میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۰
 
 
سیاست روز بیانات اقتصادی رهبری به دولت را بررسی می‌کند؛
نقشه راه اقتصاد پیش‌روی دولت
بخش اول
نقشه راه اقتصاد پیش‌روی دولت
 

گروه معیشت فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان نظام بخش اعظم آن بر محور مسایل اقتصادی و شرایط کنونی حاکم بر بازارها استوار بود و ایشان برای چندمین‌بار این موارد را گوشزد کردند که تا پیش از این مورد نظر قرار داده بودند اما هنوز مورد بی‌عنایتی و توجه متولیان و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور است.
سخنانی همچون مدنظر قرار دادن مساله اقتصاد مقاومتی و اجرای آن برای بی‌نیازی به واردات از سایر کشورها، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، زمینه‌سازی برای پررنگ‌تر کردن حضور بخش خصوصی و کم کردن نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی کشور و در نهایت پشتیبانی و حمایت از کالای ایرانی که همچنان معطل اجرا مانده‌اند.

اقتصاد را به برجام و امثال آن گره نزنیم
اقتصاد را همان‌طور که قبلاً هم عرض کردم به برجام و امثال آن گره نزنیم؛ [اینکه] بگوییم «اگر برجام شد، اقتصاد مردم خوب خواهد شد، اگر برجام نشد اقتصاد خراب خواهد شد»، نخیر، برجام یک مقوله‌ای است، همان‌طور که گفته شد با این مقوله به یک شکلی باید مواجه شد؛ با قدرت، با عقل، با تدبیر باید مواجه شد؛ این را با اقتصاد مخلوط نکنید. این‌جور نگویید که اگر این نشد اقتصاد ما خراب خواهد شد؛ اگر این شد اقتصاد درست خواهد شد؛ خب شد، دیدید برجام تشکیل شد، اقتصاد هم درست نشد؛ اقتصاد به عوامل دیگری، عناصر دیگری احتیاج دارد؛ با این چیزها [درست نمیشود].

بدعهدی چندباره
مقام معظم رهبری در فرمایشات خود با اشاره به اینکه "امروز اقتصاد کشور را از راه برجام اروپایی نمیشود درست کرد؛ اقتصاد کشور از این راه درست نخواهد شد." موضوع خروج شرکت‌های اروپایی و اعلام یکی به یک آنها به واسطه خروج آمریکا از برجام را مورد نظر قرار دادند، مساله‌ای که تا پیش از این نیز به کرات مطرح و نسبت به آن تذکر داده بودند.
شرکت‌هایی اروپایی که تا پیش از امضای برجام و در مرحله قبل تحریم‌ها، امتحان خود را پس داده‌اند. شرکت‌هایی همچون توتال، پژو، انی و... که به محض اشاره آمریکا تمام تعهدات خود را بر زمین گذاشته و به شکل بله قربان‌گویانه تسلیم فرمان‌های آمریکا شدند اما این اتفاق هیچ‌گاه درس عبرتی برای متولیان نشد و نمونه بارز آن را می‌توان در اعلام توتال برای خروج از پروژه‌های پارس‌جنوبی مشاهده کرد. توتالی که بعد از برجام مدعی بود که با عزمی جزم آمده و هیچ چیز نمی‌تواند سبب بدعهدی مجدد آن شود اما دیدم که شد.
توتالی که متولیان به قدری از بازگشت دوباره‌اش در شعف بودند که حتی به هشدارهای کارشناسان مبنی بر اینکه بند و تبصره‌ای در قراردادهای جدید برای جلوگیری از خروج‌های اینچنینی و ضرر و زیان‌های ناشی از آن لحاظ نکردند و حال هم که این شرکت‌ها عزم خود را برای رفتند دوباره جزم کرده‌اند آن طور که باید هیچ تدابیری برای این مهم در نظر گرفته نشده است.

اصلی که جدی گرفته نمی‌شود
گستردگی بدنه دولت و عدم تمایل مدیران دولتی برای کوچک کردن دولت و اجرای درست اهداف پیش‌روی اصل ۴۴ قانون اساسی نکته قابل توجه دیگری بود که مقام معظم رهبری در سخنان خود به آن اشاره داشتند. قریب به ۱۳ سال از ابلاغ سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به سران ۳ قوه از سوی مقام معظم رهبری می‌گذرد اما آنچه از برآیند گزارشات و بررسی‌ها بر می‌آید تنها ۱۸ درصد از این اقتصاد آن طورکه باید خصوصی شده و مابقی آن همچنان در سیطره دولتی‌ها و خصولتی‌ها قرار دارد.
متولیانی که هنوز نتوانسته‌اند دل از هوس شرکت‌داری برگرفته و راه را برای ورود قوی‌تر و پررنگ‌تر بخش خصوصی هموار کنند.مساله اصل ۴۴ و اجرایی شدن آن به منظور تحقق اهداف تدوین شده؛ مساله‌ای است که مقام معظم رهبری بارهاو بارها و به تناسب موضوعات مختلف مورد نظر قرار داده‌اند اما متاسفانه از کلیات این قانون تنها یک بعد و آن هم واگذاری‌های نصف و نیمه مدنظر قرار گرفته و سایر ابعاد آن همچنان به دور از نظر‌ها مانده‌اند.

سیاست‌های اصل ۴۴ را باید جدّی گرفت
یک نکته‌ی دیگر در زمینه‌ی اقتصاد این است که اقتصاد دولتی جواب نمیدهد؛ مردم را باید وارد کرد، سیاستهای اصل ۴۴ را باید جدّی گرفت. به دولت قبل هم من همین حرف را میگفتم، به دولت جناب آقای روحانی هم همین را مکرّر گفته‌ام، باز هم میگویم؛ سیاستهای اصل ۴۴ را باید جدّی بگیرید، باید بخش خصوصی را وارد میدان بکنید، باید کمک کنید به بخش خصوصی.

امروز ما اسیرِ نفتیم
"نکته‌ی بعدی در باب اقتصاد. اقتصاد نفتی - یعنی تکیه‌ی اصلی به فروش نفت خام - یکی از عیوب اساسی اقتصاد ما است؛ آن حرفی را که بنده بیست سال قبل گفتم و بعضی از مسئولینِ دولتهای آن روز با نگه کردنِ چه‌جوری! یک لبخندی زدند و از آن عبور کردند که گفتم ما بایستی به جایی برسیم که هروقت اراده کردیم بتوانیم درِ چاه‌های نفتمان را ببندیم، بگوییم آقا، ما میخواهیم سه ماه نفت صادر نکنیم و این در اختیار ما باشد؛‌ ای‌کاش میتوانستیم؛ و این ممکن است، این را بعید نباید دانست؛ این چیزی است ممکن. ما اسیر نفت نباشیم؛ امروز ما اسیرِ نفتیم، ما توی مشت نفتیم؛ نفت هم دست ما نیست. تولیدش دست ما است، [امّا] قیمت‌گذاری‌اش دست دیگران است، امکان فروشش دست دیگران است، تحریمش به دست دیگران است؛ ما در واقع اسیر نفتیم، [ولی] نفت باید اسیر ما باشد، نفت باید در اختیار ما باشد؛ این یک سیاست قطعی است. نفت یک سرمایه‌ی ملّی است.
ما عادت کرده‌ایم که نفت را یعنی این ذخیره‌ی ملّی را از زیرزمین می‌آوریم بیرون و بدون هیچ ارزش افزوده‌ای میفروشیم. خب اقلّاً کار کنیم، ارزش افزوده برایش درست کنیم؛ هم نفت را، هم گاز را - حالا [برای] گاز یک مقداری [ارزش افزوده در] پتروشیمی و مانند اینها درست میشود امّا نفت همین‌جور دارد میرود - اینها اشکالات اساسی ما است. بایستی وابستگی را روزبه‌روز به نفت کم کنیم. این هم این نکته است."

ابزار فشار
اتکا به نفت و درآمدهای نفتی؛ مساله‌ای که سال‌های سال است گریبان اقتصاد ایران را گرفته و در کنار آن به ابزاری تبدیل شده برای آن که اگر دشمنان خواستند برای فشار هرچه بیشتر به ایران از آن بهره جویند. نفتی که متولیان و دست‌اندرکاران در زمان تدوین بودجه مدعی می‌شوند درصد اتکا به آن کم شده اما در نهایت در زمان محاسبه درآمدها و هزینه‌ها همچنان دیده می‌شود که درآمدهای نفتی در صدر جدول قرار دارد و به نوعی اگر نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن نباشد متولیان با کسری بودجه وحشتناکی روبه‌رو خواهد بود.
بررسی وضعیت بودجه کشور در ۱۰ سال گذشته بیانگر این است که بالاترین نرخ وابستگی به نفت در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷ اتفاق افتاده است، حجم وابستگی بودجه به نفت از ۶۸.۳ درصد در سال ۱۳۸۴ به حدود سال ۳۱.۵ درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است. اما در مقابل این گزارش‌ها بررسی گزارش‌های وزارت اقتصاد از وضعیت عملکرد شاخص‌های مالی خزانه‌داری طی سال‌های ۸۴ تا ۹۵ نشان می‌دهد که متوسط درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی بودجه طی سال‌های ۸۴ تا ۸۷ عدد ۳۹ درصد، برای سال‌های ۸۸تا ۹۱ عدد۵۴ درصد و همچنین برای سال‌های ۹۲ تا ۹۴، ۶۳ درصد بوده است. در شش ماه نخست سال ۹۵، نسبت درآمدهای غیرنفتی به منابع عمومی بودجه ۷۳ درصد بوده است.

کد مطلب: 104531
 
Share/Save/Bookmark