر صمت که در این سفر توسط مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و مهدی ضیغمی معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همراهی می‌شود، در فرودگاه بین‌المللی پولکوو از سوی قائم مقام دولت سن‌پترزبورگ و سفیر ایران در روسیه مورد استقبال قرار گرفت. وزیر صمت در سفر یکروزه به سن‌پترزبورگ ضمن حضور در برخی مذاکرات دو و چند جانبه، موافقتنامه تجارت آزاد جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اوراسیا را به نمایندگی از کشورمان امضا کرد.بنا بر برنامه اعلامی، معاونان نخست وزیر کشورهای بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان به عنوان اعضای اتحادیه اوراسیا در این آیین به نمایندگی از کشور خود این موافقتنامه را امضا کردند.آخرین نشست‌های مذاکره کنندگان طرفین برای نهایی کردن متن موافقنامه روز یکشنبه سوم دی‌ماه در سن پترزبورگ برگزار شد.
نخستین گام مشترک ایران و این اتحادیه با امضای پیش‌نویس توافقنامه‌ای بر سر اخذ تعرفه‌های صادراتی ترجیحی در سال ۲۰۱۷ میلادی در ایروان برداشته شد و سال ۲۰۱۸ بود که این توافقنامه موقت به مدت سه سال بین طرفین امضا شد.بررسی اظهارات طرفین گویای آن بود که در پایان این سه سال همکاری مشترک، طرفین به فرمولی برای دائمی کردن آن بر می‌دارند یا این روند متوقف می‌شود؛ اما مذاکرات طرفین گویای علاقه‌مندی تهران و پایتخت‌های اوراسیایی به همکاری بلندمدت و پایدار بود.
این گونه بود که ایران با تمدید قانون موافقنامه موقت تجارت ترجیحی راه را برای تحقق این هدف هموار کرد.آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، اول خردادماه ۱۴۰۲ در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون سند الحاقی(پروتکل) تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو» را که در جلسه علنی دوازدهم اردیبهشت ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد. طرفین تعرفه‌ها را برای ۸۷ درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به صورت کامل حذف خواهند کرد.در این میان، هر یک از طرفین، یک لیست منفی تهیه می‌کنند که شامل کالاهایی می‌شود که برای یکی از طرفین، کالای حساس تلقی شود و امکان حذف تعرفه وجود ندارد.
۱۳ درصد باقیمانده، موارد مربوط به لیست موسوم به منفی است. به عنوان مثال، شامل کالاهایی است که اگر در خصوص آنها تخفیف قائل شویم، صنعت یا کشاورزی در داخل ایران در آن حوزه آسیب می‌بیند، از این رو، با هدف حمایت از این بخش‌های صنعت و کشاورزی داخلی، این بخش‌ها شامل تخفیف نمی‌شوند. متقابلا کشورهای اتحادیه اوراسیا هم لیست کالاهای حساس خود را ارائه می‌کنند و در این زمینه، اقدامات با ظرافت دنبال می‌شود تا لیست‌ها به صورت مساوی و عادلانه تنظیم شود.این موافقتنامه برای اجرایی شدن نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی و همچنین مجالس پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا است تا به قانون تبدیل شود.
خبر دیگر در حوزه تجارت منطقه‌ای آنکه مدیرکل دفتر حوزه غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران گفت: سند راهبرد تجارت ایران و عراق در وزارت خارجه در حال تدوین است که با تکمیل آن نقشه راه ایران و عراق به طور کامل مشخص می شود.عبدالامیر ربیهاوی در سومین جلسه شورای سیاست‌گذاری همکاری‌های ایران و عراق گفت: صادرات ایران به عراق در ۸ ماهه اول سال جاری به لحاظ ارزشی ۳۰ درصد رشد داشته است.مدیرکل حوزه غرب آسیا سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: در ۸ ماهه سال جاری ارزش صادرات ایران به عراق 6.2 میلیارد دلار بوده که یک میلیارد و۳۰۰ میلیون دلار آن صادرات گاز بوده است.وی بیان داشت: رشد صادرات ما به عراق به همراه صادرات در ۸ ماهه ۳۰ درصد بوده و بدون در نظر گرفتن گاز ۱۰ درصد بوده است.
ربیهاوی با بیان اینکه امیدواریم رشد صادرات ایران به عراق تا پایان سال نیز ادامه یابد گفت: امیدواریم در سال جاری مانند سال ۱۴۰۱ رکورد صادرات ما به عراق شکسته شود زیرا در سال گذشته با صادرات بیش از ۱۰ میلیارد دلار به عراق رکورد صادرات ۲۰ ساله ما به عراق شکسته شد.
رایزن بازرگانی سابق ایران در عراق بیان داشت: بعد از تاکیدات بخش دولتی و خصوصی مبنی بر لزوم سرمایه گذاری مشترک در عراق، در ۸ ماهه ابتدای سال جاری شرکت‌های بزرگی در عراق حضور یافتند و توافقاتی نیز با شرکت‌های عراق برای تولید مشترک انجام شده است.مدیرکل دفتر حوزه غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ممنوعیت‌های ارزی که بانک مرکزی عراق برای مبادلات تجاری با ایران ایجاد کرده است اظهار داشت: این سیاست‌های ارزی از سوی عراق برای ۵ کشور از جمله ایران اعمال شده است لذا تجار عراقی در معاملات تجاری با این کشورها نمی‌توانند از ارز به نرمی رسمی استفاده کنند و نباید از ارز به قیمت بازار آزاد استفاده کند که این موضوع قدرت رقابت در بازار عراق را در مقابل رقبا از ما می‌گیرد.وی افزود: البته برای حل این مسأله اقداماتی صورت گرفته و حتی در سفر اخیر وزیر صمت کشورمان به عراق دیدارهایی با نخست وزیر، وزیر تجارت، رییس اتاق بازرگانی بغداد انجام شد تا این مشکل مرتفع شود. اما به هرحال از آنجا که این محدودیت‌ها ناشی از تصمیمات بانک فدرال رزرو آمریکا برای عراقی‌ها است آنها نمی‌توانند از این موضوع سرباز بزنند و با ایرانی‌ها کار کنند و مشکلاتی برای آنها بوجود خواهد آمد.
مدیرکل دفتر حوزه غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: حتی چند بانک خصوصی عراقی به علت برقراری تعاملات با کشورها، تحریم شده اند و جلوی تعاملات ارزی آنها گرفته شده است.وی گفت: به نظر می‌رسد راهکار حل این مسأله رایزنی بخش خصوصی عراق با دولت عراق باشد.
مدیرکل دفتر حوزه غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: بخش خصوصی عراق بخش قدرتمندی است و اگر منافع تجاری آنها با این محدودیت‌ها به خطر بیفتد می‌توانند با رایزنی بخشی از این مسایل را حل کنند اما جلسات ما به بخش دولتی عراق در این زمینه چندان نتیجه‌بخش نخواهد بود، ضمن اینکه باید به این موضوع توجه کرد که اگر تجارت عراقی جایگزین ما را در کالاهای مورد نیازشان پیدا کنند، حتما به سمت تامین کالا از آن کشورها گرایش می‌یابند.وی افزود: با توجه به حضور رقبا از جمله عربستان و ترکیه در بازار عراق و مشکلات ذکر شده اگر به فکر حل آن نباشیم تجارت با عراق برای ما در سال آینده میلادی سخت می‌شود.ربیهاوی با اشاره به تدوین سند راهبرد تجارت ایران با عراق در وزارت خارجه گفت: این راهبرد تجاری با چین تدوین شده است و اکنون این سند در مورد عراق در حال تدوین است و نظراتی از ما خواسته‌اند.مدیرکل دفتر حوزه غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: با تدوین این سند نقشه راه ایران و عراق به کامل ترسیم می‌شود.
عباس علی‌آبادی وزیر صمت که در این سفر توسط مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و مهدی ضیغمی معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همراهی می‌شود، در فرودگاه بین‌المللی پولکوو از سوی قائم مقام دولت سن‌پترزبورگ و سفیر ایران در روسیه مورد استقبال قرار گرفت. وزیر صمت در سفر یکروزه به سن‌پترزبورگ ضمن حضور در برخی مذاکرات دو و چند جانبه، موافقتنامه تجارت آزاد جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اوراسیا را به نمایندگی از کشورمان امضا کرد.بنا بر برنامه اعلامی، معاونان نخست وزیر کشورهای بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان به عنوان اعضای اتحادیه اوراسیا در این آیین به نمایندگی از کشور خود این موافقتنامه را امضا کردند.آخرین نشست‌های مذاکره کنندگان طرفین برای نهایی کردن متن موافقنامه روز یکشنبه سوم دی‌ماه در سن پترزبورگ برگزار شد.
نخستین گام مشترک ایران و این اتحادیه با امضای پیش‌نویس توافقنامه‌ای بر سر اخذ تعرفه‌های صادراتی ترجیحی در سال ۲۰۱۷ میلادی در ایروان برداشته شد و سال ۲۰۱۸ بود که این توافقنامه موقت به مدت سه سال بین طرفین امضا شد.بررسی اظهارات طرفین گویای آن بود که در پایان این سه سال همکاری مشترک، طرفین به فرمولی برای دائمی کردن آن بر می‌دارند یا این روند متوقف می‌شود؛ اما مذاکرات طرفین گویای علاقه‌مندی تهران و پایتخت‌های اوراسیایی به همکاری بلندمدت و پایدار بود.
این گونه بود که ایران با تمدید قانون موافقنامه موقت تجارت ترجیحی راه را برای تحقق این هدف هموار کرد.آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، اول خردادماه ۱۴۰۲ در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون سند الحاقی(پروتکل) تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو» را که در جلسه علنی دوازدهم اردیبهشت ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد. طرفین تعرفه‌ها را برای ۸۷ درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به صورت کامل حذف خواهند کرد.در این میان، هر یک از طرفین، یک لیست منفی تهیه می‌کنند که شامل کالاهایی می‌شود که برای یکی از طرفین، کالای حساس تلقی شود و امکان حذف تعرفه وجود ندارد.
۱۳ درصد باقیمانده، موارد مربوط به لیست موسوم به منفی است. به عنوان مثال، شامل کالاهایی است که اگر در خصوص آنها تخفیف قائل شویم، صنعت یا کشاورزی در داخل ایران در آن حوزه آسیب می‌بیند، از این رو، با هدف حمایت از این بخش‌های صنعت و کشاورزی داخلی، این بخش‌ها شامل تخفیف نمی‌شوند. متقابلا کشورهای اتحادیه اوراسیا هم لیست کالاهای حساس خود را ارائه می‌کنند و در این زمینه، اقدامات با ظرافت دنبال می‌شود تا لیست‌ها به صورت مساوی و عادلانه تنظیم شود.این موافقتنامه برای اجرایی شدن نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی و همچنین مجالس پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا است تا به قانون تبدیل شود.
خبر دیگر در حوزه تجارت منطقه‌ای آنکه مدیرکل دفتر حوزه غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران گفت: سند راهبرد تجارت ایران و عراق در وزارت خارجه در حال تدوین است که با تکمیل آن نقشه راه ایران و عراق به طور کامل مشخص می شود.عبدالامیر ربیهاوی در سومین جلسه شورای سیاست‌گذاری همکاری‌های ایران و عراق گفت: صادرات ایران به عراق در ۸ ماهه اول سال جاری به لحاظ ارزشی ۳۰ درصد رشد داشته است.مدیرکل حوزه غرب آسیا سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: در ۸ ماهه سال جاری ارزش صادرات ایران به عراق 6.2 میلیارد دلار بوده که یک میلیارد و۳۰۰ میلیون دلار آن صادرات گاز بوده است.وی بیان داشت: رشد صادرات ما به عراق به همراه صادرات در ۸ ماهه ۳۰ درصد بوده و بدون در نظر گرفتن گاز ۱۰ درصد بوده است.
ربیهاوی با بیان اینکه امیدواریم رشد صادرات ایران به عراق تا پایان سال نیز ادامه یابد گفت: امیدواریم در سال جاری مانند سال ۱۴۰۱ رکورد صادرات ما به عراق شکسته شود زیرا در سال گذشته با صادرات بیش از ۱۰ میلیارد دلار به عراق رکورد صادرات ۲۰ ساله ما به عراق شکسته شد.
رایزن بازرگانی سابق ایران در عراق بیان داشت: بعد از تاکیدات بخش دولتی و خصوصی مبنی بر لزوم سرمایه گذاری مشترک در عراق، در ۸ ماهه ابتدای سال جاری شرکت‌های بزرگی در عراق حضور یافتند و توافقاتی نیز با شرکت‌های عراق برای تولید مشترک انجام شده است.مدیرکل دفتر حوزه غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ممنوعیت‌های ارزی که بانک مرکزی عراق برای مبادلات تجاری با ایران ایجاد کرده است اظهار داشت: این سیاست‌های ارزی از سوی عراق برای ۵ کشور از جمله ایران اعمال شده است لذا تجار عراقی در معاملات تجاری با این کشورها نمی‌توانند از ارز به نرمی رسمی استفاده کنند و نباید از ارز به قیمت بازار آزاد استفاده کند که این موضوع قدرت رقابت در بازار عراق را در مقابل رقبا از ما می‌گیرد.وی افزود: البته برای حل این مسأله اقداماتی صورت گرفته و حتی در سفر اخیر وزیر صمت کشورمان به عراق دیدارهایی با نخست وزیر، وزیر تجارت، رییس اتاق بازرگانی بغداد انجام شد تا این مشکل مرتفع شود. اما به هرحال از آنجا که این محدودیت‌ها ناشی از تصمیمات بانک فدرال رزرو آمریکا برای عراقی‌ها است آنها نمی‌توانند از این موضوع سرباز بزنند و با ایرانی‌ها کار کنند و مشکلاتی برای آنها بوجود خواهد آمد.
مدیرکل دفتر حوزه غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: حتی چند بانک خصوصی عراقی به علت برقراری تعاملات با کشورها، تحریم شده اند و جلوی تعاملات ارزی آنها گرفته شده است.وی گفت: به نظر می‌رسد راهکار حل این مسأله رایزنی بخش خصوصی عراق با دولت عراق باشد.
مدیرکل دفتر حوزه غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: بخش خصوصی عراق بخش قدرتمندی است و اگر منافع تجاری آنها با این محدودیت‌ها به خطر بیفتد می‌توانند با رایزنی بخشی از این مسایل را حل کنند اما جلسات ما به بخش دولتی عراق در این زمینه چندان نتیجه‌بخش نخواهد بود، ضمن اینکه باید به این موضوع توجه کرد که اگر تجارت عراقی جایگزین ما را در کالاهای مورد نیازشان پیدا کنند، حتما به سمت تامین کالا از آن کشورها گرایش می‌یابند.وی افزود: با توجه به حضور رقبا از جمله عربستان و ترکیه در بازار عراق و مشکلات ذکر شده اگر به فکر حل آن نباشیم تجارت با عراق برای ما در سال آینده میلادی سخت می‌شود.ربیهاوی با اشاره به تدوین سند راهبرد تجارت ایران با عراق در وزارت خارجه گفت: این راهبرد تجاری با چین تدوین شده است و اکنون این سند در مورد عراق در حال تدوین است و نظراتی از ما خواسته‌اند.مدیرکل دفتر حوزه غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: با تدوین این سند نقشه راه ایران و عراق به کامل ترسیم می‌شود.
