میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۵۲
 
 
تا نو قانونگرایی!؟
گرانی، بیکاری، اعتیاد، طلاق، فقر، حاشیه نشینی، افزایش سن ازدواج جوانان، مشکل مسکن، مهاجرت مغزها، کاغذبازی‌های ادارای، پارتی بازی، رشوه، ف

گرانی، بیکاری، اعتیاد، طلاق، فقر، حاشیه نشینی، افزایش سن ازدواج جوانان، مشکل مسکن، مهاجرت مغزها، کاغذبازی‌های ادارای، پارتی بازی، رشوه، فساد اداری و اقتصادی، واردات بی‌رویه، مصرف گرایی، قاچاق کالا، معضلات فرهنگی، آسیب های اجتماعی و... زندگی را بیش از گذشته برای مردم دشوار نموده است. قانونگذاران نیز اعلام نموده اند که سال هاست که کشور به بیماری تورم قانون و قانونگذاری مبتلاست. تشدید همزمان مشکلات زندگی مردم و تورم قانون نشانه بارز ناکارآمدی قوانین است.
امکان تداوم وضع موجود این دو گانه آسیب زا وجود ندارد و باید با هر دو با یک تحلیل هماهنگ مبارزه کرد. همزمان با سال ۱۳۹۸ که صد و سیزده سال از آغاز قانونگذاری در ایران می گذرد پایانی بر این آغاز خواهد بود. دوران قانونگذاری شامل بکارگیری روش‌های قانونگذاری قشری، سطحی، جزئی، ایستا، تک متغیره، ساده ناپیوسته، مقطعی، غیر مرتبط با هم، تجزیه گرا، تفکیکی، قطعیت گرا، بخشی، تک لایه، غیر فعال، نقطه‌ای، خطی محدودنگر و سلیقه‌ای است که دستاورد دوگانه فوق، محصول مستقیم آن است. نظام قانونگرایی شامل بکارگیری روش های عمیق، کل نگر، سیال، فعال، پیوسته، پویا، به هم مرتبط، ترکیبی، جریانی، غیرخطی، چند متغیره، جامع، مجموعه‌گرا، چند بعدی، شبکه‌ای، تکاملی، چندلایه‌ای، سیستماتیک، ارگانیک، سلسله مراتبی، پیچیده، آشوبناک، فراگیر، کامل، انسانی، فرابخشی و اجتماعی در فرآیند قانونگذاری است.
گذار از قانونگذاری سنتی به «نظام قانونگرایی نوین» در واقع نوعی نوآوری در خردورزی قانونگرایی است 
که می‌توان با استفاده از آن افق درخشان حل مشکلات زندگی مردم را پیش چشم همگان مجسم نمود. نظام قانونگرایی با عبور از افراد، جناح‌ها، روش ها و محتوای سنتی، می‌کوشد که با تمام توان علمی و عملی به حل مشکلات زندگی مردم بپردازد. در نظام قانونگرایی نوین، از تورم قانون و قانونگذاری خبری نیست و قانون گریزی و قانون ستیزی به حداقل ممکن می‌رسد. گفتمان قانون، بصورت غالب در جامعه حضور دارد و پیروی از قانون به عنوان هنجار و ارزش اجتماعی مورد احترام همگان است.
ظرفیت های جامعه پذیری قوانین افزایش می یابد. پساقانونگذاری، مسیر تحولی تقسیم کار ملی در حوزه قانونگرایی است. از ویژگی‌های بارز نظام قانونگرایی نوین، نتیجه گرایی آن در حل مشکلات زندگی مردم است و دوران کارآمدی قوانین در اداره امور کشور است. در نظام قانونگرایی نوین، تقسیم کار ملی بر اساس قانون اساسی، نسبت به مجموعه عملکرد خود پاسخگوست و مسئولیت مدنی اقدامات خود را می پذیرد. در نظام قانونگرایی نوین، برای قانونگذاری از داده‌های درست استفاده می‌شود و چیزی به عنوان تغییرات مکرر قوانین به روش فعلی وجود ندارد و از خیل عظیم اصلاح، الحاق، ابطال، الغاء، حذف، متمم، نسخ نوعی یا ضمنی قوانین خبری نیست.
در نظام قانونگرایی نوین، تدوین پیش نویس قانون (لایحه و طرح) با تحلیل دقیق نیاز جامعه و بصورت روشمند و با استفاده از اطلاعات قابل اطمینان انجام می‌شود. در نظام قانونگرایی نوین، نمایندگان مردم توانایی علمی و عملی جامع در تحلیل مشکلات زندگی مردم را دارند و به راحتی می‌توانند کنترل تغییرات مثبت جامعه را در دست بگیرند.
در این نظام، تنقیح مصوبات بصورت اتوماسیون و قبل از تصویب انجام می‌شود. در نظام قانونگرایی نوین، تایید مصوبات مجلس شورای اسلامی از طریق الگوی جامع مغایرت سنجی مصوبات با شرع و قانون اساسی انجام می‌شود و مصوباتی که علیرغم عدم مغایرت جزئیات آنها با شرع و قانون اساسی در صحنه عمل اجتماعی به تشدید مشکلات زندگی مردم منجر می‌شوند مورد تایید قرار نمی‌گیرند. ضمنا در این نظام ملاک تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و خبرگان داشتن برنامه راستی آزمایی شده برای حل مشکلات زندگی مردم است. در نظام قانونگرایی نوین، مشکلات زندگی مردم با اجرای کارآمد قوانین به عنوان بهترین و جامع ترین نقشه راه بر طرف می‌شود. در نظام قانونگرایی نوین، دستگاه‌های نظارتی به عنوان بازوان پرتوان بازخوردگیری بر حسن اجرای قوانین تا حل کامل مشکلات زندگی مردم نظارت مستمر دارند. در نظام قانونگرایی نوین، «گفتمان قانونگرایی» سراسر جامعه را به عنوان الگوی بالندگی فرا می‌گیرد و مردم به عنوان ذی نفعان اصلی، نسبت به قوانین، آگاهی کامل دارند و خود در اجرای قوانین مشارکت فعال دارند. در نظام قانونگرایی نوین، زبان معیار قانونگذاری اصیل است و بازی های زبانی و زبان بازی های قانونگذاری وجود ندارد تا از طریق آن حل مشکلات زندگی مردم به آینده حواله داده شود. در نظام قانونگرایی نوین، به معنای واقعی کلام قانون مدار اداره جامعه است و منافع عمومی بصورت آشکار تامین می شود.

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 110777
 
Share/Save/Bookmark