میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۱۲ دی ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۳۸
 
 
سیاست روز فرصت سوزی‌های اقتصادی دولت را بررسی می کند؛
جبران کسری بودجه دولت به قیمت ضرر مردم
جبران کسری بودجه دولت به قیمت ضرر مردم
 

سال ۹۹؛ سالی متفاوت برای بازارهای اقتصادی کشور بود. سالی که به واسطه شیوع کرونا، اقتصاد و کسب و کار کشور را با فرودهای بسیاری همراه کرد. رکود اقتصادی ،محدویت‌های متعدد و نبود مدیریت مناسب برای بحران‌های ناگهانی و از همه مهمتر تشدید سوءمدیریت‌هایی که تاپیش ازاین به جزء بی بدیل اقتصاد تبدیل شده‌اند، در کنار تمام این موارد جایی برای رشد بازارهای اقتصادی وابسته به تولید باقی نگذاشت. در مقابل رکود فضای کسب و کار و تولید اما بازارهایی که ظرفیت و پتانسیل رشد داشتند اما تا پیش ازاین کمتر دیده می شدند و البته نیازی به حضور فیزیکی نیز نداشتند با بهره گیری ازاین فرصت مسیر رشد را در پیش گرفتند.
بازار سرمایه یا همان بورس از جمله این بازارها بود که به واسطه بی نیازی به حضور فیزیکی و پتانسیل هایی که تا پیش از این به خاطر توجه بیش از حد به بازار پول، مغفول ماند، توانست مسیر رشد را در پیش بگیرد و حرکت کند.
حرکت رو به رشد بورس در ابتدای سال ۹۹ به حدی شگفت زده بود که نگرانی تعداد قابل توجهی از فعالان را برانگیخت اما این بازار فارغ از هر نقطه نظر و هشداری مسیر حرکتی خود را پیش رفت تا جایی که توانست دولتمردان و مسئولین را هم با خود همراه کند.
روند روبه رشد بورس به حدی بود که متولیان و تصمیم سازان اقتصادی نیز در هر فرصتی از اعداد و ارقام هیجان انگیز بورس برای پربار نشان دادن کارنامه خود استفاده کردند.

*سراب در پس یک دعوت

در بازه زمانی اردیبهشت تا مرداد ماه ۹۹ که بورس به ناگهان روند نزولی در پیش گرفت،مجری و متولی نبود که مردم را به بورس و حضور در آن فرا نخواند. از رئیس جمهوری گرفته تا وزیر اقتصاد و معاونینش یک به یک بازار سرمایه را مسیری برای درآمدزایی و رشد ترسیم کردند و بارها و بارها از مزایای آن سخن گفتند.
۱۷ مرداد ماه سال جاری درست لحظه‌ای که روحانی به شکل رسمی از همه مردم دعوت کرد تا سرمایه‌های خود را وارد بورس کنند؛داستان ریزش بورس کلید خورد و کار به جایی رسید که شاخص بورس از مدار ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد امروز به مرز یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد رسیده و همچنان در این حوالی پرسه می زند و میلی به رشد دوباره درآن دیده نمی‌شود.
بورسی که تا دیروز شاهد دعوت نامه‌های مختلف از سوی متولیان برای حضور مردم بود چنان زمین گیر شد که دیگر از سرمایه‌های خرد تعداد قابل توجهی از مردم که با دعوت این متولیان وارد بورس شده بودند امروز دیگر چیزی باقی نمانده است.
روند نزولی بورس و سکوت قابل توجه متولیان در یک سمت و تخلفاتی که هر روز در آن سوی بازار رخ می داد از سوی دیگر؛ کار را به جایی رساند که برخی اعتراض در جلوی سازمان بورس را تنها راه برگزیدند اما این اعتراضات هم راه به جایی نبرد.
معاملات الگوریتمی، تخلفات حقوقی‌ها، دستکاری معاملات،هنگ کردن سیستم معاملاتی و ...مواردی از این دست همه و همه در یک سویر، و سکوت متولیان و مسئولان در سوی دیگر بازار. 

*ذات بازار دست آویز متولیان
تمام این داستان‌ها همچنان هم ادامه دارد اما متضررین این بازار دیگر نایی برای اعتراض و حق خواهی ندارند. هر روز یک اتفاق تازه دراین بازار رخ می دهد و متولیان ناظر بعد از ماهها سکوت تنها به بیان یک جمله کلیشه‌ای بسنده می‌کنند که «نوسان ذات بازار است.»
اگر چه این جمله در نوع خود دقیق ترین و کامل ترین تعریف از بورس است اما این مساله در زمانی درست خواهد بود که دست اندرکاران و متولیان ظن دخالت در این بازار را نداشته باشند.
فرود قابل توجه بورس در حالی رخ داده که بنابر آمار و اطلاعات عنوان شده از سوی متولیان؛ دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان از بورس تأمین مالی کرده است.
دوم آذرماه سالجاری بود که وزیر اقتصاد با بیان اینکه واگذاری اموال دولتی یکی از روش‌های تأمین مالی دولت است گفت:« صندوق‌های ای تی اف (ETF) و فروش دارایی‌های دولت به آحاد مردم با کارت ملی و به صورت برابر از جمله این روش‌ها بود که حدود ۵ و نیم میلیون نفر در خرید این صندوق‌ها مشارکت کردند و مردم با این روش صاحب سهام و دارایی شدند و توزیع عادلانه ثروت انجام شد. استفاده از این روش‌ها موجب شد که تاکنون بودجه کشور به گونه‌ای مدیریت شود تا بسیاری از نگرانی‌های اقتصاددانان بر طرف شود.» 

*تامین مالی برای دولت
وی درباره واگذاری دارایی‌های دولت هم مدعی شد که «در سال گذشته از محل خصوصی سازی ۶ هزار میلیارد تومان درآمد داشته‌ایم ولی در ۶ ماهه ابتدایی امسال ۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد از این بخش داشته‌ایم و درحال حاضر تمام خصوصی‌سازی‌ها بصورت شفاف در بورس انجام می شود.»
این گفته دژپسند درحالی مطرح شده که وی مدعی بود با عرضه صندوق ETF، بین مردم به نوعی توزیع ثروت می‌کنیم و همچنین تأمین مالی دولت را هم انجام میدهیم. در شرایط اقتصادی ایران، توجه به بازار سرمایه اجتناب ناپذیر است.»
این ادعای متولیان هنوز هم ادامه دارد اما آن ثروتی که متولیان در بین مردم از طریق بازار سرمایه تقسیم کردند امروز نه تنها از حمایتی برخوردار نیست بلکه با افت ارزش هم مواجه شده است.
متولیان و مسئولین در تمام این روزها و ماهها در حالی مردم را به سمت بازار سرمایه دعوت کردند و تامین مالی کردند که هیچ توجه و تأملی برای میزان ضرر و زیان مردم نداشته‌اند. ضرر مردم به یک طرف و بی اعتمادی مردم در سمت دیگر داستان اتفاقی است که از ضررهای حاصله بسیار بیشتر است چرا که اعتماد از دست رفته مردم از دولت و پیشنهادهایی که ارایه کرده‌اند،چیزی نیست که به راحتی بازگردد.
سلب اعتماد مردم از بورس به واسطه عدم حمایت دولت و ضررهای قابل توجهی که نصیب مردم شد بی شک بزرگترین آسیب بر پیکره ظرفیتی به نام بازار سرمایه بود که میتوانست به محلی برای رونق و رشد اقتصادی از آن بهره گرفت اما نگاه مقطعی و درآمد زایی دولت به آن موجب شد تا سیل عظیمی از سرمایه‌ها از این بازار رخت بر بندند و برای همیشه از این بازار خارج شود. 

*بازدهی بورس بالاتر از مسکن و سکه
اگر چه آمارها و ارقام یکسال گذشته بورس به خوبی خود بیانگر عظمت ظرفیت و پتانسیل موجود دراین بازار است اما نگاهی گذرا به رشد بازدهی این بازار در مقایسه با سایر بازارها نیز خالی از لطف نیست .
مقایسه نرخ رشد سالانه قیمتی بازارهای موازی بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ حاکی از آن است که بازار بورس با رشد سالیانه ۵۱ درصد بالاترین نرخ رشد را در بین چهار بازار رقیب به خود اختصاص داده است. رتبه دوم با رشد میانگین ۴۲ درصد سالیانه به بازار سکه تعلق داشته است. بازار ارز با میزان رشد ۳۶ درصد سالیانه در رتبه سوم قرار دارد.
بازار مسکن نیز که متوسط رشد قیمت سالیانه آن بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۶ درصد بوده از کمترین میزان رشد در بین چهار بازار مذکور برخوردار بوده است.
از طرف دیگر هم حرکتی بین شوکهای ارز و شوکهای قیمت مسکن در همه سالهای مورد بررسی (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹) مشاهده می شود. نکته قابل توجه آن است که نوسانات در قیمت مسکن با یک دوره تأخیر از نوسانات قیمت ارز پیروی می کند. تحلیل نسبت نقدینگی به قیمت مسکن نیز نشان می‌دهد یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی حاصل از آن است.
از سوی دیگر قیمت دلاری هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در آبان ماه ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۵۱ دلار و در هشت ماه نخست سال ۱۰۲۴ دلار بوده است. همچنین سال ۲۰۲۰ در کل کشور میانگین قیمت هر متر مربع مسکن ۸۱۸ دلار بوده که از نظر شاخص درآمد سرانه در بین پنج کشور خاورمیانه وضعیت بهتری نسبت به مصر و لبنان محسوب می شود.
طی سال ۲۰۲۰ در بین پنج کشور خاورمیانه شامل ایران، ترکیه، مصر، لبنان و امارات متحده عربی، میانگین قیمت دلاری مسکن در ایران ۸۱۸ دلار و درآمد سرانه ۷۲۵۷ دلار بوده است. متوسط قیمت مسکن در ترکیه ۷۳۳ دلار و درآمد سرانه ۷۷۱۵ دلار بود. در مصر میانگین قیمت مسکن ۸۳۱ دلار و درآمد سرانه ۴۸۹۸ دلار به ثبت رسید. لبنان با متوسط قیمت ۳۶۹۳ دلار برای مسکن و ۲۷۴۵ دلار برای درآمد سرانه نامناسب ترین وضعیت را از این نظر در بین پنج کشور مذکور دارد. اما بهترین وضعیت در بین پنج کشور یاد شده از آن امارات متحده عربی است. با وجود آنکه سال ۲۰۲۰ میانگین قیمت مسکن در امارات ۵۹۱۸ دلار بوده، درآمد سرانه این کشور به ۳۱ هزار و ۹۴۸ دلار رسید.

کد مطلب: 116673
 
Share/Save/Bookmark