هستند معلولاني كه بواسطه مشكلات جسمي تن شريفشان را بر روي يك ويلچر آهني سوار و براي گذران زندگي به زور و بازوي خود اتكا مي‌كنند.
ويلچرنشيناني كه نه تنها اين ويلچر از عزت و آبروي آنها نكاسته بلكه استقامت و پايداريشان براي زندگي كردن سرلوحه زندگي تمام مردمان است.
اما در پرتو اين معلوليت جسمي معلوليت ديگري نيز وجود دارد كه معلوليت در اجراي برنامه و قانون است. معلوليتي كه اين بار نه تنها افتخار ندارد بلكه موجبات شرمساري را نيز فراهم مي‌آورد.
روي صحبت اين شرمساري به مسئولاني باز مي‌گردد كه ارابه قول‌گرايي آنها فلج شده و بر روي ويلچر كم‌كاري افتاده است. وقتي ويلچرسواران نوع دوم در اجراي قول و قرارهايشان براي ويلچرسواران نوع اول همتي به خرج نمي‌دهند تنها مي‌توان بابت مرز پاسخگويي اين مسئول نماها تاسف خورد.
پیگیری‌ها به دلیل بی‌توجهی مسئولان اثربخش واقع نمي‌شود
اشتغال معلولان از جمله مشکلات جامعه معلولان كشور است که با وجود تاکيد مفاد قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مبني بر الزام تخصيص سه درصد از مجوزهای استخدام دولتی به معلولان، اين قانون همچنان اجرايی نشده است.
رئیس فراکسیون معلولان مجلس، با انتقاد از اجرا نشدن سهم ۳ درصدی استخدام معلولان در دستگاه‌های دولتی، افزود: امروزه برخی دستگاه‌های دولتی به اجرا نشدن این قانون پشت‌پا می‌زنند به‌گونه‌ای که برخی از نهادها به بهانه تعدیل نیرو، معلولان درحال خدمت را اخراج می‌کنند.
فاطمه آلیا در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از بی‌توجهی به استخدام و بکارگیری معلولان در نهادهای دولتی، افزود: متاسفانه با وجود آنکه قانون استخدام معلولان در دستگاه‌های دولتی، سهم ۳درصدی را به خود اختصاص داده است اما امروزه شاهد بی‌توجهی نسبت به اجرای این قانون هستیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اخراج معلولان در دستگاه‌های دولتی به وضعیت نگران‌کننده‌ای تبدیل شده است، ادامه داد: اجرا نشدن سهم ۳ درصدی استخدام معلولان در دستگاه‌های دولتی موجب تذکر به رئیس جمهور و برخی وزرای دولت یازدهم مانند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت و آموزش و پرورش شد که با این وجود باز هم ترتیب اثر داده نشد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر پیگیری فراکسیون معلولان مجلس نسبت به احقاق حقوق معلولان، تصریح کرد: این پیگیری‌ها نیز به دلیل بی‌توجهی مسئولان اثربخش واقع نشد و همچنان شاهد اجرا نشدن این قانون هستیم به گونه‌ای که برخی دستگاه‌های اجرایی به بهانه تعدیل نیرو، معلولان درحال خدمت را اخراج می‌کنند.
وی افزود: با وجود آنکه سهم ۳ درصدی استخدام معلولان تنها در دستگاه‌های دولتی است اما در قانون دیده شده اگر دستگاه‌های غیردولتی نیز با اشتغال معلولان همکاری کنند از مشوق‌های خوبی برخوردار شوند که به موجب قانون این مشوق‌ها بر عهده دولت و سازمان بهزیستی است.
آلیا، به ذکر مثالی در مورد اخراج معلولان در دستگاه‌های دولتی پرداخت و افزود: در نهاد ریاست جمهوری معلولی نابینا با سمت تلفن‌چی و با سابقه کار ۸ الی ۹ سال مشغول به فعالیت بود اما متاسفانه چند وقت پیش با خبر شدیم که وی را به بهانه تعدیل نیرو اخراج کردند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس نهم، تصریح کرد: زمانی که این موضوع به نمایندگان رسید هریک به صورت جداگانه‌ای اخراج نابینای یاد شده از نهاد ریاست جمهوری را پیگیری کردند اما در کمال ناباوری اعلام شد که این تصمیم اتخاذ شده و کسی نمی تواند بر تدبیر ما تاثیر گذارد.
رئیس فراکسیون معلولان مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به اینکه نابینای اخراج شده از نهاد ریاست جمهوری متاهل بوده حال جای این سوال باقی است که در این شرایط اقتصادی چگونه می‌تواند زندگی خود را اداره کند.
خلاء قانونی برای حمایت از معلولان وجود ندارد
نماینده شهرستان‌های قروه و دهگلان گفت: در زمینه قانونی هیچ خلائی در راستای حمایت از معلولان وجود ندارد.
حامد قادرمرزی اظهار کرد: تمامی موارد لازم در راستای حمایت از معلولان، در قانون اساسی درج شده است که متاسفانه در اجرا دچار مشکل می‌شود.
وی با اشاره به تغییر حمایت معلولان از حالت شعاری به حالت عملی تصریح کرد: متاسفانه دستگاه‌های متولی و مسئولان تنها با شعار از معلولان حمایت می‌کنند و عملا هیچ حمایتی از آنها به عمل نمی‌آورند.
وی با اشاره به اینکه قوانین معلولان در پیچ و خم‌های اجرا دچار مشکل می‌شود، بیان کرد: جامعه معلولان کشور قشری هستند که نیاز به حمایت و توجه ویژه دارند و همه باید در قبال آنها احساس مسئولیت داشته باشند.
وی ضمن تاکید بر فراهم شدن فرصت اشتغال، زندگی بهتر و بستر لازم برای بروز خلاقیت‌ها برای معلولان تصریح کرد: متاسفانه در زمینه رفاهی، تفریحی و گذراندن اوقات فراغت فرصت و موقعیت برای معلولان بسیار محدود است.
قادر مرزی در ادامه سخنان خود تدوین و اجرای برنامه‌های فرهنگی را در راستای حمایت از معلولان ضروری دانست و افزود: حمایت از معلولان باید از حالت ترحم در آمده و به عنوان یک وظیفه انسانی مورد توجه همگان قرار بگیرد.
وی گفت: باید به افراد معلول به عنوان انسان‌هایی که در یک زمینه دارای محدودیت و در زمینه دیگر دارای توانمندی‌های بالایی هستند، نگریسته شود.
وی در ادامه ادارات متولی حمایت از معلولان را بهزیستی، تعاون کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، استانداری، فرمانداری و بخشداری‌ها، جهادکشاورزی، فنی و حرفه‌ای و برخی دیگر از نهادها ذکر و اضافه کرد: از این میان تنها عملکرد اداره کل بهزیستی رضایت‌بخش بوده و متاسفانه سایر دستگاه‌ها در این راستا تلاش مناسبی نداشته‌اند.
حرف آخر
حرف آخر اين گزارش فلسفه نمي‌بافد و همانند سخنان توجيه‌كننده‌اي كه همواره دركشور ما براي دلايل نابساماني‌ها ذكر مي‌شود رج‌بندي واژه‌ها را بهم نمي‌ريزد. اين حرف آخر تنها به يك پرسش بسنده مي‌كند. پرسش به حق ميليون‌ها معلولي كه مي‌خواهند بدانند حق مصوب آنها چرا به مقام اجرا در نمي‌آيد.
