میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۲۴
 
 
«چالش قانون» پژوهش ها و مطالعات انجام شده پیرامون فساد اداری و اقتصادی را معرفی (۱۴۰) می کند
عوامل فراسازمانی مؤثر در بروز فساد اداری و مالی
اشاره: اقتصاد هر جامعه، محل ظهور و بروز همه متغیرهای فعال و متاثر از جهان بینی، آرمان ها، ارزش ها، فرهنگ، سیاست و قوانین اداره شوون مختلف آن است. امور اقتصادی در واقع خروجی و دستاورد پنهان و آشکار اسناد فرادست و ایده آل های هر ملت است که از طریق سلسله مراتب اختیارات و قوانین به بدنه و کف جامعه و زندگی مردم می رسد. فساد اداری و اقتصادی بیش از آنکه معلول فرآیندهای معیوب اقتصادی باشد تحت تاثیر شرایط سیاسی و فرهنگی جامعه است. مهم ترین علت فساد اداری و اقتصادی، تسلط اندیشه و عمل ناکارآمد از طریق قانونگذاری سنتی و ناکارآمد بر اداره امور گوناگون جامعه است که زمینه سوء استفاده زیاده خواهان را فراهم می کند. در شناسنامه تحقیق موضوعاتی چون عنوان، نگارنده، سال انتشار، شاخه علمی، روش مطالعه و محل چاپ تحقیق قید شده است و سپس علل و عوامل، پیامدها، راهکارها و نتیجه گیری هرتحقیق بصورت خلاصه آمده است. «چالش قانون» پیشاپیش از ارائه نظرات سازنده عموم اندیشمندان و نخبگان سپاسگزار است. این نوشتار به معرفی پژوهش های انجام شده در حوزه فساد اداری و اقتصادی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۵۳
عنوان: ريشه ها، مصاديق و پيامدهاي فساد انتخاباتي
نگارنده: مهدي اميري
سال انتشار: ۱۳۹۴
شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي
محل چاپ: مجلس و راهبرد
پيامدها
به طور كلي تأثیرات اصلي تقلب در انتخابات را مي توان در موارد زير دانست: تضعیف مشروعیت نظام سیاسي/ تضعیف اتحاد و انسجام ملي/ كاهش اعتماد عمومي/ تضعیف كارآيي نظام سیاسي/ افزايش پتانسیل بروز مناقشه و ناآرامي داخلي.
نتيجه گيري
اين مطالعه، با بررسي ابعاد مختلف فساد انتخاباتي به تشريح و توضیح ريشه های بروز و شیوع اين پديده و نیز تبیین تأثیرات و پیامدهای آن مي پردازد. نتیجه حتمي و اجتناب ناپذير فساد انتخاباتي پیدايش و افزايش احساس بیگانگي با حکومت در میان مردم و در نتیجه گسستگي آنها از حاكمیت در نظام های سیاسي مختلف است. شیوع اين احساس در شکل حداقلي آن به بي تفاوتي مردم نسبت به حاكمیت و در شکل حداكثری آن به بیزاری آنها از حکومت خواهد انجامید. اين بیزاری به نارضايتي اجتماعي دامن مي زند كه خود پتانسیل لازم برای شکل گیری نوعي جنبش اجتماعي علیه رژيم سیاسي را ايجاد خواهد كرد. از سوی ديگر فساد انتخاباتي به شکل اجتناب ناپذيری كارآمدی نهادهای برآمده از انتخابات را به چالش مي كشد. در واقع نمي توان انتظار داشت كه از يك انتخابات دستکاری شده و مخدوش نهادهای توانمند و مؤثر شکل بگیرد. انتخابات سازوكاری برای ورود نیروهای كارآمد به نهادهای منتخب است و فساد در آن مانع از تحقق اين روند خواهد شد. اين امر كاركرد و عملکرد چنین نهادهايي را مختل كرده و از توانايي آنها برای پاسخگويي به مطالبات عمومي خواهد كاست. در واقع اين وضعیت مي تواند كارآمدی و ظرفیت پاسخگويي حاكمیت را با بحران مواجه كند. از اين رو است كه فساد انتخاباتي پديده ای خطرناک برای شاكله حاكمیت در كشورهای مختلف قلمداد مي شود و هر نظام سیاسي برای تضمین و بقای خود ناگزير از تمهید تدابیر مقتضي جهت مقابله با آن و محو تمام اشکال تخلف و تقلب در انتخابات است. جديت در پیگیری اين مقابله متضمن ارتقای اعتماد عمومي نسبت به حاكمیت و افزايش پشتیباني مردمي از آن است. نبايد فراموش كرد كه بسیاری از كشورهايي با سابقه طولاني در برگزاری انتخابات نیز درگیر فساد انتخاباتي بوده اند. حتي هنگامي كه احتمال تخلف انتخاباتي در كشوری پايین باشد اين امکان وجود دارد كه ترديدها در خصوص مشروعیت و صحت فرآيند انتخابات افزايش يابد و اين مسئله مي تواند واكنش سیاسي عمومي را در پي داشته باشد. اعتماد پايین رأی دهندگان به فرآيند انتخابات حتي اگر بي اساس باشد مي تواند تأثیر كاهنده ای بر میزان مشاركت شهروندان در انتخابات و ديگر اقدامات مدني اجتماعي داشته باشد. كاهش میزان مشاركت سیاسي و تضعیف اعتماد عمومي به حاكمیت در يك كشور علاوه بر آنکه پیامدهای مخرب داخلي چون فرسايش سرمايه اجتماعي را به دنبال خواهد داشت، همچنین در عرصه بین المللي و در حوزه سیاست خارجي به كاهش توانايي ها و قابلیت های يك كشور برای پیگیری و تأمین منافع خود منجر خواهد شد. با توجه به اين ملاحظات، هر نظام سیاسي مي بايد در صورت لزوم در پي ايجاد تغییرات و اصلاحات لازم در قوانین انتخاباتي خود جهت افزايش اعتماد و اطمینان رأی دهندگان به فرآيند انتخابات باشد. بدون شك تثبیت و تقويت مشروعیت نظام سیاسي كشورها از پیامدهای مستقیم افزايش اين اعتماد است. از آنجا كه انتخابات سنگ بنا و ملزوم اصلي دمکراسي است حفظ سلامت و اعتبار آن برای تقويت ماهیت مردم سالارانه حکومت در هر كشوری از اهمیت اساسي برخوردار است. اين امر مقابله ريشه ای با هر يك از مظاهر و مصاديق فساد انتخاباتي را به الزامي قاطع برای دولت ها تبديل مي سازد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۵۴
عنوان: قلمرو انطباق رويکرد قانونگذار ايران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در كنوانسيون مريدا
نگارنده: محمود جلالي و وحيد قاسمي
سال انتشار: ۱۳۹۴
شاخه: حقوق
روش: توصيفي
محل چاپ: مطالعات حقوق عمومي
نتيجه گيري
تعلق خاطر قانونگذار ايران در تعريف از جرائمي نظیر ارتشا كه مورد آن صرفا مادی است و از آن فقط در بخش دولتي، آن هم عمدتا در مورد اشخاص حقیقي مي توان سراغ

امروزه تنها روحیه سوداگرانه در بخش دولتي نیست كه موجب اختلال در نظم و امنیت اجتماعي و سست شدن پايه های مقبولیت يك سیستم مي شود، بلکه با تسريع روند خصوصي سازی در ايران و اينکه بسیاری از خدمات عمومي در اين بخش قرار مي گیرد، بي توجهي به جرم انگاری جرائم بین المللي از جمله ارتشا، در اين بخش توجیه شدني نیست
گرفت، با تعريف كنوانسیون كه آخرين و جديدترين منبع فراملي حقوقي در اين شاخه محسوب و برآيند تحولات متنوع در جوامع و مطابق با مقتضیات روز نگاشته شده است، مطابقت ندارد. زيرا اولا امروزه تنها ارزش های مادی و پولي نیست كه باعث تحريك افراد به سوء استفاده از موقعیتي كه در آن قرار گرفته اند مي شود و بعضا ارزش های غیرمادی وسوسه انگیزتر و دارای تبعات مادی بیشتری هستند. ثانیا امروزه تنها روحیه سوداگرانه در بخش دولتي نیست كه موجب اختلال در نظم و امنیت اجتماعي و سست شدن پايه های مقبولیت يك سیستم مي شود، بلکه با تسريع روند خصوصي سازی در ايران و اينکه بسیاری از خدمات عمومي در اين بخش قرار مي گیرد، بي توجهي به جرم انگاری جرائم بین المللي از جمله ارتشا، در اين بخش توجیه شدني نیست. در حقیقت همان عواملي كه قانونگذار را به جرم انگاری در بخش دولتي مجاب نموده، امروزه در بخش خصوصي نیز وجود دارد. ثالثا امروزه شخصیت های حقوقي، واقعیات عیني جوامع هستند و تأثیر حضور آنها در فعالیت های اجتماعي و اقتصادی محسوس است و اگر بازتاب منفي اختلال در عملکرد آنها در سطوح مختلف جامعه نسبت به اشخاص حقیقي زيادتر نباشد، كمتر نیست و بنابراين توجه بیشتر كشور به اين موضوع را مي طلبد. البته در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ تا حدودی اين نقیصه جبران شده است مواد ۲۰ تا ۲۲ و ۴۳ قانون. بنابراين، با توجه به قديمي و سنتي بودن برخي موازين داخلي كه حافظ ارزش های اقتصادی و معیارهای سنتي زمان خويش بوده و با تحولات اجتماعي و اقتصادی اخیر ايران تجانسي ندارد و با توجه به اصلاحات مقطعي و جزئي كه بعد از پیروزی انقلاب اسلامي در مورد برخي از اين قوانین صورت گرفته و در عمل كافي به مقصود نیست و به خصوص رويه قضايي دادگاه های كشور در سال های اخیر كه كشف و تعقیب بیشتر مفاسد بزرگ مالي دولتي خصوصا در نظام بانکي كشور را نشان مي دهد، بازنگری و تجديدنظر در قوانین جزايي حاكم بر مفاسد اقتصادی و همچنین تأسیس نهادهای مستقل ملي مبارزه با فساد (همانند آنچه تاكنون در مورد مبارزه با پولشويي در كشور صورت گرفته) در جهت تطبیق با كنوانسیون مريدا، بايد نخستین هدف باشد. اما بايد توجه داشت كه در بخش داخلي عليرغم نبود نظام ارزيابي عملکرد و نارسا بودن و عدم شفافیت عملکرد نظام اداری و بعضا مبهم بودن قوانین و ناقص بودن برخي از آنها كه موجب نگراني هايي در اين مورد شده، زمینه ها و نقاط قوتي نیز وجود دارد كه با تخصصي تر كردن و گسترش آنها مي توان برنامه های مبارزاتي علیه فساد را گسترش بخشید. كنوانسیون مريدا، به عنوان سندی جامع و مستقل، مي تواند وسیله ای بسیار مناسب در راستای مقابله با معضل فساد در هماهنگي با جامعه بین المللي باشد. همچنین پذيرش معیارهای جهاني آن مي تواند تأثیر چشمگیری بر فعالیت های تجاری بین المللي بگذارد. با اين حال، فساد سیاسي كه آثار مخرب آن كمتر از فساد اقتصادی نیست در چارچوب مقررات كنوانسیون قرار ندارد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۵۵
عنوان: رويکرد قانونگذار به پيشگيري از جرم در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
نگارنده: شهرام ابراهيمي و حامد صفائي آتشگاه
سال انتشار: ۱۳۹۴
شاخه: حقوق
روش: توصيفي
محل چاپ: پژوهشنامه حقوق كيفري
نتيجه گيري
دو واقعه مهم در ده سال اخیر، ابتدا قوه مجريه و سپس قوه مقننه را به فکر بازنگری اساسي سیاست جنايي در برابر جرائم اقتصادی- مـالي كـه بـه مفاسد اقتصادی شهرت يافتند، انداخت. از يك سو، افزايش چشمگیر مظاهر متنوع بزهکاری مالي و اقتصادی و پرونده های قضايي متعدد و از سوی ديگر، الحاق ايران به كنوانسیون مبارزه با فساد (مريدا) كه در مقـام ارتقای برنامه جهاني مبارزه با مظاهر فساد اداری- مالي در سطح دولت هاست. بدين سان بود كه كل نظام نسبت به اينگونه جرائم حساس شد. از مظاهر بازنگری سیاست جنايي موجود و تعريف اقدامهای جديد، وضع و تصويب قانون ارتقای سلامت است كه مبنای آن، از يكسو، بند ۱۰ برنامه ارتقای سلامت اداری هیئت وزيران وقت (مصـوب ۱۳۸۲) و از سوی ديگر تنظیم لايحه قانون بود كه در نهايت در آبـانماه ۱۳۹۰ در مجلس به صورت آزمايشي تصويب و به تأيید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و مهلت آزمايشي آن در آبانماه ۱۳۹۳ پايان يافت، اما از آنجا كه از يك سو قوانین كیفری در ايران از ديرباز به صورت آزمايشي تصويب مي شود و هیچگاه در انقضای مدت، سازمان يا نهاد قضايي- اجرايـي تقنیني و حتي علمي دست به ارزيابي كارنامه چنین قوانیني نمي زند و مشخص نمي شود قانونگذار با تصويب اين قانون به دنبال چه هدفي بوده است و اساسا چرا مدت آزمايشي سه سال تعیین كرده است، كارنامه موفقي ندارد. از سوی ديگر، با توجـه بـه پراكندگي و تعدد نهادهای متولي پیشگیری از فساد و ناهماهنگي بین نهادهای ذیربط كـه در عمل موجب هدر رفتن امکانات و ظرفیت های سازمان ها و نیز خنثي شدن فعالیت بخش های مختلف سیاست جنايي در اين خصوص مي شود، نهاد يا مرجعي برای سنجش میزان فساد و پیشگیری از آن پیش بیني نشده است. تصويب دو آيین نامه مرجع ملي و نهاد هماهنگي كنوانسـیون سازمان ملل متحد بر اساس مبارزه با فساد مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ و آيین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پايدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجريه، مصوب ۶/۱/۱۳۹۳ را مي توان اقدام فروتقنیني كوتاه مدت در راستای رفع مشکل اول تعبیر كرد. محور اساسي هر دو آيین نامه، شناسايي خلأها و الزامات و ضرورت های تقنیني، اجرايي و قضايي پیشگیری از فساد و بهنوعي ارزيابي سرنوشت قانون در سطح نهادهای عدالت كیفری و نیز نهادهای اجرايي جهت برطرف كردن نقاط ضعف آن است. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 115501
 
Share/Save/Bookmark