میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۸
 
 
سیاست روز انتصاب مجدد سیف را بررسی می‌کند؛
تخلفات در چارچوب مقررات
تخلفات در چارچوب مقررات
 

"ولی‌الله سیف به عنوان «مشاور رئیس‌جمهور در امور پولی و بانکی» منصوب شد" خبر کوتاه اما قابل تامل. تامل از این منظر که اگر راهکارها و نقطه نظرات سیف می‌توانست کارگشا باشد چرا همتی را جایگزین او در مسند رئیس کل بانک مرکزی کردند.
در حکم انتصاب سیف آمده است: "نظر به مراتب تعهد، توان علمی و سوابق مدیریتی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «مشاور رئیس‌جمهور در امور پولی و بانکی» منصوب می‌شوید."
این اتفاق در شرایطی رخ داده که تنها چند روز از اعلام اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر بازجویی از سیف در رابطه با تخلفات پدید آمده در بازار سکه و ارز می‌گذرد. اژه‌ای در توضیحات این اتهامات و روند بررسی آن گفت: "در رابطه با مسئولان وقت و مرتبط با این پرونده باید گفت رئیس بانک مرکزی مورد تحقیق قرار گرفته است. برخی از ابهامات جدی مطرح است و تحقیقات لازم در حال انجام است."

صیانت ارزی
همچنین محسنی اژه‌ای در رابطه با اقدامات اخیر در مورد ارز و سکه در کشور با بیان اینکه "وظیفه داریم از ارز صیانت کنیم و در مورد مصرف آن نهایت دقت را داشته باشیم" معتقد است که متاسفانه این صیانت صورت نگرفته و بسیاری از وارادات در سال گذشته، واردات غیرضروری بود که برای تولید داخل نیز مضر بوده است. به گفته وی اگر مدیران پیش بینی می‌کردند و در رابطه با صیانت ارز تدبیر داشتند اینطور نمی‌شد. در رابطه با کالاهای تخصصی هم همینطور، برای جمع‌آوری نقدینگی هم اقداماتی انجام شد.
سخنگوی قوه قضایه با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در مورد بازار سکه و ارز معتقد است سیاست بانک مرکزی که در این شرایط بدون سقف سکه فروخت درست نبود، خیلی از افراد ممکن است بخواهند سکه را قاچاق کنند و ذخیره کشور را خارج ببرند که این یک بحث است، بحث دیگر این است که اگر فرد منشأ پولش مشکل نداشت و سکه خرید، ما متعرض این افراد نمی‌شویم.
به گفته محسنی‌اژه‌ای در روند تحقیقات تخلف ارزی به بانک مرکزی رسیده‌اند؛ «نیروی انتظامی در بررسی کف بازار به سالار آقاخان و محمداسماعیل قاسمی رسیدند که معاملات فردایی داشتند، دوباره بانک مرکزی و وزارت اطلاعات گفتند به دستور ما بوده که البته وزارت اطلاعات توضیحاتی داد اما از بانک مرکزی سربسته قبول نکردیم. معاون ارزی بانک مرکزی مورد تحقیق قرار گرفت و رئیس بانک مرکزی هم مورد تحقیق قرار گرفت اما بازداشت نشد که این تحقیقات ادامه دارد و کشف شد فساد وجود دارد و توضیحات پذیرفته نشد».

پیدا کنید پرتقال فروش را
بعد از تصمیم قوه ‌قضاییه برای برگزاری دادگاه‌های علنی مفسدان اقتصادی در حوزه ارزی و پولی، با انتشار متن این دادگاه‌ها این انتقاد در میان افکار عمومی شکل گرفت که چرا خبری از برگزاری دادگاه‌های متخلفان دانه‌درشت نیست و حتی گفته شد این دادگاه‌ها نمایشی است. اما سخنگوی قوه ‌قضاییه به این انتقادات این‌گونه پاسخ داده است: «آیا دانه‌درشت کسی است که میزان اختلاسش زیاد است یا منصب بالایی دارد اما تخلفش کم است؟ یا به فلان آقازاده می‌گوییم دانه‌درشت؟ مصداق واضح آن کسی است که منصب بالایی دارد.بسیاری از افرادی که جرم انجام داده‌ و اکنون دستگیر شده‌اند، فرد مباشر بالاتری نداشته‌اند. ما از افراد پایین‌تر به دانه‌درشت‌ها و به نقطه مرکزی می‌رسیم‌. اکنون ما از طریق دلال‌ها به افراد بالاتر رسیدیم‌. مثلا از دلالی در کف سبزه‌میدان به مظلومین و از وی به عراقچی و از او به سیف می‌رسیم».

تخلف در پس تخلف
انتصاب مجدد سیف به عنوان مشاور پولی و بانکی رئیس‌جمهور در شرایطی است که با یک نگاه گذری به تخلفات انجام شده در بازار سکه و ارز این نتیجه حاصل می‌شود که عمده تخلفات توسط افراد شاغل در بانک مرکزی بوده و این افراد در چارچوب مقررات بانک مرکزی اقدام به خرید سکه کرده اند .
کارشناسان و نمایندگان مجلس براین باورند که بانک مرکزی که در زمان ریاست سیف اقدام به فروش این حجم از سکه کرد یا نمی‌فهمید یا خیانت کرده است اما در هر دو صورت باید بانک مرکزی پاسخگو باشد.
این کارشناسان معتقدند با بررسی عملکرد بانک مرکزی در ساماندهی بازار سکه و ارز به خوبی می‌توان این سوال را پاسخ می‌داد که "آیا خریداران عمده سکه و ارز با رانت و فساد به ثروت‌های چند میلیاردی رسیدند یا اینکه افراد عادی بوده‌اند."
به اعتقاد این گروه بازداشت معاون ارزی و احضار مدیرکل حراست بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که در بانک مرکزی برای فروش سکه و تخصیص ارز تخلفاتی رخ داده است. ضمن اینکه بانک مرکزی به جای اینکه ارز را به واردات مواد اولیه تخصیص دهد به واردات کالاهای لوکس و موبایل اختصاص داده است که خود این مساله نیز به باور منتقدان نوعی خیانت است و نمی‌توان آن را تخلف برشمرد.
در کنار همه این موارد اما نگاه جامع‌تر درخصوص تخلفات رخ داده در بازار سکه، مبنی بر دستگیری سلطان سکه این مساله را نمایان می‌کند که تخلفات انجام شده در این زمینه که منجر به تغییر واحد خرید و فروش سکه از یک یا دو عدد به تن شد حکایت از وجود دست‌های آلوده‌ای در سیستم تحت امر سیف به عنوان رئیس کل پیشین بانک مرکزی دارد و سیف باید نسبت به آن پاسخگو باشد.
اگرچه تا پیش از این و همزمان با برکناری سیف، نمایندگان مجلس و منتقدان این نکته را که سیف به عنوان مسئول وقت بانک مرکزی باید در قبال این تخلفات پاسخگو باشد و صرفا برکناری یک مسئول به معنای تبرئه وی از تخلفاتش نیست و تا زمانی که تکلیف پرونده وی مشخص نشده نباید در پست دیگری در جمهوری اسلامی به کار گرفته شود؛ گوشزد کرده بودند اما با وجود همه این هشدار‌ها وی در سمت مشاور پولی و بانکی رئیس‌جمهور ابقا شده است.

سیاست‌های منتهی به بحران
با وجود تمام این ابهامات و مسایلی که امید می‌رود به زودی روشن شود یک نکته کلیدی و اساسی وجود دارد و آن این است که اگر سیف و تیم اصلی وی در ساختمان میرداماد متخلف نبودند و سیاست‌های آنها راهگشای اقصاد بود چرا برکنار شدند و از همه مهمتر اینکه اگر مدیریت و سیاست‌های سیف پاسخگو بود چرا اقتصاد کشور به بحران کنونی رسیده است و سوال مهم‌تر در این بین اینکه چطور ممکن است فردی به جرمی متهم شده و تحت بازجویی باشد و هنوز هم پرونده اش به گفته سخنگوی قوه قضاییه همچنان باز است؛ به استناد کدام قانون می‌توان برای آن حکم زد و کار دیگری به وی سپرد.

کد مطلب: 106033
 
Share/Save/Bookmark