سرانجام در حالی که بسیاری از نمایندگان و کارشناسان نسبت به بلاتکلیف ماندن وزارت خانه های بی وزیر انتقاد داشتند، رئیس جمهور در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس ، ۴ وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم را معرفی کرد.
روحانی ، «فرهاد دژپسند»، «محمد شریعتمداری»، «رضا رحمانی» و «محمد اسلامی» را به ترتیب برای تصدی وزارتخانههای «امور اقتصاد و دارایی»، «کار، تعاون و رفاه اجتماعی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «راه و شهرسازی» به مجلس معرفی کرد.
شریعتمداری انتخابی پرحاشیه
نگاهی به سوابق ۴ وزیر پیشنهادی نشان می دهد که انتخاب برخی از آنها با نظر برخی از نمایندگان خانه ملت متفاوت است ، به شکلی هنگام معرفی آنها در مجلس نمایندگان مخالف واکنش خود را به این انتخاب به شکل علنی نشان دادند.
یکی از این وزرا محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی «کار،تعاون و رفاه اجتماعی» است . او در یک سال و نیمی که از دولت دوازدهم می گذرد، عهده دارد تصدی وزارت صنعت ، معدن و تجارت بود که دیروز با استعفای او موافقت شد. عملکرد شریعتمداری مورد انتقاد بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی قرار داشته و بر همین اساس بسیاری از نمایندگان مجلس بر این باورند که وی در اداره وزارت کار که وزارت خانه ای اقتصادی – اجتماعی است و با مشکلات بسیار وسیع تری روبروست، موفق نخواهد بود.
شریعتمدار در دولت یازدهم معاون اجرایی رئیس جمهور ایران، جانشین رئیس‌جمهور ایران در شورای عالی ایرانیان، شورای عالی فضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی بود. همچنین او در آغاز کار دولت یازدهم حسن روحانی، بیست روز سرپرست وزارت ورزش و جوانان بود.
در این میان بسیاری از صاحبنظران سیاسی معتقدند انتخاب شریعتمدار به دلیل سیاسی صورت می گیرد.
شریعتمداری همچنین از سال ۱۳۷۳ پس از ۳ سال عضویت در هیئت امناء ستاد اجرایی فرمان امام(ره) با نظر مقام معظم رهبری در سمت ریاست ستاد اجرایی فرمان امام(ره) نیز مشغول به خدمت بود و ازسال ۱۳۷۰ تاکنون عضویت در هیئت امناء آستان شاه‌عبدالعظیم و عضویت و دبیری هیئت امناء مؤسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث در قم را بر عهده دارد.
انتخابی با تایید طیب نیا
فرهاد دژپسند، نیز که وزیر پیشنهادی وزارت «امور اقتصادی و دارایی»؛ دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است نیز چهره ای آشنا برای فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس است.
وی پیشتر معاون هماهنگی برنامه و بودجه در سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت یازدهم بوده و در حال حاضر رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه است.
دژپسند در دولت هشتم نیز معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت بازرگانی بود و طی یک دوره یکساله (۴-۱۳۸۵) نیز معاونت تولیدی این سازمان بر عهده او بوده‌است.
او همچنین مسئولیت های اجرایی مانند دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دبیری ستاد تدوین برنامه ششم توسعه را برعهده داشته و معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، مدیر کل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشوربوده است.
دژپسند همچنین در طول سالهای ۹۰ تا ۹۳ ریاست هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف برعهده داشته است.
بسیاری بر این باورند که فرهاد دژپسند با موافقت طیب نیا برای این پست معرفی شده است. بنابر بر گزارش های برخی از منابع خبری طیب نیا برای انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد مشورت رییس جمهور قرار گرفته و او دژپسند را معرفی کرده است. از سوی دیگر برخی نیز معتقدند که دژ پسند از سوی نوبخت معرفی شده است.
طی کردن پله های ترقی به سرعت
رضا رحمانی، وزیر پیشنهادی وزارت «صنعت، معدن، تجارت»؛ نیز در حاضر سرپرست وزارتخانه صمت و سابقا قائم مقام وزیر صمت در امور تولید، بوده است.
او متولد ۱۳۴۵ در شهر تبریز و دارای مدرک تحصیلی لیسانس حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی ، فوق‌لیسانس مدیریت منابع انسانی در سازمان مدیریت صنعتی و دکتری در رشته مدیریت استراتژیک دانشگاه صنایع و معادن ایران است.
رحمانی در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی از شهر تبریز به مجلس راه پیداکرده بود.
وی در دوره نهم مجلس شورای اسلامی ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت.
رحمانی پیش از نمایندگی در مجلس، مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی، همچنین مدیرکل بازرسی و مدیرکل اداری مالی استانداری آذربایجان شرقی بود.
در میان سوابق اجرای وی می توان به معاونی منابع انسانی گروه صنعتی تراکتورسازی تبریز، مدیرعاملی کارخانه آلومینیوم المهدی، مدیرکلی بازرسی استانداری آذربایجان شرقی اشاره کرد.
او در زمان سرپرستی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه به دو قول به رئیس جمهور برای این وزارتخانه داده‌ام ، گفت: این قول را داده‌ام که مایحتاج عمومی مردم به وفور تامین شود و زنجیره‌های تولید و صادرات کالا در کشور توجیه داشته باشد.
همچنین افزود : به صحبت‌های بخش خصوصی گوش می‌دهم و اظهارات آنها را جمع بندی و در دولت پیگری خواهم کرد.
حالا باید دید که اکنون چه قولی به رئیس جمهور و مردم می دهد ؟
اسلامی جای آخوندی را پر می کند
محمد اسلامی، وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی، در حاضر سرپرست این وزارتخانه است. محمد اسلامی فرزند رجب متولد اول مهرماه ۱۳۳۵ از اصفهان است.
وی دانش‌آموخته مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه دیترویت میشیگان آمریکا در سال ۱۳۵۸ در مقطع کارشناسی و همچنین کارشناس ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تولید اوهایو آمریکا در سال ۱۳۶۰ و MBA مدیریت جهانی هوانوردی مشترک دانشگاه رویال رودز کانادا و دانشگاه شریف در سال ۱۳۸۳ است.
از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی محمد اسلامی می توان به استانداری مازندران، معاون مهندسی و طرح‌های توسعه سازمان صنایع دفاع بزرگ ۱۳۷۴ ـ ۱۳۶۶، مدیرعامل شرکت هواپیماسازی ایران ۱۳۸۲ ـ ۱۳۷۴،قائم‌مقام سازمان صنایع هوافضا ۱۳۸۴ ـ ۱۳۸۳، معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع ۱۳۹۶ ـ ۱۳۸۶ اشاره کرد.
وی در حالی عهده دار وزارت راه شده است که این وزارت خانه در زمان مسئولیت آخوندی با انتقادهای بسیاری روبرو بوده و آخوندی ۳ بار از سوی نمایندگان به مجلس فرا خوانده شد.
این درحالی است که بسیاری از منابع خبری از اختلاف رئیس جمهور با آخوندی از ابتدای دولت دوازدهم خبر می دادند و باید دید که آیا او می تواند سایه این انتقادات را از سر وزارت پرپیچ خم راه بردارد ؟
مواضع فراکسیون‌ها
در همین راستا فراکسیون نمایندگان ولایی در جلسه دیروز این فراکسیون به بررسی کارنامه عملکرد وزرای پیشنهادی و میزان تطابق تخصص آنها با وزارتخانههای معرفی شده پرداخت که در جلسات بعدی نظر خود را اعلام خواهد کرد.فراکسیون امید نیز با گلایه از دولت به دلیل عدم مشورت در معرفی وزرا، اعلام کرد که موضع این فراکسیون درباره ترمیم کابینه بعد از تشکیل جلسه شورای مرکزی و مجمع عمومی مطرح خواهد شد.
فراکسیون مستقلین نیز از عدم رایزنی دولت با فراکسیون‌های سیاسی مجلس درباره معرفی وزرا انتقاد و اعلام کرد: فراکسیون مستقلین پس از دعوت از گزینه‌های پیشنهادی دولت و استماع برنامه‌های آنها درباره این گزینه‌ها اظهار نظر خواهد کرد.
در نهایت
طبق آیین‌نامه مجلس بعد از اعلام وصول نامه معرفی وزیر و یا وزرای پیشنهادی مجلس باید ظرف یک هفته جلسه رای اعتماد را برگزار کند. از این رو قاعدتا باید یکشنبه هفته آینده این جلسه برگزار شود . رییس جمهور برای معرفی وزرای پیشنهادی در مجلس خواهد یافت .
البته تعدادی از نمایندگان نامه‌ای به هیات رئیسه و رئیس مجلس نوشتند با این مضمون که جلسه رای اعتماد در روز چهارشنبه هفته جاری یا شنبه آینده برگزار شود و نمایندگان بتوانند در مراسم اربعین شرکت کنند. اصرار آنها نیز بر برگزاری جلسه در هفته جاری است.
به هر حال باید منظتر ماند و دید فریاد های دو- دو و چهار – چهار نمایندگان در زمان معرفی در زمان رای اعتماد چه نتیجه ای به دنبال خواهد داشت.
آیا این وزرا می توانند تغییراتی از کابینه انتظار می رود عملیاتی کنند؟
این درحالی است که تنها حدود دو سال و نیم به پایان دولت دوازدهم باقی مانده و کشور با مشکلات اقتصادی فراوانی روبروست
بهروز نعمتی سخنگوی مجلس و عضو هیات رئیسه مجلس در این باره گفت: من پیشگو نیستم ولی برخی گزینه هایی که مطرح هستند امکان دارد با تلاطم های جدی در مجلس مواجه شوند.
