شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۰۵
 
 
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضا:
برخی اظهارات مبنی بر دولتی بودن راهپیمایی اربعین ناشی از کج‌اندیشی است
برخی اظهارات مبنی بر دولتی بودن راهپیمایی اربعین ناشی از کج‌اندیشی است
 

رئیس قوه قضاییه ضمن ابراز تسلیت و همدردی با داغدیدگان حادثه زلزله غرب کشور که موجب جان باختن و مصدوم شدن عده‌ای از هموطنان عزیز شد، بر لزوم تسریع در رسیدگی به مصدومان و مجروحان تاکید کرد و درباره برخی اظهارنظرهای جنجالی درباره راهپیمایی اربعین گفت: بسیار باعث تاسف است که برخی افراد که خود را روشنفکر و اصلاح‌طلب می‌خوانند، دولت‌ها را پشت این حرکت عظیم معرفی می‌کنند در حالیکه هیچ دولتی امکان و قدرت هدایت چنین جمعیتی را ندارد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، اظهار کرد: خبر زلزله غرب کشور که در ساعات پایانی یکشنبه شب مخابره شد و طی آن عده زیادی از هموطنان عزیز ما جان خود را از دست دادند و عده زیادی نیز مصدوم و مجروح شدند، بسیار تأسف‌انگیز بود و از خداوند متعال غفران و رحمت برای جان باختگان و شفای عاجل برای مصدومین و مجروحین مسئلت می‌کنیم.
وی با تاکید بر اینکه مسئولان کشوری و استانی باید از تمام توان خود برای کمک‌رسانی به مجروحان و درمان حادثه‌دیدگان استفاده کنند، افزود: مساله اصلی در کمک‌رسانی به مصدومان، توجه به مجروحانی است که احتمال زنده بودن آنها در زیر آوار وجود دارد و جبران خسارت مالی در مرحله بعدی اهمیت است که دولت محترم به این مساله رسیدگی خواهد کرد.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با بیان اینکه امدادرسانی و رسیدگی به مجروحان با توجه به برودت هوای مناطق غربی کشور، همت و تلاش همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای خدمت رسان را می‌طلبد، تصریح کرد: در تماس تلفنی با روسای کل دادگستری استان‌های غربی، گزارشی از وضعیت مناطق زلزله‌زده دریافت شد و در حال حاضر مسئولان قضایی استان‌های درگیر زلزله برای پیگیری مسائل و حل مشکلات موجود در منطقه حضور دارند.
وی با اشاره به اولین بررسی‌های انجام شده، بیشترین مشکلات موجود را مربوط به سرپل ذهاب و روستاهای این منطقه عنوان کرد و افزود: امیدواریم با تلاش همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای امدادی، خدمات‌رسانی به افرادی که با مشکل مواجه شده‌اند و نیاز به کمک دارند به بهترین شکل ممکن انجام و مشکلات مردم حادثه دیده برطرف شود.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه گرچه وظیفه اصلی امدادرسانی با دستگاه‌های اجرایی بوده اما دستگاه قضایی نیز آماده ارائه هرگونه خدمت میسور به مردم حادثه دیده است، افزود: درخصوص تامین امنیت شهرهای زلزله‌زده به روسای کل دادگستری استان‌های مربوطه تاکیدات ویژه‌ای شده است.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در ادامه با بیان اینکه بر این مصیبت باید همانند سایر مصائب صبر کرد، افزود: قرآن کریم به مصیبت‌زدگانی که هنگام نزول مصیبت صبر پیشه می‌کنند و همه چیز را به حق تعالی ارجاع می‌دهند، بشارت داده است چنانکه می‌فرماید « و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون». راه بصیرت این است که انسان هنگام وقوع این مصایب به حق متعال رجوع کند. امیدواریم خداوند به ازای صبر حادثه دیدگان این زمین‌لرزه به این عزیزان بالاترین رحمت‌های خود را عطا کند.
وی همچنین با تسلیت ایام پایانی ماه صفر که مصادف با رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و حضرت علی ابن موسی‌الرضا(ع) است، از همه کسانی که در راهپیمایی عظیم اربعین حضور یافتند و همچنین دستگاه‌های خدمت رسان و دولت و ملت عراق بابت پذیرایی شایسته شان از زوار قدردانی کرد و گفت: این راهپیمایی عظیم نماد گرانبهایی از ابراز محبت به اهل‌بیت(ع) و اقتدار شیعیان در جهان است. فقط حبّ اهل‌بیت(ع) می‌تواند چنین اجتماع عظیمی را پدید آورد. این گوهر گرانبها مانند کیمایی است که باطن انسان را نورانی می‌کند و درک و معرفت این گوهر، کار ساده‌ای نیست.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی برخی تحلیل‌های حاشیه‌ای درباره راهپیمایی عظیم اربعین را ناشی از کج اندیشی، جهل یا عناد توصیف کرد و افزود: اینکه قریب به ۲۰ میلیون نفر از کشورهای مختلف به سوی یک نقطه حرکت کنند خارج از اختیار دولت هاست و آن را تنها امری الهی می‌توان قلمداد کرد. بسیار باعث تاسف است که برخی افراد که خود را روشنفکر و اصلاح‌طلب می‌خوانند، دولت‌ها را پشت این حرکت عظیم معرفی می‌کنند در حالیکه هیچ دولتی امکان و قدرت هدایت چنین جمعیتی را ندارد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه باید واقعیات را دید و خداوند را بابت محبت اهل بیت(ع) شاکر بود، راهپیمایی اربعین را بستری برای دریافت فیوضات الهی توصیف کرد.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلسه اخیر سران سه قوه خاطر نشان کرد: بحمدالله این جلسات به صورت منظم برگزار می‌شود و هدف اصلی از این نشست‌ها هماهنگی هر چه بیشتر و نزدیک شدن دیدگاه‌ها برای حل مشکلات مردم است.
رئیس قوه قضاییه افزود: گرچه بار اجرایی کشور بر دوش دولت و رئیس‌جمهور محترم است اما قطعاً قوه قضاییه و مجلس باید در این مسیر به دولت کمک کنند زیرا بسیاری از کارهای مهم به ویژه در عرصه‌های اقتصادی جز با همکاری وثیق دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی با دولت امکان‌پذیر نیست.
ویی با بیان اینکه یکی از محورهای مهم جلسه اخیر سران سه قوه، تصمیم گیری برای حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی بوده است، اظهار کرد: متاسفانه بر اثر برخی سوء نظارت‌ها گرفتاری‌هایی از جانب موسسات مالی و اعتباری برای بخشی از هموطنان به وجود آمده است. در حال حاضر ما نباید صرفاً به دنبال مقصر باشیم بلکه اصلی ترین هدف هر سه قوه این است که مشکل سپرده‌گذاران حل شود یعنی به نحو مقتضی، اموال مردم به آنان بازگردد و جبران خسارت صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم همکاری قوا با دولت و بانک مرکزی با توجه به وجود برخی محدودیت‌های قانونی و اعتباری تصریح کرد: شاید دستگاه قضایی وظیفه ابتدایی در این زمینه نداشته و صرفاً طبق قانون موظف به برخورد قضایی بوده است که بر همین اساس در بدو شکل گیری این مشکل، دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و برخوردهای قانونی را هم انجام داده است.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: بسیاری از افراد درگیر در پرونده‌های مربوط به موسسات مالی غیرمجاز در زندان به سر می‌برند اما نباید فراموش کرد که صرف زندانی شدن مسئولان و مدیران این موسسات، مشکلی را از مردم حل نمی‌کند.
وی تاکید کرد: قوه قضاییه برای کمک به مردم و حمایت از آنان به میدان آمده و تلاش کرده تا اموال مالباختگان موسسه اعتباری فرشتگان باز گردانده شود و مورد حیف و میل قرار نگیرد. بر همین اساس طی همکاری بسیار خوبی که با مجلس و دولت صورت گرفته، تلاش شده تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به همة سپرده‌گذاران تا این مبلغ یا بالاتر پرداخت شود که با این تدبیر، مشکل ۹۸ درصد سپرده‌گذاران حل می‌شود. البته رقم سپرده‌های ۲ درصد باقی مانده نیز قابل توجه است که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد و اهمیت قضیه اقتضا می‌کند که دستگاه‌های مربوطه به فکر حل این مشکل باشند.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است، اظهار کرد: نباید موسسات غیرمجاز داشته باشیم یا موسسات مالی در کشور رها باشند. البته برخی قوانین نیز دچار نقیصه‌هایی بود که این کاستی‌ها رفع شده است و در حال حاضر بانک مرکزی مسئول نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی است که باید این نظارت‌ها مستمر و قاطعانه باشد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت نظارت بر بانک‌ها و موسسات مجاز نیز خاطر نشان کرد: سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در بسیاری از امور اقتصادی خلاف مصلحت و شاید هم خلاف قانون باشد. بانک‌ها نباید مستقیماً وارد کسب و کار شوند بلکه باید واسطه‌ای برای رونق تولید و کسب و کار در کشور باشند. حمایت از تولید نیز به این معنا نیست که برخی افراد به بهانه تولید با ارائه وثایق غیرقابل نظارت و یا کم اعتبار، بتوانند مبالغ زیادی تسهیلات دریافت کنند و نظام بانکی را با مشکلاتی مواجه سازند.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه برای کمک به مردم و احقاق حقوقشان در کنار آنان خواهد بود، دومین موضوع مورد بحث در جلسه سران قوا را مقوله تأمین امنیت اقتصادی عنوان کرد و گفت: بی‌تردید برای ساختن کشور به سرمایه‌های معتنابهی نیاز داریم که خوشبختانه بسیاری از افراد در داخل و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور خواستار به کار انداختن سرمایه‌های خود در ایران هستند. از دولت محترم خواسته‌ایم که مجرای استفاده از این سرمایه‌ها را فراهم کند. در کنار این موضوع بحث امنیت سرمایه‌گذاری یک مسئله بسیار مهم است که قوه قضاییه باید تضمین‌های لازم را در این زمینه ارائه کند.
رئیس قوه قضاییه افزود: ما متعهّد شده‌ایم که در چارچوبی معقول و به شکلی که برخی افراد سودجو نتوانند از این چارچوب‌ها بهره‌برداری کنند، زمینه‌های لازم را برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری‌های واقعی فراهم کنیم. دولت نیز علی‌القاعده باید بسترهای لازم را در این زمینه فراهم کند و در این مسیر همگی نیازمند کمک و همکاری مجلس برای ایجاد تسهیلات از جهت قوانین و مقررات هستیم.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی از پیگیری این موضوع توسط نمایندگانی از هر سه قوه و همچنین تاکید ویژه سران قوا بر لزوم تامین هر چه بیشتر «امنیت سرمایه‌گذاری» در کشور خبر داد.
رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود، پیروزیهای اخیر جبهه مقاومت در سوریه و عراق را موجب خرسندی دانست و تصریح کرد: امیدواریم به زودی با پاکسازی مناطق درگیر از لوث وجود تروریست‌های تکفیری، به زودی کشورهای سوریه و عراق که متحمل خسارات سنگینی شده‌اند بتوانند در جهت بازسازی، گام‌های بلندی بردارند.
بر اساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و همچنین بحث و بررسی پیرامون قانون اخیر التصویب مبارزه با موادمخدر در دستور کار دیروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت.

کد مطلب: 101849
 
Share/Save/Bookmark