میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
۱
تاریخ انتشار : جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۴۱
 
 
سیاست روز تبعات حذف صفر از پول ملی را بررسی میکند؛
برآمدگی تورم در پس حذف صفر
برآمدگی تورم در پس حذف صفر
 

کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی کشور در شرایط کنونی کشور که از آن به عنوان جنگ اقتصادی یاد می کنند براین اعتقادند که کنترل حجم نقدینگی سرگردان که در حال حاضر به بیش از یک هزار و ۸۰۰میلیارد تومان رسیده است و در پی آن کاهش نرخ تورم و نرخ بیکاری به عنوان اصلی ترین اقداماتی هستند که دولت باید در فهرست اولویت های کاری خود قرار دهد.
اما دربین این حجم کار اولویت دار ،متولیان دولتی به این باور رسیدند که اصلی ترین کاری که می توانند دراین برهه انجام دهند چیزی نیست جز حذف صفر از پول ملی ،اقدامی که سیزده سال است که مطرح می شود و حرف آن بر سر زبان ها می افتد اما همچنان به مرحله اجرا نرسیده است.
هفته گذشته با تصویب این مهم در هیات دولت گویی زمینه های اجرای این طرح تقویت شده و متولیان در نظر دارند تا همت کرده و این مهم را بعد از ۱۳ سال به سرمنزل مقصود برسانند.
در میان بی نهایت نقطه نظری که دراین خصوص وجود دارد اما گویی صدای معترضان و مخالفان این طرح به مراتب بلندتر و بیشتر است و همه این افراد متفق القول هستندکه این طرح و اجرایی شدن آن آن قدرها هم که دولت فکر میکند طرح اولویت داری نیست و بیش از آنکه به نفع اقتصاد و معیشت مردم باشد ،تنها اقدامی برای پاک کردن صورت مساله است و تامادامی که نرخ تورم و نقدینگی کنترال نشده باشد؛اجرای چنین طرحی نمی تواند اثر بخش باشد. 

طرحی دراولویت آخر
البته این حجم مخالفت ها تنها از سوی کارشناسان نبوده و بهارستانی ها نیز همراه با آنها معتقدند که مشکلات و معضلات اقتصادی به حدی هست که حذف صفر در اولویت آن قرار ندارد ،آن هم در شرایطی که هنوز مدل عملیاتی مشخصی برای آن تعریف و اجرایی نشده است ،نمی تواند اولویت کاری اقتصاد کشور باشد.
به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی اجرایی شدن این طرح در شرایطی مصداق خواهد داشت که متولیان با اقدام درست و به جا توانسته باشند که تورم را کاهش داده و نرخ معقولی برسانند و آنگاه به منظور بهبود فضای روانی دست به این امر می زنند. درحال حاضر با توجه به نرخ اعلامی تورم درکشور از سوی مرکز آمار در تیر ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ۱۷۹.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه، درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۸ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۸ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
به باور این گروه از کارشناسان و تحلیلگران اقدام به حذف صفر از پول ملی تاکنون در بسیاری از کشورها اجرایی شده اما این مهم شرایط وملزوماتی دارد که با توجه به جمیع شرایط ،این موقعیت در حال حاضر برای کشور مهیا نیست. به اعتقاداین کارشناسان حذف صفر زمانی می تواند طرح مطلوبی تلقی شود که نقدینگی و تورم سرسام آور در اقتصاد کشور مهارشده باشد که چنین اتفاقی هنوز درکشور فراهم نیست. 

سرگرمی تازه
این اتفاق به باور افرادی مانند مستخدمین حسینی که تا پیش از این سمت های دولتی در وزارت اقتصاد داشته است ،اقدامی برای سرگرم کردن مردم است و بس. معاون اسبق وزارت اقتصاد با اشاره به تبعات طرح جدید حذف چهار صفر از پول ملی معتقد است این طرح در شرایط فعلی نمی‌تواند به بهبود اوضاع اقتصادی کمک کند و فقط مردم را سرگرم خواهد کرد وی با بیان اینکه سابقه حذف صفر از پول ملی را به دوران بعد از جنگ جهانی دوم مربوط می شود به اجرایی شدن این طرح در ۵۰ کشور دنیا اشاره کرده و گفته است؛ علت اصلی انجام آن نیز بدهی‌های مالی این کشورها بعد از جنگ جهانی دوم و افزایش نقدینگی و نرخ تورم بوده و در ایران هم این اقدام با توجیه تورم و حجم بالای نقدینگی صورت می‌گیرد.
به باور وی تا زمانی که ساختار اقتصاد به تعادل نرسد، نقدینگی به سمت عوامل تولید نرود و موانع کسب و کار برداشته نشود این تصمیم هیچ کمکی به بهبود شرایط اقتصادی نمی‌کند وبا حذف آن دقیقا همان اتفاقی رخ خواهد داد که درونزوئلا شاهد آن بودیم به این ترتیب که در ونزوئلا هم چندین صفر از پول ملی‌ حذف شد اما عملا کمکی به حل مشکلات آنها نکرد. 

هزینه سازی در اوج بی پولی
از سوی دیگر این کارشناسان و با مبنا قرار دادن سایر اقداماتی که در راستای حذف صفر از پول ملی باید انجام شود براین موضوع تاکید دارند که خود این مساله در شرایطی که کشور با بحران اقتصادی و کسری بودجه مواجه است به منزله هزینه ای مازاد بر سایر هزینه هاست که خود این مساله بر مشکلات کنونی می افزاید و برآیند این اقدامات نشان ازآن داردکه این اقدام در شرایط فعلی منطقی نیست.ضمن اینکه آثار روانی این طرح نیز اثیرات واقعی ندارد چراکه اگراز قیمت اسمی کالا کاسته شود از درآمد نیز کم می شود و تامادامی که تورم موجود درکشور کنترل نشده باشد عملا اتفاق خاصی در کشور رخ نداده است.
براساس اعلام نظررئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی در سال ۹۴ که دلار در محدوده ۳ هزار تا ۳هزار و ۲۰۰ تومان نوسان داشت؛هزینه هر اسکناس با توجه به شرایط حدود ۱۲۰ تومان برای دولت بود و حال اگر بنا باشد به نسبت رقم یاد شده و رشد قیمت دلار محاسبه شود ،در شرایط کنونی که دلار به مرز ۱۳ هزار تومان رسیده است این هزینه چیزی حدود ۵۲۰ تومان می شود که این رقم با توجه به کسری بودجه دولت هزینه سرسام آور دیگری را رقم خواهد زد.

کد مطلب: 110183
 
Share/Save/Bookmark
 


ali
۱۳۹۸-۰۵-۱۲ ۰۴:۰۲:۱۹
بنام خدا
طبق همان جدولی که توسط کارشناس یا دولت ارائه شده ، باید 3 صفر برداشته شود ، وگرنه جنس ها چند برابر شده......................
حذف صفرها بیشتر به ضرر اقشار کم درآمد و حقوق بگیران و بازنشستگان، بدون شغل دوم خواهد بود............
باید حساب کنیم و ببینیم که شخص حقوق بگیر یا بازنشسته ، با این حقوقی که فعلا می گیرد چند کیلوسیب،(سبزی،کاهو،هندوانه،حبوبات،میوه جات،بقیه اقلام و اجناس،چند نان وبقیه وسائل ولوازم و غیرو.......)می تواند بخرد ،!....... اگر بعد از تغییر نام پول ملی و حذف صفرها(یا چهار صفر)، شخص مذکور توانست همان میزان اقلام قبل از تغیییر را بخرد ، قدرت خرید او تغییری نکرده ،! وگرنه در غیراینصورت قدرت خرید شخص حقوق بگیر یا بازتشسته خیلی پائین آمده!.....که باحتمال زیاد ، با شرائطی که جامعه ی ما دارد ،!...قدرت خرید شخص حقوق بگیرخیلی پائین خواهد آمد وفجایع معیشتی بیشتر برای آنها........