مقام معظم رهبری همزمان با عید مبعث در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی، مطالب و موارد متعددی را مطرح و نسبت به برخی موضوعات متذکر شدند که بخشی از آن مربوط به مساله انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری پیش رو بود.
معظم له در بخشی از سخنان خود خطاب به این کاندیدا فرمودند:" من به همه‌ی این آقایان محترمی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستند این را عرض میکنم -حرفی است که بارها گفته‌ایم- تصمیم بگیرند، به مردم هم بگویند، در تبلیغاتشان هم بگویند، قول هم بدهند که برای پیشرفت امور کشور، برای توسعه‌ی اقتصادی، برای باز کردن گره‌ها، نگاهشان به بیرون از این مرزها نخواهد بود، نگاه به خود ملّت خواهد بود. توانایی‌های ما زیاد است، ظرفیّتهای ما زیاد است؛ توجّه به این ظرفیّتها، استفاده‌ی از این ظرفیّتها، برنامه‌ریزی عاقلانه و مدبّرانه برای استفاده‌ی از این ظرفیّتها میتواند کشور را به اقتدار و استحکامِ ساخت درونی برساند؛ و این، آن چیزی است که دشمن را مأیوس میکند، این، آن چیزی است که به کشور و ملّت و نظام اسلامی، به توفیق الهی مصونیّت خواهد داد."
این مساله اگر چه به دید برخی مسایل سیاسی را مطرح میکند و ابعاد پیش روی آن را ترسیم میکند اما نکته مهم و اصلی دراین بیانات آن است که این سخنان تمام ابعاد اعم از اقتصادی و سیاسی و... را در برمی‌گیرد.ابعادی که اگر مورد توجه باشد بخش اعظمی از مشکلات کشورحل خواهد شد اما متاسفانه آنچه در طول این سالها دیده شده است آن است که متولیان بیش از آنکه به توان داخل و ظرفیت‌های موجود تمرکز داشته باشند؛ نگاه خود را به خارج ازمرزها هدایت کرده و همچنان منتظر هستند تا متولیان سایر کشورها برای اقتصاد و مشکلات اقتصادی و... تصمیم بگیرند. اگر بنا باشد این بخش از سخنان مقام معظم رهبری سرلوحه کار متولیان قرار گیرد متولیان در چند بخش باید آن را اجرایی کنند.
بخش اول: نگاه به داخل
آنچه مسلم است اگر بنا باشد کاندیدا امروز و یا هر فردی که تکیه بر مسند ریاست جمهوری کشور می‌زند مساله پیشرفت امور و توسعه اقتصادی را مدنظر داشته باشد در نگاه اول باید این نکته را مدنظر قرار دهندکه چگونه باید با تکیه بر توان داخل و مهیا کردن پیش زمینه‌ها راه را برای این مهم هموارکرد.
به اعتقاد کارشناسان در بحث تولید و رشد و ارتقای توان داخل دراین زمینه باید مواردی از جمله جلوگیری از واردات بی‌رویه، اصلاح قوانین و حمایت دولتمردان از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید و در نهایت تامین نقدینگی مورد نیاز مدنظر باشد. حال در همین چند مورد جدا از بحث تدوین قوانین مناسب و البته اجرای آن، مساله تامین نقدینگی و جلوگیری از واردات از جمله نکاتی است که باید سرلوحه و اولیوت کاری این کندیدا باشد.
بخش دوم: جلوگیری از واردات
در طول سالهای اخیر باز ماندن دروازه‌های واردات آسیب بسیاری بر بخش‌های مختلف تولید کشور واردکرد به طوری که حجم وسیعی از تولید کنندگان کوچک و بزرگ تعطیل شدند و یا اینکه ظرفیت تولید خود را به ناچار کاهش دادند.
واردات بی‌رویه از نخ دندان و بیل گرفته تا کفش و لباس و...منجر به آن شد تا این تولید کنندگان سود اصلی را در واردات بجوند و با خروج ارز از کشور راه را برای تامین معیشت خود هموار کنند. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی براین اعتقادند که برای حمایت از تولیدات داخلی باید واردات محدود و قوانین واردات سختگیرانه تر اعمال شود و این مهم هیچ گونه استثنایی نداشته باشد.
به گفته این گروه تا زمانی که ایران در زمینه چرم و تولید کفش درشهری مانند تبریز صاحب برند و در در تولید یک کفش ۳۶ قلم جنس مرتبط با تولید کفش به کار می‌رود که تمام این‌ها برای نیروی انسانی کشور اشتغال ایجاد میکند چه چیزی باعث می‌شود تا واردات این محصول به قدری زیاد شود که تولید داخل نتواند با حال اینکه واردات کفش آنقدر زیاد است که زور تولید داخل به این حجم جنس خارجی نرسد و دست آخر تولید کننده ناتوان؛ فرار را بر قرار ترجیح دهد.
متخصصان حوزه اقتصادی براین نکته متفق‌القول هستند که اگرمقام معظم رهبری در فرمایشات خود به مساله نگاه به داخل توجه دارند در حوزه تولید داخل به همین موارد باز می‌گردد که این کاندیدا اگر در شعارهای انتخاباتی خود بر رشد تولید و رفع رکود و کاهش نرخ تورم تکیه می‌کنند به گونه‌ای عمل کنند که برای گردش نقدینگی و رشد تولید و.. دیگر چشم به قراردادهای خارجی و حل وفلاین موضوع از کشورهای دیگر نداشته باشند و روند فعالیت را به گونه‌ای هموارکنند که نه تنها تولیدکننده داخلی که بعضا مصرف کنندگان هم بر استفاده از این کالاها ترغیب شوند.
بخش سوم: اشتغالزایی
نکته مهم و قابل توجه دراین میان آن است که اگر این افراد نگاه و تمرکز خود را بر تولید معطوف کنند ماحصل این رونق تولید آن می‌شود که از آمار بیکاران کاسته شده و این درد چندین ساله تاحدودی مداوا شود.
به اعتقاد کارشناسان مهم‌ترین مزیت حمایت از تولید داخل موضوع اشتغالزایی است و پیش زمینه لازم برای رسیدن به این دستاورد همواره سیاست حمایت از تولید و رفع موانع پیش روی آن است. متخصصان اقتصادی با توجه به این موارد و مبنا قرار دادن ظرفیت‌های موجود در کشور می‌گویند: در برنامه ششم توسعه علاوه بر هدفگذاری رشد ۸ درصدی در تولید ناخالص داخلی، متوسط رشد سالانه صادارت غیرنفتی کالا و خدمات در حدود ۲۱.۷ درصد نیز در نظر گرفته شده و نرخ بیکاری ۱۲.۶ درصدی پایان سال ۱۳۹۵، در پایان برنامه ششم توسعه باید به ۸.۶ درصد برسد که این ارقام جز در سایه کوشش جمعی و جهادی و توسعه ظرفیت‌های تولیدی کشور محقق نمیشود.
به گفته این گروه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد و نرخ بیکاری ۸.۶ درصد، مستلزم رشد سرمایه ثابت ناخالص در کشور به قیمت‌های ثبات سال ۱۳۸۳، از ۴۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵، به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان در سال پایانی برنامه ششم؛ یعنی سال ۱۴۰۰ است نیازمند توزیع آن در سراسر کشور و البته بالفعل شدن ظرفیت‌های اقتصادی است.
