میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۲
 
 
جلسه محرمانه ارزی شکل گرفت؛
نقشه راه دلاری در سر دولت
نقشه راه دلاری در سر دولت
 

در حالیکه کارشناسان، ضعف مدیریت و سیاستگذاری را عامل نوسانات بازار ارز می‌دانند، جهانگیری با برگزاری جلسه محرمانه با مدیران بانکی، خواستار خروج تقاضاهای سفته‌بازانه از بازار ارز شد. از سوی دیگر گفته می‌شود در جلسه دیروز هیات دولت، علاوه بر بررسی پیشنهادات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، قرار بر این شد تا بانک مرکزی این تصمیمات را اعلام کند.
به گزارش مهر؛ هر چند در این جلسه، اعضای دولت به بررسی مجموعه اقدامات پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت کنترل بازار ارز پرداخته و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد اما تا پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور با برگزاری جلسه محرمانه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها و مسئولان بانک مرکزی، علاوه بر دریافت گزارشی از وضعیت بازار ارز، خواستار به کارگیری تمهیداتی برای خروج تقاضاهای سفته‌بازانه از بازار ارز شده است.
این در حالی است که کارشناسان، ضعف سیاست گذاری و مدیریت را عامل نابسامانی اخیر بازار ارز معرفی می‌کنند و معتقدند در صورت اعمال مدیریت صحیح تنش‌های اخیر ارزی قابل پیشگیری بود.
معرفی دلالان ارزی به مراجع قضایی، ساماندهی صرافی‌های غیرمجاز، افشای نام معامله‌گران مشکوک ارز و ارسال نام آنها به سازمان امور مالیاتی، برنامه‌ریزی برای توزیع ارز مداخله‌ای و ساماندهی بازار ارز از جمله خط مشی‌هایی بوده که در جلسه جهانگیری با مدیران عامل بانک‌ها مطرح شده است.
این در شرایطی است که بانک مرکزی بیست و سوم بهمن‌ماه سال‌جاری، اسامی معامله‌گران مشکوک ارزی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده و بارها به مردم هشدار داده که مراقب باشند تا اسیر برخی دلالانی که در بازار ارز فعال شده‌اند نشوند و مورد سوءاستفاده قرار نگیرند.
گفتنی است، رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی، اعلام کرده است که با عنایت به لزوم استقرار ثبات در بازار ارز، استمرار روند معرفی خریداران موصوف در راستای اجرای سیاست‌های کنترل بازار ارز و با هدف جلوگیری از اقدامات سوداگرانه و فعالیت‌های دلالی که منجر به کتمان درآمد واقعی و فرار مالیاتی می‌شود، بانک مرکزی به منظور ارتقای سطح تعاملات خود با آن سازمان تا سر حد امکان و شناسایی و وصول دقیق درآمدهای مالیاتی دولت، ضمن ردیابی و تشخیص دلالان ارزی، اقدام به استخراج و ارائه اطلاعات این اشخاص کرده است.
در نامه ولی‌الله سیف آمده است: بر همین اساس و بنابر نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته در ارتباط با مبادلات ارزی در دوره زمانی مربوط به ابتدای سال‌جاری لغایت ۱۷‏‏/۱۰‏‏/۱۳۹۶، حجم بسیار زیادی از مبادلات دلار به نام اشخاص معدودی ثبت شده که به پیوست مشخصات هویتی به همراه میزان دلار خریداری شده توسط ایشان ارسال می‌شود؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایند، پس از رسیدگی به مبادلات اشخاص مذکور، اقدامات لازم درخصوص وصول مالیات‌های متعلقه صورت پذیرد.‏‏

نرخ ارز دستکاری می‌شود
فرشاد مومنی می‌گوید: دولت به دلیل کسری مزمن بودجه اقدام به دستکاری نرخ ارز می‌کند، ولی به نظر من چنین بازی‌هایی را نباید فقط از منظر بازی با عدد و رقم کسری مالی دولت بررسی کرد، بلکه باید به تبعات ناگوار آن نیز توجه داشت.
این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بدون تردید نرخ ارز دستکاری می‌شود بیان کرد: اکنون این مسئله مطرح است که دولت دچار کسری مزمن بودجه و بحران مالی بی‌سابقه شده، بنایراین اقدام به دستکاری نرخ ارز و بازی با آن و در عین حال بازی با قیمت‌های کلیدی دیگر می‌کند. به نظر من افزایش قیمت‌های کلیدی و چنین بازی‌هایی را نباید فقط از منظر مسئله بازی با عدد و رقم کسری مالی دولت بررسی کرد، بلکه باید به تبعات بدتر آن هم توجه داشت.
وی ادامه داد: مسئله اساسی‌تر این است که این جهت‌گیری‌ها بر انسجام اجتماعی، احساس تعلق به کشور و امید به آینده اثرات نامطلوبی به جای می‌گذارد و ما انتظار داریم قوه مجریه و مقننه و هم نهادهای نظارتی رویه‌های دورنگرانه و عاقبت‌اندیشی را جایگزین رویه‌های کوته‌نگرانه‌ کنونی خود کنند، وگرنه باید هزینه‌های بسیار سنگین‌تری را در آینده بابت آن بپردازیم.
او با اشاره به اینکه بهره‌مندان از رانت‌ها و غیرمولدها اکنون از افزایش نرخ ارز استقبال می‌کنند افزود: افرادی که نیروی جریان‌ساز برای افزایش گاه و بیگاه نرخ ارز هستند، رسانه‌هایی دارند که در نقش تریبون آن‌ها افزایش نرخ ارز را تبلیغ می‌کنند. در چنین وضعیتی که مردم مظلوم و تولیدکنندگان محرومتر و مظلومتر ما باید برای بقای خود تلاش کنند، ثروت بادآورده‌ای هم هست که نصیب غیرمولدها می‌شود.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: بزرگترین توجیه دولت برای بازی با نرخ ارز این است که اگر نرخ ارز را بالا ببرد می‌تواند اوضاع و احوالش را از نظر مالی ساماندهی کند، ولی غافل از اینکه دولت به عنوان یک ابربنگاه که بزرگترین مصرف‌کننده و بزرگترین سرمایه‌گذار است، بزرگترین زیان بیننده از بازی نرخ ارز هم هست.
مومنی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: اکنون ما با تحولات ساختاری بسیار خطرناکی روبه‌رو شده‌ایم که باید مورد توجه قرار گیرند. کشوری که در سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰ دستیابی به درآمد ارزی سالانه ۱۵ میلیارد دلار را رویایی و آرمانی می‌پنداشت، اکنون با درآمد ارزی بالای ۵۰ میلیارد دلار قادر به مهار هیچ‌یک از بحران‌های کوچک و بزرگ موجود نیست. این یک تحول ساختاری و کیفی است. در این تحول ضربه‌های بسیار سهمگینی به بنیه تولید ملی وارد شده و ولنگاری‌های بی‌سابقه‌ای در الگوی مصرف جامعه پدیدار شده است. اکنون حلقه تکمیلی خطرناک که می‌تواند نقش میخ روی تابوت را بازی کند این است که اهتمام اصلی بخش‌های مهمی از تولیدکنندگان ما هم این است که از تولید به مثابه محملی برای بهره‌گیری از توزیع رانت استفاده کنند و در چنین شرایطی ما باید ویژگی‌های فوق‌العاده این شرایط را درک کنیم و بایسته‌های آن را هم رعایت کنیم.
وی ادامه داد: از موضع بقای نظام ملی باید این جهت‌گیری‌های خطرناک که به مردم و کیفیت زندگی آن‌ها و همچنین بنیه تولید ملی پشت کرده را کنار بگذاریم و در عوض به آن‌ها توجه کنیم و فشارهای طاقت‌فرسای کنونی بر عامه مردم و تولیدکنندگان را برداشته و فشارها را به رانت خوارها و رباخوارها و دلال‌ها و واردکننده‌ها و مونتاژ کارها معطوف کنیم. راه نجات ما از این مسیر می‌گذرد و دولت هم بهتر است به جای کارهای نمایشی رویه‌های خود را اصلاح کند.
مومنی توضیح داد: در نمونه‌ای از رفتارهای نمایشی دولت باید به این اشاره کنم که دولت ادعا کرده در سند برنامه ششم توسعه بیش از ۱۶۰ هدف کلی و بیش از ۵۶۰ راهبرد را می‌خواهد در دوره پنج ساله دنبال کند، در حالی که باید یک هدف انتخاب کرده و آن هدف هم عبارت است از تمهید بستر نهادی برای بسط فرصت‌های شغلی مولد. باید از همه کسانی که دل در گرو ایران و جمهوری اسلامی دارند بخواهیم که شرافتمندانه اقتضائات این شرایط را درک کرده و همه به کمک بیایند که ما از طریق بسط فرصت‌های شغلی مولد و در راستای یک استراتژی توسعه عادلانه بتوانیم بخشی از خطاهای بزرگ که در دو دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به اوج خود رسید فاصله بگیریم و بتوانیم تهدیدهای بزرگی که متوجه نظام ملی است را به حداقل برسانیم و مسیر توسعه را درپیش‌بگیریم.

کد مطلب: 103243
 
Share/Save/Bookmark