بالاخره جنجالها بر سر بورسیهها پایان یافت و دولت درآستانه بررسی صلاحیت گزینه جدید وزارت علوم در مجلس، گزارشی از بورسیههاي بدون آزمون در سالهای ۸۸ تا ۹۲ منتشر کرد. در اين گزارش واقعيتهاي بسياري مشخص شد و يكي از آنها اين بود كه استيضاح فرجيدانا هيچ ربطي به بررسي وضعيت بورسيهها نداشت.
اما حالا دانشجويان ماندهاند و آبروي از دست رفته آنها و اينطور است كه همه آنها ميخواهند وضعيت بورسيهها در دولتهاي پيشين از جمله دولت اصلاحات بررسي شود.
طبق گزارش وزارت علوم تنها ۳۶ مورد از ادامه تحصیل منع شدند که نشان میدهد متخلفان طبق این گزارش، کمتر از یک درصد هستند اما همین چند ماه پیش آبروی کل بورسیهها را به حراج گذاشته شد.
اينك سوال بورسيهها اين است كه چه کسی يا افرادي از داخل وزارت علوم اسامي را به منتشرکننده داده و در هتك حرمت ۳ هزار خانواده سهیم بوده است؟ و آيا با آنها برخورد قانونی ميشود يا خير؟
اگرچه بسياري از آنها نگران آینده تحصیلی و واکنشهای احتمالی بعد از شکایت هستند اما نكته اينجاست كه اين افراد عقيده دارند كه به اين ترتيب زحمات و ظرفيت علمي آنها زير سوال رفته است.
كامران دانشجو وزير علوم دولت دهم در اينباره ميگويد انتشار لیست اسامی بورسیهها جرم است و باید از طرف مراجع ذیصلاح پیگیری شود. و به اطلاع عموم مردم برسد تا دیگر این سنگ بنای غلط تکرار نشود.
وي ميافزايد: دولت سعی دارد موضوع را عوض کند. اگر به زعم خودشان دنبال افشاي فساد هستند، چه فسادی مشهودتر از این که ۳ هزار خانواده را خلاف قانون و خلاف اخلاق اینگونه تشویش ذهن کنند، این مفسده که اسامی را از درون وزارت علوم به منتشرکننده دادهاند که کاملاً مشخص است و خود منتشرکننده هم اعلام کرده است، چرا پیگیری نمیشود؟
حسین طلا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نيز معتقد است كه امروز آبروی بسیاری از نخبگان به واسطه انتشار نامشان از سوی وزارت علوم رفته و همه آنان را به چشم مجرم نگاه میکنند، در حالی که طبق اعلام وزارت علوم، صرفاً ۳۶ نفر از ادامه تحصیل منع شدند.
وي درباره اطلاعیه روز گذشته وزارت علوم در مورد بورسیههای دولت گذشته، گفت: این اطلاعیه بزرگنمایی درباره تخلف وزارت علوم دولت گذشته در مورد بورسیهها را اثبات کرد.
طلا با تأکید بر اینکه هیچکس مخالف برخورد با تخلفات جزيی صورت گرفته در پرونده بورسیهها نیست، اظهار کرد: اشتباهی که در این زمینه صورت گرفت، این بود که تخلف یک درصدی را به اندازهای بزرگ کردند که انگ پارتیبازی به کل نظام خورد و موجب بدبینی جوانان به فردای زندگی خود شد، زیرا این تصور برای آنان حاصل شد که هر چقدر تلاش کنند باز هم حرف اول را در سیستم اداری ما پارتیبازی و رفیقبازی خواهد بود.
کجای دنیا رقیب میتواند قاضی باشد
يكي از مسائلي كه در اين ميان مطرح ميشود اين است كه انگيزه سياسي در پس طرح اين اسامي وجود داشت و تنها بررسيها بعد از سال ۸۴ صورت گرفت و نه از سال ۸۴ به قبل.
كامران دانشجو وزير علوم دولت دهم در اينباره ميگويد: در کجای دنیا رقیب میتواند یک قاضی و گزارشکننده بیطرف نسبت به کار رقیبش باشد. خصوصاً دولتی که همه کارهای دولت قبلی را انکار و یا حتی سیاهنمایی میکند آیا میتواند یک قاضی منصف و گزارشدهنده بیطرف برای مردم باشند؟
رئیس بسیج اساتید دانشگاه شهید بهشتی نيز معتقد است كه سازمان بازرسی کل کشور بايد بورسیه تمام دورهها را بررسی کند نه بورسيه يك دوره محدود.
علیاکبر متکان در اينباره ميافزايد: اگر مصاحبههای آقایان در چند ماه گذشته مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد جای تعجب دارد. زیرا خبرهای ضد و نقیضی مطرح کردهاند که منطقشان از روی همین خبرها مشخص میشود.
وی افزود: بحث بورسیههای تبدیل به داخل از سال ۷۱ انجام شده و روالی بوده که از گذشته وجود داشته است و دولت نهم و دهم قانون جدیدی را در این زمینه وضع نکرده است.
وي با اشاره به اينكه چرا موضوع بورسيهها در سالهاي پيش از ۸۴ بررسي نمي شود خاطرنشان كرد: سازمان بازرسی کل کشور باید تمام دورهها را بررسی کند، چه بسا افراد بالای ۵۰ سال را بورسیه کردند که پس از یکی دو سال بعد از بازگشت بازنشسته شده است.
وی گفت: دهها فرد را به دانشگاه داخل بدون مدرک و پرونده فرستادند، ما هم میتوانستیم ۷۰۰ نفری که از کشورهای دیگر بازنگشتهاند را اعلام کنیم ولی به نفع نظام نبود.
چنين پروسهاي باعث شده تا مجلس به بررسي وضعیت بورسیههای دولت اصلاحات و دولتهاي پيشين بپردازد. جبار كوچكينژاد عضو کمیسیون آموزش مجلس در اينباره گفت: کمیتهای که در کمیسیون آموزش برای بورسیهها تشکیل شده فعالیتش همچنان ادامه دارد و قطعاً مجلس تمام بورسیههای گذشته من جمله دولت اصلاحات را بررسی خواهد کرد.
نماینده مردم رشت با اشاره به اطلاعیه وزارت علوم درباره بورسیهها، گفت: کمیسیون آموزش مجلس اطلاعیه وزارت علوم را بررسی خواهد کرد تا حقیقت به طور کامل برای مردم روشن شود.
ناگفته نماند كه یکی از مواردی که در اعلام بورسیههای غیرقانونی در دولت اصلاحات وجود دارد و موجب شده تا اسامی و تعداد بورسیهها در دولت اصلاحات را اعلام نشود این است بعضی از مسئولین فعلی جزو همان بورسیههایی هستند که در مورد آنها اما و اگر و ابهام وجود دارد و اگر اين مسئله شفافسازي شود به سود آنها نخواهد بود.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از وزارت علوم به دلیل ارائه نکردن پرونده ۳۶ بورسیه غیرقانونی که در اطلاعیه اخیر این وزارتخانه نیز آمده است، در اين باره تأکید کرد: همین تعداد بورسیهای که وزارت علوم اعلام کرده است نیز، پروندهشان به مجلس نیامده و خودشان به صورت داخلی بررسی کردهاند که انتظار ما این است هرچه سریعتر پرونده آنها را به مجلس ارائه کنند تا مجلس هرچه سریعتر و به صورت ویژه آن را بررسی کند.
چه كسي مسئول اعلام بورسيهها بود
از سوي ديگر این بررسی و اعلام گزارش و در صورت لزوم اعلام آن به عموم مردم، در هر مقطعی که باشد وظیفه دستگاههای نظارتی مثل مجلس، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و قوه قضائیه است که اجرای قانون و مقررات را در دستگاههای اجرایی نظارت میکنند و اگر تخلف یا جرمی اتفاق افتاده باشد گزارش را به مراجع ذیصلاح و در صورت لزوم و طی مراحل قانونی به استحضار مردم میرسانند كه اين كار انجام نشد و همين امر حكايت از آن دارد كه اعلام اسامي با انگيزه سياسي صورت گرفت . ميتوان دريافت كه موضوع اعلام بورسیه در زمان استیضاح وزیر سابق از طرف برخی افراد و رسانههای همسو با آنان برای چه بوده و در حال حاضر هم در آستانه معرفی وزیر جدید علوم است به چه منظوری مورد بررسي قرار ميگيرد.
دانشجو در اينباره ميافزايد: اگر قرار بر این باشد که این دولت و وزارت علومش تصمیمات شورای بورسيه دولت قبلی را بررسی کند و خدای ناکرده براساس ملاک خودش فردی را محروم کند خوب دولت بعدی هم میتواند این کار را با تصمیمات فعلی که اینها میگیرند انجام دهد و به این ترتیب در یک دور باطل میافتیم که دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود و بورسیهها میشوند بازیچه سلایق جناحی و بازیچه دولتهای متفاوت كه در اين صورت با زندگي آنها بازي ميشود.
اطلاعات غلط
همچنين يكي از مواردي كه با انتشار تعداد بورسيههاي قانوني و غيرقانوني نشان داده شده اين بود كه در گذشته اطلاعات ناصحیح و بیاساسی به فرجیدانا وزیر علوم سابق در این زمینه داده شده است.
زهره طيبزاده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به بحث بورسیههای دولت دهم گفت: عواملی که با حاشیهسازی به این موضوع دامن زدند، باید پاسخگو باشند و کسانی که در حق آنها ظلم شده حق پیگیری دارند.
همچنين حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در اينباره با اشاره به اينكه باید با کسانی که اطلاعات غلط به برخی مسئولان عالی کشور از جمله رئیسجمهور و وزیر سابق علوم در مورد تعداد بورسیههای غیرقانونی دادهاند، برخورد شود، افزود: طبیعتا محکوم کردن افراد قبل از حکم قاضی، خلاف اخلاق و شرع است، به طوری که امروز نتیجهاش را میبینیم که آمارهایی که از قبل اعلام کرده بودند، صحیح نبوده و فقط با آبروی افراد بازی شده است.
به نظر ميرسد اينك وزارت علوم بايد با افرادی که با آبروی این وزارتخانه بازی کردهاند، مشخص و از آنها شکایت کند،چرا كه علاوه بر بازي با آبروي افراد آنها اعتماد عمومي جامعه را سلب كرده و آن را به بازی گرفتند.
سليمي عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس عقيده دارد كه این گزارش نشان داد که موضوع بورسیهها یک بازی سیاسی برای ایجاد انحراف در افکار عمومی بوده است. وي در اينباره ميافزايد: انتظار داریم که با افرادی با آبروی وزارت علوم، افراد و نظام بازی کردهاند، به طور جدی برخورد شود.
بررسي پرونده تخلف بورسيهها
در همين حال رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت: آئیننامه اعزام دانشجو به خارج بدون امتحان در زمان مدیریت چپترین وزیر علوم تاریخ بعد از انقلاب تدوین شده است، چگونه آن را به دولت احمدینژاد نسبت میدهند؟
محمدمهدی زاهدی با ابراز تاسف از عملکرد بعضی رسانهها که این آمار را بزرگ جلوه دادند، اظهار داشت: متاسفانه یک پرونده فساد ۳ هزار نفری به نظام آموزشی کشور به ناروا نسبت داده شد و خواهش من از دادستان این است که این موضوع را که در آن با حیثیت افراد بازی شده است پیگیری کنند.
زاهدی نسبت دادن فساد به این بزرگی به کل نظام اداری کشور را بسیار بدتر از افشای نام عدهای از دانشجویان عنوان کرد و گفت: خواهش من از قوه قضائیه این است که با همه مقصران این پروندهسازی چه حقیقی، چه حقوقی و به خصوص رسانههایی که در این زمینه نقش داشتند برخورد کند و ما نیز در کمیسیون آموزش طبق آيیننامه ۲۳۶ داخلی مجلس این موضوع را تا آخر پیگیری خواهیم کرد.
وی با تاکید بر عمل کردن کمیسیون آموزش به وعده خود مبنی بر برخورد با تخلف صورت گرفته در زمینه افشای نام بورسیهها، اظهار داشت: منظور عدم برخورد با معدود تخلفات صورت گرفته در جریان بورسیهها نیست بلکه سوال اینجاست که چرا اینقدر در این پرونده بزرگنمایی شد؟
رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت علوم در اطلاعیه خود اعلام کرده است که در سال ۸۵ یعنی زمان وزارت بنده آيیننامهای به امضای وزیر رسیده است که طبق آن افراد بدون امتحان میتوانند به خارج از کشور اعزام شوند.
وی در این باره ادامه داد: این آيیننامه در زمان دولت اصلاحات و مدیریت چپترین وزیر علوم تاریخ بعد از انقلاب تدوین و اجرایی شده است و مستندات آن نیز موجود است، پس چگونه آن را به دولت احمدینژاد نسبت میدهند؟
زاهدی با ابراز تاسف از بیصداقتی وزارت علوم در اطلاعیه خود گفت: ما در اصلاحیهای که در سال ۸۵ نسبت به این آيیننامه که از دولت اصلاحات به ما ارث رسیده بود انجام دادیم و مقرر کردیم که صرفاً افراد برجسته علمی یعنی شاگرد اولهای کنکور، دارنده مدالهای المپیاد و تجلیلشدگان از سوی بنیاد ملی نخبگان حق اعزام به خارج از کشور بدون امتحان کتبی را دارند.
وی با یادآوری دقت وزارت علوم دولتهای نهم و دهم در زمینه اعزام دانشجویان به خارج تاکید کرد: در هیچ دورهای این مقدار سختگیری در مورد بورسیهها صورت نگرفته است و هرگز مانند زمان اصلاحطلبان بیگدار به آب نزدیم.
اين هفته؛ جلسه رأی اعتماد به نیلیاحمدآبادی
همزمان با اين شرايط عضو هیأت رئیسه مجلس از برگزاری جلسه رأی اعتماد به نیلیاحمدآبادی وزیر پیشنهادی علوم طی روزهای سهشنبه یا چهارشنبه هفته جاری در صحن علنی خبر داد.
سیدشریف حسینی نماینده مردم اهواز و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای گفت: طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی،به رئیسجمهور اجازه داده شده برای وزارتخانههای فاقد وزیر تا سه ماه سرپرست تعیین کند و سپس وزیری را برای کسب رأی اعتماد به پارلمان معرفی نماید؛ در ماده ۲۰۵ آئیننامه داخلی مجلس نیز به خانه ملت فرصت داده شده حداکثر یک هفته «پس از معرفی وزیر» جلسه رأی اعتماد به وی را در صحن علنی برگزار کند.
این عضو هیأت رئیسه مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: در ماده ۲۰۶ آيیننامه داخلی مجلس نحوه برگزاری جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی نیز تعیین شده که طبق آن ۲ نفر از نمایندگان به عنوان مخالف و ۲ نفر به عنوان موافق، هر کدام به مدت ۱۵ دقیقه، رئیسجمهور برای دفاع از وزیر پیشنهادی به مدت یک ساعت و خود وزیر پیشنهادی نیز برای ارائه برنامهها و پاسخگویی به ابهامات، ۳۰دقیقه فرصت سخنرانی دارند.
حسینی ادامه داد: با توجه به اینکه نامه معرفی نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی علوم چهارشنبه هفته گذشته ۳۰ مهر تحویل هیأت رئیسه مجلس شد، لذا خانه ملت تا چهارشنبه این هفته یعنی ۷ آبان فرصت دارد جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم را برگزار کند که به نظر میرسد به احتمال زیاد این جلسه یا روز سهشنبه یا چهارشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد.
نماینده اهواز در مجلس در ادامه یادآور شد: وزیر پیشنهادی علوم این هفته میتواند با حضور در فراکسیونهای مختلف، کمیسیونهای تخصصی و مجامع استانی به ارائه برنامههایش برای تصدی سکان وزارت علوم بپردازد،این هفته احتمالاً وزیر پیشنهادی علوم نشستی با فراکسیونهای رهروان ولایت و اصولگرایان خواهد داشت.