شورای رقابت در نامه‌ای به اتحادیه لوازم خانگی ضمن اشاره به فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای سرای ایرانی و شهر لوازم خانگی که موجب اخلال در رقابت شده‌اند، اعلام کرد: این موضوع در قالب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با حضور نماینده اتحادیه بررسی شود.
شورای رقابت در نامه به رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران از رئیس اتحادیه خواست تا پیگیر مسئله سراها و شهر لوازم خانگی که موجب اخلال در رقابت شده‌اند شود و این مسئله در قالب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با حضور نماینده اتحادیه بررسی شود.
در این نامه آمده است: بازگشت به نامه شماره ۸۰.۱۹۶۰۷۵ مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۱۱ ریاست مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی به شورای رقابت در خصوص موضوع نامه شماره ۱۲۷۳۲ مورخ ۱۴۰۲.۹.۱۷ آن اتحادیه مبنی بر اعطای تسهیلات کلان از طرف برخی بانک‌ها به فروشگاه‌های زنجیره‌ای سرای ایرانی و شهر لوازم خانگی که موجب اخلال در رقابت شده‌اند این موضوع در چارچوب فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در دست بررسی قرار گرفته است؛ لذا در اجرای بند (ب) ذیل ماده (۶۰) قانون، اشعاری مقتضی است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت این نامه مستندات و اطلاعات مربوطه به مرکز ملی رقابت ارسال و یک کارشناس مطلع در این موضوع جهت بررسی موضوع معرفی شود.
چندی پیش بود که عباس علی‌آبادی، وزیر صمت درباره سرنوشت واردات لوازم خانگی می‌گوید؛ در حال حاضر نباید محدودیتی برای واردات وجود داشته باشد که البته این موضوع نیازمند زمینه‌هایی است و باید به سمت بازارسازی و ایجاد بازار رقابت کامل حرکت کنیم. او می‌افزاید: وقتی ناترازی در ابعاد کیفی، کمی و تنوع برطرف می‌شود، دلیلی برای محدودیت واردات وجود ندارد؛ چرا که محدودیت واردات معمولا برای فراهم کردن فرصت برای تولیدکنندگان داخلی اعمال می‌شود، اما به‌نظر من در حال حاضر نباید محدودیتی برای واردات لوازم خانگی وجود داشته باشد. البته این موضوع نیازمند زمینه‌هایی است و باید به سمت بازارسازی و ایجاد بازارهای رقابت کامل حرکت کنیم. در بازار رقابتی کامل نیازی به اعمال محدودیت‌های فیزیکی وجود ندارد.سال‌هاست که واردات قانونی لوازم خانگی ممنوع شده هرچند عرضه این کالاها در بازار داخلی ادامه دارد و به‌گفته کارشناسان استمرار بلندمدت ممنوعیت واردات باعث ایجاد انحصار به نفع تولیدکنندگان داخلی شده است. حالا که وزیر صمت می‌گوید «نباید محدودیتی وجود داشته باشد و فرصت کافی در اختیار تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی گذاشته شده،» سؤال اینجاست که درصورت برداشتن منع واردات، لوازم داخلی تولید داخل کشور تا چه میزان قدرت رقابت با برندهای خارجی را خواهند داشت.
تردیدی نیست که انحصار ایجاد کردن به‌معنای قدرت رقابت برابر نیست و بهتر آن است که سیاست‌های حمایت از تولید داخل مشروط به افزایش کیفیت و قدرت رقابت تولیدکنندگان و محدود به زمان خاص باشد؛ هرچند که تغییر رویکرد وزارت صمت لازم است تا سیاست‌هایی برای جولان لوازم خانگی خارجی با استفاده از ارز ارزان به اجرا گذاشته شود. به‌واقع مهم این است که رقابت واقعی و شفاف باشد تا دیگر نه صحبت از رانت باشد و نه از انحصار و اولویت با حقوق مصرف‌کنندگان؛ چنان‌که اگر قرار باشد در رقابت برابر، تولیدکنندگان داخلی نتوانند به حیات خود ادامه دهند، حمایت تمام قد و انحصاری از آنها به نفع اقتصاد و مردم نخواهد بود و اینجاست که حرکت به سمت بازار رقابت کامل قواعد شفافی را طلب می‌کند.
مدتی است که فروش قسطی گسترده لوازم خانگی در فروشگاه‌های بزرگ، منجر به اعتراض اصناف خرد شده است.برای مثال رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران اخیرا از رواج حواله‌فروشی در این حوزه خبر داده و گفته بود که بانک‌ها حق بنگاه‌داری ندارند و اگر پول هست باید به بخش تولید برود. فروش کالا هم باید از سوی صنوف انجام شود. اما بانک‌ها الآن خرید دین می‌کنند و به یک تشکل یا یک شخص اعتبار می‌دهند که فقط او می‌تواند کالا بفروشد. از طرف دیگر با توجه به گرانی مردم نمی‌توانند کالای نقد تهیه کنند و ترجیحشان خرید اقساطی است و این شرایط برای فروشندگان مشکلات زیادی ایجاد کرده است. رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران نیز پیش از این گفته بود که فروش قسطی لوازم خانگی، صوتی و تصویری و موبایل از سوی فروشگاه‌های بزرگ موجب شده که مغازه‌داران نتوانند فعالیت زیادی در این صنف داشته باشند.این موضوع حتی واکنش وزارت اقتصاد را هم به دنبال داشت و طبق اعلام رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد حمایت خارج از قاعده بانک‌ها از فروشگاه‌های بزرگ به شورای رقابت ارجاع شد.
شورای رقابت در نامه به رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران از رئیس اتحادیه خواست تا پیگیر مسئله سراها و شهر لوازم خانگی که موجب اخلال در رقابت شده‌اند شود و این مسئله در قالب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با حضور نماینده اتحادیه بررسی شود.
در این نامه آمده است: بازگشت به نامه شماره ۸۰.۱۹۶۰۷۵ مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۱۱ ریاست مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی به شورای رقابت در خصوص موضوع نامه شماره ۱۲۷۳۲ مورخ ۱۴۰۲.۹.۱۷ آن اتحادیه مبنی بر اعطای تسهیلات کلان از طرف برخی بانک‌ها به فروشگاه‌های زنجیره‌ای سرای ایرانی و شهر لوازم خانگی که موجب اخلال در رقابت شده‌اند این موضوع در چارچوب فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در دست بررسی قرار گرفته است؛ لذا در اجرای بند (ب) ذیل ماده (۶۰) قانون، اشعاری مقتضی است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت این نامه مستندات و اطلاعات مربوطه به مرکز ملی رقابت ارسال و یک کارشناس مطلع در این موضوع جهت بررسی موضوع معرفی شود.
چندی پیش بود که عباس علی‌آبادی، وزیر صمت درباره سرنوشت واردات لوازم خانگی می‌گوید؛ در حال حاضر نباید محدودیتی برای واردات وجود داشته باشد که البته این موضوع نیازمند زمینه‌هایی است و باید به سمت بازارسازی و ایجاد بازار رقابت کامل حرکت کنیم. او می‌افزاید: وقتی ناترازی در ابعاد کیفی، کمی و تنوع برطرف می‌شود، دلیلی برای محدودیت واردات وجود ندارد؛ چرا که محدودیت واردات معمولا برای فراهم کردن فرصت برای تولیدکنندگان داخلی اعمال می‌شود، اما به‌نظر من در حال حاضر نباید محدودیتی برای واردات لوازم خانگی وجود داشته باشد. البته این موضوع نیازمند زمینه‌هایی است و باید به سمت بازارسازی و ایجاد بازارهای رقابت کامل حرکت کنیم. در بازار رقابتی کامل نیازی به اعمال محدودیت‌های فیزیکی وجود ندارد.سال‌هاست که واردات قانونی لوازم خانگی ممنوع شده هرچند عرضه این کالاها در بازار داخلی ادامه دارد و به‌گفته کارشناسان استمرار بلندمدت ممنوعیت واردات باعث ایجاد انحصار به نفع تولیدکنندگان داخلی شده است. حالا که وزیر صمت می‌گوید «نباید محدودیتی وجود داشته باشد و فرصت کافی در اختیار تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی گذاشته شده،» سؤال اینجاست که درصورت برداشتن منع واردات، لوازم داخلی تولید داخل کشور تا چه میزان قدرت رقابت با برندهای خارجی را خواهند داشت.
تردیدی نیست که انحصار ایجاد کردن به‌معنای قدرت رقابت برابر نیست و بهتر آن است که سیاست‌های حمایت از تولید داخل مشروط به افزایش کیفیت و قدرت رقابت تولیدکنندگان و محدود به زمان خاص باشد؛ هرچند که تغییر رویکرد وزارت صمت لازم است تا سیاست‌هایی برای جولان لوازم خانگی خارجی با استفاده از ارز ارزان به اجرا گذاشته شود. به‌واقع مهم این است که رقابت واقعی و شفاف باشد تا دیگر نه صحبت از رانت باشد و نه از انحصار و اولویت با حقوق مصرف‌کنندگان؛ چنان‌که اگر قرار باشد در رقابت برابر، تولیدکنندگان داخلی نتوانند به حیات خود ادامه دهند، حمایت تمام قد و انحصاری از آنها به نفع اقتصاد و مردم نخواهد بود و اینجاست که حرکت به سمت بازار رقابت کامل قواعد شفافی را طلب می‌کند.
مدتی است که فروش قسطی گسترده لوازم خانگی در فروشگاه‌های بزرگ، منجر به اعتراض اصناف خرد شده است.برای مثال رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران اخیرا از رواج حواله‌فروشی در این حوزه خبر داده و گفته بود که بانک‌ها حق بنگاه‌داری ندارند و اگر پول هست باید به بخش تولید برود. فروش کالا هم باید از سوی صنوف انجام شود. اما بانک‌ها الآن خرید دین می‌کنند و به یک تشکل یا یک شخص اعتبار می‌دهند که فقط او می‌تواند کالا بفروشد. از طرف دیگر با توجه به گرانی مردم نمی‌توانند کالای نقد تهیه کنند و ترجیحشان خرید اقساطی است و این شرایط برای فروشندگان مشکلات زیادی ایجاد کرده است. رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران نیز پیش از این گفته بود که فروش قسطی لوازم خانگی، صوتی و تصویری و موبایل از سوی فروشگاه‌های بزرگ موجب شده که مغازه‌داران نتوانند فعالیت زیادی در این صنف داشته باشند.این موضوع حتی واکنش وزارت اقتصاد را هم به دنبال داشت و طبق اعلام رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد حمایت خارج از قاعده بانک‌ها از فروشگاه‌های بزرگ به شورای رقابت ارجاع شد.
