مسکن همچنان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور است چنانکه در کنار کمبود مسکن و مسئله خانه‌های خالی، عدم اجرای درست مصوباتی همچون طرح وام ودیعه مسکن و رفتار سلیقه‌ای مالکان در باب اجاره بهای مصوب، بر چالش های این بخش دامن زده است.
سیاست‌های دولت تدبیر و امید در تعطیل کردن ساخت مسکن مهر و بازگذاشتن دست سوداگران بخش مسکن که برگرفته از سیاست های عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی دولت روحانی بوده است، زمینه ساز بحران در بخش مسکن شده است بگونه‌ای که از یک سو قیمت مسکن سر به فلک کشیده است و از سوی دیگر اجاره بها هزینه‌های سنگینی را بر مستاجران تحمیل کرده است. در همین چارچوب
در حالی ستاد ملی کرونا ثبت‌نام وام ودیعه مسکن را تا پایان شهریور ۱۴۰۰ مصوب کرده که وزارت راه و شهرسازی هنوز سایتی را برای این منظور معرفی نکرده است.بر اساس مصوبه اخیر ستاد ملی کرونا مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ تمدید شده و بانک ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذر امسال تسهیلات مذکور را پرداخت کنند.
سقف مبلغ این تسهیلات برای کلانشهر تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کلانشهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین شده که نسبت به وام ودیعه سال گذشته به ترتیب ۲۰، ۱۰ و ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است. در ادامه مصوبه ستاد ملی کرونا آمده است: « شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده می‌شود.»
حسن روحانی رئیس‌جمهور اول مرداد سال گذشته در جلسه هیئت دولت با اعلام خبر پرداخت وام ودیعه مسکن گفته بود: آنهایی که دارای حقوق ثابت هستند و هم چنین برای خانواده‌هایی که تحت حمایت هستند در تهران برای اجاره‌ای که می‌کنند ۵۰ میلیون تومان می توانند از بانک پول بگیرند. این مبلغ در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان است.وی بیان کرد: این وام با سود و بهره ۱۳ درصد به مستأجران پرداخت می‌شود.یکی از مشکلات مستأجران در مصوبه ستاد ملی کرونا برای دریافت وام ودیعه مسائل مربوط به ضامن بود که به نظر می‌رسد با توجه به افزایش رقم این وام در سال ۱۴۰۰ اجاره‌نشین‌ها (به خصوص تهرانی‌ها) با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد. در زمان حاضر دریافت وام‌های ۵۰ میلیون تومانی از بانک‌ها مستلزم داشتن دو ضامن است و مشخص نیست وام ۷۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن مستأجران تهرانی قرار است چگونه و با چه شرایطی پرداخت شود.ارغ از چالش ضامن و میزان اقساط وام ودیعه مسکن، هنوز سایتی برای ثبت‌نام این وام از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی نشده است. سال گذشته متقاضیان می‌توانستند با مراجعه به سایت طرح ملی مسکن به نشانی tem.mrud.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. این احتمال وجود دارد امسال نیز فرآیند ثبت‌نام از طریق همین سایت انجام شود.
در کنار این مسئله ، چالشی دیگر نیز پیش روی مستاجران قرار دارد و آن نوع عملکرد مالکان در قبال میزان اجاره بهاست. برخورد سلیقه‌ای بسیاری از مالکان واحدهای مسکونی در تهران و کلانشهرها خبر از عدم توجه به سقف اجاره بهای تعیین شده توسط ستاد مقابله با کرونا می‌دهد.برخی از اجاره نشینان مناطق تهران در پی افزایش قیمت مسکن به حاشیه‌ها کوچ می‌کنند.
حداکثر افزایش میزان اجاره بها براساس دستورالعمل ستاد کرونا در تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها تا ۲۰ درصد و در سایر شهرها تا ۱۵ درصد تعیین شد، البته یکی از مشکلاتی که در این طرح وجود دارد این است که اجرا نمی شود و رعایت آن به سلیقه مالک بستگی دارد.البته بازار خرید و فروش هم وضع مطلوبی ندارد. این در حالی است که دولت به جای رسیدگی به وضعیت مسکن همچنان به کارهای حاشیه‌ای نظیر ثبت خانه‌ها در سامانه می‌پردازد. در همین چارچوب ستاد ملی کرونا با تمدید مهلت ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی سرپرستان خانوار تا پایان مهر امسال در سامانه ملی املاک و اسکان موافقت کرد.
در جلسه هفتاد و دوم ستاد ملی کرونا، با افزایش زمان خود اظهاری و ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوار‌ها توسط سرپرستان خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان موافقت شد.در مصوبه ستاد ملی کرونا در خصوص تمدید مهلت خوداظهاری و ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان کشور آمده است: جهت کاهش ازدحام و مراجعات حضوری مردم به مراجع ذی‌ربط برای ثبت اطلاعات، مهلت زمانی اجرای احکام مندرج در بند‌های یک و دو تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موضوع قانون «اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم» - مصوب ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی- در رابطه با خود اظهاری از طریق ثبت واحدهای مسکونی و اقامتگاه‌های اصلی و فرعی خانوار‌ها در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، تا پایان مهره ماه ۱۴۰۰ تمدید می‌شود. حداکثر افزایش مبلغ اجاره بها یا مبلغ رهن برای این قراردادها در کلان شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلان شهرها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵ درصد خواهد بود. با عنایت به استمرار شرایط بیماری کرونا، همه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰ مدت زمان اعتبار آنها به اتمام می‌رسد، در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستاجرین، به مدت یک سال به صورت خودکار تمدید می‌شود.
موارد ذیل از شمول این حکم مستثنی است:
- چنانچه مالک، به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی اخذ کرده باشد.
- چنانچه مستاجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، بر اساس مستندات مثبته و به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، ما به التفاوت مال الاجاره را به موجر پرداخت نکرده باشد.
- املاک مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، مستاجر می‌بایست ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام کنند.
- چنانچه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های فوق‌الذکر موافقت نکند، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، واحد قابل تخلیه است.- مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.- چنانچه موجر و افراد تحت تکفل وی صرفاً مالک همین واحد مسکونی مورد اجاره بوده و نیاز (مالک و افراد تحت تکفل) موجر به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت، توسط مرجع صالح رسیدگی کننده احراز شود.- چنانچه بنا به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، رفتار مستاجر خلاف عرف عمل نکرده و باعث شکایت سایر ساکنین واحدهای مسکونی باشد.
- چنانچه مستاجر در دوران استفاده از واحد مسکونی استفاده غیر و یا خلاف تعهدات مقرر در اجاره‌نامه اعم از کاربری عمل کند.- چنانچه مستاجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات (پرداخت به موقع اجاره‌بها، هزینه شارژ و ...) اقدام نکرده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر (به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده) شده باشد. به هر تقدیر آنچه در بازار مسکن مشاهده می‌شود نابسامانی‌ها و بی مدیریتی است که برگرفته از سیاست‌های تدبیر و امید و افرادی همچون عباس آخوندی است که همچنان در این حوزه نقش مشاور را برای دولت دارند و سیاست‌های نئولیبرالی اجرا می‌کنند.
