میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۰۰
 
 
با احضار وزیر صنعت و مدیران خودروساز به مجلس؛
گرانی خودرو دردسرساز شد
گرانی خودرو دردسرساز شد
 

به دنبال افزایش قیمت برخی از محصولات ایران‌خودرو و سایپا مدیران این دو شرکت به همراه وزیر صنعت به کمیسیون صنعت مجلس احضار شدند.
در یک ماه اخیر شرکت‌های خودروسازی به بهانه‌های مختلف اقدام به افزایش قیمت تعدادی از محصولات خود کردند که همین موضوع نارضایتی بسیاری از مردم را به دنبال داشت. خودروسازان با اعتقاد به اینکه هزینه‌های تولید افزایش پیدا کرده و ملزم به تغییر قیمت‌ها هستند، خود را در اعمال این تصمیمات بی‌تقصیر می‌دانند اما کیفیت نامناسب محصولات و عدم ارائه خدمات پس از فروش عاملی شده تا مصرف‌کنندگان همچنان به تصمیم‌گیری شرکت‌های خودروساز اعتمادی نداشته و خواستار افزایش کیفیت محصولات هستند نه اینکه قیمت‌ها را هربار افزایش دهند.
در حال حاضر علاوه بر افزایش قیمت کارخانه تعدادی از محصولات ایران‌خودرو و سایپا بازار نیز شاهد افزایش قیمت این محصولات است به نحوی که حاشیه قیمت برخی از خودروها از کارخانه تا بازار از مرز ۹ میلیون نیز گذشته است. همین امر عاملی شده تا بازار دلالی در این خودروها رونق پیدا کرده و هرکس درصدد سود بیشتر در معاملات این خودروها باشد.
افزایش قیمت خودرو آن هم بدون ضابطه و براساس سلیقه خودروساز باعث شده تا کمیسیون صنایع مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و در صدد بررسی آن برآید. این هفته قرار است کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر صنعت و مدیران دو شرکت خودروساز تشکیل جلسه داده و دلایل افزایش قیمت‌ها را مورد بررسی قرار دهد.
نمایندگان کمیسیون صنایع معتقدند یکی از عوامل افزایش قیمت خودرو، نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز است که باید این دو موضوع از همدیگر تفکیک داده شده و تأثیر آنها بر قیمت تمام شده یک خودرو مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از نمایندگان معتقدند در مقطعی شرکت‌های خودروساز از توانمندی داخلی و استفاده از قطعات ساخت داخل صحبت می‌کنند اما وقتی ارز گران می‌شود قطعات وارداتی را بهانه کرده و اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند که این موضع برای ما علامت سوال دارد. باید ارز بری خودروها نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گیرد تا تکلیف مردم مشخص شود.
در جلسه سه‌شنبه این هفته نمایندگان کمیسیون صنایع درصدد شفاف‌سازی افزایش قیمت‌ها هستند. به همین منظور از دو مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو و سایپا به همراه وزیر صنعت دعوت شده تا به صورت جدی این موضوع مورد ارزیابی قرار گیرد.

انحصار شبه‌دولتی‌ها
این اتفاق درحالی رخ داده که اغلب مصرف‌کنندگان و فعالان این عرصه همچنان از کیفیت پایین خودروهای تولید داخل ابراز نگرانی کرده و معتقدند این حجم گرانی در شرایطی که هنوز کیفیت تغییر نکرده به نوعی اجحاف در حق مردم است.
فرهاد احتشام‌زاد رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه می‌گوید؛ سال گذشته سهم واردات خودرو از کل واردات، حدود چهار و هشت دهم درصد بوده که از این میزان هم حدود یک درصد مربوط به خود خودروسازان است ضمن اینکه ۹۱ درصد این بازار هم در اختیار شرکت‌های بزرگ تولیدی شبه‌دولتی است.
وی با بیان اینکه در حق مصرف‌کننده اجحاف شده است اضافه کرد: در حالی که مصرف‌کننده هزینه را برای خودروهای باکیفیت پرداخت می‌کند اما در عمل از آن محروم است حتی می‌بینیم خودروهای داخلی نیز افزایش قیمت داشته است و همه اینها ناشی از تصدی‌گری‌های دولتی است که در حوزه خودرو اتفاق افتاده است.
احتشام‌زاد گفت: از ابتدای امسال تاکنون هیچ‌گونه ثبت سفارش جدید برای خودروها انجام نشده است زیرا سامانه ثبت سفارش به سامانه جامع تجارت انتقال پیدا کرده است و علت آن هم ایرادها و تخلفاتی بود که در سامانه ثبت سفارش وجود داشت که اطلاعات آن بارها و بارها به مراجع ذیربط داده شده است و خوشبختانه بخشی از آنها شناسایی شده و فرآیند در حال تکمیل شدن است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: در کنار کمبود عرضه، افزایش هزینه را داریم که این افزایش هزینه و کمبود ارز تشدیدکننده هم طی ماه‌های آینده خواهد بود و اگر اقدام درستی در این زمینه انجام نشود شاهد افزایش قیمت مجدد خودروهای وارداتی خواهیم بود همانطور که در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد رشد قیمت خودروهای وارداتی داشتیم البته امیدواریم این تجربه امسال تکرار نشود.
وی گفت: بررسی سابقه ۴۰ سال گذشته که دیوار تعرفه‌ای عامل تشویق‌کننده خودروسازان داخلی برای تولید خودروهای با کیفیت تر بوده نشان می‌دهد که با شرایط خوب پیش نرفتیم.
احتشام‌زاد افزود: اگر به صورت آماری هم بخواهیم مقایسه کنیم در سال‌های نه چندان دور، ارزش صادرات خودروهای ما حدود ۴۰۰ میلیون دلار بود در حالیکه سال گذشته این عدد به ۲۰ میلیون دلار رسیده است متأسفانه خودروهای سواری که تولید می‌کنیم حتی مشتری خارجی هم ندارد یعنی قابلیت صادرات به جای دیگر را هم نداریم و فقط در داخل کشور است که می‌توانیم مردم را مجبور کنیم که این خودروها را با بستن مرزها و جلوگیری از واردات خودروهای با کیفیت، خریداری کنند. تسنیم

کد مطلب: 104341
 
Share/Save/Bookmark