میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۰۷
 
 
سیاست روز روند تداوم فساد اداری را بررسی می‌کند؛
ربودن گوی سبقت در جاده تخلفات مالی
ربودن گوی سبقت در جاده تخلفات مالی
 

در کنار تمام خبرهای جذاب و شوک‌برانگیزی که از بازار ارز و طلا مخابره می‌شود بی‌شک اخبار منتشر شده درخصوص دستگیری متخلفان اقتصادی، اخبار قابل توجهی است به خصوص اگر این افراد از بدنه سازمان و یا ارگان اقتصادی باشند که در آن مشغول به فعالیت هستند.
روز گذشته روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران از دستگیری سه تن از کارکنان نفتی به اتهام تخلف مالی خبر داد و اعلام کرد: "پس از کشف موضوع توسط مدیران مجموعه، موضوع بلافاصله به اطلاع مراجع ذی‌صلاح رسید و این افراد برای انجام بررسی و تحقیق دستگیر شدند.بدیهی است با توجه به رویه جاری در صنعت نفت برخورد با این موارد در چارچوب قوانین و مقررات، فوری و بدون اغماض صورت خواهد گرفت."
دستگیری متخلفین در بدنه وزارتخانه‌های اقتصادی از جمله نفت و... مربوط به این خبر نبوده و تا پیش از این نیز در دی‌ماه سال ۹۶ اخبار متعددی از این دست منتشر شد به این ترتیب که در خبر اعلام شده بود: "یکی از معتمدین مالی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت پس از اختلاس کلان میلیاردها تومان از بیت‌المال از کشور گریخته است. در اخبار یاد شده درست مانند همین خبر آمده بود که این موضوع توسط مدیران اکتشاف شرکت ملی نفت مطرح و در ادامه پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور آغاز شده است. فرد متخلف که خزانه‌دار شرکت بوده، از سال‌ها قبل و در دوران دولت احمدی‌نژاد در این سمت حضور داشته و از همان زمان این تخلفات را آغاز کرده بود. با توجه به ابعاد تخلفات، منابع مطلع بعید می‌دانند این امر به شکل فردی صورت گرفته باشد و پای تیمی متخلف در میان نباشد."
البته تخلف و دستگیری مفسدین اقتصادی تنها مربوط به این وزارتخانه نبوده و در طول ماه‌های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش‌های گسترده‌ای برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر درخصوص تخلفات اقتصادی انجام داده‌اند و نمونه عینی آن شاید همان تخلف کارکنان سازمان توسعه تجارت در واردات خودرو و پس از آن تخلفات سایت سکه ثامن با مهر تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و... بود که همچنان ابعاد وسیع آنها وجود دارد و پرونده‌هایشان باز است.
دراخبار مربوط به تخلفات خودرو متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی شدند که متخلفان ثبت غیرقانونی سفارش خودروها در سامانه ثبت سفارش از افراد سازمان توسعه تجارت بوده‌اند و دراین راستا ۱۶۰ آی.پی مربوط به متخلفان بوده که در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته است.
برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی این مساله می‌گویند؛ بروز فسادهای مختلف عموما ناشی از بزرگ شدن بیش از حد مجموعه وزارتخانه‌ها و شرکت‌های تابعه است به این ترتیب که در برخی موارد ورود گسترده و بی‌ضابطه افراد از خارج مجموعه و از بین رفتن انضباط و کنترل موجود در این وزارتخانه‌ها؛ شرایطی را به وجود آورده که انتظار تخلفات گروهی را افزایش می‌دهد.
نظارت‌های بی‌رنگ
اما در این بین برخی دیگر براین اعتقادند که در کنار بزرگتر شدن بدنه دولت اما عدم نظارت دقیق و درست متولیان منجر به آن شده تا این روند ادامه یابد.
به گفته این افراد آنچه مسلم است بخش اعظم این تخلفات به نوع نظارت و مدیریت متولیان باز می‌گردد و اگر متولیان نگاه مسئولانه‌تری نسبت به عملکرد وزارتخانه و زیرمجموعه‌های خودداشته باشند قطعا این حجم از تخلفات به وجود نیامده ومداوم تکرار نمی‌شود. البته تمام ماجرای تخلفات به این موارد ختم نشده و نکته کلیدی در این میان آن است که با وجود نمایان شدن این حجم از تخلفات اما همچنان این مساله دیده می‌شود که برخورد جدی و قانونمندی از سوی نهادهای مربوطه صورت نمی‌گیرد.
برخی از این کارشناسان معتقدند ؛عدم شفافیت فعالیت‌های اقتصادی کشور از جمله عوامل موثر بر وضعیت اقتصادی کشور است که در برخی موارد منجر به ایجاد رانت ویژه‌ای برای فرد یا سازمانی می‌شود.
از سوی دیگر این کارشناسان معتقدند عدم واگذاری کار به کاردان از جمله موارد قابل توجهی است که مدنظر باید قرار گیرد به این ترتیب که در برخی موارد وابستگی سیاسی و جناحی و نه قابلیت و کاردانی، عامل واگذاری بسیاری از مسئولیت‌ها است.
به اعتقاد این افراد کاردانی و بلد بودن کار، آن هم براساس معیاری مشخص و قابل اندازه‌گیری باید ملاک انتخاب و سنجش کارآیی مسئولان باشد که متاسفانه در برخی از انتخاب‌ها این موارد دیده نمی‌شود. البته نکته قابل تامل در رویارویی در برابر تمام این موارد عدم برخورد جدی با فساد است که منجر به آن شده تا به شرایط و مشکلات کنونی دامن زده شود و هر روز بحث فساد و آن هم به شکل گسترده تراز قبلی در یک وزارتخانه و ارگان دولتی جدید رونمایی شود و مردم و مسئولین همچنان نظاره‌گر باشند و انقدر این تخلفات تکرار شود که دیگر هیچ جای شوک و تعجبی باقی نگذارد.

کد مطلب: 106286
 
Share/Save/Bookmark