میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۴۸
 
 
سیاست روز مقالات حوزه قانون و قانونگذاری را معرفی، نقد و بررسی (4) می کند:
قانون گرایی در نهج البلاغه
قانون گرایی در نهج البلاغه
 
اشاره مقاله «قانون گرایی در نهج البلاغه» تالیف محمدعلی ابراهیمی است که در شماره 2 نشریه فقه پژوهان منتشر شده است. صاحب امتیاز این نشریه مجتمع آموزش عالی فقه و مدیر مسئول آن سیدحسن وحدتی شبیری است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مقاله «قانون گرایی در نهج البلاغه» می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

۱ نگارنده در مقدمه مقاله در باره ضرورت تشکیل حکومت برای اجرای قانون اینگونه آورده است:
استخوان بندی قانون هر مقدار که محکم باشد وقتی کسی به آن ملتزم نباشد و در جامعه عملی نشود ارزش چندانی نخواهد داشت. زندگی انسان بدون حاکمیت قانون انسجام نمی یابد و ادامه آن با مشکل مواجه می گردد. به همین خاطر پیامبر اسلام (ص) بلافاصله پس از اجتماع مسلمین اقدام به تشکیل حکومت نمود، تا زمینه های استقرار قانون شریعت فراهم شود. یکی از افتخارات اسلام به عنوان دین متمدن این است که قانون و نظم را برای بشریت به ارمغان آورده و راه رستگاری را در سایه عمل به مقررات شریعت معرفی نموده است. از آغاز اسلام تلاش فراوان در راه قانونمند کردن جامعه اسلامی صورت گرفت و در زمان حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام به نقطه اوج خود رسید و حضرت تمام توان خود را در این راستا به کار گرفته و یک نمونه عالی را ایجاد نمود.
۲سپس در باره تعریف لغوی و اصطلاحی و حقوقی قانون، اینگونه مطالبی را ذکر کرده است:
قانون در اصل از کانون اخذ شده، و در ابتدا برای ابزار و وسایلی که جهت تنظیم سطور و خطوط به کار می رفته، وضع شده بود. اما بعدا توسعه مفهومی یافته و برای کلیه قواعد و قوانین مورد نیاز و ضرورت جامعه به کار گرفته شد. تا جایی که در شرایط کنونی مقصود از آن فقط مجموعه دستور العمل هایی است که برای اداره جامعه مورد احتیاج و ضروری می باشد. به تعبیر دیگر قانون لغتی سریانی و به معنانی خط کش بوده است، قانون عبارت از قاعد ه ای حقوقی است که به تصویب مراجع قانون گذاری رسیده باشد. عرف هم از همان مراجع است. قانون فقط در معنای اعم خود شامل آیین نامه ها و تصویب نامه ها می شود. در قدیم نشر قانون بر الواح و کتیبه ها بود که در معابر عمومی نصب می گردید. مثل کتیبه حمورابی.
در اصطلاح حقوق دانان کار برد این واژه در مواضع مختلفی لحاظ شده و جهت تبیین کار ویژه های متفاوتی مورد ملاحظه و استعمال قرار گرفته است. مثل به کار بردن قانون برای مجموعه قوانین حاکم در یک سرزمین، یا استفاده از آن در خصوص قانون اساسی، یا برای بیان قوانین آمره که در این صورت شامل دستور العمل اداری و آیین نامه ها نخواهد شد. و گاهی مجموع رفتارهای عملیاتی دستگاه قدرت حاکمه و ضوابط حاکم بر آن را حرکت قانونی در جهت سامان بخشی ساختار عملی حکومت می خوانند. براین اساس حتی حرکت های غیر مدون نیز وجه قانونی داشته و تحت شعاع قانون قابل توجیه است و نیازمند قوانین مدون و منصوص نخواهد بود.
بنابراین اگر ما مفهوم قانون را تعمیم دهیم تمام حرکت های انتظامی و انسجام بخشی فرامین را خیزشی در استدامه قانون گرایی تلقی کنیم می توانیم ادعا کنیم که در کتاب شریف نهج البلاغه چنین مواردی به وفور یافت می شود. که حاکی از ایجاد نظم پایدار و مداوم برای امنیت عامه و تسهیل گسترش عدالت در حکومت علوی است. و دلیل آن برخوردهای مکرر امام علیه السلام با کارگزاران خود است که آن ها را به خاطر تخطی از وظایف محوله توبیخ کرده و به محض آگاهی نکوهش یا عزل می نمود.
۳در ادامه به موضوع حاکمیت قانونی و مقبولیت عامه اینچنین اشاره می کند:
به اعتقاد شیعه، امام علی علیه السلام خلیفه بلا فصل پیامبر اسلام (ص) و منصوب از جانب یزدان پاک می باشد. حال چه در سمت اجرایی قرارگیرد یا یک ربع قرن خانه نشین گردد.
پس حضرت، حاکم قانونی و منصوب الهی است و در هیچ شرایطی کسی نمی تواند وی را از این مقام برکنار سازد. حضرت می فرماید: اگر من ریاست حکومت را پذیرفتم به سه دلیل بود.
اول. مقبولیت عامه که حتی از اطراف و سایر بلاد اسلامی حضور داشتند و با من بیعت نمودند.
دوم. اتمام حجت برای من؛ اگر تا به حال به امر حکومت قیام نکردم و سکوت سنگین را بر گزیدم حالا دیگر با وجود یاران و حامیان در اجرای عدالت درنگ جایز نیست.
سوم. اجرای عدالت و اعاده مسیر حکومت به جایگاه اصلی خود که در طول بیست و پنج سال از آن فاصله گرفته بود. و الا خود حکومت به تنهایی به آب بینی بزغاله ای هم نزد من نمی ارزد. اگر مبنای دموکراسی صرف انتخابات، مقبولیت و رضایت عامه باشد، باید بگوییم که اگر در دنیا دموکراسی به مفهوم واقعی خود یک بار اتفاق افتاده باشد، همان یک بار فقط در حماسه بیعت مردم با حضرت علی علیه السلام است و بس. دلایل این که
یک. اصلا امام علیه السلام خود کاندیدای حکومت نبود مردم او را کاندید کردند.
دو. امام علیه السلام برای احراز این پست به هیچ ترفندی متوسل نشد، بلکه مردم به شایستگی او را باور داشتند.
سه. امام علیه السلام هیچ علاقه به کسب این مقام نداشت، در عوض مردم این مسؤولیت را به عهده او گذاشتند.
در حالی که در دموکراسی های دنیا مردم بهانه هستند، و سیاست مداران به خاطر این که به ریاست برسند در فرصت تبلیغاتی خود به حد افراط می رسند و رقبای خود را متهم به افتراء، اهانت و ترور شخصیت می کنند.
۴ سپس در باره محوریت قانون در عمل اینگونه آورده است:
در نهج البلاغه تصریح شده است که امام علیه السلام می فرماید: آنچه می گویم به عهده می گیرم، و خود به آن پای بندم کسی که عبرت ها برای او آشکار شود، و از عذاب آن پند گیرد، تقوا و خویشتن داری او را از سقوط در شبهات نگه می دارد. در ادامه می فرماید: حالا که قرار شده من حاکم شما باشم منتظر تحول جدی در سیستم حکومت باشید، من این نظام را تغییر می دهم و جامعه را زیر و رو می کنم. چرا امام علیه السلام می خواهد مردم را زیر و رو کند و نظام آن ها را بهم بریزد؟! در جواب باید گفت: ساختار طبقاتی که پس از رحلت رسول خدا۶ به وجود آمد، زندگی را برای جامعه مشکل ساخت، حضرت می خواست این ساختار را فرو ریزد و مبنای بی عدالتی را تخریب کند و مسیر حکومت را به زمان حاکمیت رسول خدا (ص) نزدیک نماید، تا امنیت عامه و عدالت همه جانبه محقق شود. بنابراین اساس تأکید امام علیه السلام روی عملی شدن قانون است و بر محوریت قانون کار را شروع کرده و در این راستا از هیچ کسی دستور نگرفت و سفارش احدی را ترتیب اثر نداد.
چنان که خود فرمود: من نشانه روشنی (بر حقانیت خویش) از پروردگارم دارم، و بر طریق آشکار پیامبرم گام بر می دارم؛ و من در راهی واضح با هوشیاری و دقت به پیش می روم. بدین سان قانونگرایی و عمل به محوریت آن با مذاق سود جویان و زیاده طلبان خوش نیامد و عدالتی که فقط به محوریت عمل به مقتضای قانون عادلانه امکان وقوعی می یابد برای آنان سخت گران آمد و نتوانستند حکومت قرآن ناطق را تحمل کنند.
۵ در ادامه مطلب در باره اصرار بر اجرای قانون اینگونه آورده است:
در نهج البلاغه می خوانیم که امام علیه السلام فرمود: به خدا سوگند، بیت المال تاراج شده را هر کجا که بیابم به صاحبان اصلی آن باز می گردانم، گر چه با آن ازدواج کرده، یا کنیزانی خریده باشند، زیرا در عدالت، گشایش برای عموم است، و آن کس که عدالت بر او گران آید، تحمل ستم برای او سخت تر است. در نامه پنچم برای توبیخ اشعث بن قیس والی آذربایجان می نویسد: همانا پست فرمانداری برای تو وسیله آب و نان نبوده، بلکه امانتی در گردن توست، باید از فرمانده و امام خود اطاعت کنی، تو حق نداری نسبت به رعیت استبداد ورزی، و بدون دستور به کار مهمی اقدام نمایی. و در نامه بیستم برای زیاد بن ابیه جانشین فرماندار بصره می نگارد: همانا من، براستی به خدا سوگند می خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره شده، و در هزینه عیال، در مانده و خوار و سرگردان شوی.
۶ سپس با عنوان تجلی قانونگرایی در عهد نامه مالک اشتر در ادامه مطلب می افزاید:
نامه پنجاه و سوم نهج البلاغه که معروف به عهد نامه مالک اشتر است، مجموعه مدون از آیین کشورداری می باشد. در این دستورالعمل اصول کلی مدیریت سیاسی، اداری و اجرایی حاکمیت به نگارش در آمده و برای اداره کشور متمدن و باستانی مصر تحویل مالک اشتر شده است. جای تأسف است که مکرهای معاویه و تصمیم شیطانی او این فرصت را از مالک اشتر گرفت و جغد مرگ را به سراغ او فرستاد و امکان وقوعی فرمان تاریخی امام علی علیه السلام را عملا عقیم ساخت. چون او خوب می دانست که اگر مالک بر مصر حاکم شود بر رونق تمدن آن سر زمین می افزاید و یک مجموعه نیرومند در اطراف شامات شکل می گیرد و فرصت مقابله برای همیشه از معاویه سلب می گردد. قطعا می توان ادعا کرد اگر مالک اشتر موفق بر اجرای این آیین نامه سیاسی، الهی و فکری می شد در کنار حکومت کوفه عالی ترین مدنیت اسلامی به ظهور می رسید؛ ضرب المثل فارسی می گوید: یک دست صدا ندارد، بنابراین رهبری اداره عراق هر قدر هم خردمندانه، با هوش و سنجیده می بود با آن همه بحران های داخلی و تحمیل جنگ های ناخواسته موفق به مهار هجمه چالش های دوران خود نمی شد، اما در جوار آن ایجاد کشور مقتدر همسو در مصر می توانست کمک بزرگی برای تحقق آرمان های عدلگرایی حکومت علوی باشد.
سؤالی که مطرح است این می باشد که چرا امام علیه السلام چنین عهد نامه عالمانه، دقیق و مشروح را فقط برای مالک نوشت ولی برای سایر عمال خود هیچ دستورالعملی نداد؟! یکی از بزرگان در جواب می گوید: چون مصر سابقه تاریخی طولانی، داشت و از دیرزمان مرکز علم و فلسفه بود، و فلسفه یونان آن جا تدریس می شد، روی این اصل دستوراتی که حضرت برای آن جا می دهد خیلی پرمایه و متناسب با رشد جامعه است.
مطلب قابل توجه این که هر چند مخاطب این عهد نامه مالک اشتر است، ولی مخاطب بودن او خصوصیت ندارد، همچنین فقط شخص اول مملکت مورد نظر نیست، این پندهای حکیمانه شامل تمام مدیران، آمران و کسانی است که به نوعی با امور مردم سروکار دارند و شاغل در سمت مسؤلیت اجتماعی اند می باشد.
۷سپس با استناد به عهدنامه مالک اشتر، سرخط وظایف قانونی حاکم (ارکان حکومت) را اینگونه بر می شمارد:
- جمع آوری مالیات
- مبارزه با دشمنان مردم
- تلاش در راه ساختن مردم و بهبود اخلاق و رفتار عامه
- سازندگی و اعمار شهرها و بلاد اسلامی
براساس روش مدیریتی امام علی علیه السلام حاکمی موفق و سر بلند پیش خدا و خلق خواهد بود که در انجام این چهار مسؤلیت قانونی کمترین کوتاهی نداشته باشد، و در راه به فرجام رساندن آن اهتمام پیگیر و تمام وقت نماید.
۸ در ادامه در باره روش رفتار با مردم اینگونه آورده است:
از نظر مولی علی علیه السلام مردم معصوم نیستند، گاهی گمراه می شوند، روی علل نامعلومی نافرمانی می کنند، عمدا یا خطا با حکومت مخالفت می نمایند. اما حاکم نباید رفتار مردم را بهانه قرار دهد و قدرت خود را برای درهم کوبی و نابودی آن ها به کارگیرد، یعنی وظیفه حاکم مدارا با مردم، نصیحت جامعه، اصلاح آن ها، و رسیدگی به امور و حل مشکلات و معضلات آن ها می باشد. یقینا اگر حکومت با این طرز تفکر با مردم رفتار کند، پاداش خوبی از جامعه دریافت خواهد کرد و همیشه نام نیکی از آن در تاریخ باقی خواهد ماند. این یک قاعده کلی است که بر خورد خشن با مردم عکس العمل متقابل به همراه می آورد و به تعبیر فلاسفه، دفع ضد با ضد را در پی دارد. هرکس با خلایق درآمیزد و کمر به جنگ جامعه ببندد چند صباحی دوام پیدا نخواهد کرد. چراغ عمر او به خاموشی رفته، آن وقت بدنام تر از گذشته سر زبان های مردم می چرخد.
۹ در باره اهم وظایف قانونی دولت (قوه مجریه)مطالبی به شرح ذیل آورده است:
در حوزه مدیریتی و اداری، هیئت حاکمه و اعضای دولت باید روشی را در پیش گیرد که شامل موارد زیر می گردد.
الف. روشی در پیش گیرد که به حق نزدیک تر باشد.
ب. به اموری بپردازد که شامل عدالت شده و در تأمین آن مؤثر باشد.
ج. اموری را در دستور کار خود قرار دهد که رضایت مردم را جلب نماید.
د. اجتناب جدی از ترجیح روابط و نزدیکان بر ضوابط قانونی، چون نتایج منفی زیر را به دنبال دارد.
- تحمیل مخارج بی مورد و سنگین بر دولت.
- کمترین سود عاید دولت خواهد شد.
- موجب دوری از انصاف حاکم نسبت به سایر مردم می گردد.
- درخواست بیشتر اطرافیان را موجب می گردد.
- کمترین سپاسگزاری را آن ها از حکومت خواهند کرد.
- اگر به آن ها نرسی بیشترین نق را می زنند و دیرتر از همه عذر پذیر انند.
- صبرشان در برابر حاکم کمتر از هر کس دیگر خواهد بود.
۱۰ سپس در باره توده مردم از نظر امام علی علیه السلام اینگونه آورده است:
- بهترین پایه برای دین اند.
- بهترین اساس جامعه اسلامی اند.
- آماده ترین مردم برای دفاع در برابر حملات دشمن اند.
پس ضروری ترین امور برای یک حاکم این است که هیچ وقت از جلب رضایت آن ها غافل نشود. از میان رعیت کسی را از خود نراند. مردم حتما دارای عیوبی هستند، حاکم باید آن عیوب را بپوشاند و در صدد علاج و اصلاح آن برآید. فقط در صورتی که خیلی آشکار باشد با آن عیوب مبارزه شود. حاکم باید کاری کند که مردم نسبت به آن کینه نکنند و گره هر کینه ای را از مردم رها و باز کند. حاکم باید اعتمادسازی کند و علاقه مردم را به خود زیاد نماید.
برگزارش افراد، خیلی سریع ترتیب اثر ندهد، ممکن است گزارشگر دروغ بگوید. چون سخن چین خیانت کار است هر چند خود را موجه جلوه می دهد. حاکم باید از مشاوره با افراد بخیل، ترسو، و حریص اجتناب کند چون بخل، ترس و حرص غرایز پایان ناپذیری است که از گمان بد نسبت به خدا سر منشأ می گیرد. دولت و شخص ریاست آن ضروری است که با علما مراوده زیاد داشته باشد، از مجالست فراوان با حکما غفلت ننماید، برای تثبیت قدرت، مصلحت امور بلاد را در نظر بگیرد و روشی را پیشه خود سازد که باعث پایداری و وفاداری مردم در دولت های قبل بوده است. به خاطر این که لزوم همیاری مردم با همدیگر اجتناب ناپذیر می باشد؛ چون زندگی بعض مردم با بعض دیگر اصلاح می شود، مردم از همدیگر در هیچ شرایطی بی نیاز نیستند. دولت از توجه خاص به طبقات مردم نباید غفلت کند و در شناسایی آن ها همت گمارد، چون مشاغلی که در جامعه وجود دارد. مثل عضویت در نیروهای مسلح، نویسندگی، قضاوت، کارمندانی که کار شان سبب رفق به مردم می شود، بعض مردم مالیات بده و خراج پردازاند، قسمت دیگر شان تاجر و اهل صنعت می باشند، و تعدادی هم قشر آسیب پذیر و فقیر اجتماع می باشند.
خداوند برای هریک از این طبقات در کتاب خود و سنت نبی خود سهمی را معین کرده است. یا واجبی را برای آن ها مشخص ساخته است که دولت باید متعهد آن باشد. از دید مولی علی علیه السلام این طبقات پیوند ناگسستنی و ارتباط زنجیره ای با هم دارند، و یکی متکی بر دیگری می باشد مثلا نظامیان سپر محکم رعیت، زینت حاکمان، عزت دین، تأمین کننده امنیت راه ها، و امنیت عمومی مردم اند. طبیعی است مخارج و معاش آن ها به عهده جامعه است، یعنی قوام ارتش از سرمایه ملت خواهد بود، و خداوند از مال ملت برای ارتشیان مقرری تعیین کرده است.
۱۱در فراز پایانی پیرامون عالی ترین نوع قانونگرایی اینگونه آورده است:
یک وقت بحث از قانونگرایی است، یک وقت بحث از اجرای قانون می باشد، بین گفتار و عمل فاصله زیاد است.
در نهج البلاغه نه تنها به گفتار قانون بلکه عملا به عالی ترین نوع قانون گرایی بر می خوریم. انسان عاجز است از درک شخصی که در خصوص اجرای قانون عادلانه و حفظ حدود الهی آنقدر متعهد است که حتی مهر و عاطفه پدری نیز کمترین خلل در تصمیم او ایجاد نمی کند. استواری او را در برابر کسی که از راه دین وارد شده و می خواهد به علی علیه السلام رشوه بدهد، ملاحظه کنید که می گوید: آیا از راه دین وارد شدی که مرا بفریبی یا عقلت آشفته شده یا جن زده شده ای یا هذیان می گویی به خدا سوگند، اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمان هاست به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم و پوست جوی را از مورچه ای ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد.

نقد و بررسی مقاله
- ضمن تقدیر و تشکر از نگارنده بیان چند نکته پیرامون این مقاله ضروری به نظر می رسد:
- پرسش اساسی این است که: آیا جامعه اسلامی ما بر اساس قوانین هماهنگ با مفاهیم عالیه نهج البلاغه اداره می شود؟ و آیا قوه مقننه بر پایه معارف نهج البلاغه و سیره علوی قانونگذاری می کند؟
- اگر پاسخ به پرسش های بالا، مثبت است پس دلایل وجود مشکلات متعدد مانند گرانی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مسکن، افزایش سن ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کالا، خشکسالی، ترافیک، آلودگی های محیط زیست، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی، بوروکراسی، پارتی بازی، فساد اداری، آسیب های اجتماعی و... در زندگی مردم چیست؟ چرا که پیرامون هر یک از مشکلات یاد شده، ده ها و شاید صدها قانون ریز و درشت وجود دارد که از سوی قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی تصویب و از سوی قوه مجریه اجرا شده است.
- اگر پاسخ به پرسش های بالا، منفی است باید پرسید چرا تاکنون نسبت به تدوین الگوی قانونگذاری و اداره امور کشور بر اساس مفاهیم نهج البلاغه و سیره علوی پس از چهار دهه اقدام موثری صورت نگرفته است؟
- چگونه می توان محتوای دینی قرآن کریم، روایات و تاریخ زندگی معصومین (ع) را در عینیت جامعه از طریق قانونگذاری پیاده سازی کرد؟
- آیا نحوه قانونگذاری و حکومت داری علوی از طریق شیوه های مرسوم قانونگذاری و اداره امور جامعه قابل پیاده سازی است؟
- آیا قوای سه گانه ما تاکنون توانایی طراحی الگوی تقنین و اجرا بر پایه سنت و سیره علوی را داشته و دارند؟
- بر طبق ویژگی های مردم از دیدگاه امام علی (ع) که فرمودند: مردم بهترین پایه برای دین اند و بهترین اساس جامعه اسلامی اند و آماده ترین مردم برای دفاع در برابر حملات دشمن اند، آیا مردم شریف ایران اسلامی مصداق آشکار این سه ویژگی نیستند؟ پس چرا باید مشکلات روزافزون زندگی را بر آنها بیش از گذشته دشوار نماید؟
- زمان آن فرا رسیده است که اندیشمندان و نخبگان به رسالت تاریخی خود عمل نمایند و الگوی اجرایی برای قانونگذاری و مدیریت امور کشور بر اساس آموزه های والای مکتب علوی ارائه نمایند.
- سیاست روز برای تداوم بحث قانون گرایی در نهج البلاغه توسط آقای محمدعلی ابراهیمی و مجتمع آموزش عالی فقه و نشریه فقه پژوهان اعلام آمادگی می‌کند. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 111786
 
Share/Save/Bookmark