میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۲۳
 
 
کدام ادعاهای طرفداران اف.ای.تی.اف پوچ از آب درآمد؟
بیانیه اف.ای.تی.اف پاسخ می‌دهد

در ماه‌های اخیر، طرفداران اف.ای.تی.اف برای اثبات ضرورت همکاری با این نهاد، ادعاهایی را درباره بازگشت دوباره ایران به لیست سیاه مطرح می‌کردند و حق شرط‌های ایران را برای رفع اشکالات احتمالی کنوانسیون‌های پالرمو و سی.اف.تی کافی می‌دانستند تا افکار عمومی را به نفع خود تغییر دهند. اما بیانیه اخیر اف.ای.تی.اف در اسفندماه، پوچ بودن همه این ادعاها را ثابت کرد و پاسخِ بسیاری از ادعاهای خلافِ واقع موافقان آن را داد. در ادامه به این ادعاها و پاسخ این بیانیه خواهیم پرداخت.

ادعای نخست: بازگشت به لیست سیاه
برخی طرفداران اف.ای.تی.اف مدعی بودند در صورتی که لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب نرسد، اف.ای.تی.اف این بار دیگر ایران را از لیست سیاه تعلیق نخواهد کرد. نامه هشت وزیر دولت به رهبری در اوایل بهمن‌ماه سال‌جاری در راستای همین ادعا بود.
بر خلاف پیش‌بینی طرفداران اف.ای.تی.اف، این نهاد بار دیگر نام ایران را از لیست سیاه تعلیق کرد. تعلیق دوباره نام ایران از لیست سیاه در نشست اخیر اف.ای.تی.اف نشان داد پیوستنِ ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و سی.اف.تی برای آمریکا و اروپا بسیار حائز اهمیت است و این کشورها برای اینکه تصمیم‌گیرندگانِ ایرانی از اف.ای.تی.اف به کلی قطع امید نکنند، بار دیگر رأی به تعلیق نام ایران از لیست سیاه دادند.

ادعای دوم: قرار دادنِ حق شرط درباره تعریف تروریسم
یکی از نقاط اختلاف میان طرفداران و مخالفان لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف، پذیرش تعریفی بود که در کنوانسیون سی.اف.تی درباره تروریسم ارائه شده بود. مخالفان اف.ای.تی.اف معتقد بودند استثنا شدنِ گروه‌های مقاومت از تعریف تروریسم، مورد قبولِ سایر اعضا قرار نخواهد گرفت؛ در مقابل، موافقان اف.ای.تی.اف ادعا می‌کردند ما با قرار دادنِ حقّ شرط در پیوستن به این کنوانسیون‌ها، تعریفی را که خودمان از تروریسم داریم مبنای عمل قرار می‌دهیم. به عنوان نمونه، نجفی خوشرودی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در جلسه رأی‌گیری لایحه پیوستن ایران به سی.اف.تی در ۱۵ مهرماه پارسال با تأکید بر اینکه ما می‌توانیم حق شرط‌هایی به این کنوانسیون تحمیل کنیم، گفته بود: «از نظر دولت ایران مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه کشورهای بیگانه در راستای حق تعیین سرنوشت، به رسمیت شناخته شده و در چارچوب اعمال تروریستی مندرج در ماده دو کنوانسیون نیست»
اف.ای.تی.اف در بیانیه اخیر خود تصریح کرده است که استثنا شدنِ گروه‌های مقاومت را در لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم که چندی پیش در مجلس ایران تصویب و در شورای نگهبان تأیید شد، قبول ندارد.
طبیعی است وقتی اف.ای.تی.اف ملاحظات مربوط به تعریف تروریسم در قوانین داخلی ایران را بر نمی‌تابد، قرار دادنِ چنین حق تحفظی را درباره کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز نخواهد پذیرفت. بر این اساس روشن می‌شود چنین حق شرط‌هایی بیش از آنکه مشکلِ ایران را در پیوستن به این کنوانسیون‌ها حل کند، مشکل طرفدارانِ داخلیِ این کنوانسیون‌ها را برای توجیه افکار عمومی حل می‌کند!
فارغ از بیانیه اف.ای.تی.اف، اقدام اخیر دولت آمریکا در قراردادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی نشان داد کشورهای غربی در پیشبرد اهداف خود، هیچ حد و مرزی قائل نیستند و بر روی قواعد پذیرفته شده بین‌المللی نیز براحتی پای می‌گذارند و آنها را نادیده می‌گیرند. 

ادعای سوم: جلوگیری از درز اطلاعات به دشمنان
یکی دیگر از اشکالاتی که مخالفان این لوایح مطرح می‌کردند، شفاف شدنِ تراکنش‌های بانکی ایران برای آمریکا و اروپا بود که در سایه استقلالِ کامل واحد اطلاعات مالی (FIU) پدید می‌آمد. استقلال واحد اطلاعات مالی بدین معناست که در صورت درخواست هر یک از اعضای اف.ای.تی.اف درباره تراکنش‌های مشکوک ایران، این واحد موظف خواهد بود بدون رعایت ملاحظات امنیتی ایران، تمام اطلاعاتِ درخواست شده را به طرف مقابل ارائه دهد.
موافقان این لوایح مدعی بودند با مقید کردنِ این لوایح به «ضوابط و مقرراتی که شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تهیه می‌کند و به تأیید رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران می‌رسد»، می‌توان بدون پذیرش استقلال کامل واحد اطلاعات مالی، همکاری با اف.ای.تی.اف را ادامه داد. با این حال اف.ای.تی.اف در بیانیه اخیر خود بار دیگر به موضوع «استقلال کامل واحد اطلاعات مالی» تأکید کرده و با ناکافی دانستن اصلاحاتِ انجام شده، از ایران خواسته است قانون داخلی مبارزه با تروریسم را اصلاح کند.

ادعای چهارم: این بار، آخرین فرصت
پس از انتشار بیانیه عمومی اف.ای.تی.اف در ۳ اسفندماه و روشن شدن پوچی ادعاهای طرفداران اف.ای.تی.اف، این رسانه‌ها باز هم در حرکتی که فرار به جلو بود، با استناد به بیانیه اخیر مدعی شدند این آخرین فرصت برای ایران است و در صورتی که ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و سی.اف.تی نپیوندد، اف.ای.تی.اف در نشست بعدی خود در ماه ژوئن، ایران را به لیست سیاه بازخواهد گرداند.
نگاهی به بیانیه اخیر اف.ای.تی.اف نشان می‌دهد این ادعا نیز همچون ادعاهای گذشته توجیه فنی ندارد و صرفاً با اغراض سیاسی مطرح شده است. بازگشت به لیست سیاه به معنای اجرای همه اقداماتِ متقابل علیه ایران است در حالی که در بیانیه اخیر آمده است: در صورتی که ایران خواسته‌های اف.ای.تی.اف را اجرا نکند، از تیرماه سال آینده تنها یک مورد از اقدامات متقابل، یعنی اعمال رویه‌های نظارتی فزاینده بر شعب و نمایندگی‌های بانک‌های ایرانی مستقر در خارج توسط کشورهای دیگر (بند H از اقداماتِ متقابل توصیه شماره ۱۹) علیه ایران اجرا خواهد شد.
با این حال آنچه باعث شگفتی است این است که علی‌رغم اثبات پوچ بودنِ بسیاری از ادعاهای موافقان اف.ای.تی.اف، باز هم این ادعاها پایانی ندارد. به عنوان نمونه عراقچی معاون وزیر امور خارجه، به تازگی مدعی شده است «برای عبور از تحریم‌های آمریکا و فشارهای موجود لازم است لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف تصویب شود»! این در حالی است که پیوستن به این کنوانسیون‌ها با ایجاد شفافیت مالی برای آمریکا، تحریم‌ها را مؤثرتر از قبل کرده و راه‌های دور زدن تحریم را خواهد بست. مهر

کد مطلب: 108447
 
Share/Save/Bookmark