عید فطر دو سال قبل بعد از به وجود آمدن بحث‌هایی درباره حقوق‌های نجومی رهبری صراحتا این حقوق‌ها را نامشروع دانسته خواستار پس گرفتن این اموال شدند اما در دو سال گذشته به جز امضا کردن یک برگه‌ای در مجلس که از گوشه و کنار شنیده می‌شود نمایندگان خواستار پس گرفتن امضاهای خود شدند و یا هیات رئیسه اراده‌ای برای در دستور کار قرار دادن این موضوع ندارد چیزی نشنیده‌ایم و دو سالی می‌شود که منتظر این اقدام مانده‌ایم!!
اقدامی که اگر همچنان در آن تاخیر رخ دهد به دور شدن مردم از مسئولان انجامیده و اعتماد مردم به مسئولانشان را نشانه می‌گیرد. موضوع وقتی جذاب‌تر می‌شود که ببینیم موضوعات برنامه‌ریزی شده برای جلسه علنی را مرور می‌کنیم و می‌بینیم چه موضوعاتی در اولویت قرار گرفته‌اند و آنجاست که درباره وجود ۲۰۶ امضای پای طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان شک می‌کنیم. شاید در این بین باز هم نبود شفافیت مسئولان بابت مردم و نبود سامانه شفافیت واقعی بیشتر در ذوق بزند و جایش از همه چیز خالی‌تر باشد.
طرح اعاده اموال نامشروع چیست؟!
آنطور که عنوان شده براساس طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، هیئتی متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، روسای کمیسیون‌های اصل نود و حقوقی قضایی بر اموال مسئولان نظارت کرده و در صورت تخلف، حکم مصادره به نفع تولید و اشتغال صادر می‌کند.
بسیاری از صاحب‌نظران جای چنین طرحی را در کشور برای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت خالی دانستند، زیرا براساس قانون فعلی تنها مسئولان در ابتدای مسئولیت، لیست اموال خود و خانواده شان را به قوه قضاییه اعلام می‌کنند، اما در پایان این سمت دیگر چنین اقدامی را انجام نمی‌دهند.
سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی درباره ضرورت این طرح گفته بود که مسئولان نظام باید به‌دور از رفاه‌زدگی و تجمل‌گرایی زندگی کنند، همچنین حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه این طرح را برای بازسازی اعتماد مردم ضروری دانست. اما سید جواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر با اشاره به استقبال جامعه از طرح اعاده اموال مسئولان، گفت: امیدواریم با پیگیری‌ها این طرح، قانونی محکم اجرایی شود و ابتر نماند.
چنین اظهارنظرهایی خود نشان میدهد علی‌رغم مفید دانسته شدن طرح حتی خود نمایندگان در اجرایی و تصویب شدن آن تردید دارند.
کمپین مردمی
اما با همه این تردیدها نمایندگان باید به این موضوع توجه داشته باشند که آنها باید حافظ رای مردم بوده و در جهت منافع عمومی گام بردارند، درباره این طرح هم در همان ابتدای رسانه‌ای شدن، کمپین مردمی برای حمایت از آن در فضای مجازی در بیشتر شهر‌های کشورمان راه‌اندازی شد که به خوبی نشان میدهد حرکتی که صورت گرفته از حمایت مردم برخوردار بوده و خواسته اغلب جامعه است. همچنین یکی از خواسته‌های جدی افکار عمومی علنی بودن نام وکلای ملت در زمان رای‌گیری درباره این طرح است، زیرا این اقدام را اولین قدم برای شفاف‌سازی در مبارزه با فساد می‌دانند.
چرا امضاکنندگان طرح مشخص نیستند؟!
چرا لیستی از امضاکنندگان طرح‌ها و رای‌دهندگان نباید وجود داشته باشد تا مردم با شرایط بهتری درباره عملکرد نمایندگانشان برای انتخاب مجدد قضاوت کنند؟! رهبری برای همین تاکید کرده‌اند که مردم محرم هستند اما چرا هنوز مسئولان این موضوع را باور نداشته و در مسیر محرم دانستن مردم تنها به اقداماتی نمایشی مانند راه انداختن سایتی به اسم شفافیت که اتفاقا هیچ چیز شفافی در آن نیست بسنده کرده‌اند؟!
درست است که طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان چندی قبل از سوی محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی قضایی در مجلس شورای اسلامی ارائه شد و با گذشت زمانی اندک مورد استقبال وکلای ملت قرار گرفت اما وقتی در لیست اقدامات جلسه علنی سال آتی وجود ندارد و هنوز درباره آن علی‌رغم ادعای داشتن ۲۰۶ امضا تصمیم گرفته نمی‌شود نشان میدهد که در اینباره همه چیز با صداقت عنوان نشده است.
نمایندگانی از مجلس این طرح را امضا کردند و در نهایت با قید دو فوریت به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد، براساس اظهارات دهقان قرار است، در صحن علنی مجلس، دو فوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به رای گذاشته شود اما همزمان یک نماینده مجلس از پس گرفتن امضاها در خلوت سخن گفته و اینطور اعلام می‌کند که دل نمایندگان با تصویب این طرح رضا نیست و آنهایی که طرح را امضا کردند جوزده شده بودند!
رای‌گیری علنی
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات ضمن تاکید بر رأی‌گیری علنی درباره طرح اعاده اموال نامشروع در مجلس گفت: حق مردم است که بدانند آرای نمایندگانشان در مسائل چگونه است، در قانون آئین‌نامه داخلی مجلس هم اینگونه پیش‌بینی شده که مبنای آراء غیرعلنی باشد مگر در یک موضوع حساس که اقتضاء کند آرای علنی مطرح شود.
هر چند که پژمانفر سعی دارد اینطور بگوید که طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان از جمله استثنائاتی است که باید رأی‌گیری درباره آن علنی باشد، چراکه این مسئله موجب ایجاد شفافیت در بحث مطالبات مردم می‌شود. اما لازم است که همه رای‌های نمایندگان در همه طرح‌های کشور علنی برای مردم شفاف باشد تا ببینند به کدامیک از نمایندگان خود باید اعتماد کنند و چه کسانی بیشتر در جهت خواست مردم گام بر می‌دارند.
اما قانون هم این اجازه را به نمایندگان میدهد و در آیین‌نامه داخلی مجلس اجازه رای علنی به نمایندگان داده شده است. براساس ماده ۱۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، أخذ رأى علنى را با استفاده از برگه اعلام کرده و تصریح دارد؛ هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان به جاى استفاده از دستگاه الکترونیکى و یا قیام و قعود رأى علنى با برگه را تقاضا کنند، ابتدا بدون بحث نسبت به درخواست، رأىگیرى به عمل مىآید و در صورت تصویب درخواست، اصل موضوع با برگه و به طور علنى به رأى گذاشته مى شود. همچنین به موجب ماده ۱۲۵ آیین نامه داخلی مجلس در رأى علنى با برگه، هر نماینده داراى سه نوع کارت سفید، کبود و زرد است که اسم آن نماینده روى کارت‌ها چاپ شده است.
کارت سفید علامت قبول، کارت کبود علامت رد و کارت زرد علامت امتناع است؛ هنگام اخذ رأى علنى با برگه، نمایندگان کارت سفید یا کبود یا زرد خودشان را با نظارت دبیران در گلدان‌ها مى ریزند، نمایندگانى که رأى ندهند و یا بعد از اعلام اخذ رأى از تالار جلسه خارج شوند، ممتنع محسوب می‌شوند.
اسامى موافقان، مخالفان و ممتنعان و کسانى که در رأىگیرى شرکت نکرده و یا بعد از اعلام أخذ رأى از تالار خارج شده اند، بدون اینکه در جلسه قرائت شود، در صورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت مىشود.
حال باید دید در زمان رای‌گیری درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در صحن علنی وکلای ملت چه اقدام و تصمیمی خواهند گرفت؛ اخذ رای با برگه و شفاف یا به صورت الکترونیکی و مخفی؟! و عملا برخورد مجلس با این طرح و اعاده اموال بیت‌المال از کسب کنندگان اموال نامشروع چطور خواهد بود.
اما در این زمینه افرادی هم هستند که همواره تلاش دارند باقی قوا را نیز نادیده نگرفته و آنها را هم وارد موضوع شفافیت کنند که این مضوع هم میتواند مدنظر باشد و تصویب شدن این طرح منافاتی با ادامه شفافیت در سایر قوا ندارد. از برگزاری جلسات علنتی دادگاه تا علنی شدن حقوق اعضای هیات دولت.
راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران
در این بین اما یکی از نمایندگان مجلس پیشنهاد خوبی را مطرح کرده که البته در کنار طرح مجلس میتواند به موازات در قوه مجریه دنبال شود. عضو کمیسیون بودجه مجلس، از عدم راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران انتقاد کرد.
عبدالرضا مصری با اشاره به عدم راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران در سال نخست اجرای برنامه ششم توسعه، گفت: مجلس برای شفاف‌سازی دریافتی‌ها راه‌اندازی ثبت حقوق مقامات و مدیران را در برنامه ششم توسعه قانونی تصویب کرد که تا پایان سال نخست برنامه این سامانه باید راه‌اندازی می‌شد، که علی‌رغم تذکراتی که داده شده این سامانه راه‌اندازی نشده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شاید اعداد پنهانی وجود دارد که این سامانه راه‌اندازی نمی‌شود که البته احتمال این موضوع کم است، افزود: ممکن است که در کنار مسائلی که با دولت مرتبط است، دولت اولویتی برای راه‌اندازی این سامانه قائل نباشد که این موضوع مورد پذیرش نیست چراکه در قانون صراحت سال اجرا دارد و از قانون‌های زمان‌بندی شده است و دولت را مکلف کرده که تا فلان تاریخ این قانون اجرایی شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ممکن است در دولت این موضوع که مسئولیت راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران بر عهده چه دستگاهی است مورد توافق قرار نگرفته باشد.
وی با بیان اینکه برای مجلس روشن نیست که چرا در راه‌اندازی این سامانه تاخیر می‌افتد، یادآور شد: اگر دولت مکلف شده که این سامانه را راه‌اندازی کند به این معنا نیست که فقط باید حقوق کارکنان دولت در این سامانه قرار بگیرد، بلکه این سامانه باید حقوق و مزایای هر سه قوه را در نظر بگیرد و بحث حاکمیتی است و حقوق و مزایای کارکنان هر سه قوه باید در این سامانه قرار گیرد.
مصری افزود: دولت تاکنون دلیل مشخصی برای عدم راه‌اندازی این سامانه اعلام نکرده است و مجلس اطلاعی از چرایی تاخیر در راه‌اندازی سامانه ندارد و شاید برای راه‌اندازی آن تاکنون اقدامی نشده و شاید در مراحل پایانی باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مردم مشتاق راه‌اندازی این سامانه و شفاف‌سازی حقوق مقامات و مدیران هستند، تصریح کرد: نظارت بر اجرای تکالیف برنامه ششم وظیفه تمامی نمایندگان است به ویژه کمیسیون برنامه و بودجه که حتما عدم راه‌اندازی این سامانه را پیگیری می‌کند.
در نهایت باید ضمن قدردانی از آنهایی که به فکر کم‌کار نبودن سایر قوا در ایجاد شفافیت با مردم هستند این نکته را ذکر کرد که اگر هرکس در هر سمت و مسئولیتی که قرار دارد برای ایجاد شفافیت با مردم تلاش کند قطعا این شفافیت به سایرین هم سرایت کرده و مردم هم بهتر می‌توانند در انتخاب‌های خود برای شورای شهر، مجلس، ریاست جمهوری و دیگر سمت‌هایی که به رای گذاشته می‌شوند تصمیم بگیرند. اما الان باید دید نمایندگان با آزمون سختی که پیش‌رو دارند چه می‌کنند و چقدر از پس گرفتن اموال نامشروع که ممکن است خودشان را هم شامل شود استقبال می‌کنند.
نویسنده: مائده شیرپور
