وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در راستای سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، به منظور جلوگیری از وقوع تخلفات در بخش سلامت و رسیدگی به شکایات از عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش سلامت کشور، شیوه نامه اجرایی بسته نظارتی اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت را ابلاغ کرد.
این شیوهنامه در اجرای بندهای ۲، ۵، ۷، ۹، ۱۱ و ۱۲ سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و مواد ۸ و ۱۰ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ماده ۱ قانون تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و احکام بخش سلامت قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده ۴۵ قانون سازمان نظام پزشکی و تصویب نامه شماره ۷۴۴۵۰/ت ۵۰۹۸۲ ه مورخ اول مهر ماه ۹۳ هیات وزیران ابلاغ شده است .
بنا براعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، بر اساس این شیوهنامه هرگونه دریافتی بالاتر از سقف تعرفه خدمات سلامت مصوب هیات وزیران به هر طریقی از جمله قید خدمات ارائه نشده در صورت حساب بیمار، دریافت هرگونه وجه بدون ارائه رسید رسمی، هرگونه دریافتی خارج از بیمارستانها و مراکز جراحی محدود بابت ارائه خدمات در این موسسات، عقد هرگونه قرارداد یا پرداخت بالاتر از تعرفههای مصوب هیات وزیران توسط سازمانهای بیمهگر پایه و تکمیلی و سایر نهادهای حمایتی و سایر سازمانهای دولتی و غیردولتی خریدار خدمات سلامت و هرگونه تبانی مالی بین موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت به ضررگیرندگان خدمات تخلف محسوب میشود.
بر اساس این شیوه نامه در صورت وقوع تخلف در هر یک از مراکز خصوصی و خیریه و عمومی غیردولتی، مراکز دولتی وابسته به دانشگاه یا دانشکدههای علوم پزشکی و نیز تخلف پزشکان شاغل در بخش خصوصی و خیریه و عمومی غیردولتی، مجازاتهای متفاوتی در نظر گرفته شده است.
برچیده شدن بساط تعرفههای غیرمتعارف
رئیس سازمان نظام پزشکی از برچیده شدن بساط تعرفههای غیرمتعارف خبر داد و گفت: در نیمه نخست سال ۹۳ در تهران ۷۰ درصد مراجعان تحت پوشش بیمههای تکمیلی به بیمارستانهای خصوصی درجه ۱ مراجعه کردند.
علیرضا زالی همزمان با ۱۵ آبان ماه و اجرای کتاب جدید تعرفه ها به عنوان گام سوم طرح تحول سلامت گفت: از اهداف این کتاب صیانت از حقوق مردم، پزشکان و گروه های بهداشتی درمانی است.
وی با اشاره به این که بخش عمده نگرانی ها در مورد نحوه ارائه خدمات معطوف به بخش های دولتی و آموزشی است، توضیح داد: در حال حاضر در کلانشهرها و مراکز استان ها بیش از ۸۰ درصد خدمات بستری در بخش های دولتی ارائه می شود. بنابراین سامانه ارائه خدمات بستری در بخش های دولتی حتما نیازمند حمایت سازمان های بیمه گر پایه خواهد بود.
به گفته وی امسال سازمان های بیمهگر وارد فرایند تدوین کتاب جدید تعرفه ها شده اند و به دلیل این که بار مالی این کتاب در بخش دولتی توسط سازمان های بیمه گر پایه و وزارت بهداشت تامین شد، با اجرای آن فرایند پرداخت از جیب مردم در بخش های دولتی افزایش نخواهد داشت.
زالی ادامه داد: مشکلی که در بخش خصوصی وجود داشت، در ارتباط با سازمانهای بیمه گر تکمیلی بود. به طوری که طبق آمارها در شش ماهه اول سال ۹۳ و در تهران ۷۰ درصد مراجعین تحت پوشش بیمه های تکمیلی به بیمارستان های خصوصی درجه یک مراجعه کردند. البته در شهرستان ها این عدد افزایش پیدا می کند و گاهی اوقات حدود ۹۰ درصد از مردم مراجعه کننده به بیمارستان های خصوصی تحت پوشش بیمه های تکمیلی هستند.
رییس سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: بنابراین مکانیزم همراهی سازمان های بیمه گر تکمیلی در این شرایط بسیار راهبردی است. خوشبختانه در این خصوص اقدامات خوبی صورت گرفته و توافق نهایی بین سازمان های بیمه گر تکمیلی و بیمارستان های خصوصی صورت گرفته تا با یک مکانیزم حمایتی، حقوق مردم صیانت شود.
به گفته زالی نکته مهمی که سازمان های بیمه گر، وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان نظام پزشکی در شورای عالی بیمه از آن تبعیت کردند، این بود که انضباط مالی در فرایندهای ارائه خدمات و تعامل دو سویه بین بیماران و ارائه دهندگان خدمات حاصل شود.
وی در ادامه گفت: به دلیل رشد نامطلوب تعرفه ها در سالهای گذشته، با تعرفه های غیرواقعی و مخدوش روبه رو بودیم و با اجرای کتاب جدید تعرفه ها فرایند واقعی سازی تعرفه ها بر اساس شواهد موجود صورت گرفته است. البته برای پیشبرد اهدافمان در این گام، همراهی جامعه پزشکی بسیار مهم است. رئیس سازمان نظام پزشکی همچنین افزود: در بخش دولتی پرداخت هزینه های درمان از سوی مردم در روستاها به حدود ۳ درصد و در شهرها به ۶ درصد رسیده به طوری که با این اتفاق آرزوی همه کارشناسان عرضه کننده خدمات سلامت محقق شده است.
به گفته وی ایجاد یک انضباط مالی در فرایندهای ارائه خدمات و تعامل دوسویه بین بیماران و ارائه دهندگان خدمات، میزان پرداخت ها در بخش خصوصی را نیز کاهش می دهد. ضمن این که با همیاری جامعه پزشکی و انجمن های تخصصی، بساط تعرفه های غیرمتعارف نیز برچیده خواهد شد.
برخورد جدی با تخلفات تعرفهای از امروز
معاون درمان وزیر بهداشت ضمن اشاره به اجرای کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات و اعمال نظارتهای دقیق بر آن ، احکام مجازات زیرمیزیبگیران را توضیح داد.
محمد حاجیآقاجانی با اشاره به تخلفاتی که پیش از این به بهانه تعرفههای غیرواقعی صورت میگرفت، افزود: از امروز پرداخت هر گونه وجهی در مطب بابت حق العلاج بیمارستان و همچنین خارج از حسابداری بیمارستان ممنوع بوده تخلف است و باید در قبال هزینهها رسید ممهور به مهر بیمارستان به بیمار ارایه شود. در مجموع از امروز نباید پولی خارج از تعرفه از بیمار اخذ شود.
معاون درمان وزیر بهداشت تاکید کرد: از امروز همه باید به قانون بازگردند و قانون باید در تمام بیمارستانهای دولتی، خصوصی، خیریه، عمومی غیردولتی و موسسات پزشکی اجراشود و مردم نباید جدای از پرونده بیمارستان پولی پرداخت کنند.
وی در پاسخ به سوالي درباره چگونگی برخورد با تخلفات تعرفهای، گفت: عزم دولت، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی برای اجرای قانون جدی است. در صورتی که خارج از این تعرفهها و خارج از چارچوب بیمارستان پولی از بیمار اخذ شود، مردم میتوانند مراتب را به سامانه تلفنی ۱۶۹۰ اعلام کنند.
آقاجانی افزود: مردم شکایات، انتقادات و نقطه نظرات خود را به این مرکز منتقل میکنند و پس از انجام کارشناسیهای اولیه، موضوع به مراکز استانی مربوطه ارجاع میشود. آنجا نیز بررسیهای لازم انجام و در صورتی که تخلف محرز شود، پرونده جهت اعمال قانون به دادسرای انتظامی نظام پزشکی استان ارجاع میشود.
وی ادامه داد: شورای عالی نظام پزشکی نیز مصوب کرده که مجازاتهای تخلفات تعرفهای از بند «د» قانون این سازمان اعمال شود که شامل سه ماه محرومیت از طبابت است. یعنی در صورت اثبات اولین تخلف تعرفهای پزشک در دادگاه، سه ماه محرومیت از طبابت را توسط دادگاه نظام پزشکی به دنبال خواهد داشت.
آقاجانی گفت: تکرار تخلف نیز شامل بندهای بعدی قانون میشود که شامل محرومیتهای طولانیتر و نهایتا محرومیت دائم از طبابت است. البته این جرایم جدا از جرایم نقدی است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی اعمال خواهد شد.