میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود رارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۱۷
 
 
کارشناسان داخلی و خارجی مشکلات اقتصادی کشور را بررسی کردند؛
بهبود اقتصاد کلید حل مشکلات
بهبود اقتصاد کلید حل مشکلات
 

کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی همزمان با برگزاری انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری موارد مختلفی را مطرح می‌کنند که بخش اعظم آن به مساله اقتصادی کشور باز می‌گردد. مسایلی از جمله تورم‌؛ مهار نقدینگی؛ ایجاد رونق در تولید داخلی، جلوگیری از واردات و ... که همه و همه باید مورد توجه متولیان قرار گیرد تا بتوان شرایط اقتصادی کشور را بهبود داد و آن را از رکود خارج کرد .کارشناسان اقتصادی با تحلیل شاخص‌های اقتصادی طی سالهای اخیر عدم اجرای درست برنامه‌ها و همچنین بی‌توجهی برخی متولیان به مساله اقتصادی و عدم نظارت صحیح منجر به آن شد با رشد شدید نقدینگی و همچنین سایه سنگین رکود بر تولید داخلی و در نهایت بیکاری روز افزون روبرو شویم و امروز اقتصاد را در شرایط بحرانی مشاهده کنیم.
اگر چه متولیان دولت یازدهم همچنان مدعی به کنترل تورم هستند اما آنچه از شواهد امر برمی‌آید تورم در شکل ظاهر کنترل شده آن با رکود ناشی از آن منجر به عدم رشد اقتصادی و بحران بیکاری شده است. کارشناسان اقتصادی در این زمینه معتقدند مسائلی مثل تورم و بیکاری و رکود و بالا بودن نرخ‌های بهره بانکی بیماری اقتصاد نیستند، بلکه علائم و عوارض بیماری‌اند که رشد نقدینگی یکی از این عوامل است که افزایش بی‌حد و حصر آن امروز کشور را با بحران روبرو کرده است. طبق آمار نقدینگی در طول دولت یازدهم از ۵۰۰هزار میلیارد تومان در اواخر دولت دهم به ۱۲۰۰ هزارمیلیارد تومان در پایان سال ۹۵ رسید و ۲.۵ برابر شد.
متولیان دولت یازدهم رشد اقتصادی کشور را بالای ۸ درصد اعلام کرد اما این رقم بر اساس آخرین آمار رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، رشد اقتصاد کشور بدون احتساب نفت فقط ۱.۹ درصد بوده است.
آخرین آمار رسمی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده و مربوط به نه ماهه سال ۹۵ است نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در نه ماهه سال ۹۵ بدون احتساب نفت تنها ۱.۹ درصد بوده است. اگر متولیان مدعی هستند با نگهداشتن نرخ تورم در سطحی منطقی، تمرکز خود را به ایجاد رونق در حوزه تولید معطوف کند و از این طریق فرصتهای شغلی جدیدی را برای خیل بیکاران تدارک دیدند اما آنچه از شرایط موجود برمی‌آید این سیاست‌ها تنها روی کاغذ موفق بوده‌اند و هر روز بر سیل بیکاران کشور افزوده می‌شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاستهای غلط اقتصادی دولت یازدهم ازجمله کنترل شدید تورم، رشد شدید نقدینگی، کنترل دستوری نرخ سود بانکی در کنار برخی مشکلات می‌تواند منجر به وابستگی کشور به استفاده از منابع خارجی شود اما در همین راستا بلومبرگ با برشمردن ۷ چالش پیش روی اقتصادی از نگاه بیرونی به مشکلات اقتصادی کشور نگریسته اشت.
بلومبرگ در گزارشی با اشاره به اینکه روحانی می‌تواند بازنده رقابت ریاست جمهوری باشد، ۷علت اقتصادی در اثبات این ادعا را به استناد آمار رسمی دولت و مراجع بین‌المللی مورد اشاره قرار داد. بلومبرگ در گزارشی ۷ دلیل اقتصادی را به عنوان پاشنه آشیل دولت یازدهم مطرح و عنوان کرد که این ۷ دلیل می‌تواند موجب شود مردم ایران برای بار دوم به دولت حسن روحانی رای ندهند و او بازنده انتخابات پیش رو باشد.
۱- افزایش هزینه‌ها
ایرانی‌ها تحت فشار شدید قرار گرفتند. هزینه‌های زندگی هنوز در ایران در حال افزایش است هرچند تحت مدیریت روحانی تورم کاهش یافته است اما رشد قیمت‌ها ادامه یافته و کاهش تورم در زندگی مردم محسوس نیست. روحانی در رقابت‌های انتخاباتی از عملکرد خود به ویژه موفقیت دولت وی در کاهش تورم از بالای ۳۰ درصد در اواخر دوره احمدی‌نژاد به حدود ۹ درصد در حال حاضر دفاع کرد. اما این هنوز به معنای این است که هزینه زندگی هنوز در حال افزایش است و در حالیکه دستمزدهای واقعی برای اکثر ایرانیان افزایش یافته، این افزایش به قدری نبوده که جبران کننده افزایش هزینه‌ها باشد.
۲- فشار بی‌غذایی؛ کمتر خوردن
کم شدن منابع مالی مصرف کننده به معنای آن است که یک خانواده متوسط ایرانی امروز کمتر از سال ۲۰۰۵، گوشت، لبنیات و سایر مواد مغذی پایه می‌خورند. این برای دولت روحانی یک مشکل جدی است چرا که حسن روحانی حمایت مردم از توافق هسته‌ای را با شعار برداشتن تحریم‌ها و ارتقای استانداردهای زندگی به دست آورد.
۳- افت قیمت نفت؛ نفت دیگر طلا نیست
صادرات نفت ایران از لحاظ حجم و نه ارزش مادی، به سطح قبل از تحریم‌ها رسیده است.
توافق هسته‌ای که در اوایل سال گذشته فعال شد و به ایران اجازه داد صادرات نفت خود را ۲ برابر کند و حجم صادرات خود را به سطح قبل از تحریم‌ها باز گرداند.اما متاسفانه قیمت‌های جهانی نفت سقوط کرد. این در حالی است که احمدی‌نژاد توانست ۹۲ میلیارد دلار درآمد نفتی به دست بیاورد تا بتواند آنرا صرف خزانه دولتی و تامین مالی یارانه‌ها کند.
در آمد حال حاضر دولت یازدهم نسبت به دوره قبل از تحریم‌ها که کمترین میزان تولید نفتی هم صورت می‌گرفت، کمتر شده است و این پول کمتری را جهت بازتوزیع و سرمایه‌گذاری توسط روحانی باقی می‌گذارد.
۴- بیکاری
اقتصاد در حال بهبودی است با این حال نرخ بیکاری در حال افزایش است.
۵-رشد اقتصادی
روحانی رشد اقتصادی را در حدود ۴ درصد تثبیت کرد که فاصله بلندی با انقباض اقتصادی ۶.۶ درصدی که در سال قبل از تحویل گرفتن دولت به دست آمده بود ایجاد کرد. هنوز این رشد اقتصادی به ایجاد مشاغل بیشتر منجر نشده و در واقع در سالهای اخیر بیکاری هم افزایش یافته که بخش بزرگی از این به این علت است که صنایع کلیدی غیر نفتی همگام با این نرخ رشد نکردند.
۶- افت غیر نفتی‌ها
اقتصاد غیر نفتی ایران در دو سال اخیر راکد شده است و این موجب عدم ایجاد فرصت‌های شغلی جدید شده است. اقتصاد غیر نفتی ایران بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ به طور متوسط ۵.۱ درصد رشد داشته است.
اقتصاد غیر نفتی ایران که موتور اصلی تولید شغل در مقیاس کلان است، در سال ۲۰۱۵ کوچکتر شد و در سال گذشته هم رشد کمی داشت. بخشی ازاین اتفاق می‌تواند به این مربوط باشد که هرچند نرخ تورم کاهش یافته و تک رقمی شده اما رقابت بین بانک‌ها برای جذب سرمایه برای حساب‌های بانکی نرخ بهره واقعی را بالا نگه داشته است. در ماه فوریه صندوق بین‌المللی پول به ایران توصیه کرد برای تجدید سرمایه و نجات و بازسازی وام دهندگان اقدامات ضروری و فوری انجام شود.
۷- دلار پادشاهی می‌کند
هر چند بازار ارز تثبیت شده است اما ریال هنوز در مقابل دلار ضعیف است.
هرچقدر که ایرانیان از آمریکا متنفر باشند، اما واحد پولی این کشور را دوست دارند. برای ایرانی‌ها نرخ تبادل ریال با دلار همیشه به عنوان شاخصی مهم از وضع اقتصاد و وضع کلی کشور است. در دولت احمدی‌نژاد ارزش ریال خرد شد و از کمتر از هزارتومان به حدود ۴هزارتومان رسید که قدرت خرید را به طرز ویران کننده‌ای کاهش داد. هرچند روحانی توانست نرخ‌های رسمی و خیابانی دلار را با هم هماهنگ‌تر کند و نرخ رسمی را تثبیت کند اما هرگز نتوانست ارزش از دست رفته ریال را به آن بازگرداند.

کد مطلب: 99337
 
Share/Save/Bookmark