عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نظارت مجمع تشخیص مصلحت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در زمان حیات مرحوم هاشمی رفسنجانی نیز اعمال می‌شد و این مساله امر تازه‌ای نیست.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو هیئت نظارت تشخیص مصحلت نظام مجمع در واکنش به اظهارات علی مطهری، گفت: هیچ نهاد دیگری از نظر انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع غیر از شورای محترم نگهبان پیش بینی نشده است، ولی آیا معنای این سخن این است که هیچ نهاد دیگری و هیچ مقام دیگری غیر از شورای محترم نگهبان از بُعد دیگر و از جهت دیگری مثل سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، حق نظارت بر مصوبات مجلس را ندارد؟» قانون اساسی بر اساس اصل ۱۱۰ بند دو، نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را از وظایف رهبر انقلاب اسلامی معرفی می‌کند و این حق را هم به ایشان می‌دهد که این وظیفه نظارتی را به شخص دیگری واگذار کنند.
مصباحی مقدم گفت: اکنون بیش از یک دهه است که رهبر معظم انقلاب این وظیفه نظارتی را بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته اند. گمان می‌کنم که این مساله برای جناب آقای مطهری بسیار واضح باشد. در زمان حیات مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی نظارت مجمع اعمال می‌شد و از این جهت مساله امر تازه ای نیست. آنچه که تازه اتفاق افتاده این است که در دوره اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دستور تازه ای است که رهبر معظم انقلاب داده‌اند و این وظیفه را از مجمع تشخیص مصلحت نظام به یک هیئت منتخب مجمع تشخیص منتقل کرده‌اند و از این جهت هیئت عالی نظارت تشکیل شد.
عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام بیان کرد: بنابراین از نظر قانون اساسی امری بسیار واضح و روشن است که رهبر انقلاب بر اجرایی شدن سیاست ها، حق نظارت دارند و این حق نظارت خودشان را می‌توانند به شخص دیگری واگذار کنند و در دور جدید به هیئت عالی نظارت واگذار کرده‌اند که با دستور ایشان، تشکیل شده است.
وی افزود: ماده هفتم آئین نامه ای که رهبر معظم انقلاب، بیش از یک دهه است که تصویب کرده‌اند و به مجمع اعلام کرده اند، خیلی شفاف و روشن این حق را در تفویض این نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، به هیئت عالی نظارت تفویض می‌کند و این حق را می‌دهد که بر تحقق این سیاست‌ها در هر سه قوه نظارت کند. هم قوه مقننه، هم قوه مجریه و هم قوه قضاییه تا این که روند اقدامات آنها دقیقا منطبق با سیاست‌های ابلاغی، تحقق پیدا بکند و نه مغایر باشد و نه غیر منطبق.
مصباحی مقدم افزود: تفویض این نظارت، این حق را می‌دهد که هیئت عالی نظارت، ورود کند و نظر بدهد. البته بیان ایشان این است که «به روند قانونگذاری کشور ورود کند و یک مرحله جدید به مراحل قانونگذاری کشور اضافه بشود»، که این یک مرحله جدید نیست. بلکه همان مرحله ای است که جلوتر هم واگذار شده و تجربه شده و آثار و نتایجی هم تا کنون داشته که به نظر ما آن آثار و نتایج در جاهایی که این نظارت مورد توجه و تاکید قرار گرفته و انجام شده، موفق هم بوده است.
عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: گفته‌اند که «بند ۲ اصل ۱۱۰ می‌گوید نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، نه ورود در روند قانونگذاری»؛ به نظرم ایشان توجه نداشته‌اند که نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، به معنای نظارت در مرحله اجرای قوانین نیست بلکه معنای نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی در قانون گذاری و اجرا و قضا است و همه آنچه را که مشمول این سیاست‌ها هست را تحت پوشش، قرار می‌دهد به عبارت دیگر، کلمه «اجرا» شاید برای ایشان، اشتباهی را پدید آورده باشد. اجرای قوانین غیر از اجرای سیاست‌ها است. اجرای سیاست‌ها می‌بایست در قانونگذاری کاملا مورد توجه و تاکید قرار بگیرد.
وی اظهار داشت: آقای مطهری گفته‌اند که «حداکثر این است که در زمان بررسی لوایح و طرحها در مجلس نیز این هیأت نظرات خود را به کمیسیون‌های مربوط ارائه نماید تا مجلس تصمیم بگیرد. ولی وقتی که لایحه یا طرحی مصوب شد» گام به گام ایشان نشان می‌دهند که متوجه این اقدام رهبر معظم انقلاب هستند که هیئت عالی نظارت، از طرف رهبری مامور شده و وظیفه دارد که نظارت بکند و در گام بعدی، عقب نشینی می‌کنند و اظهار می‌کنند که خیلی خب، این نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، به معنای ورود به روند قانونگذاری نیست.
عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: آقای مطهری گفته‌اند «از جناب آقای مصباحی مقدم ... درخواست دارم که تجاهل نفرمایند و از حق مجلس و در واقع از قانون اساسی و بعد مردم سالاری نظام جمهوری اسلامی دفاع نمایند و جناب ایشان فرض کنند که در مجلس دهم نیز حضور دارند. تغییر جایگاه نباید موجب تغییر موضع شود». در پاسخ به ایشان، اولا اظهار می‌کنم این وظیفه مجلس شورای اسلامی است که در حین قانونگذاری و بررسی طرحها و لوایح، سیاست‌های کلان ابلاغی رهبری را مد نظر قرار دهند.
وی ادامه داد: از جمله سیاست‌های برنامه‌های پنج ساله را مد نظر قرار بدهد. اگر هیئت رئیسه ببیند، لایحه ای در حال تصویب است یا طرحی در مجلس مورد گفت و گو قرار گرفته است که انطباق با سیاست‌های ابلاغی ندارد. باید خود هیئت رئیسه این را رعایت کند، اگر هیئت رئیسه این را رعایت می‌کرد، ضرورتی نداشت، ما واکنش نشان بدهیم و بررسی کنیم و ایراداتی بگیریم.
مصباحی مقدم بیان کرد: بنابر این چون هیئت رئیسه و از جمله نایب رئیس محترم مجلس، اهتمام لازم را برای رعایت سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نداشته اند. منجر به ورود هئیت عالی نظارت شده است. هئیت عالی نظارت، نظارت کند و ببیند، در مصوبات مجلس دقیقا سیاست‌های کلی ابلاغی در آن رعایت شده است، آیا دیگر منتهی به اظهار نظر از سوی هیئت عالی نظارت خواهد شد؟ حتما نخواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: سوال می‌کنم از جناب آقای مطهری، اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد در مجلس مورد رعایت قرار می‌گرفت و در دولت هم رعایت می‌شد، آیا ما با مشکلاتی که امروز روبرو هستیم، مشکل چالش‌های سنگین اقتصادی و نوسانات ارزی و امثال این‌ها روبرو بودیم؟ بنده به روشنی معتقدم که خیر. یعنی ما می‌توانستیم دست دشمن را از اهرمهایی که برای فشار بر ملت ایران در اختیار داشت، خالی کنیم.
