چهار سال وقت برای برجام گذاشته شد اما هنوز به قول دولت پیوستن به کنوانسیونهای چهارگانه که معاون اول روحانی دوست دارد آن را پیوستن به لوایح چهارگانه بخواند! فقط نیاز اساسیمان را حل میکند! چه کسی میتواند این وقتی که برای برجام گذاشته شد و آن اعتمادی که دوباره قرار است اتفاق افتد را تضمین کند؟! پاسخ روشن است هیچکدام از طرفداران همین کنوانسیونها این کار را نمیکنند!!
تلاشهای برخی در تایید درخواست خودشان و عبرت نگرفتن از اتفاقات گذشته در نوع خود یک رکورد محسوب میشود! وقتی از اعتماد به غرب در ادوار مختلف و از جمهوریخواه و دموکرات نتیجهای حاصل نمیکنند، وقتی مدام در برابر اعتماد تایید شده بینالمللی بیاعتمادی و خیانت میبیننند و میخواهند به راهشان، خیلی راحت ادامه دهند، معلوم است که یک جای کار میلنگد. وقتی میشنوی که میگویند کنوانسیونها مشکوک هستند اما عدهای تلاش میکننند که برای کنوانسیون مورد نظرشان یک نظر جدا بگیرند و آخرش همان نظر «روال قانونی طی شود» را مثبت و موافقت ارزیابی میکنند و در انتها سعی دارند با جابهجایی کلمات به جای صحبت درباره لایحه پیوستن ایران به کنوانسیونهای چهارگانه از پیوستن به لوایح چهارگانه بگویند حق داریم که به کل این جابهجایی کلمات حساس شویم و حس کنیم کلمه «کنوانسیون» با نیت خاصی حذف شده است. ولو اینکه هزاران سوال در مضمون سخنانشان هم داشته باشیم اول همین جابهجایی که میتواند بیمنظور هم باشد نظرمان را جلب میکند. با این مقدمه به سخنان معاون اول روحانی میرسیم و نظراتش را درباره کنوانسیون چهارگانه یا به قول خودش لوایح چهارگانه مرور میکنیم.
بعد از اینکه روحانی از فعالان اقتصادی خواست درباره ضرورت رای مجمع تشخیص به پالرمو و سی.اف.تی بگویند، عصر دوشنبه معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه برخی افراد پیوستن به لوایح چهارگانه!! (لایحه پیوستن به کنوانسیونهای چهارگانه) مربوط به اقدامات مالی را خیانت به کشور میدانند، تصریح کرد: «حتی یک فعال اقتصادی نیست که بگوید بدون تصویب این لوایح قادر است نسبت به تجارت، واردات و صادرات اقدام کند.»
او که به سبک دولت متبوعش علاقهای به توضیح درباره آنچه میگوید ندارد و بیش از این مساله را باز نکرده که اولا اگر مشکل ما در این نقطه بوده پنج سال وقت و هزینه کشور چرا در مسیر برجام به هدر رفته! و دوما پیش از تصویب این کنوانسیونها تجار چه میکردند و نهایتا این را پاسخ نداده که اگر چنین است که تصویب این کنوانسیونهایی که به قول رهبر معظم انقلاب مشکوک هستند مشکلات را حل میکند چرا کسی این اتفاق را تضمین نمیکند؟!
او همچنین نگفته آن رقمی که قرار بود هر روز زودتر اجرایی شدن برجام به کشور خسارت نزند چه شده و چرا تاکنون هیچ گشایشی با امضای برجام حس نمیشود!! همه این سوالات را گذاشته و یک راست سراغ ادامه سخنانش رفته و با اشاره به اینکه بازرگان ما باید اطمینان داشته باشد وقتی کالایی را بارگیری میکند، که پول آن کالا به دستش خواهد رسید، ادامه داد: «هیچ طراحی جز نظام بانکی در دنیا برای اطمینان دادن به تاجر وجود ندارد. فقط نظام بانکی است که میتواند به یک تاجر در پرداخت پول در قبال کالا اطمینان دهد.» که به نوعی مجددا ضرورت تصویب این کنوانسیونها را بدون تضمین به
جهانگیری اما در ادامه اظهاراتش بدون اشاره به وعدههای مذکور و تضمین مناسب! با بیان اینکه پیوستن ایران به این لوایح یک نیاز اساسی کشور است، اظهار داشت: «ممکن است تصویب این لوایح مانند هر لایحه دیگری عوارضی به همراه داشته باشد که باید برای رفع عوارض و دغدغههایی که نسبت به آن وجود دارد چارهاندیشی کنیم، اما اینکه اصل آن را زیر سوال ببریم، کاری نادرست است. هدف اصلی دولت این است که فرصت فعالیت اقتصادی و حل مشکلات مردم از بین نرود.» او با این سخن دوباره فراموش کرد که معاون اول کسی است که قبل از انتخابات سال ۹۲ به کرار مشکلات را ناشی از سوءمدیریت میدانست! او یادش رفت که رهبر معظم انقلاب در جلسه با هیات دولت فرمودند که راهحل مشکلات در داخل است، او توضیح نداد که چرا همین مقدار نیاز اساسی مردم از گمرکهای دولت ترخیص نمیشود تا به قول کارشناسان حداقل مشکل گوشت حل شود.
جهانگیری، روحانی، تیم مذاکرهکننده و همه آنهایی که روزی برجام را تایید میکردند، امضای کری را تضمین میدانستند و معتقد بودند از آلودگی آب و هوا تا مشکلات اقتصادی، معیشتی و اجتماعی و... را میتوان با برجام حل کرد و تور آشنایی با اروپا میرفتند، امروز باید پاسخگو باشند که چه اتفاقی برای آن وعدهها رخ داده است و چرا دوباره از برجام کنوانسیون جدید پیش آمده و چه تضمینی وجود دارد که بعد از رای به این کنوانسیونها مورد جدید دیگری به ما پیشنهاد نشود!
جهانگیری پیش از اینکه توضیح دهد چه چیزی نیاز اساسی کشور است باید این را بگوید که چرا به مردم توضیح نداده با امضای برجام مواردی چون کنوانسیونهای چهارگانه و به قول خودشان برجامهای بعدی شروع میشود! اگر میدانسته و نگفته امروز باید پاسخگو باشد و اگر نمیدانستند که عذر بدتر از گناه است و این تضمین میکند که اصرار امروز برای پیوستن به تعهدی جدید هم ممکن است از سر ناآگاهی باشد و خسارات جدیدی برایمان به بار آورد.
در کل این دولت است که باید توضیح دهد و رویه قبلی را با توجه به نتیجه ندادن اصلاح کند نه اینکه با اصرار بر امتداد راهکاری کند که منافع عمومی مردم بیشتر به خطر افتد.
متاسفانه دولت همه تخممرغهای خود را در سبد رضایت غربیها برای مراوده و مذاکره چیده است، اقدامی که نه از نظر دیپلماتیک و نه از نظر عرفی نمیتواند زیرکی قانونمند یک مسئول در جمهوری اسلامی را به نمایش بگذارد.
این رفتار نوعی عدم اطمینان به داخل را برای حل مشکلات کشور به نمایش میگذارد، اینکه دولت در هر سطحی به جای تاکید بر روی داشتهها و تلاش برای برطرف کردن نیازها مدام در حال برجستهسازی یک تعهد بینالمللی برای حل مشکلات کشور است مغایر با خواسته مردم و ملزومات قوانین داخلی خصوصا تاکید بر اقتصاد مقاومتی است چراکه تنها راه برطرف کردن مشکلات حتی از زبان روحانی قبل از رای آوردن در سال ۹۲ اعتماد به داخل و مدیریت صحیح بود اما او هم چندی بعد انگار حرکت در مسیر خارج را آسانتر از تلاش در جهت اصلاح داشتهها دانست، اما دریغ که این جابهجایی اولویتها، نمیتواند برای کشور راهگشا شود و باید به مسیر مردمی و حرکت در مسیر توانمند کردن داخل بازگشت تا به نتیجه مطلوب رسید همانطور که مذاکرات زمانی به سطح اول رسید که توانستیم با تکیه به توان داخل وارد غنیسازی ۲۰ درصد شویم.
نویسنده: مائده شیرپور